Étiquette : دستور

أيمن عنبر*

على خلفية البلاغ الصادر عن الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية بخصوص رفع مشروع القانون الجنائي تجريم العلاقات الجنسية خارج مؤسسة الزواج والاجهاض، أكد الائتلاف النسائي المكون من سبع جمعيات نسائية أن موقف “البيجيدي” المذكور يبقى موقفا “غير مسؤول يمس بأساليب الحوار والديمقراطية التشاركية في مقابل نشر خطاب الكراهية”.

وأبرز الائتلاف النسائي في بلاغ له توصل “الأول” بنسخة منه، أن “دستور 2011 قد وضع الأسس والمبادئ التي تنظم العلاقات وعمل المؤسسات في تأكيد واضح لسمو الاتفاقيات الدولية كما صادق عليها المغرب على التشريعات الوطنية وخاصة المتعلقة منها بتكريس الحقوق الإنسانية للنساء وحماية الأطفال”.

وأبانت الحركة النسائية المغربية على “استعدادها لمواصلة النضال لأجل تحقيق المساواة الحقيقة والفعلية بين النساء والرجال”، مؤكدة أن “كل المحاولات للنيل من المكتسبات الحقوقية التي حققها المغرب لن تؤثر على عزم الحركة الحقوقية للنضال من أجل مغرب منسجم مع التزاماته الدولية واختياره الديمقراطي”.

في نفس السياق أفادت بشرى عبده القيادية في جمعية التحدي للمساواة والمواطنة العضوة في الائتلاف النسائي أن “اللقاء الذي جمع وزير العدل مع الفعاليات النسائية لم يعرف أي اقتراحات او مشروع متكامل على عكس ما جاء به بلاغ العدالة والتنمية”.

وأبرزت المتحدثة نفسها في تصريح خصت به “الأول” أنه “حان الوقت لتغيير القانون الجنائي الذي لا يتماشى مع دستور المملكة”، وأضافت “لا يمكن أن يكون الدستور متقدم والقانون الجنائي يتضمن لغة الأخلاق أو الآداب بل يجب أن يخرج قانون متقدم يحفظ حقوق جميع الأطراف”.

وطالبت بشرى عبده، في تصريحها بضرورة تقنين الإجهاض وتغيير الإطار القانوني لأن “إخفائه” حسب قولها يولد كوارث كبرى”.

وأردفت “أنه لمن العار أن يرضى طرف ما، في إشارة إلى حزب “المصباح” بتجريم الإجهاض ومنع النساء في وضعية صعبة جراء حمل غير مقصود من حقهن في إيقاف حملهن في شروط آمنة”.

وشددت المتحدثة أنه “وجب اليوم وضع حد للإجهاض السري بتقنينه من أجل تقليص عدد وفيات النساء، بحيث أصبح هذا الأخير يشكل خطرا مباشرا على حقوقهن”.

وخلصت بشرى عبده إلى “أنه لا يمكن حصر القانون الجنائي في السجن فقط. بل هناك عقوبات بديلة..”.

*صحفي متدرب

إقرأ الخبر من مصدره

وصف حزب التقدم والإشتراكية، الخطوة الأخيرة التي أقدم عليها بعض المتطفلين بإيعاز من الدولة العميقة الفرنسية، من خلال إصدار وثيقة نشرها الموقع الإلكتروني ليومية “لوموند”، يوجهون فيها نداء لعقد مؤتمر دولي بإشراف فرنسا، لحل للنزاع القائم بين المغرب والجزائر حول الصحراء، بالمحاولة اليائسة الساعية لخلط الأوراق وإرجاع هذا ملف قضية الصحراء المغربية إلى نقطة الصفر.

واعتبر المكتب السياسي لحزب التقدم والاشتراكية، في تصريح له نُشر بالموقع الإلكتروني للحزب، أن هذه الخطوة التي تحركها بعضُ الأوساط في فرنسا جاءت لخلط أوراق الملف، بعد أن عرف مسلسل التقدم نحو حلِّه تطوراتٍ إيجابية في المرحلة الأخيرة، من خلال التحولات العميقة في مواقف عددٍ من البلدان المؤثِّرة بشكلٍ أساسي في هذا الموضوع. ويبدو جليًّا، اليوم، أنَّ هذه التطورات والتحولات لا تروقُ لبعض الأوساط ومَنْ يقفُ وراءها أو يستغلها بشكلٍ مكشوف.

وعبّر المكتب السياسي لحزب التقدم والاشتراكية عن رفضه بقوة، هذا المنحى غير البريء، معتبرا الوثيقة المذكورة التي تزامن نشرها مع كل المبادرات المسيئة للمغرب، وكذا كل ما يمكن أن يأتي على إثره من خطواتٍ بنفس الاتجاه، مُندرجاً ضمن نهج الابتزاز ضد بلادنا المتشبثة بوحدتها الترابية، والمدافعة عن سيادتها ومصالحها الوطنية العليا، والساعية، طبقاً لذلك، إلى النسج الإرادي لعلاقاتٍ وشراكاتٍ متعددة ومتنوعة.

وأوضح حزب الكتاب أن هذا النزاع المفتعل حول صحرائنا المغربية يستمر اليوم، منذ ما يُـــقارب خمسة عقود، وتؤدي ثَـــــمنَهُ غاليا شعوبُ المغرب الكبير.مشيرا إلى أنه نزاعٌ تَمَّتْ محاولاتُ معالجته في مراحل مختلفة، وبأشكال متنوعة، دون تسجيلِ أيِّ تَقَدُّمٍ ملموس، إلى أن تَقَدَّمَ المغربُ بمقترح الحكم الذاتي الذي تَـعتبره منظمةُ الأمم المتحدة حلاَّ جديًّا وذا مصداقية، والذي يحظى بدعمٍ واسعٍ ومُتنامي للمنتظم الدولي. كما يُعتبرُ هذا المقترح السبيلَ الأنسب لإيجاد حلٍّ سياسي نهائي ومقبول لهذا الملف.

وأعرب حزبَ التقدم والاشتراكية عن استغرابه العميق لهذه الدعوة المغرضة ل “مؤتمر دولي حول الصحراء” بهدفٍ واضحٍ يرمي إلى إخراج الملف من يد منظمة الأمم المتحدة، المتفردة حصريا بمعالجته، معتبرا أن الترويج لهذه الدعوة، بتزامنٍ مع الحملة التي تقوم بها بعضُ الأوساط، وخاصة في فرنسا، ضد المغرب، لن يُفضيَ سوى إلى هدم مسار الحل بتراكماته، في وقتٍ بدأت تلوح في الأفق معالمُ الطي النهائي لهذا النزاع المزمن. كما أن مخاطر هذا الاقتراح البالي، الذي لم يساهم عبر التاريخ في حل أيِّ إشكالية دولية أو إقليمية، تَكمنُ في إمكانية جَـرِّ المنطقة كلها، أي المغرب الكبير والساحل الإفريقي، ومعهما أوروبا، نحو تهديداتٍ أشد خطورة مما هو عليه الأمرُ حاليا.

وشجب حزب التقدم والاشتراكية، هذه المناورة البائسة والخلفيات التي تكمن وراءها، داعيا كافة القوى الوطنية إلى التحلي باليقظة العالية إزاء ما يمكن أن تؤول إليه مثلُ هذه الطروحاتُ، التي اتخذت اليوم صيغة مقال، ويُمكنُ أن تتحول مستقبلاً إلى شعارٍ مغلوط يرفعُهُ خصومُ بلادنا، وكلُّ من يُعاكِسُ مصالحنا الوطنية المشروعة ويستهدف استقلالية قرارنا الوطني.

وأضاف حزبُ التقدم والاشتراكية أن يظل على يقينٍ في أنَّ مآل جميعِ المناورات التي تُحاكُ ضد المغرب هو التَّـــــحَطُّمُ على صخرة صمودِ بلادنا، وتلاحم شعبها، وعزيمة قواها الحية، وحيوية مؤسساتها المُلْتَفَّةِ حول المؤسسة المَلَكية بمبادراتها الصامدة والمِقدامة على هذا المستوى. فالسلاحُ الأكثر موثوقية بالنسبة للمغرب، من أجل تحقيق الانتصار، وتعزيز موقعه، والارتقاء بمكانته، هو الإجماعُ الوطني القوي، والجبهة الداخلية المتينة، والتي من شأنها أن تزداد متانةً من خلال تعزيز المسار التنموي، وتقوية الاقتصاد الوطني، وإقرار العدالة الاجتماعية، وضمان شروط العيش الكريم لكافة المغاربة، وتوطيد البناء الديموقراطي.

وستحضر حزبُ التقدم والاشتراكية، باعتزازٍ كبير، المكتسباتِ التي حققتها بلادُنا، بشكلٍ إرادي وسيادي وذاتي، ودون حاجة إلى أيِّ تدخل أجنبي، منذ الاستقلال، وخصوصاً خلال العقدين الأخيرين، لاسيما فيما يتصل بمسار الإنصاف والمصالحة؛ وتكريس التعددية السياسية؛ وإصدار قانون متقدم للأحزاب؛ وتعزيز منظومة حقوق الإنسان تشريعيا ومؤسساتيا؛ والتوسيع المُقَدَّر لفضاء الحريات الفردية والجماعية؛ والتقدم الحاصل على صعيد المساواة وإقرار مدونة جديدة للأسرة؛ وصولاً إلى اعتماد دستور متقدم سنة 2011.

وبناء على ذلك، أكد حزب التقدم والاشتراكيةأنه يعتبر أنَّ المغرب، الذي استطاع أن يَشُقَّ هذا المسار المتفرد، يمتلك ما يكفي من القوة والمناعة، من أجل أن يتَحَمُّلَ فَضَاؤُهُ الديموقراطي تعبيراتٍ داخلية، إعلامية أو احتجاجية، يتعين التعاملُ معها بِسِعَةِ صدرٍ وروحٍ إيجابية، على أساس أنها جزءٌ طبيعي من المشهد الديموقراطي الوطني، في إطار التقيد بالقانون طبعاً، بغض النظر عن صواب هذه التعبيرات من عدمه، مشيرا إلى أن المغرب المعتمِد بشكلٍ متين على هذا الاقتناع الراسخ، لن يزداد إلاَّ قوةً في مواجهة كل المناورات والاستفزازات، من أينما أتت.

إقرأ الخبر من مصدره

هبة بريس _ الرباط

أعرب المكتب السياسي لحزب التقدم والاشتراكية عن “استغرابه العميق” للدعوة المغرضة إلى عقد “مؤتمر دولي حول الصحراء”، مؤكدا أن الهدف من هذه الخطوة يتمثل في “إخراج الملف من يد منظمة الأمم المتحدة، المتفردة حصريا بمعالجته”.

وأوضح المكتب السياسي، في تصريح بهذا الخصوص، نشره على موقعه الإلكتروني، أن بعض الأوساط في فرنسا، أقدمت، مؤخرا، على نشر ما يفيد الدعوة إلى عقد “مؤتمر دولي حول قضية الصحراء، في محاولة يائسة لخلط الأوراق وإرجاع هذا الملف إلى نقطة الصفر، بعد أن عرف مسلسل التقدم نحو حله تطورات إيجابية في المرحلة الأخيرة، من خلال التحولات العميقة في مواقف عدد من البلدان المؤثرة بشكل أساسي في هذا الموضوع”.

واعتبر أن الترويج لهذه الدعوة، بتزامن مع الحملة التي تقوم بها بعض الأوساط، وخاصة في فرنسا، ضد المغرب، ” لن يـفضي سوى إلى هدم مسار الحل بتراكماته، في وقت بدأت تلوح في الأفق معالم الطي النهائي لهذا النزاع المزمن”، مضيفا أن مخاطر هذا “الاقتراح البالي”، الذي لم يساهم عبر التاريخ في حل أي إشكالية دولية أو إقليمية، تكمن في إمكانية “جر منطقة المغرب الكبير والساحل الإفريقي، ومعهما أوروبا، نحو تهديدات أشد خطورة مما هو عليه الأمر حاليا”.

وشجب حزب التقدم والاشتراكية هذه “المناورة البائسة والخلفيات التي تكمن وراءها”، داعيا كافة القوى الوطنية إلى التحلي باليقظة العالية إزاء ما يمكن أن تؤول إليه مثل هذه الطروحات، التي اتخذت اليوم صيغة مقال، ويمكن أن ” تتحول مستقبلا إلى شعار مغلوط يرفعه خصوم بلادنا، وكل من يعاكس مصالحنا الوطنية المشروعة ويستهدف استقلالية قرارنا الوطني”

كما أعرب، في السياق ذاته، عن “رفضه القوي لهذا المنحى غير البريء”، مبينا أن المنشور المذكور، الذي يتزامن مع كل المبادرات المسيئة للمغرب، وكذا كل ما يمكن أن يأتي على إثره من خطوات بنفس الاتجاه، يندرج ضمن “نهج الابتزاز ضد بلادنا المتشبثة بوحدتها الترابية، والمدافعة عن سيادتها ومصالحها الوطنية العليا، والساعية، طبقا لذلك، إلى النسج الإرادي لعلاقات وشراكات متعددة ومتنوعة”.

وبعدما سجل أنه تمت محاولات معالجة النزاع المفتعل حول الصحراء المغربية، الذي استمر لنحو خمسة عقود وتؤدي ثمنه غاليا شعوب المغرب الكبير، في مراحل مختلفة، وبأشكال متنوعة، دون تسجيل أي تقدم ملموس، إلى أن تقدم المغرب بمقترح الحكم الذاتي، أبرز المكتب السياسي أن منظمة الأمم المتحدة تعتبر هذا المقترح “حلا جديا وذا مصداقية، ويحظى بدعم واسع ومتنام للمنتظم الدولي، فضلا عن اعتباره السبيل الأنسب لإيجاد حل سياسي نهائي ومقبول لهذا الملف”.

وتابع أن ” حزب التقدم والاشتراكية على يقين في أن مآل جميع المناورات التي تحاك ضد المغرب هو التح ط م على صخرة صمود بلادنا، وتلاحم شعبها، وعزيمة قواها الحية، وحيوية مؤسساتها الملتفة حول المؤسسة الملكية بمبادراتها الصامدة والمقدامة على هذا المستوى”.

وشدد على أن السلاح الأكثر موثوقية بالنسبة للمغرب، من أجل تحقيق الانتصار، وتعزيز موقعه، والارتقاء بمكانته، هو الإجماع الوطني القوي، والجبهة الداخلية المتينة، والتي من شأنها أن تزداد متانة من خلال تعزيز المسار التنموي، وتقوية الاقتصاد الوطني، وإقرار العدالة الاجتماعية، وضمان شروط العيش الكريم لكافة المغاربة، وتوطيد البناء الديموقراطي.

واستحضر حزب التقدم والاشتراكية “المكتسبات التي حققتها المملكة، بشكل إرادي وسيادي وذاتي، ودون حاجة إلى أي تدخل أجنبي، منذ الاستقلال، وخصوصا خلال العقدين الأخيرين، لا سيما في ما يتصل بمسار الإنصاف والمصالحة، وتكريس التعددية السياسية، وإصدار قانون متقدم للأحزاب، وتعزيز منظومة حقوق الإنسان تشريعيا ومؤسساتيا، والتوسيع الم ق د ر لفضاء الحريات الفردية والجماعية، والتقدم الحاصل على صعيد المساواة، وإقرار مدونة جديدة للأسرة، وصولا إلى اعتماد دستور متقدم سنة 2011”.

.

إقرأ الخبر من مصدره

الأربعاء, 22 فبراير, 2023 إلى 18:59

الرباط – أعرب المكتب السياسي لحزب التقدم والاشتراكية عن “استغرابه العميق” للدعوة المغرضة إلى عقد “مؤتمر دولي حول الصحراء”، مؤكدا أن الهدف من هذه الخطوة يتمثل في “إخراج الملف من يد منظمة الأمم المتحدة، المتفردة حصريا بمعالجته”.

وأوضح المكتب السياسي، في تصريح بهذا الخصوص، نشره على موقعه الإلكتروني، أن بعض الأوساط في فرنسا، أقدمت، مؤخرا، على نشرِ ما يفيد الدعوة إلى عقد “مؤتمر دولي حول قضية الصحراء، في محاولة يائسة لخلط الأوراق وإرجاع هذا الملف إلى نقطة الصفر، بعد أن عرف مسلسل التقدم نحو حلِّه تطورات إيجابية في المرحلة الأخيرة، من خلال التحولات العميقة في مواقف عددٍ من البلدان المؤثرة بشكل أساسي في هذا الموضوع”.

واعتبر أن الترويج لهذه الدعوة، بتزامن مع الحملة التي تقوم بها بعض الأوساط، وخاصة في فرنسا، ضد المغرب، ” لن يـفضي سوى إلى هدم مسار الحل بتراكماته، في وقت بدأت تلوح في الأفق معالم الطي النهائي لهذا النزاع المزمن”، مضيفا أن مخاطر هذا “الاقتراح البالي”، الذي لم يساهم عبر التاريخ في حل أي إشكالية دولية أو إقليمية، تكمن في إمكانية “جرِ منطقة المغرب الكبير والساحل الإفريقي، ومعهما أوروبا، نحو تهديدات أشد خطورة مما هو عليه الأمر حاليا”.

وشجب حزب التقدم والاشتراكية هذه “المناورة البائسة والخلفيات التي تكمن وراءها”، داعيا كافة القوى الوطنية إلى التحلي باليقظة العالية إزاء ما يمكن أن تؤول إليه مثل هذه الطروحات، التي اتخذت اليوم صيغة مقال، ويمكن أن ” تتحول مستقبلا إلى شعار مغلوط يرفعه خصوم بلادنا، وكل من يعاكس مصالحنا الوطنية المشروعة ويستهدف استقلالية قرارنا الوطني”.

كما أعرب، في السياق ذاته، عن “رفضه القوي لهذا المنحى غير البريء”، مبينا أن المنشور المذكور، الذي يتزامن مع كل المبادرات المسيئة للمغرب، وكذا كل ما يمكن أن يأتي على إثره من خطوات بنفس الاتجاه، يندرج ضمن “نهج الابتزاز ضد بلادنا المتشبثة بوحدتها الترابية، والمدافعة عن سيادتها ومصالحها الوطنية العليا، والساعية، طبقا لذلك، إلى النسج الإرادي لعلاقاتٍ وشراكاتٍ متعددة ومتنوعة”.

وبعدما سجل أنه تمت محاولات معالجة النزاع المفتعل حول الصحراء المغربية، الذي استمر لنحو خمسة عقود وتؤدي ثمنه غاليا شعوب المغرب الكبير، في مراحل مختلفة، وبأشكال متنوعة، دون تسجيل أي تقدم ملموس، إلى أن تقدم المغرب بمقترح الحكم الذاتي، أبرز المكتب السياسي أن منظمة الأمم المتحدة تعتبر هذا المقترح “حلا جديا وذا مصداقية، ويحظى بدعم واسع ومتنام للمنتظم الدولي، فضلا عن اعتباره السبيل الأنسب لإيجاد حل سياسي نهائي ومقبول لهذا الملف”.

وتابع أن ” حزب التقدم والاشتراكية على يقين في أنَ مآل جميعِ المناورات التي تحاك ضد المغرب هو التحَطّم على صخرة صمود بلادنا، وتلاحم شعبها، وعزيمة قواها الحية، وحيوية مؤسساتها الملتفة حول المؤسسة الملكية بمبادراتها الصامدة والمقدامة على هذا المستوى”.

وشدد على أن السلاح الأكثر موثوقية بالنسبة للمغرب، من أجل تحقيق الانتصار، وتعزيز موقعه، والارتقاء بمكانته، هو الإجماع الوطني القوي، والجبهة الداخلية المتينة، والتي من شأنها أن تزداد متانة من خلال تعزيز المسار التنموي، وتقوية الاقتصاد الوطني، وإقرار العدالة الاجتماعية، وضمان شروط العيش الكريم لكافة المغاربة، وتوطيد البناء الديموقراطي.

واستحضر حزب التقدم والاشتراكية “المكتسباتِ التي حققتها المملكة، بشكل إرادي وسيادي وذاتي، ودون حاجة إلى أي تدخل أجنبي، منذ الاستقلال، وخصوصا خلال العقدين الأخيرين، لا سيما في ما يتصل بمسار الإنصاف والمصالحة، وتكريس التعددية السياسية، وإصدار قانون متقدم للأحزاب، وتعزيز منظومة حقوق الإنسان تشريعيا ومؤسساتيا، والتوسيع المُقَدَر لفضاء الحريات الفردية والجماعية، والتقدم الحاصل على صعيد المساواة، وإقرار مدونة جديدة للأسرة، وصولا إلى اعتماد دستور متقدم سنة 2011”.

إقرأ الخبر من مصدره

ندد حزب التقدم والاشتراكية بـ »إقدام، بعض الأوساط في فرنسا على نشر ما يفيد الدعوة إلى عقد « مؤتمر دولي حول قضية الصحراء »، في محاولة يائسة لخلط الأوراق وإرجاع هذا الملف إلى نقطة الصفر، بعد أن عرف مسلسل التقدم نحو حله تطورات إيجابية في المرحلة الأخيرة، من خلال التحولات العميقة في مواقف عدد من البلدان المؤثرة بشكل أساسي في هذا الموضوع. ويبدو جليا، اليوم، أن هذه التطورات والتحولات لا تروق لبعض الأوساط ومن يقف وراءها أو يستغلها بشكل مكشوف ».

وعبر المكتب السياسي لحزب التقدم والاشتراكية في تصريح عممه على وسائل الإعلام، زوال اليوم الأربعاء، عن « رفضه بقوة، هذا المنحى غير البريء. ويعتبر المنشور المذكور، الذي يتزامن مع كل المبادرات المسيئة للمغرب، وكذا كل ما يمكن أن يأتي على إثره من خطوات بنفس الاتجاه، مندرجا ضمن نهج الابتزاز ضد بلادنا المتشبثة بوحدتها الترابية، والمدافعة عن سيادتها ومصالحها الوطنية العليا، والساعية، طبقا لذلك، إلى النسج الإرادي لعلاقات وشراكات متعددة ومتنوعة ».

وأكد الحزب أن « هذا النزاع المفتعل حول صحرائنا المغربية يستمر اليوم، منذ ما يقارب خمسة عقود، وتؤدي ثمنه غاليا شعوب المغرب الكبير. إنه نزاع تمت محاولات معالجته في مراحل مختلفة، وبأشكال متنوعة، دون تسجيل أي تقدم ملموس، إلى أن تقدم المغرب بمقترح الحكم الذاتي الذي تعتبره منظمة الأمم المتحدة حلا جديا وذا مصداقية، والذي يحظى بدعم واسع ومتنامي للمنتظم الدولي. كما يعتبر هذا المقترح السبيل الأنسب لإيجاد حل سياسي نهائي ومقبول لهذا الملف ».

وأبرز أن « حزب التقدم والاشتراكية يعرب عن استغرابه العميق لهذه الدعوة المغرضة لـ « مؤتمر دولي حول الصحراء » بهدف واضح يرمي إلى إخراج الملف من يد منظمة الأمم المتحدة، المتفردة حصريا بمعالجته. ويعتبر أن الترويج لهذه الدعوة، بتزامن مع الحملة التي تقوم بها بعض الأوساط، وخاصة في فرنسا، ضد المغرب، لن يفضي سوى إلى هدم مسار الحل بتراكماته، في وقت بدأت تلوح في الأفق معالم الطي النهائي لهذا النزاع المزمن. كما أن مخاطر هذا الاقتراح البالي، الذي لم يساهم عبر التاريخ في حل أي إشكالية دولية أو إقليمية، تكمن في إمكانية جر المنطقة كلها، أي المغرب الكبير والساحل الإفريقي، ومعهما أوروبا، نحو تهديدات أشد خطورة مما هو عليه الأمر حاليا ».

وأشار إلى أن « حزب التقدم والاشتراكية، إذ يشجب هذه المناورة البائسة والخلفيات التي تكمن وراءها، فإنه يدعو كافة القوى الوطنية إلى التحلي باليقظة العالية إزاء ما يمكن أن تؤول إليه مثل هذه الطروحات، التي اتخذت اليوم صيغة مقال، ويمكن أن تتحول مستقبلا إلى شعار مغلوط يرفعه خصوم بلادنا، وكل من يعاكس مصالحنا الوطنية المشروعة ويستهدف استقلالية قرارنا الوطني ».

وتابع: « على أساس ذلك، يظل حزب التقدم والاشتراكية على يقين في أن مال جميع المناورات التي تحاك ضد المغرب هو التحطم على صخرة صمود بلادنا، وتلاحم شعبها، وعزيمة قواها الحية، وحيوية مؤسساتها الملتفة حول المؤسسة الملكية بمبادراتها الصامدة والمقدامة على هذا المستوى. فالسلاح الأكثر موثوقية بالنسبة للمغرب، من أجل تحقيق الانتصار، وتعزيز موقعه، والارتقاء بمكانته، هو الإجماع الوطني القوي، والجبهة الداخلية المتينة، والتي من شأنها أن تزداد متانة من خلال تعزيز المسار التنموي، وتقوية الاقتصاد الوطني، وإقرار العدالة الاجتماعية، وضمان شروط العيش الكريم لكافة المغاربة، وتوطيد البناء الديموقراطي ».

واستحضر حزب التقدم والاشتراكية، ب »اعتزاز كبير، المكتسبات التي حققتها بلادنا، بشكل إرادي وسيادي وذاتي، ودون حاجة إلى أي تدخل أجنبي، منذ الاستقلال، وخصوصا خلال العقدين الأخيرين، لا سيما فيما يتصل بمسار الإنصاف والمصالحة؛ وتكريس التعددية السياسية؛ وإصدار قانون متقدم للأحزاب؛ وتعزيز منظومة حقوق الإنسان تشريعيا ومؤسساتيا؛ والتوسيع المقدر لفضاء الحريات الفردية والجماعية؛ والتقدم الحاصل على صعيد المساواة وإقرار مدونة جديدة للأسرة؛ وصولا إلى اعتماد دستور متقدم سنة 2011″.

ولفت إلى أن « حزب التقدم والاشتراكية يعتبر أن المغرب، الذي استطاع أن يشق هذا المسار المتفرد، يمتلك ما يكفي من القوة والمناعة، من أجل أن يتحمل فضاؤه الديموقراطي تعبيرات داخلية، إعلامية أو احتجاجية، يتعين التعامل معها بسعة صدر وروح إيجابية، على أساس أنها جزء طبيعي من المشهد الديموقراطي الوطني، في إطار التقيد بالقانون طبعا، بغض النظر عن صواب هذه التعبيرات من عدمه،إن المغرب المعتمد، بشكل متين، على هذا الاقتناع الراسخ، لن يزداد إلا قوة في مواجهة كل المناورات والاستفزازات، من أينما أتت ».

إقرأ الخبر من مصدره

أعرب المكتب السياسي لحزب التقدم والاشتراكية عن « استغرابه العميق » للدعوة المغرضة إلى عقد « مؤتمر دولي حول الصحراء »، مؤكدا أن الهدف من هذه الخطوة يتمثل في « إخراج الملف من يد منظمة الأمم المتحدة، المتفردة حصريا بمعالجته ».

وأوضح المكتب السياسي، في تصريح بهذا الخصوص، نشره على موقعه الإلكتروني، أن بعض الأوساط في فرنسا، أقدمت، مؤخرا، على نشر ما يفيد الدعوة إلى عقد « مؤتمر دولي حول قضية الصحراء، في محاولة يائسة لخلط الأوراق وإرجاع هذا الملف إلى نقطة الصفر، بعد أن عرف مسلسل التقدم نحو حل ه تطورات إيجابية في المرحلة الأخيرة، من خلال التحولات العميقة في مواقف عدد من البلدان المؤثرة بشكل أساسي في هذا الموضوع ».

واعتبر أن الترويج لهذه الدعوة، بتزامن مع الحملة التي تقوم بها بعض الأوساط، وخاصة في فرنسا، ضد المغرب،  » لن يـفضي سوى إلى هدم مسار الحل بتراكماته، في وقت بدأت تلوح في الأفق معالم الطي النهائي لهذا النزاع المزمن »، مضيفا أن مخاطر هذا « الاقتراح البالي »، الذي لم يساهم عبر التاريخ في حل أي إشكالية دولية أو إقليمية، تكمن في إمكانية « جر منطقة المغرب الكبير والساحل الإفريقي، ومعهما أوروبا، نحو تهديدات أشد خطورة مما هو عليه الأمر حاليا ».

وشجب حزب التقدم والاشتراكية هذه « المناورة البائسة والخلفيات التي تكمن وراءها »، داعيا كافة القوى الوطنية إلى التحلي باليقظة العالية إزاء ما يمكن أن تؤول إليه مثل هذه الطروحات، التي اتخذت اليوم صيغة مقال، ويمكن أن  » تتحول مستقبلا إلى شعار مغلوط يرفعه خصوم بلادنا، وكل من يعاكس مصالحنا الوطنية المشروعة ويستهدف استقلالية قرارنا الوطني ».

كما أعرب، في السياق ذاته، عن « رفضه القوي لهذا المنحى غير البريء »، مبينا أن المنشور المذكور، الذي يتزامن مع كل المبادرات المسيئة للمغرب، وكذا كل ما يمكن أن يأتي على إثره من خطوات بنفس الاتجاه، يندرج ضمن « نهج الابتزاز ضد بلادنا المتشبثة بوحدتها الترابية، والمدافعة عن سيادتها ومصالحها الوطنية العليا، والساعية، طبقا لذلك، إلى النسج الإرادي لعلاقات وشراكات متعددة ومتنوعة ».

وبعدما سجل أنه تمت محاولات معالجة النزاع المفتعل حول الصحراء المغربية، الذي استمر لنحو خمسة عقود وتؤدي ثمنه غاليا شعوب المغرب الكبير، في مراحل مختلفة، وبأشكال متنوعة، دون تسجيل أي تقدم ملموس، إلى أن تقدم المغرب بمقترح الحكم الذاتي، أبرز المكتب السياسي أن منظمة الأمم المتحدة تعتبر هذا المقترح « حلا جديا وذا مصداقية، ويحظى بدعم واسع ومتنام للمنتظم الدولي، فضلا عن اعتباره السبيل الأنسب لإيجاد حل سياسي نهائي ومقبول لهذا الملف ».

وتابع أن  » حزب التقدم والاشتراكية على يقين في أن مآل جميع المناورات التي تحاك ضد المغرب هو التح ط م على صخرة صمود بلادنا، وتلاحم شعبها، وعزيمة قواها الحية، وحيوية مؤسساتها الملتفة حول المؤسسة الملكية بمبادراتها الصامدة والمقدامة على هذا المستوى ».

وشدد على أن السلاح الأكثر موثوقية بالنسبة للمغرب، من أجل تحقيق الانتصار، وتعزيز موقعه، والارتقاء بمكانته، هو الإجماع الوطني القوي، والجبهة الداخلية المتينة، والتي من شأنها أن تزداد متانة من خلال تعزيز المسار التنموي، وتقوية الاقتصاد الوطني، وإقرار العدالة الاجتماعية، وضمان شروط العيش الكريم لكافة المغاربة، وتوطيد البناء الديموقراطي.

واستحضر حزب التقدم والاشتراكية « المكتسبات التي حققتها المملكة، بشكل إرادي وسيادي وذاتي، ودون حاجة إلى أي تدخل أجنبي، منذ الاستقلال، وخصوصا خلال العقدين الأخيرين، لا سيما في ما يتصل بمسار الإنصاف والمصالحة، وتكريس التعددية السياسية، وإصدار قانون متقدم للأحزاب، وتعزيز منظومة حقوق الإنسان تشريعيا ومؤسساتيا، والتوسيع الم ق د ر لفضاء الحريات الفردية والجماعية، والتقدم الحاصل على صعيد المساواة، وإقرار مدونة جديدة للأسرة، وصولا إلى اعتماد دستور متقدم سنة 2011 ».

إقرأ الخبر من مصدره