Étiquette : مجال

تمت مراقبة 45 ألفا و384 محلا للإنتاج والتخزين والبيع بالجملة والتقسيط، تم خلالها رصد 2457 مخالفة في مجال الأسعار وجودة المواد الغذائية، وذلك خلال الفترة الممتدة منذ بداية السنة الجارية إلى غاية 15 فبراير، تم اتخاذ إجراءات في حق المخالفين تمثلت في إحالة محاضر إلى وكيل الملك في حق 2110 من المخالفات، وفق ما أعلن مصطفى بايتاس، الناطق الرسمي باسم الحكومة.
وفي ما يخص جودة المنتجات والمواد المخزنة أو المعروضة للبيع فقد قامت اللجان المختلطة خلال الفترة السالفة الذكر من حجز وإتلاف ما يعادل 273 طن من المواد الغير الصالحة للاستهلاك.
وتتكون المواد التي تم إتلافها، من 180 طن من الخضر والفواكه، و15 ألف و952 كيلوغرام من اللحوم والأسماك ومستحضراتها، و13 ألف و44 كيلوغرام من الدقيق ومشتقاته، و12 ألف و981 كيلوغرام من الوجبات الجاهزة، و 12 ألفا و330 كيلوغرام من المخبوزات والحلويات، و6732 من التمور والفواكه الجافة، و5 آلاف و938 كيلوغرام من التوابل.
وتم كذاك إتلاف 5 ألاف و520 كيلوغرام من الحليب ومشتقاته، و4160 كيلوغرام من المعلبات، و3950 كيلوغرام من القطاني، و3059 كيلوغرام من الزيتون والزيت، و2989 كيلوغرام من المشروبات والعصائر، و2518 كيلوغرام من مواد التنظيف، و1378 كيلوغرام من الشاي والبن والسكر، و1021 كيلوغرام من المواد الغذائية المختلفة.
وتم، وفق المصدر ذاته، رصد عدة مخازن غير مرخص لها يتم توظيفها للادخار السري واحتكار مجموعة من المواد، حيث تم رصد 3 مخازن بآيت ملول، و2 بالرباط، و2 بتطوان، ومخزن واحد بكل من وجدة وآسفي وسيدي سليمان وخنيفرة، حيث مكنت هذه العملية من حجز ما يفوق 192 طن من المواد الغذائية المدخرة سريا والتي يعتزم توجيهها للمضاربة.

إقرأ الخبر من مصدره

أفاد الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، اليوم الخميس بالرباط، بأنه تم رصد 2457 مخالفة في مجال الأسعار وجودة المواد الغذائية منذ بداية السنة الجارية.

وأوضح بايتاس، في معرض رده على أسئلة الصحافيين، خلال ندوة صحفية عقب انعقاد مجلس الحكومة، أنه تمت، خلال الفترة الممتدة ما بين بداية السنة الجارية إلى غاية 15 فبراير الجاري، مراقبة 45 ألف و384 محلا للإنتاج والتخزين والبيع بالجملة والتقسيط، تم خلالها رصد 2457 مخالفة في مجال الأسعار وجودة المواد الغذائية.

وأضاف أنه تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في حق المخالفين، تمثلت في إحالة محاضر إثبات المخالفات على وكيل الملك تتعلق بـ 2110 من المخالفات.

وفي ما يخص جودة المنتجات الغذائية والمواد المخزنة أو المعروضة للبيع، يتابع المسؤول الحكومي، فقد قامت اللجان المختلطة، خلال الفترة ذاتها، بحجز وإتلاف 272 ألف و819 كلغ من المواد غير الصالحة للاستهلاك.

ويتعلق الأمر، بحسب الوزير، بالخضر والفواكه (180 طن)، واللحوم والأسماك ومستحضراتها (15 ألف و952 كلغ)، والدقيق ومشتقاته (13 ألف و44 كلغ)، والمأكولات الجاهزة (12 ألف و981 كلغ)، والمخبوزات والحلويات (12 ألف و330 كلغ)، والتمور والفواكه الجافة (6 آلاف و732 كلغ)، والتوابل (5 آلاف و938 كلغ)، والحليب ومشتقاته (5 آلاف و520 كلغ)، والمعلبات (4 آلاف و160 كلغ)، والقطاني (3 آلاف و950 كلغ)، والزيتون والزيت (3 آلاف و59 كلغ)، والمشروبات والعصائر (ألفان و989 كلغ)، ومواد التنظيف (ألفان و518 كلغ)، والسكر والبن والشاي (ألف و378 كلغ)، إضافة إلى مواد غذائية مختلفة (ألف و21 كلغ).

إقرأ الخبر من مصدره

قال الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، إنه تمت مراقبة 45 ألفا و384 محلا للإنتاج والتخزين والبيع بالجملة والتقسيط، تم خلالها رصد 2457 مخالفة في مجال الأسعار وجودة المواد الغذائية، وذلك خلال الفترة الممتدة منذ بداية السنة الجارية إلى غاية 15 فبراير.

وأوضح بايتاس، خلال ندوة صحافية أعقبت المجلس الحكومي المنعقد الخميس 16 فبراير 2023، أنه تم اتخاذ إجراءات في حق المخالفين تمثلت في إحالة محاضر إلى وكيل الملك في حق 2110 من المخالفات،

وفي ما يخص جودة المنتجات والمواد المخزنة أو المعروضة للبيع فقد قامت اللجان المختلطة خلال الفترة السالفة الذكر من حجز وإتلاف ما يعادل 273 طن من المواد الغير الصالحة للاستهلاك.

وتتكون المواد التي تم إتلافها، وفق بايتاس، من 180 طن من الخضر والفواكه، و15 ألف و952 كيلوغرام من اللحوم والأسماك ومستحضراتها، و13 ألف و44 كيلوغرام من الدقيق ومشتقاته، و12 ألف و981 كيلوغرام من الوجبات الجاهزة، و 12 ألفا و330 كيلوغرام من المخبوزات والحلويات، و6732 من التمور والفواكه الجافة، و5 آلاف و938 كيلوغرام من التوابل.

وتم كذاك إتلاف 5 ألاف و520 كيلوغرام من الحليب ومشتقاته، و4160 كيلوغرام من المعلبات، و3950 كيلوغرام من القطاني، و3059 كيلوغرام من الزيتون والزيت، و2989 كيلوغرام من المشروبات والعصائر، و2518 كيلوغرام من مواد التنظيف، و1378 كيلوغرام من الشاي والبن والسكر، و1021 كيلوغرام من المواد الغذائية المختلفة.

وتم، وفق المصدر ذاته، رصد عدة مخازن غير مرخص لها يتم توظيفها للادخار السري واحتكار مجموعة من المواد، حيث تم رصد 3 مخازن بآيت ملول، و2 بالرباط، و2 بتطوان، ومخزن واحد بكل من وجدة وآسفي وسيدي سليمان وخنيفرة، حيث مكنت هذه العملية من حجز ما يفوق 192 طن من المواد الغذائية المدخرة سريا والتي يعتزم توجيهها للمضاربة.

إقرأ الخبر من مصدره

أعلنت وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، اليوم الأربعاء، عن إعطاء الانطلاقة الرسمية لتفعيل شهادة السلامة الطرقية بالوسط المدرسي.

وأفادت الوزارة في بلاغ لها، أنه في إطار اتفاقية الشراكة المبرمة بين وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، ووزارة التجهيز والنقل واللوجستيك والماء، والتي تهم تكريس مبادئ التربية على السلامة الطرقية بالوسط المدرسي، وبتعاون مع الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية، تم اليوم بالثانوية الإعدادية أبي ذر الغفاري، إعطاء الانطلاقة الرسمية لتفعيل شهادة السلامة الطرقية بالوسط المدرسي بجميع المؤسسات التعليمية.

وفي هذا الإطار، فقد تم إحداث منصة رقمية، أدمجت ضمن منظومة مسار، سيتمكن من خلالها المتعلمات والمتعلمون بالسنة الثالثة من التعليم الثانوي الإعدادي من تعزيز معارفهم في مجال استعمال الفضاء الطرقي، وذلك عبر تزويدهم بمجموعة من القواعد والسلوكيات المتعلقة بالسلامة الطرقية، وكذا تقييم مكتسباتهم وبالتالي الحصول على شهادة السلامة الطرقية المدرسية.

وتهدف هذه المبادرة إلى خلق روح المنافسة الشريفة بين التلميذات والتلاميذ، وترسيخ ثقافة المواطنة والسلوك المدني، وكذا جعل التربية الطرقية نشاطا مهيكلا ضمن أنشطة الحياة المدرسية.

إقرأ الخبر من مصدره