رفض تنفيذ مسطرة عزل رئيس جماعة خالف مقتضيات صريحة للقانون التنظيمي وتسبب في “بلوكاج” تمر جماعة الزاك، بإقليم أسا الزاك، من حالة فراغ إداري وتنظيمي وتدبيري يؤثر على حياة آلاف السكان، ويرهن مصالح المنطقة، ويعطل مشاريع التنمية، بسبب الإصرار على عدم تنفيذ القانون، واحترام إرادة جلالة الملك
يمكنكم مطالعة المقال بعد:
الاشتراك
أو
مشاهدة فيديو إعلاني
يمكنكم تسجيل دخولكم أسفله إن كنتم مشتركين
عمـر المزيـن – كود///
بعد توقيفه من قبل وزارة الداخلية على خلفية تورطه في قضية رشوة، قررت المحكمة الإدارية في مدينة كازا، أمس الخميس، إحالة قضية النائب البرلماني سعيد الزايدي المنتمي لحزب التقدم والاشتراكية على أنظار المفوض الملكي.
وفي الوقت الذي ينتظر أن يحسم فيه القضاء الإداري في المقال الافتتاحي الذي تقدم به عامل إقليم بنسليمان، ينتظر أن يبدي المفوض الملكي رأيه في هذه القضية، قبل إحالة رأيه على المحكمة لاتخاذ ما تراه مناسبا.
ويعتبر المفوض الملكي، حسب محامي لـ”كود” هو المدافع عن الحق والقانون، إذ يُبدي رأيه كتابة ويمكنه أن يدافع شفويا في الجلسة التي تعتبر فيها القضية جاهزة، موضحا أن المفوض الملكي “لا يعقب على رأيه”.
وتقدم عامل إقليم بنسليمان بمقال افتتاحي أمام المحكمة الإدارية يلتمس فيه عل الزايدي من عضوية المجلس الجماعي لجماعة واد الشراط، وهي الجماعة التي ترأسها هذا الأخير قبل ضبطه متلبسا بالارتشاء.
يمهد الناخب الوطني، وليد الركراكي، لاستئناف التداريب استعدادا لمواجهة كرواتيا، بعد غد السبت، على أٍضية ملعب “خليفة الدولي”، في مباراة تحديد المركز الثالث بكأس العالم قطر 2022.
وسيعود المنتخب المغربي، غدا الجمعة، إلى التداريب، من أجل التحضير لمواجهة كرواتيا، في حصة واحدة ستكون مفتوحة أمام وسائل الإعلام.
ويتمثل الإشكال الذي يصادف الركراكي، في الإرهاق الشديد الذي تعاني منه جل العناصر الوطنية، وهو التحدي الذي يرغب في التغلب عليه من أجل المنافسة على المركز الثالث.
وسيلاقي المنتخب المغربي، في الموعد سالف الذكر، نظيره الكرواتي، انطلاقا من الساعة الـ16:00 بتوقيت الرباط.
قالت دراسة جديدة إن ارتفاع الكولسترول الضار وضغط الدم معاً يؤدي إلى زيادة خطر الأمراض القلبية بنسبة تتراوح بين 18 و20%، لكن ارتفاع الكولسترول وحده لا يشكّل خطراً مباشراً على القلب.
ونُشرت نتائج الدراسة اليوم في مجلة “هيبرتنشن” التي تصدرها جمعية القلب الأمريكية، وقالت إن خطر ارتفاع كلاً من الكولسترول الضار وضغط الدم يهدد بالنوبة القلبية والسكتة الدماغية.
وأجرى الدراسة الدكتور ريشي ريخي من مركز “هيلث ويك فورست” في نورث كارولينا، واعتمدت على بيانات المتابعة لـ 7 آلاف شخص بداية من 2000 حتى 2017، ووقتها كانوا جميعاً خالين من الأمراض، وتمت المتابعة بمعدل مرتين سنوياً.
وأظهرت النتائج أن ارتفاع ضغط الدم كان له دلالة إحصائية في التأثير على خطر أمراض القلب، وأنه ارتبط بنسبة 18.8% بتدهور صحة القلب أو الإصابة بنوبة قلبية، مقارنة بمن كان لديهم ارتفاع في الكولسترول وحده. وأن ارتفاع ضغط الدم وحده كان عامل زيادة لخطر أمراض القلب بنسبة 7.7%.
لقي زوال يومه الأربعاء، عامل بناء مصرعه، إثر سقوطه من فوق عمارة لازالت في طور البناء، بحي الشريفية بمدينة مراكش.
وحسب مصدر “سيت أنفو”، فإن الهالك كان منهما في عمله فوق إحدى العمارات، وفجأة فقد توازنه ليسقط على الأرض.
وأوضح المصدر نفسه، أن الهالك توفي متأثرا بمضاعفات إصابته، ما عجل بوفاته في مكان الحادث.
وأكد المصدر ذاته، أن المصالح الأمنية فتحت تحقيقا في الموضوع، لمعرفة ملابسات هذه الواقعة.
قالت جرائد هولندية، أن محكمة روتردام أدنت، مؤخرا، رياضيا من أصل مغربي، يحترف الفنون القتالية المختلطة، بالسجن ثماني سنوات بتهمة الاعتداء المميت على عامل توصيل الطرود. وبحسب المحكمة، استخدم المتهم القوة المميتة ضد الضحية البالغ من العمر 42 عاما.
وطالبت النيابة العامة في ملتمسها بإدانة المتهم بست سنوات، لكن المحكمة شددت من العقوبة السجنية، معتبرة أنها العقوبة المناسبة للمتهم بسبب المعاناة النفسية والمادية الذي تسبب فيها لأسرة العامل البسيط. وقرر القاضي أن يدفع المشتبه به أيضا تعويضا قدره 170 ألف يورو، لأن الضحية كانت المعيل الوحيد لأسرة من زوجة وطفلين صغيرين.
ونقلت جريدة هولندية عن القاضي قوله: “لم يكن هناك أي مبرر على الإطلاق للهجوم الجسدي والضرب المبرح على عامل توصيل الطرود، الذي كان يؤدي وظيفته بشكل عادي”. وتسبب المتهم للضحية في كسر في الجمجمة بعد سقوطه على الأرض ودخوله في غيبوبة، ثم وفاته لاحقا في المستشفى.
وحاول مدرب المتهم تبرئة ساحته، مؤكدا أنه تصرف دفاعًا عن النفس، لكن القاضي صرح قائلا : “من الواضح أنه كان المعتدي، عندما أراد الضحية المغادرة، ذهب المشتبه به وراءه، وضربه وركله بشدة لدرجة أن الضحية أصيب بعدة كسور في مقدمة وجهه”.
اكتشف فريق من علماء مركز أوبنهايمر لبيولوجيا الأعصاب والإجهاد في جامعة كاليفورنيا في لوس انجليس وجامعة أوكسفورد تأثير الاكتئاب في الأمعاء.
وتشير مجلة Nature Communications، إلى أنه على الرغم من اعتبار الاكتئاب مرضا نفسيا، إلا أنه يؤثر في أعضاء الجسم الأخرى أيضا.
وقد تمكن الباحثون في دراستين من تحديد 13 مجموعة من البكتيريا الموجودة في الأمعاء، ترتبط بخطر إصابة البالغين بالاكتئاب، من بينها Eggerthella وSubdoligranulum و Coprococcus و Sellimonas و Lachnoclostridium و Hungatella و Ruminococcaceae و Eubacterium ventriosum و Ruminococcus gauvreauii وغيرها، وجدت لدى 1054 متطوعا خضعوا لفحص الاكتئاب، وتحليل البراز لتحديد أنواع البكتيريا في أمعائهم.
واتضح للباحثين، أن عدد الميكروبات المعوية لدى المصابين بالاكتئاب في معظم الحالات كان منخفضا. ولكن بعض مجموعات البكتيريا مثل Sellimonas و Eggerthella كانت موجودة بأعداد كبيرة. وبهذه الطريقة أثبت العلماء وجود علاقة بين الاكتئاب والتغيرات المعوية.
ومع ذلك، يشير الباحثون، إلى أنه من السابق لأوانه حاليا الحديث عن وجود علاقة مباشرة بين الاكتئاب وتغيرات ميكروبيوم الأمعاء. كما انه من الصعب تحديد العلاقة السببية، لأن الاكتئاب أحيانا يسبب مشكلات في التغذية، والنظام الغذائي هو عامل أساسي في تكوين بكتيريا الأمعاء.
ولكن، إذا أثبتت التجارب، أن اختلال توازن البكتيريا في الأمعاء يؤدي فعلا إلى ظهور الاكتئاب، فسوف يصبح أساسا لطرق جديدة في علاج الاضطرابات النفسية.
برشيد/ نورالدين حيمود.
تعرضت وكالة تابعة لشركة إتصالات المغرب ببرشيد، و تحديدا الوكالة التي تتواجد بشارع محمد الخامس، بعاصمة اولاد احريز برشيد، لعملية السطو والسرقة، إقترفها مجهولون فجر اليوم الإثنين، الموافق ل 12 دجنبر من السنة الجارية.
و وفق مصادر الصحيفة الإلكترونية كشـ24، فقد نجح الواقفون وراء هذه العملية الإجرامية، في التسلل إلى الوكالة، مستغلين عامل الليل، وغزارة الأمطار التي يشهدها الإقليم، حيث تمكنوا من سرقة كميات من الهواتف المحمولة، و بطاقات تعبئة الحسابات مسبقة الدفع، على حد تعبير مصادر الجريدة.
وفور علمها بالخبر، انتقلت مصالح الأمن الوطني، مرفوقة بالشرطة التقنية و العلمية، وممثل السلطة المحلية، إلى عين المكان، قصد القيام بالمتطلب وفق كل اختصاص، تحت إشراف النيابة العامة المختصة، لدى الدائرة القضائية سطات.
وبأمر من وكيل الملك، لدى المحكمة الإبتدائية ببرشيد، فتحت المصالح الأمنية، تحقيقا مفصلا في الواقعة، بغرض التوصل إلى هوية اللصوص المفترضين، إنطلاقا من تسجيلات الفيديوهات، الملتقطة من كاميرات المراقبة المتبتة، بجنبات ومحيط الوكالة التي تمت سرقة محتوياتها.
أغلب غالب ما أتعرض له يكون ذا طابع سياسي، وبعضه ذو صبغة عقدة أو فكرية.. ذلك لأن السياسي هو شأن عام من حق أي منتم لمنظومة معينة أن يدلي بدلوه فيها، ما دام يخضع لتدابيرها، وتشمله دواليبها.. أما العقدي فأظن أنه يجب على المعتقِد أن يؤصل عقيدته ولو في الحد الأدنى الضروري، حتى لا يكون تبعا في أمر هو رأس الأمر ومداره.. أما الفكري، فمن حق أي امرئ أن يُعمل فكره، ويتأمل في العوارض، ويقلّبها على كل الوجوه التي يراها، ويستنتج منها ما تجمّع له ووقر في عقله.. وليس التفكر حكرا على أحد من العالمين..
غير هذا، لا أحبذ الخوض في الاجتماعي إلا في القليل النادر جدا، خاصة ما تعلق منه بالوعظ والنصيحة والانتقاد.. من جهة، لأني أبعد ما أكون عن الواعظ الناصح الرشيد،، بل إني للوعظ والنصح والإرشاد أحوج.. ومن جهة أخرى، لأن المجتمع هو مجموع أفراده، والأفراد هم نتاج التربية والتنشئة التي خضعوا لها أمس بإشراف سلطة آنذاك، وبالتالي فتصرفاتهم يحكمها إرث التوجيه في الماضي، من جانب، ومن جانب آخر واقع القيم، وأيضا الضبط، واللذيْن ترعاهما السلط السياسية القائمة، فترفع وتخفض من القيم ما تشاء، وتكيف آليات ضبطها وتوجهها كما تحب.. وبالتالي فإني أرى أن ليس للناس من مسؤولية عن أفعالهم أكثر مما لتلك السلط المتعاقبة في حياتهم.. وعليه، لا يجدر بالناقد الانبراء لتقريع الناس أكثر مما يجب عليه التعريض بمن أساؤوا التنشئة، وقلبوا القيم، وجاروا في الرعاية، فأفسدوا الناس صغارا وكبارا.. فالناس أخوام، يُعجنون ويقولَبون صغارا، ويُضبطون ويؤطَّرون كبارا..
لكن، وفي استثناء للقاعدة، أعرض في هذا « المليْف » موضوعيْن ربما يُنزلان منازل الوعظ، يتعلق الأول منهما باندثار فضيلة، بل واجب التناصح، واختفائه من سلوكيات الناس، وينبّه الثاني للآثام المرتبطة بالنشر، الميسّر اليوم أكثر من شربة ماء..
أما بخصوص غياب التناصح بين الناس، فإضافة إلى عامل الحرص الشديد على كسب ود الناس، والذي سنتعرض له بعده، وإضافة إلى عامل الخوف -المبرر أحيانا- من ردة فعل المتلقي، والتي قد تكون غير مقدور عليها، أو قد يكون، في أحايين كثرة، مجرد جبن وخنوع… لكن، وبالإضافة إلى هذا كله، يبقى أكبر مانع هو أثر تلك العبارتين اللتين وردتا في عنوان المقال: « ماشي شغلي » و »ماشي شغلك »، واللتين تمكنتا من لا شعور الفرد، وسيطرتا على مفاصل التحكم في العقل الباطن لدى المواطنين، فصاروا كلما رأى منهم أحد من أحد تصرفا لا يصح بادر نفسه بـ »ماشي شغلي »، حتى إذا ما شحذ الهمة ورفع التحدي وشذ عن السائد، فوجّه بما يجب، التقفه صاحبه بـ »ماشي شغلك »، وكأن الناس يعيشون في جزر متناثرة لا يؤثر فعل أحدهم على حياة الآخرين،، مع أن فعل أي فرد يؤثر على كل المتسكانين، سلبا أو إيجابا، سواء بأثر مادي مباشر، أو بنقض قيمة ارتضاها الناس، أو بإقحام قيمة منبوذة في المجتمع، أو بإفشاء ما يستتر الناس عند فعله أو قوله، أو بالتطبيع مع المعيب وما يترفع الناس عن فعله ويستنكفون… لذا، يفترض أن لا يجوز لأحد أن يقول « ماشي شغلي »، عند مصادفته لفعل شنيع، ما دام أثر الشناعة مصيبه لا محالة،، ولو بعد حين.. وطبعا واجب المسلم في هذا يكون أأكد، والتزامه يقينا أعظم، بما أنه مسؤول عن مجتمعه ومحيطه..
أما بخصوص عبارة « ماشي شغلك » التي سرعان ما يطفق إليها كل من وجد نفسه مزنوقا بين فعل شائن قام به وناصح واقف عليه، فإن الأصل أنه لا يجدر بالمخاطَب، وبالمسلم من باب أولى، أن يقولها لمخاطبِه، نظرا للمرجعية التي تُلزم الطرفين -نصا- بالتناصح، وأيضا لمِا سبق من أثرِ فعل الفرد على المجتمع.. ثم إن عبارة « ماشي شغلك »، على إطلاقها، هي تعبير عن ضعف الموقف، أو تكبر يصيب الشخصية.. أما المتزن الواثق فإنه يعترف بما يمكن أن يكون قد اقترف من أخطاء، أو يدفع ما قد يكون من اتهامات باطلة، بمنتهى الموضوعية والرزانة، ودون حساسية أو تشنج..
فالتناصح، إذن، يتيح الفرصة إما للاعتراف وتصحيح الخطأ الذي يقع فيه البشر كلهم، وإن اختلف نوع الأخطاء أو عددها، وإما لتوضيح وتفسير وتبرير ما قد يكون سيء فهمه، وإما لنفي ما قد يكون تم افتراؤه أو اختلاقه أو تلفيقه من الأساس.. وعلى كل فالتناصح فيه التماس لضمان سلامة المجتمع، فلا يسقط عمن يجب عليه تقديمه، ولا يحق لمن وُجه إليه أن يرفضه من المبدأ..
ولعل من أكبر موانع تقديم النصيحة وأكثر دوافع الإحجام عنها، نجد، سبقت الإشارة أوله، الحرصَ على نيل رضى الناس، مع أنه، وكما قال أحدهم لأحدهم: « رضا الناس غاية لا تدرك، ورضا الله غاية لا تترك، فاترك ما لا يدرك، وأدرك ما لا يترك ».. وعلى كل حال، الأكيد أن الحرص على إرضاء الناس بكل وسيلة، وفي كل الظروف، لن يتحقق،، ولن يتوافق أبدا مع سلامة الموقف، ما دام سلوك الناس لن يكون دائما ملائكيا.. فإما أن ينكر الشخص المنكر فينفض مرتكبوه من حوله، أو يجامله، أو تجاهله على أقل تقدير، ويكون -وإن حاز رضى الناس- قد ضيع واجب النصيحة، وخان وفاء العشرة أو العلاقة.. وقد ورد في الأثر أن أحد الصحابة قال(أو قيل عنه) ما معناه أنه « لم يترك لي(أو له) قول الحق صاحبا ».. أما توسل ود الناس عبر التزام قاعدة « خلي كل واحد على خاطرو »، فهو الإفلاس بعينه، وهو ما أفسد المجتمع.. وإذن لا ينفع السعي لاستدرار التعاطف وتملق « الشعبية »(مع أن تلك « الشعبية » كثيرا ما تكون مجرد مجاملة وتصنع ونفاق ظاهري)، على حساب الصدع بالحق، والنصيحة الواجبة، والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر…
يتبع..
