Étiquette : طبية

زنقة 20 | مراكش

تدخل المندوب الإقليمي لوزارة الصحة والحماية الاجتماعية بإقليم الحوز، مولاي عبد المالك المنصوري، شخصيا لإجراء عملية جراحية معقدة لسيدة بالمركز الاستشفائي محمد السادس بمدينة تحناوت، بمشاركة أطر طبية وتمريضية بالمستشفى.

و يتعلق الأمر حسب مصادر محلية ، بسيدة في وضعية هشة، في عقدها الرابع، تعاني من مضاعفات ناتجة عن اٍجرائها لعملية جراحية سابقة لم يكتب لها النجاح في اٍحدى المستشفيات، ولم تجد فرصة لوضع حد لمعاناتها طيلة 6 سنوات الماضية من اجرائها العملية، الى أن عرضت وضعيتها الصحية من جديد على مستشفى محمد السادس بتحناوت، بعدما تم رفضه ملفها من قبل مستشفيات خاصة.

الأمر استدعى تدخل المندوب الاقليمي لوازرة الصحة بالحوز شخصيا كونه راكم تجارب كبيرة في مجال اجراء عمليات معقدة وغالبا ما تتكلل بالنجاح.

وكان الدكتور الجراح و المندوب الإقليمي للوزارة الوصية، قد أكد في كلمة له بمناسبة تعيينه مندوبا إقليميا على إقليم الحوز، بحضور المندوب الجهوي وأطر طبية وتمريضية وإدارية بقاعة الاجتماعات بمقر المديرية بتحناوت، أنه مستعد لدعم جهود الأطر الطبية بالمركب الجراحي بالمركز الاستشفائي محمد السادس واجراء عمليات جراحية لتخفيف حجم الضغط الحاصل أمام ضعف الموارد البشرية.

ونال تطوع المندوب الإقليمي لوازرة الصحة بإقليم الحوز، في اٍجراء عمليات جراحية بالمركب الجراحي لفائدة المرضى، استحسان جميع الأطر الطبية والتمريضية والإدارية، والتي أكدت على أن مساهمة المدير الإقليمي، سيكون لها وقع إيجابي على سير عمل المركب الجراحي، وتحفيز قوي لبدل مزيد من الجهد للرفع من مستوى خدمات المستشفى لفائدة رعايا جلالة الملك محمد السادس.

يشار الى أن الدكتور الجراح، مولاي عبدالملك المنصوري، المندوب الإقليمي لوازرة الصحة والحماية الاجتماعية، لم يسبق له أن تخلى عن مهنته النبيلة، رغم تحمله مسوؤليات إدارية إقليمية في أقاليم مجاورة لتدبير قطاع الصحة، وهو ما يفسره حجم الثناء الذي لقيه من قبل المجتمع المدني وجميع الفعاليات النشيطة جراء انخراطه الكبير في اجراء عمليات جراحية وتنظيم قوافل طبية في مختلف التخصصات.

تابعوا آخر الأخبار من زنقة 20 على Google News

إقرأ الخبر من مصدره

زنقة 20 | متابعة

علم من مصادر، أن الطبيب الذي اعتقل قبل أيام بالحسيمة بتهمة الإرتشاء ، تم إيداعه قسم الأمراض النفسية بمستشفى محمد الخامس بالحسيمة.

وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بالحسيمة، كان قد أمر الأسبوع الماضي، بايداع الطبيب الذي يزاول مهامه بقسم المستعجلات بالمستشفى الإقليمي محمد الخامس بالحسيمة، السجن المحلي بعد متابعته بتهم طلب رشوة وصنع شهادة طبية تتضمن بيانات كاذبة أثناء مزاولة مهامه.

مصادر ذكرت أن الطبيب المشتبه في طلبه رشوة ، تم نقله لاحقا إلى قسم الأمراض العقلية ، و تم تأجيل النظر في ملفه إلى 27 أكتوبر الجاري، علما أنه نفى أن يكون تسلم مبلغا ماليا من المشتكية.

وتعود تفاصيل القضية إلى يوم الثلاثاء 11 أكتوبر ، حينما اعتقلت عناصر الشرطة القضائية بمدينة الحسيمة ، طبيبا بقسم المستعجلات بالمستشفى الجهوي بالمدينة نفسها، وذلك للاشتباه في تورطه في قضية تتعلق بجرائم الفساد المالي.

وتشير مصادر إلى أن سيدة كانت قد تقدمت بشكاية إلى النيابة العامة، تتهم فيها الطبيب المشتبه فيه بتعريضها للابتزاز، وطلب مبلغ مالي على سبيل الرشوة، وذلك لتمكينها من شهادة طبية تثبت أمدًا للعجز يفوق 21 يوما، قصد استغلالها في ملف زجري.

إقرأ الخبر من مصدره

طالبت النائبة البرلمانية نعيمة الفتحاوي عضو المجموعة النيابية للعدالة والتنمية بمجلس النواب، خالد آيت الطالب وزير الصحة والحماية الاجتماعية، بتخفيض أثمنة الأدوية التي تستعمل في علاج مرض التهاب الكبد الفيروسي، الذي يتطلب مبالغ شهرية مرتفعة، بالنظر للقدرة الشرائية للمواطنين المغاربة.

وأوضحت البرلمانية عضو لجنة البنيات الأساسية والطاقة والمعادن والبيئة، أن سعر الدواء يصل لـ6100 درهم لعلبة من 28 قرصا للشهر، ويحتاج المريض علاجا لثلاثة أشهر، وهو ما يعني أن عليه أداء مبلغ 18 ألف درهم للعلاج.

وأضافت البرلمانية أن الشبكة المغربية للدفاع عن الحق في الصحة والحق في الحياة نبهت في تقرير لها بمناسبة اليوم العالمي لمكافحة التهاب الكبد الفيروسي، إلى أن عمليات زراعة الكبد بالمغرب تظل جد محدودة، رغم الإمكانيات المتوفرة بالمعهد الوطني للأنكولوجيا بالرباط الذي يتوفر على تجهيزات طبية دقيقة للقيام بعمليات زرع الكبد، ويتم تعطيل هذه الخدمة في مستشفيات أخرى دون معرفة السبب.

وتابعت أن أسعار الأدوية الجنيسة ضد التهاب الكبد بالمغرب مرتفعة جدا، وتصل إلى أضعاف ما هو معمول به في عدة دول، لتبقى بعيدة عن متناول المرضى المصابين. إذ يصل سعر الدواء إلى 6100 درهم لعلبة من 28 قرصا للشهر، وعلى المريض استهلاكها لــ 12 أسبوعا، ما يعني أن عليه أداء 18 ألفا و300 درهم، في الوقت الذي لا يتجاوز فيه سعر الدواء بمصر 825 درهما، حسب الشبكة.

وأكدت البرلمانية في نص سؤالها أن المغرب من بين البلدان التي تشهد ارتفاع معدل انتشار مرض التهاب الكبد الفيروسي، حيث يبلغ عدد المصابين حوالي نصف مليون شخص، وأن مضاعفات المرض تؤدي إلى وفاة أزيد من 5000 شخص سنويا نتيجة استمرار ارتفاع أسعار الأدوية الخاصة بعلاجه، وضعف التشخيص المبكر.

وساءلت البرلمانية وزير الصحة عن الإجراءات التي ستتخذها وزارته لتوسيع عمليات التشخيص المبكر للمرض، وتخفيض ثمن الأدوية، وجعلها في متناول المرضى، لوقف معاناتهم وإنقاذ حياتهم. فيما طالبته بالعمل على الرفع من عمليات زراعة الكبد وتوسيعها مجاليا.

إقرأ الخبر من مصدره

طنجة: محمد أبطاش

أفادت مصادر مطلعة بأن لجنة تقنية مختلطة فتحت تحقيقا بخصوص ظروف اختناق عاملات بمعمل للنسيج بمنطقة المجد الصناعية بطنجة أول أمس الاثنين، حيث حلت لجنة بتعليمات ولائية مباشرة بالمعمل، لفتح تحقيق حول ظروف ما جرى بالضبط، وتتكون أساسا من السلطات المحلية للدائرة 20، ومصالح الوقاية المدنية، وممثلة عن وزارة الانتقال الطاقي، ووزارة الصحة، والأشغال العامة، فضلا عن قسم البيئة بجماعة طنجة، وجمعية مهنية في النسيج.

وتبين حسب المصادر، أن السبب يعود إلى أنبوب لتصريف الدخان الذي ينبعث من آلة التسخين، حيث وقع عطل مفاجئ وتسبب في اختناق العاملات، والتي وصل عددهن لنحو 31 عاملة، تم نقلهن على عجل صوب المستشفى الجهوي، وتم الاحتفاظ بعدد منهم تحت تدبير التنفس الاصطناعي بسبب مضاعفات الاختناق.

وفي سياق هذا الموضوع، أكد ياسين العرود الرئيس الجهوي للجمعية المغربية للنسيج والألبسة بطنجة في تصريح خاص لـ “الأخبار”، والذي كان ضمن أعضاء اللجنة المختلطة، أن المعمل يوجد بعين المكان منذ 20 سنة ولم يتم تسجيل أية حادثة مماثلة، مؤكدا أن تسرب الدخان جاء بسبب أشغال صيانة تم القيام بها يوم السبت الماضي خارج المعمل، عبر نقطة للتهوية وهو ما أدى إلى اختناق الضحايا وتم نقلهن صوب المستشفى الجهوي، في حين أن البقية أصيبت بالإغماء بسبب حالة الهلع التي وقعت أثناء الحادثة. نافيا ما يروج من مغالطات حول وجود حالات وفيات، وأن آخر ضحية للاختناق خرجت عشية أول أمس الإثنين بعدما تلقت عناية طبية مركزة بمصحة طبية.

وكانت هذه الحادثة قد أثارت حالة استنفار في أوساط السلطات المحلية والأمنية، فضلا عن مصالح الوقاية المدنية التي جندت هي الأخرى، مختلف سيارات الإسعاف المتوفرة لدى مصالحها بطنجة، لنقل العاملات المصابات بالاختناق، في الوقت الذي أعادت الحادثة قضية تأمين المعامل الصناعية بطنجة، لمحيطها من التسربات الغازية والأدخنة وغيرها، لكون أغلبية المعامل المرتبطة بالنسيج، عادة ما تلجأ إلى الأكسجين والغاز للاشتغال، تخفيفا على التيار الكهربائي.

إقرأ الخبر من مصدره

أوقفت عناصر فرقة مكافحة العصابات بولاية أمن مكناس، زوال امس الأربعاء 19 أكتوبر الجاري،  ممرض سابق يشتبه في تورطه في ممارسة أنشطة علاجية بشكل غير مشروع ومحاولة إجراء عملية للإجهاض في ظروف من شأنها تعريض حياة الغير للخطر.

وقالت المصادر إنه جرى توقيف المشتبه فيه بداخل مقر مؤسسة خاصة للعلاجات الأولية، وهو في حالة تلبس بمحاولة إجراء عملية لإجهاض حمل سيدة تبلغ من العمر 40 سنة، وذلك باستعمال حبوب طبية مهربة.

وبحسب المصادر، فقد مكنت عمليات الضبط والتفتيش المنجزة بسيارة تعود ملكيتها للمشتبه فيه من حجز خمس صور للأشعة تخص مجموعة من النساء، علاوة على مبلغ مالي قدره 10 آلاف درهم يشتبه في كونه من متحصلات هذا النشاط الإجرامي.

وأظهرت عملية تنقيط المشتبه به في قاعدة بيانات الأمن الوطني أنه يشكل موضوع مذكرة بحث على الصعيد الوطني صادرة عن مصالح الشرطة القضائية بمدينة مكناس، وذلك للاشتباه في تورطه في قضية تتعلق بالتزوير واستعماله.

إقرأ الخبر من مصدره

عقد محمد الكروج، مدير الوكالة الوطنية لتقنين القنب الهندي، المعين حديثا على رأس الوكالة، زوال أول أمس الإثنين، سلسلة من اللقاءات مع التعاونيات وفاعلين محليين في قطاع القنب الهندي بمنطقة كتامة.

وكشف مصدر محلي أن “المدير العام للوكالة الوطنية ناقش مع التعاونيات المحلية العاملة في مجال القنب الهندى سبل تطوير المنتوج المحلي وتسويقه وتصديره للاستعمالات ذات الأغراض الطبية والصيدلية، كما بحث مع الفاعلين في الميدان سبل تجاوز كل الإكراهات التي تقف ضد تنزيل مشروع تقنين القنب الهندي.

إلى ذلك عرف قرار السلطات تقنين استعمالات القنب الهندي جدلا واسعا، بسبب تحذيرات من أن يؤدي هذا القرار إلى تفاقم ظاهرة الاتجار بالمخدرات.
وكانت الوكالة الوطنية لتقنين القنب الهندي، قد وافقت على منح رخص لممارسة أنشطة تحويل المادة وتصنيعها، ومن ثم تسويقها وتصديرها لأغراض طبية وصناعية.
ويأتي هذا القرار بعد مصادقة الحكومة على قانون يقضي بتقنين استخدام القنب الهندي لأغراض طبية وصناعية.
وكانت وزارة الداخلية قد كشفت ساعتها، أنها تهدف إلى منع استغلال هذه المادة في أغراض غير قانونية، من خلال كشف المزارعين عن تفاصيل المخزون بشكل دوري شهريا.

يشار إلى أن الملك محمد السادس وافق على تعيين محمد الكروج، عامل إقليم الجديدة، على رأس الوكالة الوطنية لتقنين الأنشطة المتعلقة بالقنب الهندي، والقيام بمهام المدير العام للوكالة بالنيابة، إلى حين تعيين مدير عام طبقا لأحكام الفصل 49 من الدستور، والقانون رقم 13.21 المتعلق بالاستعمالات المشروعة للقنب الهندي، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.21.59 بتاريخ 3 ذي الحجة 1442 ( 14 يوليو 2021 ) ولاسيما المادة 40 منه.

إقرأ الخبر من مصدره