اجتمع المجلس النقابي للكونفدرالية الديمقراطية للشغل بشركة سامير، نهاية الأسبوع، في ظل التعطيل المستمر للإنتاج بشركة سامير، وما يترتب عنه من خسائر جسيمة وفظيعة للمغرب والمغاربة ومن ضياع حقوق العاملين بالشركة التي تواجه التصفية القضائية مع الإذن باستمرار النشاط.
وأكد المجلس النقابي في بلاغه، أنه تقرر تنظيم جمع عام احتجاجي، في 2 زوالا ليوم الخميس المقبل، أمام المقر الإداري للشركة بالمحمدية، داعيا كل المستخدمين والمتقاعدين للمشاركة بقوة في هذا الاحتجاج، بغرض المطالبة بتوضيح مصير الشركة وصرف الأجور المستحقة للمأجورين وتسديد الاشتراكات في التقاعد للمأجورين والمتقاعدين.
وجدد المكتب النقابي، احتجاجه على الموقف السلبي للحكومة من قضية سامير، مطالبا بتنسيق وتعاون كل السلطات المعنية وفق مقتضيات الدستور من أجل إنقاذ شركة سامير من الخراب والدمار واستئناف تكرير البترول دون تردد، ولا اختلاق الذرائع والمبررات الواهية للتهرب من المسؤولية.
وحمل المصدر ذاته، المسؤولية للسنديك في فشل الحوار مع النقابة الأكثر تمثيلية، وعلى الدفع في اتجاه نسف السلم الاجتماعي، ويتمسك بضرورة معالجة الأوضاع الاجتماعية والنفسية والمادية المزرية والعمل على صرف الحقوق في الأجور (زهاء 40٪) وفي التقاعد المعلقة منذ 2016، وذلك رغم اقتطاع حصة الأجراء ورغم استمرار عقد الشغل.
