Étiquette : مجرم

قضت محكمة الاستئناف بالرباط، اليوم الإثنين، بتأييد الحكم الابتدائي الصادر في حق الوزير الأسبق ونقيب المحامين الأسبق محمد زيان وأمرت باعتقاله.

وأعلن الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالرباط عن تأييد الحكم الابتدائي الصادر في حق السيد محمد زيان، والقاضي بإدانته ومعاقبته بثلاث سنوات حبسا نافذا ، وغرامة نافذة قدرها 5000 درهم، بالإضافة إلى تعويضات مدنية للمطالبين بالحق المدني.

وأوضح بلاغ صادر عن الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالرباط ، اليوم الاثنين ، أن هذه الأخيرة أمرت، تبعا لذلك، بإلقاء القبض على المعني بالأمر وايداعه السجن، بناء على ملتمس تقدمت به النيابة العامة في إطار المادتين 392 و414 من قانون المسطرة الجنائية،

وأضاف المصدر ذاته أنه طبقا لمقتضيات القانون، قامت مصالح الضابطة القضائية المختصة، بناء على تعليمات النيابة العامة، بإلقاء القبض على المعني بالأمر وايداعه بالسجن تنفيذا لمنطوق القرار الاستئنافي السالف الذكر.

ويأتي قرار المحكمة هذا، وفقا للبلاغ، بعد توجيه مجموعة من التهم إلى المعني بالأمر ، تتمثل في “جرائم إهانة رجال القضاء وموظفين عموميين بمناسبة قيامهم بمهامهم بأقوال وتهديدات بقصد المساس بشرفهم وبشعورهم وبالاحترام الواجب لسلطتهم، إهانة هيئات منظمة، نشر أقوال بقصد التأثير على قرارات القضاء قبل صدور حكم غير قابل للطعن وتحقير مقررات قضائية، بث ادعاءات ووقائع كاذبة ضد امرأة بسبب جنسها، بث ادعاءات ووقائع كاذبة بقصد التشهير بأشخاص عن طريق الأنظمة المعلوماتية، التحريض على خرق التدابير الصحية عن طريق اقوال منشورة على دعامة الكترونية، المشاركة في الخيانة الزوجية، المشاركة في إعطاء القدوة السيئة للأطفال نتيجة سوء السلوك، المشاركة في مغادرة شخص للتراب الوطني بصفة سرية، تهريب مجرم من البحث ومساعدته على الهروب، والتحرش الجنسي”.

إقرأ الخبر من مصدره

قضت محكمة الاستئناف بالرباط، اليوم الإثنين، بتأييد الحكم الابتدائي الصادر في حق نقيب المحامين السابق محمد زيان وأمرت باعتقاله، وذلك على خلفية تورطه في عدد من القضايا تصل إلى 11 تهمة..

وكانت المحكمة الابتدائية بالرباط، قد قضت في 23 فبراير، بثلاث سنوات حبسا نافذا في حق النقيب السابق محمد زيان، وغرامة قدرها 5000 درهم، ودرهم رمزي للدولة المغربية، ومائة ألف درهم للمطالبة بالحق المدني.

وتشمل التهم الـ11 التي  يتابع من أجلها محمد زيان : إهانة رجال القضاء وموظفين عموميين بمناسبة قيامهم بمهامهم بأقوال وتهديدات بقصد المساس بشرفهم وبشعورهم وبالاحترام الواجب لسلطتهم، فضلا عن إهانة هيئات منظمة، ونشر أقوال بقصد التأثير على قرارات رجال القضاء قبل صدور حكم غير قابل للطعن وتحقير مقررات قضائية، بالإضافة إلى تسهيل هروب شخص خارج أرض الوطن بشكل سري وتمكين مجرم من الهروب من البحث ومساعدته على الهروب، ثم بث ادعاءات ووقائع ضد امرأة بسبب جنسها والمشاركة في الخيانة الزوجية والتحرش الجنسي.

وتنضاف إلى قائمة التهم الموجهة إلى زيان، بث ادعاءات ووقائع كاذبة بغية التشهير بالأشخاص عن طريق الأنظمة المعلوماتية وكذا التحريض على خرق تدابير الطوارئ الصحية عن طريق أقوال منشورة على دعامات إلكترونية، ناهيك عن المشاركة في إعطاء القدوة السيئة للأطفال نتيجة سوء السلوك

إقرأ الخبر من مصدره

الدار/ تحليل

لم يكن غياب جلالة الملك محمد السادس عن “القمة العربية” بالجزائر قرارا مفاجئا بالنظر إلى المقدمات التي سبقت اجتماع فاتح نونبر. كل ما بذلته السلطات الجزائرية من جهود لهدم الوحدة والشراكة العربية وتحويل القمة إلى فرصة للنيل من المغرب كان يؤكد بما لا يدع مجالا للشك أن العاهل المغربي لن يشارك في تزكية قمة تعتبر الأفشل في تاريخ القمم العربية، والأكثر إثارة للانقسامات والخلافات. لقد تحوّل اجتماع الجزائر الذي رفع شعار لمّ الشمل إلى قمة لتشتيت الشمل العربي ودق آخر مسمار في نعش الآمال بإمكانية ترميم الصف وتوحيد المواقف والالتفات نحو المستقبل. واليوم سيدفع الكابرانات ثمن هذه المكائد وهم يتلقون صفعة غير مسبوقة من كافة القادة والزعماء العرب.

ما هو موقف عصابة العسكر اليوم وهي تستقبل قمة يحضرها الأمراء بدلا من الملوك ووزراء الخارجية بدلا من الرؤساء لتمرّ مرور الكرام وكأنها اجتماع روتيني من اجتماعات الجامعة العربية؟ لا شك أن نظام شنقريحة يشعر اليوم بحرج شديد بعد أن نَسف الغياب العربي الجماعي عن هذه القمة كل ما تم بذله من مكائد ومخططات شيطانية كان الهدف منها عزل المغرب، وتأليب الأشقاء العرب ضد وحدته، وشق الصف العربي بخلف تحالف جديد يوالي إيران، والإصرار على عودة نظام مجرم كنظام بشار الأسد إلى لقاءات القمم العربية. لم ينجح مخطط العزلة ضد المغرب بعد أن اتضح أن الذي يعيش عزلة عربية حقيقية هو نظام جنرالات المرادية، الذين لم ينجحوا في تحقيق ولو عُشر مطالبهم وما كانوا يطمحون إليه من وراء هذه القمة.

إن تغيّب القادة والزعماء العرب وتفويض من ينوب عنهم في هذه القمة يمثل ما يشبه سياسة المقاعد الفارغة في هذه القمة التي ينبغي على الكابرانات أن يغيروا شعارها من “لمّ الشمل” إلى “إعلان عزلة النظام الجزائري”. فهذه القمة ينطبق عليها الوصف الشائع في المؤتمرات واللقاءات الحزبية التي لا يتحقق فيها النصاب القانوني فتنعقد بـ”من حضر”. صحيح أن كل الدول العربية انتدبت ممثلين لها على مستويات أدنى كوزراء الخارجية أو بعض الأمراء، لكن حضورا من هذا المستوى يمثّل في حد ذاته رسالة سياسية واضحة إلى هذا النظام، من أجل إعادة النظر في أولوياته وتصوره الخاص للعمل العربي المشترك وتقديره للمصالح العربية. القادة الذين قرروا التغيّب عن قمة الجزائر يرغبون في تأديب هذا النظام الذي يتناسى أن لهذا الوطن العربي رواده وقواه الإقليمية التي ينبغي أن تراعى مواقفها وآراءها في بلورة جدول أعمال ومشروع هذه القمم العربية.

الدرس الأساسي الذي يستخلصه المراقبون من هذه الرسائل إذن هو أن القوى الوازنة في العالم العربي لم تعد تقبل بتاتا أن يتم توظيف القمة العربية في صراعات بينية، عربية عربية، في الوقت الذي يواجه الوطن العربي تحديات أمنية واستراتيجية كبرى، ويتعرض لهجمة شرسة منذ سنوات من طرف قوى أخرى كإيران تهدف إلى زعزعة استقراره وإدخاله في حالة من الفوضى والتبعية. وفي ظل هذه الوضعية التاريخية الصعبة التي يمرّ منها الوطن العربي يصرّ نظام الكابرانات على الزجّ بالدول العربية في طموحاته ومخططاته الخاصة القائمة بالأساس على معاداة الوحدة الترابية للمغرب، وتحقيق حلم تقسيمه باستنبات دويلة وهمية جديدة في الوقت الذي يعاني فيه العالم العربي أصلا من آفة الانقسامات والتمزّق.

إن هذا الموقف السياسي الذي اتخذه غالبية قادة وزعماء الدول العربية والمغرب سيمثل انعطافة غير مسبوقة في تاريخ القمم العربية، سيكون لها ما بعدها. فالقمم المقبلة التي سيقدّر لها أن تنعقد مستقبلا ستكون بدورها مؤطرة بشكل واضح لا لُبس فيه بضرورة مراعاة المصالح العربية المشتركة، بدلا من تزكية التحالفات الثنائية والسماح باستمرار التكتلات الإقليمية الموجهة من العرب ضد أشقاء عرب. لقد كانت حركة المقاطعة هذه ضربة معلم لا يمكن أبدا تجاهل تداعياتها المستقبلية باعتبارها مؤسسة لمقاربة ومنطق علاقات عربية جديدة يكون رهانها الأول والأخير التصدي للعدو الخارجي بدلا من الانشغال بالصراعات الداخلية.

إقرأ الخبر من مصدره