Étiquette : يشارك

ساءل عضو مجلس الشيوخ الفرنسي، كريستيان كامبون، رئيس لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والقوات المسلحة بمجلس الشيوخ، حكومة بلاده بشأن “الصعوبات الكبيرة” التي يواجهها المواطنون المغاربة في الحصول على التأشيرات وانعكاساتها على العلاقات الفرنسية- المغربية.

وفي رسالتين إلى وزيري الخارجية والداخلية، أكد كامبون، وهو أيضا رئيس مجموعة الصداقة البرلمانية الفرنسية-المغربية بمجلس الشيوخ، أنه تلقى خلال الأسابيع الأخيرة وعلى غرار عدد زملائه في المجلس، شكايات حول مجموعة من حالات رفض إصدار التأشيرات للمواطنين المغاربة الراغبين في السفر إلى فرنسا.

وكتب في رسالتيه إلى وزيرة الخارجية كاترين كولونا، ووزير الداخلية جيرالد دارمانان، أنه “يتم رفض التأشيرات بينما تبدو الطلبات شرعية تماما، مثل طبيب مدعو إلى مؤتمر طبي دولي، أو رياضي يجب أن يشارك في مسابقة دولية”.

وأكد السيناتور أنه في هذا النوع من الحالات، يثير رفض إصدار تأشيرة من قبل السلطات الفرنسية “استياء وتذمر” المواطنين المغاربة.

وأشار إلى “أن الزيادة الأخيرة في قرارات رفض إصدار التأشيرات أو تصاريح الإقامة للمواطنين المغاربة من قبل السلطات الفرنسية، يمكن أن تلحق ضررا خطيرا بالعلاقات السياسية والاقتصادية والثقافية مع المغرب، البلد الصديق لفرنسا، وقطب الاستقرار الأساسي في منطقة تتعدد فيها المخاطر والتهديدات”.

وتابع كامبون بالقول إن المغرب يمثل “شريكا استراتيجيا” لفرنسا، لاسيما في المجالين الاقتصادي والثقافي، مع العديد من الشركات الفرنسية وشبكة ثقافية كثيفة بالمملكة، وكذلك في محاربة الإرهاب وفي قضية الهجرة.

وختم بالقول إنه “لتجنب أي خطر إضعاف تعاوننا الثنائي، لاسيما المكانة المهمة جدا للشركات الفرنسية في هذا البلد، يبدو من المناسب إعطاء تعليماتكم اللازمة لمصالحكم حتى يظهروا قدرا أكبر من المرونة في إجراءات إصدار التأشيرات”.

إقرأ الخبر من مصدره

ساءل عضو مجلس الشيوخ الفرنسي، كريستيان كامبون، رئيس لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والقوات المسلحة بمجلس الشيوخ، حكومة بلاده بشأن “الصعوبات الكبيرة” التي يواجهها المواطنون المغاربة في الحصول على التأشيرات وانعكاساتها على العلاقات الفرنسية- المغربية.

وفي رسالتين إلى وزيري الخارجية والداخلية، أكد السيد كامبون، وهو أيضا رئيس مجموعة الصداقة البرلمانية الفرنسية-المغربية بمجلس الشيوخ، أنه تلقى خلال الأسابيع الأخيرة وعلى غرار عدد زملائه في المجلس، شكايات حول مجموعة من حالات رفض إصدار التأشيرات للمواطنين المغاربة الراغبين في السفر إلى فرنسا.

وكتب في رسالتيه إلى وزيرة الخارجية كاترين كولونا، ووزير الداخلية جيرالد دارمانان، أنه “يتم رفض التأشيرات بينما تبدو الطلبات شرعية تماما، مثل طبيب مدعو إلى مؤتمر طبي دولي، أو رياضي يجب أن يشارك في مسابقة دولية”.

وأكد السيناتور أنه في هذا النوع من الحالات، يثير رفض إصدار تأشيرة من قبل السلطات الفرنسية “استياء وتذمر” المواطنين المغاربة.

وأشار إلى “أن الزيادة الأخيرة في قرارات رفض إصدار التأشيرات أو تصاريح الإقامة للمواطنين المغاربة من قبل السلطات الفرنسية، يمكن أن تلحق ضررا خطيرا بالعلاقات السياسية والاقتصادية والثقافية مع المغرب، البلد الصديق لفرنسا، وقطب الاستقرار الأساسي في منطقة تتعدد فيها المخاطر والتهديدات”.

وتابع السيد كامبون بالقول إن المغرب يمثل “شريكا استراتيجيا” لفرنسا، لاسيما في المجالين الاقتصادي والثقافي، مع العديد من الشركات الفرنسية وشبكة ثقافية كثيفة بالمملكة، وكذلك في محاربة الإرهاب وفي قضية الهجرة.

وختم بالقول إنه “لتجنب أي خطر إضعاف تعاوننا الثنائي، لاسيما المكانة المهمة جدا للشركات الفرنسية في هذا البلد، يبدو من المناسب إعطاء تعليماتكم اللازمة لمصالحكم حتى يظهروا قدرا أكبر من المرونة في إجراءات إصدار التأشيرات”. د/

إقرأ الخبر من مصدره

ساءل عضو مجلس الشيوخ الفرنسي، كريستيان كامبون، رئيس لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والقوات المسلحة بمجلس الشيوخ، حكومة بلاده بشأن “الصعوبات الكبيرة” التي يواجهها المواطنون المغاربة في الحصول على التأشيرات وانعكاساتها على العلاقات الفرنسية- المغربية.

وفي رسالتين إلى وزيري الخارجية والداخلية، أكد  كامبون، وهو أيضا رئيس مجموعة الصداقة البرلمانية الفرنسية-المغربية بمجلس الشيوخ، أنه تلقى خلال الأسابيع الأخيرة وعلى غرار عدد زملائه في المجلس، شكايات حول مجموعة من حالات رفض إصدار التأشيرات للمواطنين المغاربة الراغبين في السفر إلى فرنسا.

وكتب في رسالتيه إلى وزيرة الخارجية كاترين كولونا، ووزير الداخلية جيرالد دارمانان، أنه “يتم رفض التأشيرات بينما تبدو الطلبات شرعية تماما، مثل طبيب مدعو إلى مؤتمر طبي دولي، أو رياضي يجب أن يشارك في مسابقة دولية”.

وأكد السيناتور أنه في هذا النوع من الحالات، يثير رفض إصدار تأشيرة من قبل السلطات الفرنسية “استياء وتذمر” المواطنين المغاربة.

وأشار إلى “أن الزيادة الأخيرة في قرارات رفض إصدار التأشيرات أو تصاريح الإقامة للمواطنين المغاربة من قبل السلطات الفرنسية، يمكن أن تلحق ضررا خطيرا بالعلاقات السياسية والاقتصادية والثقافية مع المغرب، البلد الصديق لفرنسا، وقطب الاستقرار الأساسي في منطقة تتعدد فيها المخاطر والتهديدات”.

وتابع  كامبون بالقول إن المغرب يمثل “شريكا استراتيجيا” لفرنسا، لاسيما في المجالين الاقتصادي والثقافي، مع العديد من الشركات الفرنسية وشبكة ثقافية كثيفة بالمملكة، وكذلك في محاربة الإرهاب وفي قضية الهجرة.

وختم بالقول إنه “لتجنب أي خطر إضعاف تعاوننا الثنائي، لاسيما المكانة المهمة جدا للشركات الفرنسية في هذا البلد، يبدو من المناسب إعطاء تعليماتكم اللازمة لمصالحكم حتى يظهروا قدرا أكبر من المرونة في إجراءات إصدار التأشيرات”.

إقرأ الخبر من مصدره

ساءل عضو مجلس الشيوخ الفرنسي، كريستيان كامبون، رئيس لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والقوات المسلحة بمجلس الشيوخ، حكومة بلاده بشأن “الصعوبات الكبيرة” التي يواجهها المواطنون المغاربة في الحصول على التأشيرات وانعكاساتها على العلاقات الفرنسية- المغربية.
وفي رسالتين إلى وزيري الخارجية والداخلية، أكد السيد كامبون، وهو أيضا رئيس مجموعة الصداقة البرلمانية الفرنسية-المغربية بمجلس الشيوخ، أنه تلقى خلال الأسابيع الأخيرة وعلى غرار عدد زملائه في المجلس، شكايات حول مجموعة من حالات رفض إصدار التأشيرات للمواطنين المغاربة الراغبين في السفر إلى فرنسا.
وكتب في رسالتيه إلى وزيرة الخارجية كاترين كولونا، ووزير الداخلية جيرالد دارمانان، أنه “يتم رفض التأشيرات بينما تبدو الطلبات شرعية تماما، مثل طبيب مدعو إلى مؤتمر طبي دولي، أو رياضي يجب أن يشارك في مسابقة دولية”.
وأكد السيناتور أنه في هذا النوع من الحالات، يثير رفض إصدار تأشيرة من قبل السلطات الفرنسية “استياء وتذمر” المواطنين المغاربة.
وأشار إلى “أن الزيادة الأخيرة في قرارات رفض إصدار التأشيرات أو تصاريح الإقامة للمواطنين المغاربة من قبل السلطات الفرنسية، يمكن أن تلحق ضررا خطيرا بالعلاقات السياسية والاقتصادية والثقافية مع المغرب، البلد الصديق لفرنسا، وقطب الاستقرار الأساسي في منطقة تتعدد فيها المخاطر والتهديدات”.
وتابع السيد كامبون بالقول إن المغرب يمثل “شريكا استراتيجيا” لفرنسا، لاسيما في المجالين الاقتصادي والثقافي، مع العديد من الشركات الفرنسية وشبكة ثقافية كثيفة بالمملكة، وكذلك في محاربة الإرهاب وفي قضية الهجرة.
وختم بالقول إنه “لتجنب أي خطر إضعاف تعاوننا الثنائي، لاسيما المكانة المهمة جدا للشركات الفرنسية في هذا البلد، يبدو من المناسب إعطاء تعليماتكم اللازمة لمصالحكم حتى يظهروا قدرا أكبر من المرونة في إجراءات إصدار التأشيرات”.

إقرأ الخبر من مصدره

أعلنت وزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، عن إطلاق المنصة الرقمية التشاورية لـ”الحوار الوطني حول التعمير والإسكان”.

وأفاد بلاغ للوزارة، بأن هذه الأخيرة أحدثت منصة رقمية مفتوحة في وجه عموم المواطنين والمواطنات، من أجل ضمان مشاركة واسعة من قبلهم في هذا الحوار، الذي سيعرف تنظيم لقاءات تشاورية، يوم غد الأربعاء (21 شتنبر)، على مستوى كافة جهات المملكة.

وتهدف هذه المنصة الرقمية، يصيف البلاغ، إلى “فتح المجال أمام كافة المواطنات والمواطنين والقوى الحية ببلادنا، للمساهمة بآرائهم ومقترحاتهم، من أجل إغناء هذا الحوار الوطني، والخروج بتوصيات ومقترحات قابلة للتنفيذ، وكفيلة بإعداد سياسة عمومية جديدة في مجال التعمير والاسكان”.

ودعت وزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة الراغبين في المشاركة بآرائهم واقتراحاتهم إلى الولوج إلى المنصة الرقمية عبر الرابط التالي: http://dialogue.matnuhpv.gov.ma/.

وجاء إطلاق هذه المنصة في إطار الحوار الوطني حول التعمير والاسكان، الذي أعطت انطلاقته الرسمية فاطمة الزهراء المنصوري، وزيرة إعداد التراب والتعمير والاسكان وسياسة المدينة، يوم الجمعة الماضي (16 شتنبر).

إقرأ أيضا: الحوار الوطني حول التعمير والإسكان.. المنصوري تبحث عن السكن اللائق!

إقرأ الخبر من مصدره

كَشَف الوَزير المُنتدب المكلف بالميزانية، فَوْزي لقجع عن تعبئة الدولة للنهوض بقطاع التعليم عموما مبالغ مالية تقدر بـ550 مليار درهم خلال الفترة الممتدة من سنة 2011 إلى سنة 2014.

كما تمت، حَسَب لقجع “تعبئة 410 مليارات درهم خلال الفترة من سنة 2015 إلى سنة 2022″، أي ما مجموعه 960 مليار درهم، مضيفا خلال مشاركته في الدورة الثانية للمناظرة الوطنية للتنمية البَشَرية المنعقدة بالصخيرات، أمس الإثنين، أن الميزانية المخصصة لوزارة التربية الوطنية والتي تشمل كتلة الأجور، تضاعفت ثلاث مرات من سنة 2001 إلى سنة 2022، حيث انتقلت من 21 مليار درهم إلى 62 مليار درهم بما يشكل 20 في المائة من ميزانية الدولة.

وتم “تعويض رجال ونساء التعليم المحالين على التقاعد خلال الفترة المُمْتدة من 2015 إلى 2022 بمعدل يناهز 200 في المائة”، مشيرا إلى أن ذلك أدى إلى الرفع من كتلة الأجور التي بلغت 10 مليارات درهم.

هَذه المَبالغ المَالية التي تمت تعبئتها من أجل مواكبة السياسة العمومية للتعليم، حسب الوَزير، “لم تحقق النتائج المرجوة بشكل كلي”، مُحيلا على الأرقام التي تتضمنها تقارير المجلس الأعلى للتربية والتكوين وتقارير دولية، من بين ما جاء فيها عدم تعميم التعليم.

وأشار إلى أن 75 في المائة من التلاميذ الذين يحق لهم التمدرس  يتابعون دراستهم. كما أن 30 في المائة من تلاميذ التعليم العمومي الابتدائي فقط لديهم القدرة على استيعاب المقررات الدراسية، فيما لا يشارك سوى 25 في المائة من التلاميذ في الأنشطة الموازية، أي أن 75 في المائة منهم لا ينخرطون في هذه الأنشطة.

إقرأ الخبر من مصدره