حسن أنفلوس
أصدرت المحكمة التجارية بالدار البيضاء، اليوم الاثنين، حكما جديدا يقضي بالإذن باستمرار نشاط شركة “لاسامير” لمدة 3 أشهر إضافية.
الحكم الذي قضت المحكمة التجارية بالدار البيضاء، اليوم الإثنين، والقاضي باستمرار النشاط لشركة سامير لمدة 3 أشهر، يعتبر الحكم الـ27 في مسار هذا الملف.
ويأتي هذا الحكم الجديد في سياق المحافظة على العقود الجارية ومنها عقود الشغل للعمال الرسميين بالشركة التي تواجه التصفية القضائية منذ 21 مارس 2016.
قرار المحكمة القاضي بتمديد الإذن باستمرار نشاط “لاسامير” من شأنه أن يعزز مساعي التفويت القضائي لأصول الشركة والحفاظ على التشغيل وتغطية الديون المتراكمة على الشركة ولو بنسبة محددة.
وسبق للمحكمة التجارية أن أصدرت أحكام تجديد الإذن باستمرار النشاط في وقت سابق، في أفق أن يتم الحسم في مصير الشركة بشكل نهائي.
وبحسب الحسين اليماني، الكاتب العام للنقابة الوطنية للبترول والغاز، المنضوية تحت لواء الكنفدرالية الديمقراطية للشغل، فإنه وبناء على مقتضيات المادة 652 من مدونة التجارة التي تجيز الإذن باستمرار النشاط للشركات في طور التصفية القضائية، إذا اقتضت المصلحة العامة أو مصلحة الدائنين ذلك، إما تلقائيا أو بطلب من السنديك أو وكيل الملك.
وأضاف اليماني أنه، في حال فشل مساعي المحكمة في الوصول إلى العودة الطبيعية للإنتاج وخصوصا في ظل الحاجة الماسة والملحة للمغرب لصناعات تكرير البترول، فإن الفشل سيكون هو مصير هذه المساعي وستكون المحكمة مضطرة لإقفال المسطرة وضياع حقوق العمال ومصالح البلاد والدائنين وكل الأطراف المعنية بالقضية.
وتساءل اليماني، هل ستتحرك الحكومة قبل فوات الأوان، أم أن عدم تحركها يعني ضمنيا انتظارها حلول الخراب والخسارة على الجميع؟
وأكد أن الحل يبقى هو اقتناء أصول الشركة مطهرة من الديون من قبل الدولة أو تشجيع المهتمين على ذلك ، وهو خيار الخلاص والمفيد للجميع باستثناء اللوبيات التي تنتظر دفن شركة سامير حتى تحكم قبضتها على سوق المحروقات أو لوبي العقار الذي يستعجل الشروع في بناء غابات الاسمنت على أنقاض سليلة الحركة الوطنية.
