Étiquette : أجور

استدعى أمن جرادة 4 أساتذة من أطر ألأكاديميات بجهة الشرق بعد مشاركتهم في احتجاجات دعت لها “التنسيقية الوطنية للأساتذة وأطر الدعم اللذين فرض التعاقد”.

وأوضحت التنسيقية المذكورة، في بلاغ لها، أنها “تلقت خبر استدعاء أربعة أساتذة من بينهم استاذة على خلفية نضالهم ضد مخطط التعاقد وتجلياته؛ وتنزيل برامج التنسيقية الوطنية للأساتذة والأطر المفروض عليهم التعاقد بإقليم جرادة”.

وأضافت الهيئة نفيها، أنه “في الوقت نفسه أصدرت العديد من المديريات الإقليمية بالجهة مذكرات حول اجتياز التأهيل المهني؛ فيما تستمر الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين الاقتطاع من الأجور والتي وصفتها التنسيقية بـ”السرقات من الأجور””.

مشيرة إلى أن وزارة التربية الوطنية “مستمرة في تبرير ترسيب الأستاذة وجدان بداوي وإقصائها من حقها في التعيين بمبرر تطبيق المذكرة 002.22 التي تنص في تدبيرها الرابع على أنه “لا يمكن اللجوء إلى أي دورة استدراكية استثنائية من أجل التصديق على الوحدات”؛ وهذا ما أكدت عليه الوزارة في آخر رد أرسلته للأستاذة المعنية”.

وشددت التنسيقية على أن أعضاءها “واعون بحجم ما وصفته بالهجوم الممنهج الذي يتخذ أبعادا ومستويات تتأرجح عموما بين المادي والمعنوي والنفسي؛ وبالغرض الأساس من ورائه؛ وتبعا لذلك  واعون أيضا بحجم المسؤولية الملقاة على عاتقنا لمجابهة الزحف الجارف على حقوق المفروض عليهم التعاقد”.

وندد بلاغ التنسيقية “بما وصفته بالمتابعات الكيدية والمحاكمات الصورية في حق زملائهم”، محملين ال المكاتب الإقليمية للتنسيقية الدولة مسؤولية ما ستؤول إليه الأوضاع في حالة المس بأي أستاذ أو إطار داعية الأساتذة إلى عقد جموعات عامة مستعجلة لأجل تسطير برنامج نضالي”.

ووفق المصدر نفيه، فإن “البرنامج النضالي” المزمع تسطيره يهدف لـ”الرد على الاستدعاءات والمتابعات الكيدية التي يتعرض لها مناضلو التنسيقية ومناضلاتها؛ وكذا السرقات الموصوفة من أجور الأساتذة والأطر، وكذا الترسيبات الكيدية”، وفق تعبير البلاغ.

وأكدت “التنسيقية الوطنية للأساتذة والأطر الذين فرض عليهم التعاقد” على “رفضها لشروط الانتقاء للولوج للمراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين ولإغراق المدرسين وأطر الدعم بالعديد من المهام بأجور هزيلة وتبرير ذلك بعدة مذكرات”.

مزيد من المعلومات

إقرأ الخبر من مصدره

اعتبرت ثورية عفيف، أن اعتماد الفرنسية كلغة تدريس في السلك الإعدادي، أمر مخالف للقانون الإطار للتربية والتكوين، الذي ينص على التناوب اللغوي، ولا يتحدث عن الأحادية اللغوية بأي لغة أجنبية، موضحة أن إطلاق تدريس المواد العلمية بلغة واحدة بعينها، قبل تنصيب اللجنة الدائمة للبرامج والمناهج، وقبل إصدار المرسوم التطبيقي للهندسة اللغوية، يطرح أكثر من سؤال حول تراتبية القوانين التي تبنى عليها القرارات التنفيذية لوزارة التربية الوطنية و للحكومة.

جاء ذلك في مداخلتها باسم المجموعة، في اجتماع لجنة التعليم والثقافة والإتصال، المنعقد يوم الأربعاء 9 نونبر 2022، والمخصص لمناقشة الميزانية الفرعية لوزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، لسنة 2023.

وسجلت عفيف في مداخلتها، تنصل الحكومة من الوعود التي أطلقتها بعض مكوناتها، وعلى رأسها حزب رئيس الحكومة، المتعلقة بزيادة 2500 درهم شهريا في أجور رجال و نساء التعليم، والتي تبخرت بعد سنة لتتقلص إلى 25 درهم شهريا.

مزيد من المعلومات

إقرأ الخبر من مصدره

أكدت فاطمة التامني، برلمانية فيدرالية اليسار، أن « بعض أصحاب الشركات يستغلون نظام المقاول الذاتي للتقليل من الضرائب المؤداة على أجور موظفيهم ».

وأضافت التامني في مقترحات التعديلات على مشروع قانون المالية لسنة 2023، أن « التعديل المقترح من طرف الحكومة لتغريم رقم المعاملات الذي يفوق 50.000 درهم مع زبون واحد، فيه حيف كبير للمقاولين الذاتيين الذين لا خيار لهم إلا الاشتغال مع زبون واحد ».

وأوضحت أنه « لا يمكن معاقبة الحلقة الأضعف (المقاول الذاتي) وغض الطرف على تهرب الشركات من مسؤولياتها الاجتماعية والعجز المسؤولين عن إيجاد مقاربة ناجعة للتصدي للغش الضريبي المرتبط بالمقاول الذاتي ».

ونادت بـ »حذف الضريبة على القيمة المضافة على كل الأدوية والمنتجات الصيدلية المخصصة للإنسان نظرا لأن أكثر من 50 في المائة من مصاريف الصحة تتحملها الأسر و المواطن المغربي من جيبه، وهذا الإعفاء سيخفف من عبئ تحمل مصاريف العلاج على المواطنين ».

إقرأ الخبر من مصدره

طالبت النقابة المغربية للتعليم العالي والبحث العلمي، بتنفيذ الزيادة في أجور أساتذة الجامعة بأثر رجعي من يناير 2022 على الأقل.

واعتبرت في بيان صادر عن مجلسها الوطني المنعقد الأحد، بأن الزيادة المقترحة في الأجور، “لاترقى إلى تطلعات وانتظارات الأساتذة الباحثين”.

وأوضح البيان بأن تجميد أجور أستاذة الجامعة يزيد عن عشرين سنة، مع ما صاحبه من اقتطاعات عند مراجعة نظام التقاعد لسنة 2017.

وجدد رفض النقابة توقيع أي اتفاق مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، مُؤكدا على ضرورة أن يكون التوقيع “تتويجا لحوار جاد ومسؤول يتم فيه إشراك النقابة المغربية في كل أطواره، وتسهم في بناء بنوده وتحرير نصه، في إطار لجنة صياغة مشتركة”.

واعتبر المدخل الرئيسي لأي إصلاح يكمن في الطي النهائي للملفات المتفق بشأنها والتي لن يشكل حلها عبئا على الخزينة العامة، ومنها أساتذة الجامعة حاملي الدكتوراه الفرنسية والأساتذة حاملي دكتوراه الدولة الموظفين بعد 1997، وملف الأقدمية العامة.

ويذكر أنه تم تحديد زيادة في أجور أستاذة الجامعة في 3 آلاف درهم لجميع الفئات، ويتم تنزيلها على ثلاثة أشطر ابتداء من فاتح يناير 2023 ثم 2024 و2025،

إقرأ الخبر من مصدره