شهدت الطريق الرابطة بين بوعرك واركمان حادثة سير خطيرة بين حافلة للنقل المدرسي تقل 37 تلميذا و شاحنة لنقل الإسمنت و سيارة من نوع ميرسيدس.
وحسب مصادر مطلعة فقد أسفرت الحادثة عن إصابة التلاميذ بشكل متفاوت، وبعضهم حالتهم حرجة فيما لم يتم تسجيل أي خسائر في الأرواح.
هذا وقد تم نقل جميع التلاميذ المصابين على وجه السرعة إلى المستشفى الحسني حيث تم استنفار كل الطواقم الطبية من أجلهم.
وجّه رشيد حموني رئيس فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، سؤال كتابي لمحمد عبد الجليل، وزير النقل واللوجستيك، حول سبل تحسين شروط نقل المسافرين عبر الحافلات.
وقال حموني في سؤاله الكتابي الذي توصل “الأول” بنسخة منه، إنه “على الرغم من كل المجهودات المبذولة، لا تزال حوادثُ السير ببلادنا تخلف خسائر بشرية واقتصادية واجتماعية كبيرة ومآسي إنسانية هائلة. وبهذا الصدد، فإنَّ عدداً من حافلات نقل المسافرين التي تجول في بلادنا تكون سبباً في كثيرٍ من حوادث السير. وهو ما يتطلب إجراءاتٍ جديدة وصارمة من قِبَل وزارتكم إزاء أرباب وشركات حافلات نقل المسافرين”.
وأضاف، “ذلك أنَّ ظروف اشتغال عدد من السائقين تظل مزرية، ولا سيما بالنظر إلى عدم احترام بعض أرباب العمل لعدد ساعات السياقة والراحة القانونية”.
وتابع ذات المتحدث، “كما أنَّ بعض أصحاب شركات وأرباب حافلات نقل المسافرين لا يتقيدون بمعايير السلامة الطرقية، من قبيل تجهيز الحافلات بجهاز قياس السرعة والكاميرات وغيرها”.
وقال البرلماني عن حزب التقدم والاشتراكية، “وعلاوةً على ذلك، فإنَّ الطريقة الحالية، المعتمَدة في صرف المِنح التي تستفيد منها الشركات وأرباب العمل، لتجديد حظيرة الحافلات، تتطلب المراجعة وإعادة النظر، حتى تُحقق كل الأهداف المرجوة منها”.
وتساءل حموني حول الإجراءات والتدابير التي سوفتتخذها الوزارة الوصية، “من أجل إصلاح قطاع نقل المسافرين عبر الحافلات، حتى تتمكن بلادُنا من الحد من حوادث السير، وحتى يتمكن المغاربة الذين يستعملون حافلات نقل الركاب من شروطٍ لائقة للسفر؟”.
شيماء مومن-صحافية متدربة
عرفت الأسواق المغربية في الأسبوعين الأخيرين، انخفاضا على مستوى أسعار الدجاج، بعدما شهدت قبل ذلك ارتفاعا مهولا إلى جانب عدد كبير من المواد الغذائية. بحيث انخفض ثمن الكيلوغرام الواحد من الدجاج إلى 16 درهما، بعدما كان سعره الأسابيع المنصرمة قد فاق 20 درهما، الأمر الذي جعل عددا من المهنيين يشتكون معبرين عن تنبأ أزمة مستقبلية.
مصطفى المعتصم، رئيس الجمعية الوطنية لمنتجي اللحوم والدواجن، أكد في تصريح خص به موقع “الأيام24″، أن القدرة الشرائية للمواطنين، تراجعت في الأيام الأخيرة الماضية، الشيئ الذي أدى إلى تقلص الطلب وازدياد العرض. وأضاف أن هذا العامل نجم عنه اختلال كبير في التوازن، مما أدى إلى انخفاض الأثمان بدرجة كبيرة إلى حد التأثير على المنتج .
وأوضح المتحدث ذاته، أن الكساب اليوم تضرر بعد هذا الانخفاض، وأكد أن سعر الدجاج داخل الضيعة حاليا يتراوح ما بين 16 درهم تقريبا، بينما يضطر المربي على بيعه بثمن يتراوح ما بين 11.5 دراهم و 12.5، وبالتالي فهذه الخسارة التي تقدر ب 3 دراهم في كل كيلوغرام ستنعكس سلبا في المستقبل على الكساب والمستهلك.
وأضاف المهني ذاته، إلى أن “هؤلاء الكسابة إذا خسروا اليوم لن يقدروا على الإستمرار في الإنتاج في المستقبل”، واعتبر أن المربي هو من يتكبد خسائر هذا الفارق في الأثمان في البيع، بحيث لا يستفيد هذا الأخير من دعم الدولة المباشر أو غير المباشر .
وتابع المعتصم أن سعر الدجاج إذا تم بيعه بأثمنة منخفضة هذه الأيام سيعود إلى الإرتفاع في المستقبل.
وخلص رئيس الجمعية إلى أنه إذا كانت رغبة الدولة في استقرار أثمان الدواجن وإبقاء إنتاج هذه الأخيرة في صورة متوازنة يجب العمل على حلين، يتمحور الحل الأول في الرفع من مستوى معيشة المستهلك، فيما يتجلى الحل الثاني في دعم إنتاج الدجاج .
وسبق أن حملت الجمعية الوطنية لمربي دجاج اللحم بالمغرب وزارة الفلاحة وباقي المؤسسات التي أوكل لها المشرع المراقبة “مسؤولية هذه الخسائر التي تلاحق مربي الدجاج”، مطالبة بالتدخل العاجل من الجهات المسؤولة “لإنقاذ المربي من الاحتكار الذي يؤدي إلى هدر المنتج وأيضا سيولة احتياطي العملة الصعبة، خصوصا أن المواد المتدخلة في عملية الإنتاج لا يستفيد منها إلا الموردون والوسطاء في غياب حكامة جيدة”.
اندلع قبل قليل من صباح يومه الاربعاء فاتج مارس، حريق مهول داحل محل لبيع التبغ ومختلف المواد الاساسية، بقيسارية “المتسلي” بحي “بين لمعاصر” بالمدينة العتيقة لمراكش.
وحسب مصادر “كشـ24” فقد خلف الحريق الذي يرجح ان يكون تماس كهربائي وراء اندلاعه، خسائر مادية فادحة، حيث التهم جميع محتويات المحل بالكامل، فيما لم تسجل خسائر في الارواح او اصابات وحروق جراء الحادث.
وقد استنفر الحريق مصالح الوقاية المدنية التي سارعت باخماد الحريق، بالاضافة الى السلطات والمحلية ومصالح الامن، التي فتحت تحقيقا في ظروف وملابسات الواقعة.
أخبارنا المغربية: عبدالاله بوسحابة
لليوم السادس على التوالي، يواصل طلبة ضحايا امتحان المحاماة، إضرابهم المفتوح عن الطعام، داخل مقر جمعية حقوقية بمدينة تمارة، دون أن يطرق بابهم أحد المسؤولين أو تتواصل معهم أي جهة من الجهات الوصية، الأمر الذي ينذر بكارثة وشيكة لا قدر الله، سيما بعد إصرار المحتجين على مواصلة معركتهم النضالية حتى آخر رمق.
مصادر من عين المكان، أكدت أن الحالة الصحية لكل الطلبة المضربين عن الطعام، تزداد سوء يوما بعد يوم، وفي كل مرة يتم نقل أحدهم في وضعية صحية حرجة إلى قسم المستعجلات، الأمر الذي تطرح معه أكثر من علامات استفهام عريضة، حول موقف الجهات الوصية من هذا الإضراب المفتوح عن الطعام، هل ستتدخل الوزارة الوصية من أجل فتح نقاش جاد مع الطلبة المحتجين، على الأقل من أجل إقناعهم بضرورة وقف معركة « الأمعاء الفارغة »، أم أنها ستتركهم يواجهون مصيرا مجهولا، قد ينتهي بهم إلى الموت لا قدر الله؟
وفي ذات السياق، عقدت هيئة دفاع الطلبة ضحايا امتحان المحاماة، أمس الثلاثاء، ندوة صحفية، تطرقت من خلالها لآخر مستجدات هذا الملف، وأكدت أن المحتجين مصرون على خوض معركة « الأمعاء الفارغة »، رغم محاولاتها المستمرة لإقناعهم بخطورة هذه الخطوة، حيث طالبت وزير العدل بضرورة الجلوس إلى طاولة الحوار، وتفادي سياسة « التعنت » و « اللامبالاة »، قبل أن تحمله مسؤولية قد يترتب عن معركة « الإضراب عن الطعام » من خسائر في الأرواح لا قد الله.
كما وجهت هيئة دفاع الطلبة ضحايا امتحان المحاماة، نداء إلى كل الأحزاب السياسية والهيئات الحقوقية والنقابية.. من أجل الالتفاف حول هذه القضية من أجل إيجاد حل عادل للطلبة المحتجين قبل أن يتحول حلم ارتداء بدلة سوداء إلى كارثة..
العلم الإلكترونية – عبد الكريم جبراوي
في خضم ما يشهده العالم بأكمله من هجوم شرس للأوبئة من قبيل فيروس كورونا كوفيد 19 ومستجداته، وفي خضم الكوارث الطبيعية التي تحدث هنا وهناك من قبيل الزلازل المدمرة التي هزت تركيا وأصابت سوريا مؤخرا، ومن قبيل الحالات المعزولة التي قد تحدث هنا أو هناك مثل مأساة الطفل ريان الذي قضى نحبه جراء سقوطه في بئر للأسرة بمحاذاة مسكنها في قرية إغران بمنطقة تمروت في إقليم شفشاون شمال المملكة بعدما قضى فيه حوالي 100 ساعة، ومن قبيل البراكين والحرائق والفيضانات والعواصف والأعاصير والانهيارات الأرضية التي قد لا تستثني منطقة من المناطق في شتى بقاع العالم ومنها العواصف الثلجية التي ضربت إقليم وارزازات وما جاوره وحجم ما خلفته من هلع وحصار للساكنة ومواشيهم ودوابهم في سابقة غير معهودة…
في خضم مثل هذه الكوارث التي تودي بأرواح بشرية وتخلف خسائر مادية جسيمة تكلف البلاد الشيء الكثير وتدفع بالسلطات الى تجنيد كل طاقاتها واتخاذ جملة من التدابير ضمن خلايا يقظة تعمل ليل نهار، لم يعد هناك بد من نهج أسلوب جديد وخلق مؤسسة قائمة للتعاطي مع مختلف الطوارئ.
فالطوارئ أمور تكون غير منتظرة سواء من حيث وقوعها ومداها أو من حيث نتائجها وعواقبها ومخلفاتها وتبعاتها، وتشمل الزلازل والفيضانات والحرائق الممتدة والأعاصير والعواصف المطرية أو الثلجية أو الرملية والتسممات الغذائية الجماعية والإصابة بأوبئة وانتشار عدواها وحالات المد البحري القوية ( التسونامي ) والانهيارات الجليدية أو الصخرية في المناطق الجبلية وغيره، وعند وقوع كارثة معينة، يتم اللجوء إلى تشكيل لجن أو خلايا وطنية أو جهوية أو إقليمية أو محلية لتدبيرها كأزمة عابرة ومحو آثارها فيما بعد، وغالبا ما يترأسها المسؤول الترابي الذي أحيانا لا تكون له خبرة أو تجربة في التعاطي مع مثل تلك الكارثة، وبالتالي يتسرب الخلل أو التقصير إلى فعالية التدخل، الأمر الذي يتطلب مؤسسة وطنية قائمة بذاتها متمكنة بخبرتها المتراكمة وبقدراتها وإمكانياتها اللوجستية وكفاءاتها المعرفية، وذلك لإحداث قطيعة مع مسألة ترك كل شيء للزمن بحيث أن استحضار ما يمكنه الوقوع هو منطق الاشتغال وليس ما يقع حتى لا تكون هناك تجاذبات الاختصاص أو تداخلاتها وتكون معها خلايا الأزمة عند إحداثها في بدايتها مجرد كمن يبحث عن ذاته ومدى اتساع رقعة اشتغاله وطبيعة ومصدر آليات العمل وموارد التنزيل البشرية والمادية …
لا تهمنا تسمية المؤسسة العمومية هاته (وزارة، وكالة وطنية، مندوبية سامية،..) بقدر ما يهمنا تحديد طبيعة المهام التي ستضطلع بها، فهناك ما هو وقائي وصحي، وما هو اجتماعي، وما هو اقتصادي، وما هو إعلامي ثم ما هو أمني،
فعلى المستوى الصحي تعمل أجهزة المؤسسة بمعية القطاع المعني بالصحة العمومية للقيام بمهام الإغاثة والإنقاذ وإزالة الركام والمد بالاوكسجين والإسعافات الأولية، ولتعبئة وتوفير المزيد من لوجستيك العمل من سيارات وطائرات إسعاف واستطلاع ومسح وتصوير، سيارات علاج متنقل، مرافق علاجية ميدانية، خيام الإقامة المؤقتة، وكاسحات وزوارق سريعة وأجهزة كهربائية ورافعات وكاسحات ومولدات كهربائية وصهاريج وقود وغير ذلك، وموارد بشرية مكونة في التدبير الإداري للأزمة ومجهزة بكل التجهيزات الضرورية التي تمكنها من الاضطلاع بمسؤوليات الاتصال والتواصل والاستقبال والتسجيل والتوثيق والتوجيه والمواكبة النفسية، كما يقوم القسم المعني بالجانب الإعلامي بتوفير كل ما يلزم من المعلومة في حينها ويتعامل مع كل ما يصدر عن الجسم الإعلامي في حينه وبالجدية المطلوبة لأنه أحيانا يكون الخبر المنشور بحاجة إلى مواكبة سريعة وعاجلة لاحتواء تداعياته وكل تأخير في ذلك من شأنه أن يكون مصدر قلق أو تشويش على سير العمليات التدخلية، وفرق تدخل وإنقاذ عمادها الرئيسي عناصر الوقاية المدنية تتوفر على كافة مستلزمات العمل والاشتغال والتجهيزات بحسب الظروف ومناخ وموقع العمل، وموارد بشرية تساهم في توفير الاحتياجات الأساسية وتوزيعها على المتضررين والعاملين، وعلى المستوى الاقتصادي تعمل المؤسسة بتعاون مع القطاعات المعنية والجهات المتدخلة للحفاظ على توفير كل مستلزمات الحياة اليومية للمواطن وعلى حماية الشركات والمقاولات والوحدات الإنتاجية والخدماتية من التضرر وعلى استقرار الأسعار والتصدي لكل المضاربات واستغلال الوضع للتلاعب فيها، مثلما يعمل القسم الأمني على التنسيق مع الأجهزة الأمنية بمختلف تشكيلاتها وتلويناتها في إطار من العمل التشاركي ذي الأثر والاستجابة ما بين الساهر على أمن المواطن وبين المؤمنة سلامته وسلامة محيطه وممتلكاته، والتصدي لتجار الأزمات من انتهازيين ومحتكرين ومضاربين الذين يستغلون تزايد الطلب والحاجات الملحة التي يؤطرها الخوف من المستقبل، وفك العزلة وإعادة حركة المرور وتنظيمها وتأمين فضاءات ومحيط التدخل.
ويضاف إلى العمل المنوط بهاته المؤسسة مجال تعبئة وتأطير التطوع المجالي والميداني الذي يجب أن تضطلع به هيآت المجتمع المدني وموظفو القطاعات الحكومية الأخرى التي غالبا ما تلعب دور المتفرج على ما يجري من عمل تدخلي عند وقوع الكارثة لا لشيء سوى لأنها لم يتم إشراكها في الجهد والمجهود المبذولين كما يتعين أن تكون لهاته المؤسسة فروع ممأسسة بكل إقليم وبكل جهة لها هيكلة إدارية واضحة تفاديا لكل ارتجال أو تداخل في الاختصاصات قد يقوض كل مجهود من المجهودات التي تتطلبها التدخلات.
حولت أمطار الخير، التي تهاطلت على خريبكة خلال الأيام الماضية، أحياء المدينة إلى مناطق شبه معزولة عن بعضها البعض. وكشفت التساقطات التي شهدتها المنطقة هشاشة البنية التحتية وغياب قنوات صالحة لتصريف مياه الأمطار، بحيث اختلطت بمياه الواد الحار وتسببت في توقف حركة السير بعدد من الشوارع الرئيسية بسبب اختلالات على مستوى تصريف مياه الأمطار.
وأدت الأمطار التي عرفتها المدينة، أول أمس، إلى كشف النقاب عن مجموعة من الاختلالات في البنية التحتية بعدد من الأحياء والشوارع الرئيسية، بسبب غياب أعمال كنس البالوعات المتواجدة بمدخل الشوارع المذكورة قبل هطول الأمطار، ما أدى إلى عرقلة حركة السير، لبعض الوقت، بمجموعة من الشوارع والقناطر التي تعاني دائما من مشكل تجمع مياه الأمطار على شكل برك.
وتسببت الأمطار التي تهاطلت على المدينة بغزارة، أيضا، في إلحاق خسائر مادية كبيرة بأصحاب المحلات التجارية والدور السكنية المتواجدة في الطوابق السفلية، وهو مشكل تعود عليه السكان مع كل تساقطات مطرية بفعل انسداد البالوعات، ما عجل باستنفار السلطات المحلية والوقاية المدنية التي جندت عناصرها وتمت الاستعانة بمضخات لشفط المياه من الشوارع الرئيسية، حيث عاينت عدسة «الأخبار» تدخل المصالح المختصة بعدد من الشوارع.
هذه القطرات المطرية، بقدر ما هي نعمة للبعض كانت نقمة على المجلس الجماعي والمصالح المعنية بقطاع التطهير السائل بخريبكة، وكشفت النقاب عن عيوب وهشاشة البنية التحتية لمدينة لازالت تؤدي ضريبة التطاحنات السياسية منذ سنوات.
هذه الوضعية، التي تعاني منها المدينة مع كل تساقطات مطرية، جعلت ساكنة الأحياء المتضررة تهدد بخوض وقفة احتجاجية أمام مقر المجلس الجماعي.
وهكذا يلاحظ أن القاسم المشترك في هذه المشاكل التي تعاني منها خريبكة، مع ضعف قنوات تصريف مياه الأمطار التي تعرفها المدينة، هو هشاشة البنيات التحتية وعدم صيانة التجهيزات المائية والطرقية، وغياب بعض التجهيزات التي تساعد على التدخل الاستعجالي وعدم اتخاذ الاحتياطات والتدابير الوقائية قبل كل تساقطات، بالرغم من التحذيرات، الأمر الذي يتطلب تدخل عامل الإقليم للقيام بزيارات تفقدية للوقوف على حقيقة الوضع وحالة الطرق والبنية الهشة، والتعجيل بوضع برنامج حقيقي للتهيئة لإخراج المدينة من حالة القرية الكبيرة التي تفتقد إلى مجاري الصرف، وغيرها من الأمور التي تجاوزتها قرى ودواوير صغيرة في مناطق أخرى منذ عدة سنوات.
خريبكة: مصطفى عفيف
أفاد تقرير تقييمي للبنك الدولي أن زلزالي 6 فبراير تسببا في أضرار مادية مباشرة تقدر بنحو 34.2 مليار دولار في تركيا، أي ما يعادل 4 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي للبلاد في عام 2021.
واعتبرت المؤسسة الدولية، في تقريرها الصادر الاثنين، أن تكلفة إعادة الإعمار ستكون، في المقابل، أعلى بكثير، مرجحة أن تكون أعلى مرتين، فيما ستنضاف خسائر الناتج المحلي الإجمالي المرتبطة بالاضطرابات الاقتصادية الناجمة عن الزلازل إلى الأضرار المباشرة.
وحسب الوثيقة، التي تروم توجيه الاستجابة السريعة لمجموعة البنك الدولي وشركائها، ومساعدة الحكومة التركية على التخطيط لإعادة الإعمار، فمن المحتمل أن تزيد الهزات الزلزالية الارتدادية الأخرى من حجم هذا التقدير، وذلك مع مرور الوقت.
سجل الإقبال على لحوم الدواجن ضعفا كبيرا في معظم المحلات بالمدن والقرى المغربية، بسبب ارتفاع اسعارها منذ شهور وهو ما جعل المستهلك لا يقبل عليها، غير انه أمام كثرة الطلب وقلة العرض بدأت الاسعار في الانخفاض.
إذ انخفضت أسعار الدجاج بشكل كبير خلال الأيام الماضية في مختلف المدن المغربية، حيث استقرت الأسعار عند 16 درهما للكيلوغرام الواحد بعدما تعدت 21 درهما في وقت سابق بسبب “موجة الغلاء” التي وسمت أغلب المنتجات الفلاحية والغذائية.
غير ان مصادر مهنية اشارت إلى أن الانخفاض الحالي في أسعار الدواجن كبد المهنيين خسائر مالية كبيرة، وأن الدجاج لا يباع بهذا السعر في الأوقات العادية، حيث أرجعت الانخفاض إلى تراجع الإقبال الشعبي على الدواجن في ظل تراجع القدرة الشرائية.
وكان المصطفى المنتصر، رئيس الجمعية الوطنية لمنتجي لحوم الدواجن، كشف في تصريح صحافي أن الإقبال على الدجاج تراجع بشكل كبير في الأسابيع الماضية بسبب ارتفاع الأسعار؛ ما دفع المواطنين إلى العزوف عن شراء لحوم الدواجن، مبرزا أن تراكم الدجاج أدى إلى انخفاض سعره، مضيفا أن الحكومة تتحمل مسؤولية انعدام التوازن في سلاسل الإنتاج والبيع؛ لأن هذه الوضعية تؤدي تارة إلى انخفاض الأسعار، وتارة أخرى إلى ارتفاعها.
ويفترض بالحكومة أن تساعد الكسابة لتخفيض كلفة الإنتاج، أو تدعم المستهلك لكي يشتري بثمن أقل؛ ما سيجعل الطرفين رابحان في كل الأحوال، علما أن الاكتفاء الذاتي من الدواجن متوفر قبل حلول شهر رمضان في الأسابيع المقبلة.
ويذكر أن ترك الأسعار بأيدي الوسطاء وظروف الإنتاج والبيع في الظرفية الحالية سيؤدي بالتأكيد إلى ارتفاع الأثمان في الفترة المقبلة؛ لأن مربي الدجاج تكبدوا حاليا خسائر فادحة، ولن ينتجوا المزيد، ما سيرفع الأسعار من جديد.
في ظل استمرار ارتفاع أسعار المحروقات، يشتكي المهنيون العاملون في القطاع من ظهور سوق سوداء لبيع المواد البترولية خارج القنوات القانونية بدون أي مراقبة، وحملوا المسؤولية لوزيرة الانتقال الطاقي في تنامي هذه الظاهرة وتفشي الفوضى بالقطاع، بسبب عدم إخراج النصوص القانونية.
وأكدت مصادر مطلعة، تنامي ظاهرة المخازن السرية للمواد البترولية وتوزيعها بطرق غير قانونية، ما يكبد خزينة الدولة خسائر بالملايير من المداخيل الضريبية، بسبب ترويج كميات كبيرة من المحروقات في السوق السوداء، التي لا تخضع لأي مراقبة، وكشفت المصادر دخول كميات كبيرة من المواد البترولية المهربة عبر الموانئ، وذلك بعد تزوير بيانات الاستيراد للاحتيال على المراقبة الجمركية، من خلال التصريح بمعلومات مغلوطة، كما أن هذه المواد مجهولة المصدر.
وطالب رشيد حموني، رئيس فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النوب، في سؤال كتابي موجه إلى ليلى بنعلي، وزيرة الانتقال الطاقي، بفتح تحقيق في الموضوع، مشيرا إلى أن أرباب محطات الوقود، على غرار مهنيين ومواطنات ومواطنين، يشتكون من ممارساتٍ تقوم بها شبكاتٌ تتاجر في المواد البترولية خارج السلاسل والقنوات الرسمية والمهيكلة والقانونية، وأوضح أن هذه الشبكات تعمد إلى الحصول على المحروقات من موزعين، وتُعيد بيعها بشكلٍ مباشر إلى مهنيين أو لأصحاب السيارات والعربات، خارج كل الضوابط التجارية وقواعد السلامة والمنافسة ومبدأ الخضوع للضريبة، وكشف حموني أن هذه الشبكات تتوفر على مخازن سرية توزع فيها الغازوال والبنزين، بما يحقق لها أرباحاً غير مشروعة تتراوح على الأقل ما بين نصف درهم ودرهمين في اللتر الواحد، وذلك خارج مراقبة وزارة الانتقال الطاقي المعنية أساساً بهذا الموضوع.
وسبق للجامعة الوطنية لتجار وأرباب ومسيري محطات الوقود بالمغرب، أن نبهت لهذه الظاهرة، وطالبت بتشديد المراقبة على تحركات شاحنات نقل المواد البترولية على مستوى المحاور الطرقية، بعدما دقت ناقوس الخطر، ونبهت إلى ظهور سوق سوداء موازية تقوم بترويج كميات كبيرة من المحروقات بمختلف أنواعها خارج القنوات الرسمية المرخص لها قانونيا بالبيع والتوزيع، وأكد بلاغ سابق صادر عن الجامعة، تفشي ظاهرة الوسطاء والدخلاء الذين يروجون بالسوق السوداء حوالي 50 في المئة من المحروقات المستهلكة بالمغرب، خارج القنوات الرسمية للتوزيع والبيع، بهامش ربح يضاعف أربع مرات هامش الربح الذي يحصل عليه أصحاب المحطات، ما يلحق خسائر كبيرة بالمهنيين، ويتسبب في أضرار وخيمة للاقتصاد الوطني، من خلال رقم المعاملات الذي يتم تداوله خارج الدورة الاقتصادية، ولا تجني منه خزينة الدولة ولو سنتيم واحد من الضرائب، في الوقت الذي يعاني فيه «المحطاتيون» من الضغط الضريبي، رغم هامش ربحهم الضئيل.
كما سبق لمجلس المنافسة أن نبه بدوره إلى وجود هذه الممارسات المخلة بتوازن القطاع، نتيجة ارتفاع هوامش ربح شركات التوزيع، حيث تقوم بعض الشركات بتزويد بعض النقالة الدخلاء على قطاع المحروقات بأثمنة منخفضة مقارنة بالأثمنة التي تتم فوترتها لمحطات الوقود، ويعمل هؤلاء النشطاء على تزويد مجموعة من مهنيي النقل والمصنعين ومخازن سرية مما أخل بقواعد المنافسة، كما أن هذه الممارسات تهدد سلامة المواطنين باعتبار أن هذه العربات غير المرخصة تقوم بنقل كميات كبيرة من المحروقات يجهل وجهتها ومصدرها وأماكن تخزينها، والتي لا تخضع لأي مراقبة من طرف وزارة الطاقة والمعادن والتي سيكون لها دون شك تأثير سلبي على جودة المحروقات.
وحملت جامعة أرباب المحطات كامل المسؤولية لكل الجهات المختصة في انتشار المنافسة غير الشريفة التي أضحت تواجهها محطات الخدمة بسائر ربوع المملكة، من خلال التمييز في المعاملة التجارية مع الفاعلين الصغار الممثلين في محطات الخدمة بهامش ربحي جد ضئيل، في مقابل ظهور وسطاء جدد في قطاع بيع المحروقات مما يشكل منافسة غير عادلة في حق محطات الوقود والتي أصبحت اليوم تواجه شبح الإفلاس، وندد أعضاء الجامعة الوطنية بعدم تدخل السلطات الوصية لمحاربة كل الممارسات الدخيلة والمخالفة للقانون، وعلى رأسها وزارة الطاقة والمعادن، حيث أصبح هؤلاء الوسطاء يشكلون شبكة تتمتع بنفوذ قوي داخل السوق الوطنية للمحروقات ويمارسون أنشطتهم في واضحة النهار وأمام أعين الجميع، ما نتج عنه بروز سوق موازية تشكل تهديدا حقيقيا لأصحاب المحطات في مصدر رزقهم، وتبيع المحروقات للمستهلكين الكبار بأثمنة تفضيلية وجد مغرية، بالإضافة إلى انتشار مخازن سرية حولها أصحابها إلى محطات للبيع على مرأى ومسمع من السلطات الوصية، وتشكل قنابل موقوتة، لأنها لا تحترم معايير الأمن والسلامة المعمول بها.
محمد اليوبي