Étiquette : حمل

*أيمن عنبر

أعلنت التنسيقية الوطنية للأساتذة وأطر الدعم الذين فرض عليهم التعاقد، تسطير برنامج احتجاجي يتضمن إضرابات وطنية يومي 01 و02، ويومي 20 و21 فبراير الجاري، وإنزال وطني بالرباط خلال شهر مارس القادم.

وأكدت التنسيقية في بيانها الختامي لأشغال المجلس الوطني المنعقد أيام 25 و26 و27 يناير الجاري الذي توصل موقع “الأول” بنسخة منه أنها “تعتزم الاستمرار في مقاطعة تسليم نقط المراقبة المستمرة وأوراق الفروض للإدارة، داعية جمعيات أمهات وآباء وأولياء التلاميذ إلى تفهم الخطوات المعلن عنها من قبل التنسيقية الوطنية”.

ودعا البيان كافة “الاستاذة المتعاقدين إلى خوض إضراب وطني يومي 01 و02، ويومي 20 و21 فبراير الجاري مع حمل الشارات، وتنفيد وقفات خلال الاستراحة تزامنا مع جلسة محاكمة 20 أستاذ وأستاذة بعدما تم الحكم‎ ‎‫ابتدائيا على 19 منهم بشهرين حبسا موقوفة التنفيذ وبثلاث أشهر نافذة في حق ‎ ‎‫أستاذة، مع إضراب وطني يومي 20 و21 فبراير 2023 مرفوق بأشكال جهوية أو قطبية، سيتم التفصيل في طبيعتها وتوقيتها من طرف المكاتب الجهوية”.‎
وأورد البيان أن “التنسيقية تعتزم محاسبة كل المتواطئين مع الوزارة الوصية قصد تمرير مخططات ضد مصالح الوطنية الشغيلة، وطالبت التنسيقية جميع الأساتذة إلى توثيق كل المضايقات وأساليب الترهيب والتخويف المرتكبة في حقهم، وإطلاق سراح معتقلي الرأي وكافة المعتقلين السياسيين”.

من جهته أكد عثمان الرحموني عضو “التنسيقية الوطنية للأساتذة وأطر الدعم الذين فرض عليهم التعاقد” في تصريح لموقع “الأول” أن “التنسيقية لها تصور للمرحلة خصوصا بعد الأحكام الملفقة والكيدية في حق 10 أستاذة الذين توبعوا جنائيا والعدف منها فرملة المعركة النضالية للأطر الذين فرض عليهم التعاقد”.

وأضاف المتحدث نفسه أن “المحاكمات مرة في زمن قياسي خصوصا بعد اتفاق “الذل” الذي لا يجيب على مطلبنا الأساسي الذي يهدف إلى اسقاط نظام التعاقد والإدماج في أسلاك الوظيفة العمومية”.

وأردف الرحموني أن “البيان الختامي حمل برنامجا نضاليا ايجابيا، بمثابة إجابة على التعاطي الذي نهجته الدولة للنيل من هذه المعركة، وان هذه الخطوات التي سطرتها التنسيقية هي نابعة من سياسة الأذان الصماء التي سلكتها الوزارة الوصية بحيث لم تحاول أن تتجاوب مع ملف الأستاذة المفروض عليهم التعاقد”.

وخلص عضو التنسيقية الوطنية للأطر الذين فرض عليهم التعاقد أن “الإضراب سيكون فرصة للتعبير عن الرفض القاطع للأحكام القاصية في حق الأساتذة 10”.

*صحفي متدرب

إقرأ الخبر من مصدره

قضت هيئة المحكمة الابتدائية بتطوان، خلال الساعات الأولى من صباح أمس الخميس، في ملف عدد 2022/2103/2096، المتعلق بشبكة للاتجار الدولي في المخدرات، باستغلال موانئ ترفيهية بالساحل الشمالي، بإدانة رجل أعمال ومستثمر في مجال الترفيه البحري بـ4 سنوات حبسا نافذا، فضلا عن إدانة 6 حراس الأمن الخاص بميناء ترفيهي بالمضيق بـ3 سنوات حبسا نافذا في حق كل واحد منهم، وإدانة مالك قارب ترفيهي بسنتين حبسا نافذا، ما يشكل مجموعه 24 سنة حبسا نافذا تم توزيعها على جميع الأعضاء الثمانية المتورطين في القضية المذكورة.

وحسب مصادر مطلعة، فإن جلسة المناقشة شهدت مرافعات مطولة، فضلا عن تدخل النيابة العامة المختصة، من خلال توضيح الدلائل والقرائن الموجبة لإدانة المتهمين، وكذا مراجعة العمليات الإجرامية لتهريب المخدرات بقوارب ترفيهية، التي تم الاعتراف بها من قبل بعض حراس الأمن الخاص بميناء كابيلا بالمضيق، ناهيك عن مراجعة العلاقة التي تربط رجل الأعمال المدان، ببارون المخدرات الذي تم إلقاء القبض عليه بسبتة المحتلة، في عملية تهريب فاشلة لرزم من المخدرات.

واستنادا إلى المصادر نفسها، فإن جلسة الحكم شهدت إحضار رجل الأعمال المدان إلى المحكمة، رفقة سبعة متهمين ضمنهم حراس الأمن الخاص بميناء كابيلا بالمضيق ومالك قارب ترفيهي، حيث تم التدقيق من جديد في الاعترافات أمام الفرقة الوطنية للدرك الملكي، بالمساعدة في تنفيذ عمليات لتهريب المخدرات بواسطة قوارب سياحية، والمشاركة في حمل الرزم من صناديق السيارات، ووضعها بقوارب من مختلف الأحجام والأنواع.

وقامت المحكمة الابتدائية بتطوان، مساء أول أمس الخميس، بحجز القضية المذكورة للمداولة التي دامت لساعات قبل النطق بالحكم، الذي أتى بعد المتابعات الثقيلة التي قررها قاضي التحقيق، وبعد جلسات ماراثونية من المحاكمة، ومراجعة الدلائل والقرائن التي تم جمعها، وتفريغ محتوى تسجيلات كاميرات المراقبة، وإجراء خبرات على الهواتف واليخوت المحجوزة.

وتعود تفاصيل القضية إلى صيف السنة الماضية، عندما تم حجز رزم من المخدرات بعرض البحر بالمضيق، من قبل دورية للبحرية الملكية، وتمكنت السلطات الإسبانية في ارتباط بذلك من إجهاض عملية ضخمة للاتجار الدولي في المخدرات، وحجز قارب ترفيهي على متنه رزم الشيرا، حيث تبين انطلاقه من ميناء سياحي بالمضيق.

وكان قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية بتطوان، قرر، متابعة رجل أعمال ضمن الشبكة الإجرامية المذكورة، للاشتباه في تورطه في شبكة للاتجار الدولي في المخدرات، باستغلال أنشطة ترفيهية بموانئ سياحية بسواحل عمالة المضيق، فضلا عن النظر في متابعة سبعة متهمين آخرين في الملف نفسه، بمسك المخدرات والمشاركة في الاتجار فيها ونقلها وتصديرها، وخرق الأحكام المتعلقة بتصدير وحركية المخدرات داخل الدائرة الجمركية، بدون تصريح ولا ترخيص، طبقا للفصول 1 و2 و4 من الظهير الشريف 1974/05/21، والمواد 279 مكرر من مدونة الجمارك.

تطوان : حسن الخضراوي

إقرأ الخبر من مصدره

أكدت مؤسسة وسيط المملكة، أن التقدم الملموس في علاقات الإدارة بالمؤسسة، لا تعكسه دائما علاقتها بمرتفقيها التي لم ترق بعد إلى درجة الارتياح، وما زال تشوبها العديد من مظاهر التلكؤ في تنفيذ التوصيات، التي تستند إلى تعليلات مقنعة بمشروعية الحل الذي اعتمدته ومدى توافقه الواضح لمتطلبات العدل والانصاف.

وأوضح وسيط المملكة، في تقريره السنوي برسم 2021، إن من شأن ذلك أن يعكس جانبا آخر لهذه العلاقات، ينم عن واقع مختلف مفاده أن التحدي الحقيقي لا يجب النظر إليه من زاوية المنجزات، ولكن مما تبقى من حواجز كان من السهل التغلب عليها وإزاحتها، عبر تحويل النيات الحسنة والخطاب الإيجابي إلى ممارسة فعلية في التجاول مع تدخلات المؤسسة.

ودعت المؤسسة التي يرأسها محمد بنعليلو، إلى تقوية ثقة المواطنين في المؤسسات لما لذلك من استجابة لانتظارات المتظلمين، وضمان الانسيابية في تمكينهم من حقوقهم الارتفاقية وكسب ما أسمته المؤسسة في العديد من المناسبات “رهانا جعل الإدارة تستشعر الدور الدستوري للمؤسسة وتتفاعل مع تدخلاتها وتوصياتها”.

وهو ما تعتبره المؤسسة، بعد وقوفها عند مخرجات التشخيص الدالة والاقتراحات الوجيهة التي جاء بها التقرير المرفوع إلى الملك  من طرف اللجنة الخاصة بالنموذج التنموي دعوة واضحة إلى إطلاق دينامية جديدة لخدمة المواطنين، وتصور مستجد يعبد الطريق نحو أمن إداري مستدام، يضمن للمواطن اعتباره وتقديره وكرامته ويحفظ له إنسانيته، ويشيع الاطمئنان على حقوقه الارتفاقية.

ولاحظ التقرير السنوي لمؤسسة وسطية المملكة، أن الاطمئنان المنشود، أصبح يتضاءل مع كل نص تشريعي أو تنظيمي يتناول تبسيط المساطر وتسهيل الولوج إلى الارتفاق العمومي، وذلك بسبب غياب المواكبة الميدانية لما يتم سنه من نصوص.

وأمام ذلك، فإن المؤسسة تعيد التأكيد على رأيها الذي مفاده أن المجهود المبذول في سياق مختلف السياسيات الإصلاحية ذات الصلة بعلاقة الإدارة بمرتفقيها، لا يمكن أن ينظر إليه فقط من زاوي عدد النصوص الصادرة، على أهميتها ولا من زاوية عدد المساطر والمناشر والدوريات التطبيقية، رغم دورها التوضيحي الذي لا ينكر.

وأكد الوسيط، أنه يجب أن ينظر إليه من زاوية المجهود المبذول للتجسيد الملموس لتفعيل ما سطر من سياسات، عبر بث الروح في كل المبادرات التشريعية والتنظيمية التي يتم إخراجها لتظيم مرفق أو لتبسيط مساطر مؤطرة لعلاقة المرتفق بالإدارة العمومية، وسبيل ذلك هو مواكبة تلك المبادرات بإجراءات وآليات تفعيلية، وفعلية تترجم الإرادة المعبر عنها في كل مبادرة، وتضع مقومات التطبيق العادل والمنصف لمتطلباتها، وتؤمن تتبع الإجراءات التنفيذية لتنزيل ما تم التعهد به بموجبها وحصر ما تم تحقيقه من نتائج.

وسجلت المؤسسة، ضمن تقريرها، أن أهم تحدّ تواجهه المؤسسة في تدخلاتها، هو حمل الإدارة على الانخراط في فلسفة الوساطة المؤسساتية، وبالتالي الاستجابة لانتظارات، من يلجأ إلى خدماتها بإجراءات ميسرة وداخل آجال معقولة، تراعي طبيعة الخدمة ودرجة ارتباطها بحاجيات المرتفقين.

وهو رهان تسعى مؤسسة الوسيط، إلى أن تقنع الإدارة برفعه، متمسكة بأدوارها الدستورية وبفلسفة تدخلاتها المواكبة والتوجيهية لتجعل الارتفاق العمومي مسلكا ممنهجا في أدائه، عادلا في ممارسة اختصاصاته، مؤكدة أنها مؤمنة بواجبها في الذود عن الشرعية في تقديم خدمات المرافق العمومية، حريصة في ذلك على قيم وأهداف الوساطة المؤسساتية وما تقوم عليه من مبادئ الاستقلالية والتجرد.

إقرأ الخبر من مصدره