Étiquette : غلاء

بعدما قرر المغرب وإن بشكل غير رسمي وقف عملية تصدير البطاطس والبصل والطماطم إلى منطقة غرب إفريقيا بسبب أزمة غلاء أسعار الخضر والفواكه خلال الأيام الماضية، مرجعا القرار إلى ضرورة إعطاء الأولوية للسوق الوطنية في ظل الظرفية المناخية الراهنة. كشفت مجلة “جون أفريك” الفرنسية أن القرار المغربي، يترتب عليه عواقب بعيدة المدى.

وفي تقريرها تحدثت المجلة عن القرار غير العلني، وما تقول إنه أثار ردود فعل غير راضية، نقلت رد فعل محمد الزمراني، نائب مدير الجمعية المغربية لموردي الفواكه والخضروات للسوق الأفريقية، الذي أشار إلى الخسائر الفادحة المتوقعة للمهنيين، لا سيما أولئك الذين ينشطون في مجال الطماطم، والتي كانت مزدهرة في السنوات الأخيرة.

وتساءلت المجلة حول ما إذا كان هذا الإجراء سيكون له بالفعل التأثير المتوقع عندما تظل الصادرات إلى غرب إفريقيا متواضعة، على الرغم من أنها زادت بشكل حاد، مقارنة بالحجم المرسل إلى الأسواق المتقدمة، لا سيما في أوروبا، حيث تباع المنتجات أغلى من تلك التي تباع في الأسواق الأفريقية.

ويواجه المغرب، مثل دول القارة الإفريقية، ارتفاعًا في التضخم، لا سيما في المنتجات الغذائية، نتيجة لوباء كوفيدوالحرب في أوكرانيا. وضع ارتفعت حدثه في بداية العام الجاري عندما تكون موجة البرد، من خلال تقليل المحاصيل ولا سيما الطماطم، المنتج الاستهلاكي الرائد في البلاد، مما أدى إلى ارتفاع الأسعار، وهو ما يرادف مخاطر التوترات والمشاكل الاجتماعية والضغط على السيادة الغذائية.

ويشار أن المغرب حعل نمو صادرات الفواكه والخضروات محط تركيز قوي في سياستها الزراعية، فإذاكانت منتجاتها موجهة إلى حد كبير للأسواق المتقدمة، فقد أصبحت الرباط على وجه الخصوص المورد الرئيسي (خارج الاتحاد الأوروبي) للطماطم في السوق الأوروبية، فإنها تتجه بشكل متزايد إلى دول غرب إفريقيا.

وهكذا تضاعفت الصادرات المغربية إلى غرب إفريقيا ثلاث مرات بين عامي 2008 و 2016، حيث ارتفعت من 3.2 إلى 10.2 مليار درهم (من 300 مليون يورو إلى 950 مليون)، وتمثل منتجات الصناعات الغذائية 23.7٪ من الإجمالي في عام 2016، وهي تأتي في المرتبة الثانية بعد الصناعات الكيماوية.

إقرأ الخبر من مصدره

أخبارنا المغربيةـ سناء الوردي

بدأت أسعار بعض الخضر الأساسية في الانخفاض أخيرا بجل الأسواق المغربية، وخاصة الطماطم، بعد موجة غلاء هددت السلم الاجتماعي ببلادنا.

فحسب ما استقته أخبارنا من مصادر مهنية، فإن سعر كيلوغرام الطماطم في معظم أسواق الجملة تراوح اليوم ما بين 3.5 و 5 دراهم، بعدما كان في عز الأزمة يتجاوز العشرة دراهم، وهو ما يعني أن سعر البيع للمواطنين لا ينبغي أن يتخطى 7 دراهم كيلوغرام.

ووفقا لذات المصادر، فإن جميع المعطيات تدل على أن الإنتاج الوطني من الطماطم سيغطي بشكل مريح الطلب على هذه المادة خلال شهر رمضان، متوقعين ألا يتجاوز سعر الكيلوغرام الواحد حينها 5 أو 6 دراهم على أقصى تقدير.

من جهة أخرى، لازال المواطنون يشتكون من ارتفاع أسعار باقي الخضر الأساسية الأخرى، وخاصة البطاطس والبصل اللتين يتعدى ثمنهما 8 دراهم عند الباعة بالتقسيط، وهو سعر يضاعف مرتين أو أكثر ما تستطيع القدرة الشرائية للمغاربة البسطاء تحمله، مطالبين الحكومة ببذل مجهودات إضافية قصد وضع حد للمضاربين وتعدد الوسطاء.

إقرأ الخبر من مصدره

وجه فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، سؤالا كتابيا لوزير الصناعة والتجارة، رياض مزور، حول التحقيق في شبه تسريب قبلي لـ”عزم الحكومة وقف رسوم استيراد” الأبقار المعدة للذبح.

وجاء في السؤال الكتابي للنائبة البرلمانية، نادية تهامي، أن ” الحكومة بررت قرارها بوقف استيفاء رسم الاستيراد المفروض على الأبقار الأليفة، كونه ألية لضمان تموين عاد للسوق المحلي من لحوم الأبقار، وذلك بسبب الجفاف الذي عرفته بلادنا، وارتفاع أسعار أعلاف الماشية، وكذا الزيادة في تكاليف إنتاج اللحوم الحمراء، بما أدى إلى تراجع العرض من الحيوانات المخصصة للذبح”.

قبل أن تكشف التهامي أن ” الهدف المعلن من القرار المذكور هو تبديد الصعوبات التي تواجه المستوردين المغاربة وضمان تموين السوق الوطني بالأبقار المعدة للذبح، لكن ما يتم تداوله لدى جزءٍ من الرأي العام، بخصوص تسريب قبلي لمعلومة عزم الحكومة إعفاء استيراد الأبقار المعدة للذبح، لأجل بيع لحومها في السوق الداخلية، من رسوم الاستيراد، هو أمر جد مقلق”.

وأضاف المصدر ذاته أنه ” في حال ثبوت هذا الخبر، سيكون عبارة عن ممارسة خطيرة تستوجب ترتيب الآثار اللازمة سياسيا وقانونيا على كل من سولت له نفسه الاتجار في أزمة المغاربة ومعاناتهم مع غلاء الأسعار”.

وأشار فريق التقدم والاشتراكية، إلى ” وجود معطيات تقول إن المستوردين محظوظين بعلاقاتهم مع جهات حكومية” توصلوا من الخارج وتدقيقاً من البرازيل، بدفعات من العجول، والأبقار المعفية من رسوم الاستيراد، بعد فترة زمنية قصيرة تناهز أسبوعين فقط مباشرةً بعد تاريخ اتخاذ قرار الإعفاء في المجلس الحكومي”، وهو ما يعزز يضيف الفريق التقدمي “الشكوك والشبهات حول وقوع عملية تسريب المعلومة المذكورة قبل اتخاذ القرار رسميا من طرف الحكومة”.

وطالبت النائبة التهامي، الوزير مزور، بـ”الكشف عن الإجراءات التي سوف يتخذها من أجل التحقق من هذه المعلومات الرائجة، بهدف طمأنة المغاربة في حال عدم صحتها، أو تحمل المسؤولية السياسية وترتيب الجزاءات القانونية في حال ثبوت صحتها”.

إقرأ الخبر من مصدره