Étiquette : تنسيق

ناقش المجلس الحكومة المنعقد اليوم الخميس برئاسة عزيز أخنوش، مشروع القانون رقم 10.22 يتعلق بإحداث الوكالة المغربية للأدوية والمنتجات الصحية، والذي يندرج في إطار تفعيل مقتضيات المادة 32 من القانون-الإطار رقم 06.22 المتعلق بالمنظومة الصحية الوطنية.

ويأتي هذا المشروع، وفق ما أوضحت الحكومة، لتمكين البنية الإدارية التي تشرف على هذا القطاع من أداء مهامها بمهنية عالية، ومن مواكبة التطورات الوطنية والدولية، وتنزيلا لدعامات إصلاح المنظومة الصحية المعلن عنها، لاسيما الدعامة المتعلقة بالحكامة.

ويتضمن هذا المشروع مقتضيات تحدد المهام والصلاحيات والأدوار المنوطة بالوكالة، لاسيما ما يتعلق بتنفيذ التوجهات الاستراتيجية لسياسة الدولة الرامية إلى ضمان السيادة الدوائية وتوافر الأدوية والمنتجات الصحية وسلامتها وجودتها، مع تحديد أجهزة الإدارة والتسيير المتمثلة في مجلس الإدارة ومدير الوكالة مع تبيان الاختصاصات المسندة لكل منهما.

ونص المشروع الحكومي الجديد، على قواعد سير مجلس الإدارة وشروط صحة مداولاته، وتحديد التنظيم الإداري والمالي للوكالة ومواردها البشرية، بالإضافة إلى إدراج مقتضيات انتقالية وختامية تتعلق أساسا بكيفية إدراج مقتضيات انتقالية وختامية تتعلق بكيفيات إلحاق موظفي مديرية الأدوية والصيدلة بالوكالة.

من جهة أخرى، صادقت الحكومة على مشروع القانون رقم 11.22 يتعلق بإحداث الوكالة المغربية للدم ومشتقاته، والذي يندرج في إطار تفعيل مقتضيات المادة 32 من القانون-الإطار رقم 06.22 المتعلق بالمنظومة الصحية الوطنية. ويأتي هذا المشروع لتجاوز الإشكالات والإكراهات التي يعرفها المركز الوطني لتحاقن الدم ومبحث الدم وجميع مراكز تحاقن الدم الجهوية والتي تؤثر سلبا على تدبير هذا المجال الحيوي، ومن أجل مواكبة التطورات الوطنية والدولية.

ويهدف هذا المشروع إلى إحداث الوكالة المغربية للدم ومشتقاته، وهي مؤسسة عمومية تتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي، تحل محل المركز الوطني لتحاقن الدم ومبحث الدم وجميع مراكز تحاقن الدم الجهوية.

ويتضمن هذا المشروع مقتضيات تحدد المهام والصلاحيات والأدوار المنوطة بالوكالة باعتبارها المؤسسة المكلفة بتنفيذ التوجهات الاستراتيجية لسياسة الدولة الرامية إلى ضمان تنمية مخزون من الدم البشري يلبي الحاجيات الوطنية وتوافر جميع مشتقات الدم في كل الظروف وضمان سلامتها وجودتها؛ مع تحديد أجهزة الإدارة والتسيير المتمثلة في مجلس الإدارة ومدير للوكالة مع تبيان الاختصاصات المسندة لكل منهما

كما نص المشروع، على قواعد سير مجلس الإدارة وشروط صحة مداولاته؛ مع تحديد التنظيم الإداري والمالي للوكالة ومواردها البشرية. بالإضافة إلى التنصيص على مقتضيات انتقالية وختامية تتعلق أساسا بكيفيات النقل التلقائي لموظفي المركز الوطني لتحاقن الدم ومبحث الدم والمراكز الجهوية لتحاقن الدم وبنوك الدم بالوكالة.

كما صادق المجلس الحكومي، على مشروع القانون رقم 08.22 يتعلق بإحداث المجموعات الصحية الترابية، والذي يندرج في إطار تفعيل مقتضيات المادة 32 من القانون-الإطار رقم 06.22 المتعلق بالمنظومة الصحية الوطنية.

ويأتي هذا المشروع لتجاوز مختلف الإكراهات والمعوقات التي تشوب حاليا عرض العلاجات على المستوى الترابي، وإصلاح المنظومة الصحية الوطنية في شقها المتعلق بالحكامة، استحضارا للاختيارات الاستراتيجية التي تضمَّنها التقرير العام حول النموذج التنموي، لاسيما الاقتراح المتعلق بدمج المركز الاستشفائي الجامعي وجميع الوحدات الاستشفائية الجهوية في مؤسسة عمومية واحدة مستقلة تتكلف بالعلاجات الاستشفائية والتكوين والبحث العلمي، وذلك من أجل تنسيق أمثل للعرض العمومي من حيث العلاجات على المستوى الجهوي.

ويتضمن هذا المشروع أحكاما تنص على إحداث مجموعة صحية ترابية بكل جهة مع الإحالة على نص تنظيمي لتحديد مقر كل مجموعة والمؤسسات الصحية المكونة لها؛ وتحديد المهام المنوطة بالمجموعات الصحية الترابية داخل مجالها الترابي مع تقسيم المهام المنوطة بكل مجموعة حسب ستة مجالات أساسية.

ويتعلق الأمر، وفق الحكومة  بمجال عرض العلاجات، مجال الصحة العامة، مجال العلاجات، مجال التكوين، مجال البحث والخبرة والابتكار، ثم المجال الإداري،  مع تحديد أجهزة الإدارة والتسيير المتمثلة في مجلس الإدارة والمدير العام للمجموعة وتبيان الاختصاصات المسندة لكل منهما. بالإضافة إلى مقتضيات تحدد التنظيم المالي للمجموعات الصحية ومواردها البشرية.

إلى ذلك، أكدت الحكومة أنها ستعمل على تنزيل مضامين هذه القوانين وفق مقاربة تدريجية تتوخى الانفتاح والتشاور مع كافة المتدخلين، في احترام تام لمبدأ استمرارية المرفق العام.

إقرأ الخبر من مصدره

عمـر المزيـن – كود///

تمكنت عناصر الشرطة القضائية بولاية أمن مكناس بناءً على معلومات دقيقة وفرتها مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، مساء أمس الأربعاء 23 نونبر الجاري، من توقيف شخصين يشتبه في تورطهما في قضية تتعلق بحيازة وترويج المخدرات والمؤثرات العقلية.

وقد جرى توقيف المشتبه فيهما على مستوى محطة السكة الحديدية بمدينة مكناس، مباشرة بعد وصولهما على متن قطار لنقل المسافرين، حيث أسفرت عملية التفتيش عن العثور بحوزتهما على 1200 قرص طبي مخدر.

وقد تم إخضاع المشتبه فيهما للبحث القضائي الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك لتحديد باقي الامتدادات المحتملة لهذا النشاط الإجرامي، والكشف عن كافة الأفعال الإجرامية المنسوبة للمعنيين بالأمر.

إقرأ الخبر من مصدره

كشف وزير الصحة خالد آيت الطالب، بأنه منذ سنة 2014 تم تسجيل حوالي 32 عملية زرع الكبد منها 18 عملية من مانحين متوفين.

وأقر خلال جوابه عن سؤال كتابي وجهه إليه برلماني “البيجيدي” بمجلس النواب مصطفى إبراهيمي، بوجود صعوبات تواجه عملية زراعة الكبد.

وذكر منها “التكالبف الباهضة ونقص في المعلومات الشرعية والقانونية والطبية وغياب وجود هيكل تنسيقي كالوكالة الوطنية”.

وأوضح بأن وزارته وضعت ترسانة قانونية لتأطير منظومة التبرع وزرع الأعضاء والأنسجة، من خلال القانون الصادر سنة 1998 والمتعلق بالتبرع بالأعضاء والأنسجة البشرية وأخذها وزرعها.

كما تم إنشاء مجموعة من الأجهزة منها “المجلس الاستشاري لزرع الأعضاء والأنسجة البشرية سنة 2003 ولجان زرع الأعضاء بالمستشفيات الجامعية ووحدات تنسيق عمليات نقل وزرع الأعضاء داخل شبكة المستشفيات”.

وأضاف بأن التأمين الإجباري عن المرض يغطي ضمن سلة العلاجات “تكاليف عمليات زرع الأعضاء والأنسجة”.

السؤال الكتابي، كشف عن قلة عدد المستفيدين من عملية زرع الكبد بالمقارنة مع دول ذات المستوى الاقتصادي والاجتماعي مماثل للمغرب.

وأوضح بأن نسبة الإصابة بالفشل الكبدي بالمغرب تعرف “ارتفاعا مطردا خاصة”، مضيفا بأن “لوائح الانتظار للمرضى لا زالت طويلة وبعضهم إن لم نقل جلهم يتوفون قبل تلقي العلاج الضروري”.

واقترح أن من بين الحلول الناجعة هو زرع الكبد سواء من قبل المتبرعين المتوفين أو الأحياء، وذلك من أجل” مغرب خالٍ من التهاب الكبد الفيروسي C في أفق سنة 2030″.

إقرأ الخبر من مصدره

تم انتخاب هيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي، ممثلة في شخص السيدة سهام رملي، مديرة التواصل والعلاقات الدولية بالهيئة، بسانتياغو بالشيلي، يوم الخميس 10 نونبر، في منصب نائب الرئيس للجنة التنفيذية للجمعية الدولية لمراقبي التأمين، مكلفة بالأسواق النامية والدول السائرة في طور النمو، وذلك خلفا لهيئة الإشراف التابعة لجنوب إفريقيا.

وستتمثل مهام ولاية الرئاسة بالنيابة للهيئة في تنسيق مشاريع وأنشطة الجمعية الدولية لمراقبي التأمين مع أعضاء الأسواق النامية والدول السائرة في طريق النمو.

وستشمل مهام الهيئة خلال هذه الولاية أيضا الترويج للشمول داخل الدول والأسواق المعنية ضمن أنشطة الحكامة الخاصة بهذه الجمعية.

من جهة أخرى، تجدر الإشارة إلى أن الهيئة تشارك بشكل فعال في أنشطة الجمعية الدولية لمراقبي التأمين. وهي تعتبر عضوا في اللجنة التنفيذية للهيئة، ممثلة لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وأيضا عضوا في كل من لجنة التدقيق والمخاطر ولجنة التنفيذ والتقييم بالجمعية ذاتها.

وتعد الجمعية الدولية لمراقبي التأمين الهيئة المنظمة لقطاع التأمينات على المستوى الدولي. وتقوم في هذا الإطار بتحديد المعايير المطبقة على المراقبة وعلى الفاعلين في أسواق التأمينات. كما تساعد على تنفيذها لدى مختلف الدول الأعضاء. فضلا عن ذلك، الجمعية هي عضو أيضا في مجلس الاستقرار المالي.

إقرأ الخبر من مصدره

أعلن فريق الإتحاد الإشتراكي للقوات الشعبية، إنسحابه رسمياً من التنسيق مع الأحزاب المُشكِلة للمعارضة، وهذا ما كشفت عنه التعديلات التي تقدمت بها فرق ومجموعات أحزاب المعارضة بمجلس النواب، على مشروع قانون المالية رقم 50.22 ، لسنة 2023.

وعلمت “المغرب 24” أن التعديلات الجديدة قد خلَت من توقيع فريق “الوردة”، فيما عرفت في المقابل توقيع فريقَي التقدم و الإشتراكية و الحركة الشعبية، ثم المجموعة النيابية لحزب العدالة والتنمية.

و حسب ما أكده قياديون إشتراكيون لجريدة “المغرب 24” فإن إنسحاب الفريق الاشتراكي من التنسيق مع أحزاب المعارضة، كان رداً على ما أسماه المسؤول الحزبي الأول إدريس لشكر “الخرجات البهلوانية” لعبد الإله بنكيران، الذي هاجم حزب الإتحاد الإشتراكي في أكثر من مناسبة.

وفي سياق ذي صلة، كان إدريس لشكر قد دعا باقي رفاقه إلى تعليق أي تنسيق مع المعارضة التي يتواجد فيها البيجيدي، منتقداً بلغة شديدة اللهجة، الهجوم الشرس الذي يقوده عبد الإله بنكيران على حزب الإتحاد الاشتراكي، خصوصا في خرجاته الإعلامية الأخيرة.

إقرأ الخبر من مصدره