وافق الليبي مؤيد اللافي على تمديد عقده مع الوداد، الذي ينتهي بنهاية الموسم الجاري. وتوصل اللافي إلى اتفاق مع سعيد الناصري، رئيس الفريق، على بنود عقده الجديد مع الوداد، ومن المحتمل أن يجتمع الطرفان في غضون الأيام القليلة من أجل إتمام إجراء التوقيع. ويلف الغموض
يمكنكم مطالعة تتمة المقال بعد:
الاشتراك
أو مجانا بعد
مشاهدة فيديو إعلاني
يمكنكم تسجيل دخولكم أسفله إن كنتم مشتركين
قررت التنسيقية الوطنية لأساتذة التعاقد وأطر الدعم، اليوم، تمديد الإضراب لثلاثة أيام ابتداء من الإثنين المقبل وإلى غاية يوم الأربعاء 15 فبراير، ردّا على التوقيفات التي طالت أساتذة مقاطعين لعملية مسك النقط.
وأوضح بلاغ التنسيقية أن تمديد الإضراب، الذي سبق تمديده خلال المرحلة الأولى، سيكون مرفوقا باحتجاجات إقليمية، وجهوية، من أجل ” إسقاط مخطط التعاقد “.
وبخصوص إمكانية التراجع عن مقاطعة عملية مسك النقط، والامتناع عن تسليم النقط للإدارة، أكد البلاغ مواصلة الاستمرار في خطوة مقاطعة عملية تسليم النقط، وأن المساس بأي أستاذ هو بمثابة المساس بالتنسيقية ككل.
جدير بالذكر أن مقاطعة فئة من الشغيلة التعليمية لمنظومة مسار، ورفضها تسليم نقط المراقبة المستمرة، الخاصة بالأسدوس الأول، دفعت تلاميذ ثانوية عبد المومن بتونفيت إلى لاحتجاج، حيث خرجوا، اليوم، في مسيرة جابت شارع القرية، للمطالبة بتمكينهم من نتائج الدورة الأولى.
أكد فريق الرجاء رسميا انفراد “سيت أنفو” بخبر يهم الفريق الأول لفريق الرجاء.
ونشر “سيت انفو” قبل أيام خبرا حصريا مفاده تمديد الرجاء عقد لاعبه سفيان بنجديدة إلى يونيو من عام 2024.
ونشر الموقع الرسمي لفريق الرجاء اليوم الجمعة خبر تمديد عقد اللاعب سفيان بنجديدة.
وأكد فريق الرجاء أن بنجديدة مدد عقده مع فريق الرجاء إلى غاية عام 2024 دون ذكر تفاصيل أكثر عن العقد الجديد.
وينتظر أن يكون بنجديدة حاضرا في حفل سينظمه فريق الرجاء عصر اليوم بأكاديمية النادي لتقديم لاعبيه الجدد.
كشفت عملية المراقبة الصحية للمحلات التجارية والحرفية والمهنية، قيام فـرق الشرطة الإدارية الجماعيـة بالبيضاء، بمـا مجموعـه 73740 زيارة مراقبة، أسفرت عن تحرير 59701 محضر إثبـات مخالفة لها علاقة بحفظ الصحة والسلامة العمومية، وعلى إثرها تم توجيه 29259 إنذارا، وتم اتخاذ 411 قرارا بالإيقاف المؤقت للنشاط في حق المخالفين.
وقامـت السلطات المكلفة بزجز مخالفات البناء بالبيضاء، بالإبلاغ عن 4581 مخالفة، في إطار محاربة مخالفـات التعمير، تم توجيهها للسلطة المحلية قصد اتخاذ التدابير اللازمة في شأنها.
وفي هذا السياق، كشفت معطيات حصل عليها “اليوم 24″، يرتقب عرضها في الدورة العادية لمجلس مدينة البيضاء، بداية فبراير الجاري، أن فرق الشرطة الإدارية، قامت وبتنسيق مع المصالح الجماعية المعنية، في الفترة الماضية، بزيارة 2243 مـن الأوراش الكبـرى، و 2440 مـن الأوراش الصغرى المفتوحـة بالعاصمة الاقتصادية، للوقوف على مدى احترامها لرخص احتلال الملك العام الجماعي من حيث المساحة المستغلة وكذا تمديد هذه الرخص.
آش واقع
تصدر وسم #freeAmallah مواقع التواصل الإجتماعي، مطالبا برفع الظلم الذي يتعرض له اللاعب المغربي سليم #أملاح من قبل فريقه البلجيكي ستاندير دو لييج بعدما رفض مفاوضات تجديد عقده الذي ينتهي في 30 يونيو المقبل.
وكان النادي البلجيكي، قد طالب أملاح بالالتحاق بتدريبات الفريق الرديف، وعدم التدرب مع الفريق الأول، بعد عودته من مونديال قطر، بسبب رفضه تمديد العقد.
وبلغ غضب المغردين اتهام النادي لبلجيكي بالعنصرية تُجاه اللاعب المغربي، بعدما تم تشديد الخناق عليه داخل الفريق الرديف، ومنعه من الانتقال لناد جديد.
تابعوا آخر الأخبار من آش واقع على Google News 
إقرأ الخبر من مصدره
تستعد فرنسا لتظاهرات ضخمة مع كشف الحكومة المرتقب، الثلاثاء، عن إصلاح نظام التقاعد الذي سيتضمن على الأرجح رفع سن التقاعد إلى 64 عاما، وهو ما يرغب به الرئيس إيمانويل ماكرون وتتحد النقابات في معارضته.
وحذر رئيس نقابة “القوة العاملة” فريديريك سويو المعارض لهذا الإصلاح على غرار كل المنظمات النقابية والمعارضة السياسية باستثناء اليمين، “اذا كان إيمانويل ماكرون يريد جعل ذلك أم إصلاحاته، بالنسبة إلينا ستكون أم المعارك”.
شهدت فرنسا منذ حوالى ثلاثين عاما سلسلة إصلاحات كبرى لأنظمة التقاعد للاستجابة لتقدم السكان بالسن والتدهور المالي في خزينتها.
في كل مرة يعلن فيها عن تمديد سن العمل، تنظم تحركات عمالية في بلد تعتبر فيه نسبة توظيف كبار السن متدنية.
لطالما شدد الرئيس الفرنسي على ان “الرافعة الوحيدة لدينا هي العمل لفترة أطول”.
ستقدم رئيسة الوزراء اليزابيث بورن الإصلاح إلى البرلمان، الثلاثاء، عند الساعة 17,30 بالتوقيت المحلي (16,30 ت غ) بعد أسئلة الحكومة.
ويمكن أن تقترح بورن، بحسب الكثير من محاوريها، رفع سن التقاعد قانونيا إلى 64 عاما بدلا من 62 حاليا بعدما كانت طرحت فكرة رفعها إلى 65 عاما.
هذا الإرجاء سيرفق بتسريع تمديد فترة المساهمات التي سترفع إلى 43 عاما قبل أفق 2035 الذي حدده إصلاح سابق.
تأمل الحكومة هكذا بخفض النفقات بحلول العام 2030. وقد تكون مستعدة لرفع الحد الأدنى لرواتب التقاعد إلى 1200 يورو لكل المتقاعدين.
ولا يحظى رفع سن التقاعد بتأييد شعبي في فرنسا، إحدى دول أوربا التي يبقى فيها سن التقاعد بين الأدنى مقارنة مع المانيا أو إيطاليا أو إسبانيا.
فقد عبر أكثر من ثلثي الفرنسيين (68%) عن معارضتهم رفعه إلى 64 عاما بحسب استطلاع أجراه “ايفوب-فيدوسيال”.
وقالت الرئيسة الجديدة لحزب الخضر مارين توندلييه “سيدور النقاش” في الشارع في مواجهة إصلاح “عقائدي” و”مناهض للعمال” و”يخدم طبقة” الميسورين.
واعتبر رئيس نقابة CGT فيليب مارتينيز إنه مع هذا الإصلاح “نعود إلى ما عاشه أجدادنا، أي بعد العمل، القبر”.
على الخارطة السياسية، أبدت المعارضة اليسارية واليسار الراديكالي واليمين المتطرف معارضتهم لأي إصلاح يعتبر “ظالما”.
بالتالي تأمل الحكومة الفرنسية في حشد نواب اليمين المعتدلين (الجمهوريون) الذين أبدى رئيسهم إيريك سيوتي استعداده في المقابل للتصويت على “إصلاح عادل”.
تصويت حزب الجمهوريين يمكن أن يجنب اللجوء إلى المادة 49.3 التي لا تعتبر ديمقراطية واستخدمت حوالى عشر مرات في ظل الولاية الثانية لإيمانويل ماكرون منذ خسر حزبه الغالبية في الجمعية الوطنية، وهي تتيح للحكومة تمرير مشاريع قوانين بدون عرضها على التصويت.
سينظر مجلس الوزراء في النص في 23 يناير لكن النقابات التي ستجتمع مساء الثلاثاء تخطط للتعبئة قبل ذلك، فيما يعقد تحالف اليسار Nupes اجتماعات في 10 و17 يناير ويتظاهر LFI (اليسار الراديكالي) في 21 يناير.
سيعرض مشروع القانون على اللجنة في الجمعية الوطنية اعتبارا من 30 يناير وفي البرلمان في 6 فبراير.
وسخر رئيس نقابة CGT فيليب مارتينيز من “إنجاز” الحكومة التي تمكنت من توحيد تحرك النقابات للمرة الأولى منذ 12 عاما.
من جهته وعد منسق اليسار الراديكالي LFI مانويل بومبار على قناة BFMTV بأن “الجبهة النقابية والسياسية ستكون موحدة بالكامل في هذه المعركة”.
السبت عادت إلى الشارع حركة “السترات الصفر” التي ألقت تجمعاتها بثقلها لمدة أكثر من سنة على ولاية ماكرون الأولى.
شارك في هذا التجمع الأول 4700 شخص فقط بينهم ألفان في باريس بحسب وزارة الداخلية وتخللته أغان منددة بالرئيس الفرنسي لكن بدون أعمال عنف أو صدامات بين المتظاهرين وقوات الأمن التي سادت هذه التحركات بين نهاية 2018 ومطلع 2020.
وقالت حسنا كنايدر وهي مساعدة إدارية ومتظاهرة “سيأخذ الأمر حجما متزايدا مع إصلاح سن التقاعد، سنبدأ مجددا”.