Étiquette : فاس

طالب مستشارو فريق العدالة والتنمية بمجلس جماعة فاس، بتدخل سلطات الرقابة الإدارية، للقيام بأدوارها المنصوص عليها في القانون إزاء “ما يعرفه تسيير مجلس جماعة فاس من خروقات في التسيير والحكامة أثناء انعقاد الدورات”.

وعلّل فريق ” البيجيدي” دعوته إلى تدخل سلطات الرقابة، في بيان توصل ” اليوم24 ” بنسخة منه، بما وقع خلال انعقاد الدورة الاستثنائية الأخيرة، والتي خصصت لتدارس عدد من النقاط في جدول أعمال الدورة، منها مشروع تصميم التهيئة الخاص بمقاطعة سايس، ومشروع قرار تخطيط حدود الطرق العامة لإحداث طريق التهيئة د 433 بمقاطعة سايس( إحداث جزئي).

وحسب البيان، فإن فريق العدالة والتنمية سجل ما وصفه باستمرار رئيس المجلس في نهجه القائم على الارتجالية، وسوء تسيير الدورات، والعبث بالمقتضيات الدستورية، والقانونية، وذلك أثناء عرض النقطة الأولى المشار إليها، حيث فضل ترك الدورة مفتوحة، وتأجيل مدارسة هذه النقطة لجلسة ثانية ليوم الخميس 08 شتنبر الماضي، بدعوى ما سماه وجود هفوات وأخطاء شابت مشروع تصميم التهيئة لمقاطعة سايس، علما أن الرئيس، يضيف البيان، وقع على محضر اللجنة المحلية التي هو عضو فيها، والتي صادقت على المشروع كما أحيل على المجلس.

وأرجع فريق ” المصباح” سبب التأجيل إلى وجود تصدع بين مكونات الأغلبية بسبب تضارب المصالح لدى بعض أعضائها، كما ظهر جليا من خلال النقاش الحاد بين مستشاري الأغلبية داخل لجنة البيئة والتعمير، وتصريحات بعضهم.

واستنكر مستشارو حزب العدالة والتنمية ” منهج ديكتاتورية الرأي والموقع الذي فرضه الرئيس خلال تسييره مختلف دورات المجلس”، كما عبروا عن رفضهم المطلق التحايل على حقوق الأغيار من خلال التمكين لذوي النفوذ والمصالح الخاصة، في ظل عدم التقيد بالمقتضيات القانونية الخاصة بالتعمير المحددة لمنهجية دراسة تصميم التهيئة داخل المجلس، وحرمان الأعضاء من حقهم في الإدلاء بملاحظاتهم ومقترحاتهم الخاصة بهذا الشأن.

إقرأ الخبر من مصدره

نظم مستشارو حزب العدالة والتنمية بفاس، مساء اليوم، ندوة صحفية لتسليط الضوء على مجريات الدورة الاستثنائية لمجلس جماعة فاس، التي انتهت أشغالها يوم أمس الخميس، بالمصادقة على نقطة تصميم التهيئة لمقاطعة سايس، وهي النقطة التي أثارت الجدل، ودفعت فريق ” البيجيدي ” إلى الانسحاب من أشغال الدورة.

واتهم محمد خيي، رئيس الفريق، عمدة فاس، بكونه لا علاقة له بتدبير المدينة، إذ عوض أن يتفاعل مع مطالب ساكنة المدينة، خرج للبحث عن “البوز” والشهرة الظرفية، وهذا ما حصل مع الشركة المكلفة بتدبير قطاع النقل الحضري، حيث غاب الوضوح، والنتيجة هي الاختلالات التي يتخبط فيها قطاع النقل الحضري بالمدينة، حيث رفض حزب العدالة والتنمية فكرة تمديد العقدة، يضيف المتحدث، قبل أن يتم اللجوء إلى وزارة الداخلية، في إطار احترام السلطة المخول لها التأشير على هذه العقود، وهذا الأمر كان مرتبطا بالنقطة الأولى في الدورة.

وشدّد المتحدث على أن تصدعا كبيرا حصل في أغلبية المجلس الجماعي، بسبب مشروع تصميم التهيئة، حيث أجل العمدة الجلسة الأولى التي انعقدت يوم الثلاثاء الماضي، وذلك من أجل إرضاء الغاضبين، رافضا مخالفة مقتضيات القانون، والاشتغال بمنطق الفوضى، حيث لم يحترم الرئيس القانون، ولم يمنح الأعضاء حق التداول في النقطة المثيرة للجدل، أما من انقلبوا على جلسة الثلاثاء، عادوا للتصويت خلال جلسة الخميس.

وفجر المستشار النقطة المتعلقة بإحداث طريق بتراب مقاطعة سايس، وتحويل قطرها من 20 مترا إلى 14 مترا، قبل أن يعرض النقطة للتصويت دون مناقشتها، وفي هذا خرق للقانون، الذي يفرض التداول قبل التصويت، وفق قوله، متهما الرئيس بالركوب على إنجازات حزب العدالة والتنمية، الذي كان يدبر شؤون مدينة فاس خلال مرحلة العمدة اليزمي.

كما اتهم خيي عمدة فاس بإلغاء مجموعة من المشاريع، والأوراش، التي وضع أسسها المجلس السابق، خصوصا مآل الأحياء الناقصة التجهيز، والمشروع الكبير الخاص بالتنمية المحلية للإنارة العمومية، ومشاريع أخرى كانت تروم الإقلاع بمدينة فاس.

من جهته، قال محمد الحارثي، عضو فريق العدالة والتنمية بمجلس جماعة فاس، إن النقطتين المتعلقتين بتصميم التهيئة، وإحداث طريق، لم يحترم فيهما مسطرة التداول، والمدارسة، بل تم تمريرهما مباشرة للتصويت، وفي هذا الأمر “جهل بالقانون أو تحايل عليه”.

إقرأ الخبر من مصدره