Étiquette : هجرة

توفيق رباحي

الشهر الماضي كان استثنائيا للهجرة الجزائرية في فرنسا، بما شهده من وقائع مثيرة للجدل: مهاجر جزائري اتُهم بإحداث بلبلة أمنية بأحد مساجد شمال باريس، عندما أشهر سكينا وهدد بارتكاب مذبحة، أثناء محاولة اعتقاله تنفيذا لقرار بالترحيل القسري. في باريس أيضا، أوقفت الشرطة شابا جزائريا ذُكر أنه اعتدى جنسيا على قاضية في مقتبل العمر، حاولت منعه من الاعتداء على فتاتين بالشارع تحت شمس الظهيرة.

في باريس مرة أخرى، شابة جزائرية في بداية العشرينيات (تحت طائلة قرار ترحيل قسري هي كذلك)، تُتهم بقتل فتاة فرنسية في الثانية عشرة من عمرها اسمها لُولا، بطريقة بشعة تستعصي على الوصف، فتحولت الجريمة بسرعة إلى قضية وطنية طيلة أسبوعين.

كريم بن زيمة، نجم ريال مدريد والمنتخب الفرنسي لكرة القدم، ابن المهاجر والمهاجرة الجزائريَين، ينال جائزة الكرة الذهبية عن جدارة واستحقاق.

كل هذا في غضون أسبوع واحد تقريبا في الشهر الذي تحتفي به الجزائر على أنه شهر تضحيات مهاجريها، يوم الثلاثاء 17 أكتوبر 1961. في ذلك اليوم، وبدعوة من جبهة التحرير الوطني الجزائرية، خرج آلاف الجزائريين في مظاهرات بباريس، احتجاجا على قرار أصدره حاكم المدينة آنذاك يضعهم تحت نظام حظر التجوال. قابلت الشرطة الفرنسية الاحتجاجات السلمية بمذبحة بشعة (باعتراف القضاء الفرنسي)، أودت بحياة عشرات المتظاهرين في ما وُصف بواحدة من أحلك صفحات التاريخ الفرنسي مع الجزائر.

من النافل القول إن وقائع أكتوبر 2022، بما في ذلك فوز بن زيمة بالكرة الذهبية، كانت هدية لم يحلم بها اليمين المتطرف بفرنسا، الذي يعيش مرحلة سياسية زاهية ما انفكت تزداد إشراقا.

قرأت الكثير عن هذه الوقائع التي غطت على فوز بن زيمة بالكرة الذهبية. طالعتُ باهتمام تعليقات القراء على التقارير والمقالات المتعلقة بفوز بن زيمة، فاستوقفني الغضب العارم والحضور الكثيف لاسم لُولا وربطه بابن زيمة، إضافة إلى كم هائل من الإساءات والشتائم للرجل وأصله وأخلاقه.

اليمين المتطرف بفرنسا من أكثر اليمين الأوروبي والغربي خبرة وقدرة على الاستثمار السياسي في أخطاء الأجانب. ربما لكونه سبق الآخرين في الظهور وممارسة الشأن العام، وربما أيضا لكونه في بلد يضطره ماضيه الاستعماري إلى تحمل هجرة كبيرة من مستعمراته السابقة، ويمتلك سياسيوه كفاءة هائلة في تحويل أي قضية إلى جدل سياسي، يُحمِّل الآخر (وحده) الخطأ والمسؤولية.

السياسيون الفرنسيون، خصوصا المحسوبين على اليمين بكل تصنيفاته، أصحاب باع طويل في المتاجرة بالمآسي عندما يكون الضحايا فرنسيين. الأمر ليس وليد اليوم. إحدى الوقائع في هذا السياق تعود إلى صيف 1973 عندما قتل جزائري، اتضح لاحقا أنه مختل، سائق حافلة بمرسيليا (جنوب)، فأقام اليمين بالمنطقة الدنيا على كون القاتل مهاجرا، وليس على جريمة القتل في حد ذاتها. منذ ذلك التاريخ تلاحقت القضايا وقامت الدنيا في العديد من الجرائم والقضايا الإنسانية، لكن فقط عندما يكون الضحية فرنسي/ة والجاني مهاجرا ملون البشرة. علما أن الجرائم في الاتجاه الآخر (أجنبي من المستعمرات ضحية فرنسيين في الغالب عنصريين) لا تقل انتشارا وبشاعة، لكن يستحيل أن تجد من يتاجر بها أو يوظفها سياسيا.

المسؤولون الرسميون الفرنسيون يتحملون نصيبا من المسؤولية في انتشار هذا التكييف الشاذ لقضايا كثيرا ما تكون بعيدة عن السياسة. فبينما يستهدف اليمين المتطرف الأجانب من خلال وصمهم بالإجرام والانحراف، سعيا إلى تأليب المجتمع عليهم، يعمل المسؤولون، عبر تغاضيهم عن هذا الخطاب وتشجيعه أحيانا، على تغذية التفكير الأمني بهدف التحكم في المجتمع.

الغضب العارم والحزن الكبير على قتل الصغيرة لُولا، كان يجب أن يُفصلا تماما عن جنسية المتهمة والضحية ودينهما وموطنهما الأصلي. من المعيب أن يضع أحدهم الجريمة في سياق ديني وحتى حضاري، كما فعل بعض السياسيين والإعلاميين الفرنسيين. من المعيب أيضا أن يتوسل والدا لُولا إلى السياسيين، من أمثال اليميني إيريك زمور والإعلام، علنا للتوقف عن استعمال اسم ابنتهما وصورتها في نقاشاتهم السياسية وتحريضهم على الجزائريين والأجانب.

كل هذا لا يمنع من القول إن النقاش العام الذي أعقب تلك الأحداث، خصوصا جريمة قتل الصغيرة لُولا، غير مستغرب. لا عتب على أحد ممن تأثروا بالجريمة (والأحداث الأخرى)، وممن تاجروا بها. ولا عتب على الذين جرفهم النقاش المتطرف وتغلغل إلى أنفسهم. فلو أن مهاجرا من إفريقيا مثلا قتل فتاة جزائرية في عمر لُولا وبتلك الطريقة الوحشية قرب بيتها، لأحرق بعض الجزائريين كل إفريقي يتنفس في مدينتهم.

الحقيقة الأخرى هي أن هذه الوقائع في هذه الظروف المشحونة بالعواطف في الضفتين، تدين البلدين معا، فرنسا والجزائر. فرنسا لأنها غارقة في عقدة جزائرييها والتلذذ بآلامهم، والجزائر لأنها فشلت في إغراء مواطنيها بالبقاء في بلادهم، ثم تتركهم فريسة للاغتراب بكل ما يعنيه ذلك من دمار للإنسان، تترتب عنه موبقات وجرائم كالتي راحت ضحيتها الطفلة لُولا.

نافذة:

هذه الوقائع تدين البلدين معا.. فرنسا لأنها غارقة في عقدة جزائرييها والتلذذ بآلامهم والجزائر لأنها فشلت في إغراء مواطنيها بالبقاء في بلادهم

إقرأ الخبر من مصدره

المهدي مبروك

تذكر الإحصائيات أن عدد المهاجرين الذين وصلوا من تونس إلى الشواطئ الإيطالية، عبر مختلف الطرق البحرية والبرية ربما تجاوز ثلاثين ألفا، بينهم نساء وأطفال، في سابقة هي الأولى من نوعها لم تعرف تونس لها مثيلا، قبل الثورة أو بعدها. فاقت هذه الموجة تلك التي اندلعت بُعَيد الثورة، حيث ناهز عدد المهاجرين آنذاك 25 ألفا. وتؤكد منظمات دولية عديدة، ومنها المفوضية العليا للاجئين، أن عدد الضحايا، سواء الذين غرقوا أو الذين ثبتت وفاتهم، وعُثر على جثثهم تطفو أو ألقتها الأمواج على الشواطئ، تجاوز ثلاثة آلاف في عرض البحر الأبيض المتوسط.

اتخذت ردود الأفعال التي شهدتها مدينة جرجيس بتونس، إثر غرق مركب كان عليه ما يناهز العشرين ضحية منحىً آخر، قد يكون الخطأ الإداري الذي ارتكبته السلطات الصحية والأمنية، حين دفنت الجثث التي عُثر عليها في مقبرة حديقة أفريقيا (مقبرة الضحايا الأجانب)، التي عُرفت عند الأهالي بمقبرة الغرباء، القطرة التي أفاضت الكأس. غضب الأهالي من أخطاء الدفن التي رافقت المأساة، وتأخر السلطات في البحث عن الناجين المحتملين والمفقودين وصمتها الرهيب، إذ هي العوامل التي دفعت إلى الاحتجاج الذي ظل يتحرك في أفق محلي قبلي بحت، ولم يرتق إلى احتجاج وطني يشد إلى قضايا كبرى. رفض فاعلون محليون عديدون ما يسمونها توظيفات سياسية محتملة لتحركاتهم، وظلوا يوجهونها ضمن ذاك الأفق. لم تطرح القضية ضمن أفق وطني مواطني، أي إخفاق السلطات في حل معضلات الشباب وتوفير الشغل والكرامة لهم، وهي شعارات استغلها قيس سعيّد، من أجل تحريك الغضب واستثماره في تحريك طيف واسع مساند له.

لا شيء تحقق من تلك الآمال التي علقها بعضهم عليه، بل تؤكد كل المؤشرات أن خلاف ذلك يحدث بشكل عبثي. كان سعيّد يرفض التعامل مع صندوق النقد الدولي، فها هو يهرول إليه ويقبل شروطه المذلة، ويعتبر أنصارُه ذلك مكسبا، وظلوا يهللون له. يجري هذا كله وبعض المواد الغذائية مفقودة، علاوة على غلاء فاحش في الأسعار، وتردي الخدمات العمومية.

كان أهالي الضحايا ينتظرون أن ترافقهم السلطة السياسية في آلامهم تلك، غير أن شيئا منه لم يحدث، وظلت السلطات تلوذ بالصمت، حتى انتفضت المدينة واحتجت أكثر من أسبوع آنذاك. فقط التقى الرئيس وزيرة العدل، ومن جديد استدعى ضرورة المقاربة الأمنية التي يتوهم أنها كفيلة بوضع حد للظاهرة، وما تلقي به من مآس تكاد تكون يومية.

كعادته، يقول الرئيس إن ظاهرة الهجرة «بفعل فاعل»، وإن «حيتان البر لا تقل قسوة عن حيتان البحر»، وهو يعني أن هؤلاء الشباب هم ضحايا تجار البشر. ولا شك في أن الهجرة، في جزء منها، سوق تجاري مربح يدر أموالا طائلة على هؤلاء، غير أن المشهد أكثر تعقيدا. ذلك أن عديدين من هؤلاء لا يدفعون هذه الأموال إلى منظمين، بل يعمدون إلى شراء محركات مراكب بحرية متهالكة، وهذا ما يفسر ارتفاع عدد الضحايا. هم «مهاجرون هواة»، يعدون مغامرتهم بمفردهم، وهم مستعدون للرحيل، حتى ولو كانت نسب النجاة في هذه الرحلة ضئيلة.

جربت تونس كل الوصفات التي أوصت بها المنظمات الدولية: ومضات تحسيسية، مشاريع صغرى، مرافقة اجتماعية ونفسية للشباب المقبل على الهجرة غير النظامية، ولكن لا شيء تحقق على أرض الواقع.

قد تكون البلاد ضحية قربها الجغرافي من إيطاليا، لكنها ضحية سوء حوكمة مزمنة في مواردها البشرية، وتحديدا الشباب. كنا نعتقد أن الثورة ستعيد الاعتبار إلى هذا الرأسمال البشري، ولكن يبدو أن شيئا ما حال دون ذلك. استمرت الصراعات السياسية وألعاب التموقع القاتلة، ونسيت النخب الرابحة أو الخاسرة في الانتخابات المتعقلة أن الشباب ليس له من بدائل عديدة، إما الهجرة إلى إيطاليا، أو الهجرة إلى عوالم خاصة، مغرقة في الانثناء الهووي المدمر أحيانا. تؤكد الإحصائيات التي نشرتها الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، أن نسبة الشباب الذي أقبل على الانتخابات أخيرا كانت ضعيفة. يتوازى عزوف الشباب عن الشأن العام، وهجرته إلى المقاهي والإدمان، تماما مع هجرة الشباب إلى الشواطئ الأوروبية. لم يعد الموت فكرة تلجم تلك الرغبات العنيفة في الهروب، لذلك ظلت المقاربة التي اعتمدتها المنظمات الدولية في التوعية بلا أثر أو جدوى.

ما ظل غائبا في كل هذه المقاربات هو الدبلوماسية التونسية، التي لم تستطع خلال السنوات الماضية أن تخطو خطوة واحدة باتجاه عقد اتفاقيات هجرة نظامية مع السلطات الأوروبية. والحال أن من يصل من هؤلاء الشباب، يستوعبه سوق الشغل الموازي في هذه البلدان: لا شك في أن هناك حاجة ملحة إلى اليد العاملة الماهرة أو غير المختصة، لكن تونس لم تستطع أن تفرض شروطا ما تتيح لها تنفيس الضغط الهجري عليها.

نافذة:

لم يعد الموت فكرة تلجم تلك الرغبات العنيفة في الهروب لذلك ظلت المقاربة التي اعتمدتها المنظمات الدولية في التوعية بلا أثر أو جدوى

إقرأ الخبر من مصدره

العلم الإلكترونية – سمير زرادي

في إطار التوضيحات التي تقدم بها السيد يونس السكوري وزير الادماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والشغل والكفاءات خلال جلسة الأسئلة الشفوية ليوم الاثنين الماضي والتي تمحورت حول العمالة المغربية بالخارج، تدخلت النائبة البرلمانية فاطمة بنعزة عضو الفريق الاستقلالي بمجلس النواب لتبرز في تعقيبها بأن الاتفاقيات التي يبرمها المغرب مع عدد من الدول بخصوص الأطر والكفاءات المغربية إيجابية من جهة تجسد انفتاح المغرب على العالم وتعكس من جهة ثانية حجم المخاطر على الاقتصاد الوطني.

وفي ضوء هذه المفارقة نبهت الحكومة بأن فتح باب سوق الشغل بالنسبة للكفاءات المغربية ينطوي على أضرار تتحول الى نزيف بسبب هجرة هذه الكفاءات، مشددة على أن الدولة تصرف عليها أموالا ضخمة ثم يتم تصديرها لكي تستفيد منها دول أخرى.

وحين تأتي مقاولات أجنبية للمغرب من أجل الاستثمار في مشاريع متنوعة، لا تجد هذه الشركات الكفاءات التي تحتاج إليها، لتدعو إلى ضرورة التعامل مع الوضع بحذر شديد حتى لا تصدر كفاءاتنا الى الخارج، ونزيد من حجم الخصاص والاحتياجات لبلادنا، خاصة في ظل احتدام المنافسة الاقتصادية العالمية والتسابق على الكفاءات. وكان السيد السكوري قد أوضح أن العمالة المغربية في الخارج تحظى بالاهتمام المتزايد سيما في ظل الخروج من أزمة كوفيد 19، وفي إطار الأزمات الدولية الجيواستراتيجية وانعكاساتها، مما أفضى إلى حركية في سوق الشغل على المستوى الدولي، وبروز حاجيات جديدة ناتجة عن مخططات الدول فيما يتعلق بسوق الشغل وفرص العمل.

إقرأ الخبر من مصدره