Étiquette : موانئ

بلغ حجم الرواج الإجمالي عبر الموانئ التي تسيرها الوكالة الوطنية للموانئ أزيد من 74,03 مليون طن، عند متم شهر أكتوبر الماضي، مسجلا بذلك تراجعا نسبته 1,9 في المائة مقارنة بالفترة ذاتها من السنة الماضية.

وأوضحت الوكالة، في إحصاءاتها الأخيرة حول نشاط الموانئ، أنه حسب طبيعة تدفق المبادلات، بلغ حجم الواردات 47,72 مليون طن عند متم أكتوبر الماضي، بزيادة بنسبة 5 في المائة، بينما وصل حجم الصادارت إلى 22,65 مليون طن، بانخفاض بنسبة 17,9 في المائة.

وأشارت إلى أنه بالرغم من الانخفاض الطفيف في نشاطه (0,9 بالمائة) خلال الأشهر العشرة الأولى من عام 2022، إلا أن ميناء الجرف الأصفر لا يزال يحتل مركز الصدارة بحصة بلغت 39,3 في المائة من حركة الرواج الإجمالي، وهو ما يمثل حجما بأزيد من 29 مليون طن من البضائع التي مرت عبر هذا الميناء.

من جهته، استحوذ ميناء الدار البيضاء على 29,3 بالمائة من حركة الرواج الإجمالي بحجم بلغ أزيد من 21,7 مليون طن عند متم أكتوبر 2022. وشهد هذا الميناء بالمقابل انخفاضا بنسبة 11,1 بالمائة في نشاطه مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي.

وبحصة بلغت 10,7 بالمائة، جاءت موانئ آسفي في المركز الثالث مسجلة ما يقرب من 4,9 مليون طن من البضائع بالنسبة لميناء آسفي المدينة (بانخفاض بـ10,2 بالمائة من نشاطه مقارنة بنفس الفترة من السنة الماضية)، وأكثر من 3 ملايين طن بالنسبة لميناء آسفي الجديد.

واحتل ميناء أكادير المركز الرابع بحصة 7,2 في المائة من إجمالي الرواج بأكثر من 5,3 مليون طن من البضائع. وسجل هذا الميناء في متم أكتوبر 2022 ارتفاعا بنسبة 18,4 بالمائة. وبحصة 6,3 في المائة من النشاط، احتل ميناء المحمدية المرتبة الخامسة (بأزيد من 4,68 مليون طن)، يليه ميناء الناظور (4,2 في المائة) الذي سجل انخفاضا بنسبة 1,1 بالمائة بحجم رواج بلغ أكثر من 3,09 مليون طن.

وبخصوص ميناء العيون، الذي ساهم بأزيد من 2,2 بالمائة من النشاط، فقد سجل 1,63 مليون طن في نهاية أكتوبر 2022 (بانخفاض بنسبة 5,6 بالمائة مقارنة بالفترة ذاتها من 2021 ).

وتمثل الموانئ الأخرى (طانطان والداخلة) 0,8 بالمائة من حركة الرواج. وخلال الأشهر العشرة الأولى من عام 2022، ارتفع حجم البضائع التي مرت عبر ميناء الداخلة إلى 523,786 طنا (بزيادة 8,5 بالمائة) مقابل 102,922 طنا بالنسبة لميناء طانطان.

في سياق متصل، أشارت الوكالة الوطنية للموانئ إلى أن المواد الصلبة شكلت النسبة الأكبر من الرواج (59,8 في المائة)، حيث بلغ حجمها 44,27 مليون طن بانخفاض بنسبة 4,6 في المائة عند متم أكتوبر 2022 مقارنة بنفس الفترة من السنة الماضية، تليها المواد السائلة التي شكلت 21,7 في المائة من إجمالي الرواج (حوالي 15,44 مليون طن) بزيادة بنسبة 3,9 في المائة.

وأضاف المصدر ذاته، أنه في متم أكتوبر 2022 بلغ نشاط الحاويات 1.074.481 حاوية EVP، مسجلا بذلك انخفاضا بنسبة 1,8 في المائة مقارنة بالفترة ذاتها من السنة الماضية. ومن حيث الحمولة، ارتفع النشاط بنسبة 0,7 في المائة، وهو ما يمثل حجما إجماليا بأزيد من 10,15 مليون طن.

إقرأ الخبر من مصدره

اختتمت بمدينة طنجة، اليوم الخميس، فعاليات الملتقى المغربي الإسباني التاسع لقطاع الملاحة البحرية والنقل واللوجستيك بمشاركة ثلة من المهنيين والمسؤولين من الجانبين.

وتم تنظيم اللقاء على مدى يومين، بمبادرة من الغرفة التجارية الرسمية لإسبانيا بطنجة، تحت إشراف وزارة الصناعة والتجارة والسياحة بإسبانيا، بتعاون مع المكتب الاقتصادي والتجاري بالسفارة الإسبانية بالرباط.

وأبرز رئيس الغرفة الإسبانية بطنجة، خوسي إستيفيز مارتينيز، في كلمة خلال افتتاح الملتقى مساء الأربعاء، أن هذه المبادرة تكتسي أهمية خاصة بالنظر إلى الطابع الاستراتيجي لقطاع النقل واللوجستيك في تعزيز العلاقات بين المغرب وإسبانيا، مبرزا أن اللقاء يروم تعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية بين البلدين ووضع إطار للتعاون بين الفاعلين الاقتصاديين بضفتي مضيق جبل طارق.

في هذا السياق، أبرز المتحدث أن المغرب يتوفر على موقع جغرافي استراتيجي، مقترن بتوفر البلد على منشآت مينائية ولوجستية بطراز عالمي، إلى جانب وجود نسيج صناعي مندمج في المنظومة الاقتصادية العالمية.

من جهته، اعتبر المستشار الرئيس في المكتب الاقتصادي والتجاري لسفارة إسبانيا بالرباط أن الاقتصاد المغربي من بين أكثر الاقتصادات دينامية بالمنطقة، مبرزا أنه بالرغم من الركود خلال الجائحة، تمكن المغرب من استعادة النمو اعتبارا من عام 2021.

وأشار المسؤول الإسباني إلى أن المغرب يمثل حاليا منفذا رئيسيا للمصدرين الإسبان، حيث تقدر الإمكانات بنحو 45 مليار أورو، مسجلا أن من بين أهم الميزات الأساسية للاقتصاد المغربي اندماجه ضمن الاقتصاد الأوروبي.

وذكر بأن إسبانيا تعتبر أول مورد بالنسبة للمغرب، متقدمة بفارق كبير عن الصين وفرنسا، مضيفا أن المصدرين الإسبان واعون بأن المغرب يشكل السوق الإفريقي الأول لهم والثالث من خارج بلدان الاتحاد الأوروبي.

من جانبها، أشارت مديرة الموانئ والملك العمومي البحري بوزارة التجهيز والماء، سناء العمراني، أن المغرب راهن على الموانئ للاستفادة من ميزة موقعه الجغرافي، موضحة أن الرؤية المينائية التي أطلقها المغرب سنة 2012 تقوم على إنشاء موانئ عالية الأداء لجعل المغرب محورا مينائيا حقيقيا بحوض الأبيض المتوسط.

وتابعت بأن هذا الأداء العالي تعكسه مؤشرات السرعة والسلاسة في معالجة التدفقات المينائية، إلى جانب التوفر على المعايير الجديدة من قبيل احترام البيئة.

وذكرت سناء العمراني بأن حجم الرواج المينائي الإجمالي وصل السنة الماضية إلى 192 مليون طن، استحوذ ميناء طنجة المتوسط على القسم الأكبر منه، في وقت كان لا يتجاوز 92 مليون طن قبل عشر سنوات (2012) من باب المقارنة، معلنة أنه من المرتقب أن يواصل هذا الرواج النمو خلال سنة 2022، إذ تشير الأرقام المسجلة في شتنبر الماضي إلى ارتفاع بنسبة 4,4 في المائة.

من جهته، أشار المدير العام للوكالة المغربية لتنمية الأنشطة اللوجستيكية، محمد يوسفي، انه لمواكبة مهنيي اللوجستيك المغاربة اتخذت الوكالة سلسلة من التدابير، من بينها إطلاق برنامج لتأهيل المقاولات الصغيرة والمتوسطية النشيطة في القطاع (PME Logis)، والذي استفادت منه إلى غاية اليوم حوالي 200 شركة بغلاف مالي يصل إلى 60 مليون درهم خلال الفترة 2017 – 2021، مبرزا أنه من المرتقب أن يتم تمديد البرنامج إلى غاية 2026 لتمكين القطاع من تجاوز تداعيات الجائحة.

يذكر أن هذه التظاهرة، الممتدة على يومين، تمكن الفاعلين في قطاع النقل واللوجستيك الإسبان من ربط صلات مع نظرائهم المغاربة لبحث فرص التعاون والشراكة، كما يتضمن البرنامج عقد لقاءات عمل ثنائية بين المهنيين، إلى جانب إقامة معرض لكبار الفاعلين في المجال من البلدين.

إقرأ الخبر من مصدره

هبة بريس

تم اليوم الاثنين بالرباط، توقيع اتفاقية تعاون بين المغرب وجيبوتي في مجال الملاحة التجارية، والتي تهدف أساسا إلى تنظيم وتطوير العلاقات البحرية بين البلدين.

كما تروم هذه الاتفاقية، التي وقعها وزير النقل واللوجيستيك محمد عبد الجليل، ووزير البنيات التحتية والتجهيز في جيبوتي حسن حومد، ضمان تنسيق أفضل للرواج البحري بين الطرفين وللنقل البحري المرتبط به.

وبهذه المناسبة، أكد محمد عبد الجليل في كلمة له ، على أهمية تطوير التعاون بين الفاعلين الاقتصاديين في قطاع النقل البحري، بالإضافة إلى المساهمة بصفة عامة في تطوير العلاقات الاقتصادية والتجارية بين البلدين.

وأضاف عبد الجليل أن الطرفين يلتزمان من خلال هذه الاتفاقية بالتعاون المشترك بغية تطوير الملاحة البحرية بين موانئ البلدين، وتشجيع الشركات البحرية على اتخاذ التدابير اللازمة لتوفير خدمات بحرية فعالة بما يخدم المصالح المشتركة للشركات البحرية والشاحنين بالبلدين، فضلا عن عقد شراكات لضمان المساهمة الفعلية لأسطولي البلدين في المبادلات البحرية بين المغرب وجيبوتي.

من جانبه، قال الوزير الجيبوتي إن هذا الاتفاق كفيل بضمان على الخصوص للفاعلين في مجال النقل البحري بكلا البلدين إمكانية إنشاء على تراب الطرف الآخر الفروع والشركات الضرورية لأنشطتهم مع تقديم التسهيلات بشكل متبادل، معتبرا أن هذا سيمكن من خلق دينامية ومن تعزيز التعاون الممتاز بين الرباط وجيبوتي.

وبحسب حومد فإن الاتفاقية تهدف إلى وضع إطار للتعاون من أجل الارتقاء بالنقل البحري، كما تنص أيصا على تبادل المعلومات التي تتعلق بجميع الشؤون البحرية، خاصة في مجالات التكوين المهني للعاملين في الملاحة التجارية، والموانئ والإدارات البحرية.

وقد شكل هذا اللقاء مناسبة لإشادة الطرفين بتميز علاقات التعاون التي تجمع المملكة المغربية وجمهورية جيبوتي في مختلف الميادين، لاسيما تلك المرتبطة بقطاعي النقل واللوجيستيك، كما أعربا عن رغبتها في تطوير التعاون بين البلدين.

إقرأ الخبر من مصدره

قال مهنيو الصيد البحري، إن القطاع بميناء الحسيمة أصبح مأساويا، جراء الارتفاع المهول للمحروقات، ماتسبب في أزمة خانقة للمجهزين وكذا البحارة العاملين في هذا القطاع، ومما زاد في تأزم هذا الوضع الاستثنائي، عدم إيلاء الجهات المسؤولة الاهتمام اللازم لهذه الوضعية، حيث لم تأخذ بعين الاعتبار أهمية المحروقات، باعتبارها المحرك الأساسي لقطاع الصيد البحري، مايهدد هذا الأخير بسكتة قلبية.

وعقدت الجمعيات المهنية بميناء الحسيمة يوم الجمعة 11نونبر2022 اجتماعا طارئا بمقر جمعية أرباب مراكب الصيد البحري بميناء الحسيمة، خصص للتداول في موضوع ارتفاع ثمن المحروقات، وانعكاساته على قطاع الصيد البحري بالحسيمة. وبعد نقاش مستفيض بين أرباب مراكب الصيد الساحلي والتقليدي و البحارة، وذلك أمام هذا الوضع في حال استمر على حاله، سيسبب في فقدان عدد كبير من مناصب الشغل، ويهدد السلم الاجتماعي والاقتصادي بالمنطقة، بل في توقف عملية تزويد الأسواق المحلية بالسمك.

وقررت الجمعيات خوض إضراب إنذاري لمراكب الصيد الساحلي والتقليدي بميناء الحسيمة لمدة 72 ساعة، ابتداء من يوم الثلاثاء 15نونبر 2022 بداية من 12 زوالا، مطالبين الجهات المسؤولة بتسقيف أثمنة المحروقات الموجهة لقطاع الصيد البحري، وكذا التدخل العاجل لإيجاد حلول آنية معقولة لهذه الأزمة غير المسبوقة، وذلك لإنقاذ أسطول.

في السياق ذاته، أكدت مصادر مهنية بميناء المهدية التابع للدائرة البحرية للقنيطرة عن تعليق أسطولي الصيد الساحلي بالجر و صيد السمك السطحي نشاطهما  بشكل اضطراري إلى إشعار آخر.

و أفادت ذات المصادر أن أسطول الصيد الساحلي بميناء المهدية ليس بأفضل حال عن باقي الموانئ حيث أن استمرار الإبحار هو تضحية مجانية لفائدة جهات أخرى على حساب مهني الصيد البحري.

قرار مراكب الصيد البحري بميناء المهدية يأتي بعيد قرار نظرائهم بميناء العرائش والحسيمة و موانئ أخرى بمجمل موانئ الدائرة البحرية المتوسطية.

وتفاعلا مع مطالب المهنيين، أكد المستشار البرلماني يوسف بنجلون، في مراسلة سؤال كتابي موجه لوزير الفلاحة والصيد البحري، أن أسطول الصيد البحري صنف الصيد بالجر قد توقف بنسبة 100% بــالجهــة الشرقيــة وبنسبة مابين 70% و80% بالمناطـق الشماليـــة الأخــرى، مما يهدد توفر الأسماك في أسواق جهة الشمال والشرق مستقبلا.

واعتبر البرلماني بنجلون، أن قطاع الصيد البحري من بين القطاعات الاقتصادية المهمة التي يعتمد عليها الاقتصاد الوطني لإنتاج الثروة، وكذا من القطاعات الحيوية التي تشغل نسبة مهمة من اليد العامل، إلا أن هذا القطاع الحيوي الهام يعاني في صمت في غياب تام لأي تدخل من طرف المسؤولين للتخفيف عنه من ثقـل الارتفاع المتزايد غيــر المسبوق لأثمنة المحروقـــات.

وساءل المستشار البرلماني عن حزب الاتحاد الاشتراكي، عن التدابير المتخذة من طرف وزارتكم للتخفيف من عبئ الزيادات في أثمنة المحروقات التي أرهقت كاهل جميع المهنيين بقطاع الصيد البحري.

إقرأ الخبر من مصدره

تفعيلا للاتفاقية الثنائية بين المغرب وروسيا، يمكن للسفن الّروسية الصيد في المياه  المغربية القريبة من جزر الكناري. وتتضمن الاتفاقية دفع أكثر من سبعة ملايين يورو، ويرخص حاليا المغرب لعشر سفن روسية، بالصيد البحري في المياه الإقليمية المغربية على الواجهة الأطلسية، وبالقرب من جزر الكناري.

وفي هذا الصدد، ذكرت تقارير إعلامية إسبانية، أن بعض هذه السفن الروسية راسية حاليا في موانئ إسبانية، مثل ميناء لاس بالماس، وستقوم بالصيد البحري في الحدود البحرية المغربية على مقربة من جزر الكناري، حيث تسمح لها الاتفاقية مع المغرب بصيد 140 ألف طن سنويا من الأسماك.

ويشمل الاتفاق بين المغرب وروسيا، تقديم موسكو تعويضا ماليا يصل إلى 7 ملايين أورو للمغرب، إضافة إلى نسبة من الأسماك المصطادة، مع تخصيص تداريب وتكوينات لفائدة الصيادين المغاربة، وتعاون في مجال إصلاح شباك الصيد وإنجاز معدات الصيد. كما يُسمح للسفن الروسية بالرسو في الموانئ المغربية والحصول على المواد الغذائية والوقود وكافة الحاجيات.

واعلنت روسيا في الأسابيع الماضية عن ارتفاع وارداتها من الخضروات والفواكه خلال الأشهر الأولى من السنة الجارية، أي من يناير إلى متم يوليوز، بحجم 5,1 مليون طن. ووفق الموقع الرسمي لهذه المؤسسة الروسية، فإن المغرب يتصدر قائمة أكثر البلدان العالمية المصدرة للخضروات والفواكه لروسيا الاتحادية خلال الفترة المذكورة، حيث بلغت نسبة الصادرات المغربية إلى 45 بالمائة من إجمالي واردات روسيا من الخضروات والفواكه.

إقرأ الخبر من مصدره