مصطفى المريني
أي رسالة يريد أن يبعث بها الرئيس التونسي قيس سعيد الى المغرب، والى المحيطين الاقليمي والدولي، من خلال تصرفه “المستفز”، بدعوة واستقبال زعيم جبهة “البوليساريو” الانفصالية ابراهيم غالي للمشاركة في المنتدى الياباني الافريقي للتنمية (تيكاد)، محطما بذلك تقليدا درجت عليه الدولة والدبلوماسية التونسية بخصوص الموقف من قضية الصحراء المغربية، الذي يتسم بـ”الحياد”، وفي وقت كان يراهن فيه المغرب على شجاعة القيادة التونسية للخروج من حيادها والانخراط في الدينامية الاقليمية والدولية الداعمة للوحدة الترابية للمملكة، ولمغربية الصحراء، وتسجيل موقف تاريخي شجاع وبناء يسهم في انهاء النزاع الاقليمي حول الصحراء المغربية، ويمهد لتحقيق الحلم المغاربي الذي تتشوف له الشعوب، فاذا بالقيادة التونسية تكسر افق الانتظار وتخيب الظن بها، في انزياح خطير خارج ممشى التاريخ، ما من شأنه ان يهدد التراكم التاريخي والاخوي للعلاقات ببن البلدين، فضلا عن التداعيات الاقليمية غير المحسوبة لهذا القرار.
فأي رسالة يريد ان يبعث بها هذا الرئيس المنقلب على الشرعية في بلاده الى بلد جار و شقيق، لم يتوان ملكه في عز الفوضى التي ألمت ببلاد الشابي في القيام بزيارة تضامنية لها خلفت آثارا سياسية ونفسية ايجابية لدى الشعب التونسي الشقيق، والراي العام الدولي، فضلا عن رسائل ود بعث بها الملك محمد السادس الى قيس سعيد، بعد حكمه قصر قرطاج؟ هل هي رسالة تحد للمملكة، عشية الخطاب الملكي بمناسبة الذكرى 69 لثورة الملك والشعب، الذي حدد فيه جلالة الملك قواعد التعامل مع الدول الشريكة والصديقة، ووضع على رأسها الموقف من قضية الصحراء المغربية؟ .
ان تونس ليست بافضل ولا اقوى من اسبانيا ولا المانيا، وان شراكة المغرب معهما اقوى واوسع، ومصالحه اوثق واكثر من تلك التي تجمعه مع تونس، لكن كل ذلك لم يمنع المغرب من اتخاذ موقف صارم ازاءهما لما أحس منهما “الخيانة” في قضية الصحراء المغربية، اذ بادر الى سحب سفيريه من عاصمتيها، وقلص الى الادنى مجالات التعاون معهما، لكن اللافت، وهنا الفرق والمفارقة، ان الدولتين المتقدمتين والديمقراطيتين، لم تنهجا اسلوب التصعيد والاستفزاز المجانيين، بل اعربتا عن اسفهما وتفهمهما ل (العتاب) المغربي، باعتباره شريكا استراتيجيا موثوقا به، ثم انخرطتا معه في حوار شامل خلص الى تجاوز سوء التفاهم، وبناء شراكة استراتيجية، وسياسية، وامنية، واقتصادية تعتبر اليوم مثالا يحتذى.
في حين كان رد القيادة التونسية غير “ودي” بل “متشنج” و “مستفز”، لم يراع في شيء مشاعر بلد وشعب شقيق، ظل الود محفوظا بينهما على مدار التاريخ، ولا اعتبار المصالح الاقتصادية والتجارية والاستراتيجية التي استتبت بين البلدين خلال العقود الماضية، بل اختار ان يضحي بكل هذا التراث الناظم بين شعبين وبلدين شقيقين، ويضرب به عرض التاريخ!، دون ان يصدر من المغرب اي موقف معاد للمصالح التونسية.. وهنا ايضا يكمن الفرق بين الدول المتقدمة والديمقراطية التي تقيم ب (ميزان الذهب) علاقتها مع شركائها، وتحرص ألا تفرط في صداقتها، وبين بلدان تبني سياساتها وخياراتها على “الانفعالية” و “الارتجالية” .
ان خطوة قيس سعيد “الاستفزازية” ليست “مفاجئة ” تماما ولا “بريئة” اصلا، وذلك بالنظر الى كونها جاءت في سياق مسار من السلوكات والمواقف “غير الودية” ازاء قضية الصحراء والمصالح العليا للمملكة، بدأت اساسا مع صعود قيس سعيد الى الحكم، وحسبنا ان نمثل لذلك بامتناع تونس عن التصويت على قرار مجلس الامن رقم 2602، وجلوس قيس سعيد الى جانب ابراهيم غالي في زيارة سابقة الى الجزائر، فضلا عن عدم التفاعل الايجابي مع رسائل ودية بعث بها الملك محمد السادس الى الرئيس التونسي بزيارة المغرب.. كل ذلك وغيره دل على انزياح تونس خارج مدار “الحياد” الذي ظلت تتعاطى به مع ملف الصحراء المغربية، وذلك في غياب الشجاعة السياسية لدى قيادتها لمسايرة الدينامية الاقليمية والدولية الداعمة لسيادة المملكة ولمغربية الصحراء، رضوخا لضغوطات واغراءات لطرف اقليمي، آل على نفسه معاكسة الوحدة الترابية للمملكة، عبر دعم وتبني الاطروحة الانفصالية في الصحراء المغربية، وبذلك اختار الرئيس قيس سعيد الاصطفاف إلى الجزائر ضد الوحدة الترابية، لبلد شقيق وجار في مقابل مزايا اقتصادية ومالية محدودة.. وكان ينتظر المناسبة (فقط) للاعلان عن عدائه للمغرب..لذا فإن تصرف قيس سعيد يعتبر سياسة عدائية مقصودة ضد الوحدة الترابية للمملكة ومغربية الصحراء، و هي مدانا مغربيا، ومن طرف قطاع واسع من مكونات الشعب التونسي الشقيق.
بلاشك، فإن موقف الرئيس قيس سعيد سيجني على العلاقات بين البلدين، ويدفع بها الى منزلق خطير، تضيع فيه مصالح سياسية واستراتيجية واقتصادية، خاصة بالنسبة لتونس، التي تعاني اوضاعا اقتصادية واجتماعية وسياسية مقلقة.. ففي الجانب الاقتصادي مثلا ستكون- تونس التي ترتبط مع المغرب باتفاقية للتبادل الحر، وتعتبر الشريك التجاري الثاني للمغرب في المنطقة المغاربية -ستكون الخاسر الاكبر ،نظرا لكون العلاقات التجارية بين البلدين هي لصالح تونس..وما لم تتعبأ القوى السياسية والمدنية والنقابية والاقتصادية في تونس لارغام الرئيس قيس سعيد على مراجعة موقفه، على غرار دول كثيرة اكبر حجما، واقوى اقتصادا، واوسع تأثيرا، فإن مستقبل العلاقات والمصالح بين البلدين سيأخذ ابعادا خطيرة مما لا نتمناه..
ذ/مصطفى المريني
رئيس مركز الحوار المغربي العربي للدراسات والابحاث
إقرأ الخبر من مصدره
