Étiquette : في

العلم – الرباط

حذرت المملكة العربية السعودية، الثلاثاء، الراغبين في أداء مناسك الحج من الانسياق وراء الإعلانات الزائفة أو العروض الوهمية، داعية إياهم إلى التعامل مع القنوات الرسمية فقط.

وأوضحت وزارة الحج والعمرة، في بيان، أن القدوم لأداء الفريضة يكون عبر الحصول على « تأشيرة حج » صادرة من الجهات المعنية السعودية، وبالتنسيق مع المكاتب المختصة في 80 دولة، مشيرة إلى إتاحة الحجز المباشر على منصة « نسك حج » المخصصة للحجاج القادمين من نحو 126 دولة.

وأكد البيان أن « المسار الإلكتروني » في الموقع الرسمي للوزارة و »تطبيق نسك » هما القناتان المعتمدتان لحجز الباقات لحجاج الداخل من المواطنين والمقيمين داخل السعودية، مشيرا إلى أن المعلومات والعروض الصادرة عبر القنوات غير الرسمية « مضللة »، ولا ت مث ل الجهات ذات العلاقة.

وأتاحت الوزارة استقبال الاستفسارات والبلاغات بعدة لغات على مدار الساعة عبر مركز «العناية بضيوف الرحمن» على الرقم الموحد محليا (1966)، والدولي (966920002814+)، والبريد الإلكتروني [email protected]، حرصا منها على خدمة ضيوف الرحمن، وتسهيل أداء مناسكهم بكل يسر وطمأنينة.

وكانت وزارة الحج والعمرة قد حد دت يوم الأحد المقبل 13 أبريل 2025 آخر موعد لدخول المعتمرين إلى البلاد، و29 أبريل تاريخا نهائيا لمغادرتهم، مبرزة أن البقاء بعده مخالفة تعر ض أصحابها للعقوبات النظامية، وذلك في إطار الاستعداد لموسم حج هذا العام.

وأهابت الوزارة، في بيان، بضرورة التزام الأفراد وشركات العمرة بالأنظمة والتعليمات المنظمة لمغادرة المعتمرين في الأوقات المحددة، مؤكدة أن عدم الإبلاغ عن تأخ رهم من ق بل المؤسسات قد يترتب عليه فرض غرامات مالية تصل إلى 100 ألف ريال (27 ألف دولار)، مع اتخاذ إجراءات نظامية بحق المتسببين.

إقرأ الخبر من مصدره

العلم – الرباط

تداولت بعض مواقع التواصل الاجتماعي والمواقع الإلكترونية مزاعم منع (م م) من مغادرة التراب الوطني، تضمنت مجموعة من المعلومات المتضاربة حول أسباب هذا المنع وأسسه الواقعية والقانونية.

وفي هذا الصدد، أوضح زهير الحرش، النائب الأول لوكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بالرباط، أن كل ما راج من ادعاءات ومزاعم مضللة بخصوص هذه القضية لا تمت للواقع بأية صلة، مؤكدا في تصريح صحفي، على أن هذه القضية غير مرتبطة بأية دوافع تتعلق بنشاطه السياسي أو العلمي أو ممارسته لأي حق من الحقوق المكفولة له قانونا.

ويتعلق الأمر بالمقابل بالاشتباه في ارتكابه لفعل يطاله التجريم والعقاب بمقتضى قانون غسل الأموال، حيث أبانت الأبحاث عن توصل المعني بالأمر بمجموعة من التحويلات المالية المهمة من الخارج، كما تبين أنه يمتلك عددا من الممتلكات العقارية التي شكلت موضوع تصاريح بالاشتباه طبقا للمادة 18 من القانون رقم 43.05، حسب زهير الحرش.

وأضاف وكيل الملك، استنادا إلى ذلك، فقد أمرت النيابة العامة بإجراء بحث تمهيدي في الموضوع، وبعد استنفاذ إجراءاته تم تقديم المعني بالأمر أمام وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بالرباط، الذي قرر تقديم ملتمس بإجراء تحقيق في مواجهته من أجل الاشتباه في ارتكابه لأفعال تكون جريمة غسل الأموال طبقا للفصول 574-1 و574-2 و574-3 من القانون الجنائي.

وأوضح أن السلطة القضائية، حرصا منها على استجلاء عناصر الحقيقة، تسهر بكافة الطرق القانونية المتاحة على استنفاذ إجراءات التحقيق، خاصة وأن هذه الإجراءات مرتبطة بإنابات قضائية دولية تم توجيهها للخارج، وأن النتائج التي سيتحصل عليها من هذه الاجراءات تتطلب حضور المعني بالأمر قصد مواجهته بها والتحقيق معه بشكل مفصل حول ما خلصت إليه.

وأشار المتحدث، إلى أن قضية المعني بالأمر لازالت رائجة أمام السيد قاضي التحقيق الذي اتخذ قرارا بإغلاق الحدود وسحب جواز السفر في حقه طبقا للمادة 142 من قانون المسطرة الجنائية، التي تنص في فقرتها الثانية على أنه يمكن « لضرورة البحث الأمر بإغلاق الحدود وسحب جواز السفر لضمان عدم فرار المتهم طيلة فترة البحث »، وذلك خلافا لما يتم ترويجه من معلومات مغلوطة حول الأساس القانوني لمنع المعني بالأمر من السفر، إذ إن المادة المذكورة تمنح لقاضي التحقيق إمكانية إصدار الأمر المذكور طيلة مرحلة التحقيق الإعدادي دون أن يكون مقرونا بأي أجل قانوني أو محصورا في مدة زمنية معينة، ولا تسري عليه أحكام المادة 160 من قانون المسطرة الجنائية كما ورد في مزاعم المعني بالأمر، علما أنه يبقى لهذا الأخير ودفاعه كامل الحق في مباشرة المساطر التي يخولها له القانون بشأن الطعن في هذه القرارات أمام الجهات القضائية المختصة عوض الترويج لمزاعم مضللة.

أما في ما يخص ارتباط هذه القضية بالعفو الملكي الذي استفاد منه المعني بالأمر، شدد زهير الحرش على أن المعني بالأمر يتمتع بكافة قواعد المحاكمة العادلة، و »كما أكدت سابقا فإن السلطة القضائية تسهر على استنفاذ إجراءات التحقيق بسرعة »، كما أن التمسك بمبدأ سيادة القانون، يقتضي من باب أولى احترام السلطة القضائية والإجراءات القانونية المعمول بها، والتي تطبق وتتخذ في حق جميع المشتبه فيهم دون استثناء، عوض الترويج لمزاعم تفتقد إلى أي أساس قانوني داعم لها، بهدف التأثير غير المشروع في مسار قضية لازالت معروضة على أنظار القضاء.

وزاد موضحا، « بخصوص العفو الملكي السامي الذي استفاد منه المعني بالأمر فلا يتعلق بالقضية موضوع الدعوى العمومية السارية في مواجهته من أجل جنحة غسل الأموال التي لا تزال أطوارها جارية أمام غرفة التحقيق مع ما تقتضيه من ضمان للسرية، علما أن جريمة غسل الأموال – موضوع مسطرة التحقيق الإعدادي الجاري في حق المعني بالأمر – تعتبر جريمة مستقلة عن الجريمة الأصلية التي ترتبط بمتحصلات إجرامية، وليست تابعة لها من حيث وجودها القانوني، خلافا لما يتم الترويج له من مغالطات في هذا الإطار ».

إقرأ الخبر من مصدره