العلم – الرباط
في خطوة مهمة تعكس التزام الأطراف النقابية والحكومية بتنفيذ مضامين اتفاق يوليوز 2024، انعقد يوم الخميس 10 أبريل 2025 اجتماع للتنسيق النقابي الوطني بقطاع الصحة والحكومة، خُصّص لمناقشة مشروع مرسوم يحدد شروط الاستفادة من التعويض عن المشاركة في البرامج الصحية. ويأتي هذا الاجتماع في إطار تنزيل اتفاق 23 يوليوز 2024 الذي وُقّع بين الطرفين، والذي يُعد إحدى المحطات المفصلية في مسار تحسين الأوضاع المهنية للعاملين في قطاع الصحة بالمغرب.
وقد تم تنظيم هذا الاجتماع بتوجيه من وزير الصحة والحماية الاجتماعية يقول بلاغ التنسيق النقابي الذي توصلت « العلم » بنسخة منه، حيث ناقش الحاضرون مشروع النص التنظيمي المتعلق بمرسوم تحديد شروط الاستفادة من التعويضات، والمرتبط بالعمل والمشاركة في تنفيذ البرامج الصحية الوطنية. وقد تميز اللقاء بعرض شامل قدمه ممثلو الوزارة، تناول فيه المحاور الأساسية للمرسوم، تلاه نقاش مفتوح بين مكونات التنسيق النقابي الوطني التي عبّرت عن مواقفها وملاحظاتها حول الموضوع.
وأكدت نقابات التنسيق الوطني بقطاع الصحة أن هذا المشروع يُعد مطلبًا مستعجلًا وضروريًا، وأن تضمينه في اتفاق يوليوز 2024 يفرض ضرورة تفعيله في أقرب الآجال وتأطيره قانونيا لضمان استمراريته لكل الأطر الصحية العاملة في هذا الورش الحيوي. كما شددت على أهمية توسيع دائرة المستفيدين من هذا التعويض ليشمل كل الفئات دون استثناء.
وقد خلُص الاجتماع إلى التوافق على مجموعة من النقاط الأساسية التي تحدد ملامح هذا المشروع وتم الاتفاق مبدئيا يقول بلاغ التنسيق النقابي على ضرورة مراجعة البرامج الصحية دورياً، بقرار صادر عن الوزير المكلف بالصحة لضمان ملاءمتها مع السياقات المتغيرة.
واستفادة جميع العاملين الذين يُشاركون في تنفيذ البرامج الصحية الوطنية، دون تمييز بين الفئات، سواء تعلق الأمر بالمؤسسات الصحية الوقائية، أو الاستشفائية، أو الجامعية، أو الإدارية، أو المركزية، والتوافق حول معايير الاستفادة والمستفيدين، بما يضمن الإنصاف ويحقق العدالة المهنية بين مختلف مكونات القطاع.
والإسراع بإصدار مرسوم يحدد بوضوح شروط وكيفيات صرف التعويضات، حتى يتم تفادي التأخير وضمان الاستفادة الفعلية، وحصر قيمة التعويض حاليًا في 1000 درهم صافية شهريًا، مع التوافق حول الطريقة التي سيتم بها صرفها ، مع مراعاة تبسيط الإجراءات الإدارية.
وإحداث سطر ميزاناتي خاص (Ligne Budgétaire)، يخصص لصرف هذه التعويضات، ما يُشكل ضمانًا ماليًا واضحًا لاستمرارية الصرف وعدم تعطيله.
وتوفير الاعتمادات المالية اللازمة لصرف متأخرات التعويض لتسعة أشهر من سنة 2024، وهو إجراء يُسهم في رد الاعتبار للعاملين الذين انخرطوا في البرامج الصحية قبل صدور المرسوم. مع دعوة المصالح الخارجية إلى تسريع وتيرة صرف التعويضات، وتفادي أي تعطيل غير مبرر قد يضر بمصداقية التزامات الحكومة والنقابات معًا.
وعبر التنسيق النقابي عن ارتياحه لخلاصات اجتماع 10 أبريل 2025، مؤكدا أن تنفيذ هذا المشروع يمثل خطوة عملية لتثمين مجهودات العاملين في قطاع الصحة، لا سيما أولئك الذين يشتغلون في ظروف صعبة ومهام ميدانية ذات طابع استراتيجي لصحة المواطن.
