Étiquette : أسعار

وقع اختيار جماعة الرباط على شركتين لتدبير خدمات جمع النفايات والنظافة بالعاصمة، حيث تم اختيار كل من شركة “ARMA” وشركة “SOS”، من بين أربع شركات، وذلك خلال دورة استثنائية لمجلس المدينة خصصت لاتفاقيات التدبير المفوض لعقود النظافة بمدينة الرباط التي ستدخل قريبا حيز التنفيذ.

وحسب محضر الاجتماع الذي تحصل “الأول” على نسخة منه، فقد تم اختيار شركة “ARMA” لمالكها يوسف أحيزون، نجل عبد السلام أحيزون رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لـشركة اتصالات المغرب، والتي ستسهر على نظافة كل من مقاطعة اليوسفية وأكدال والرياض والسويسي، بالإضافة إلى شركة “SOS” التي ستهتم بجماعة تواركة ومقاطعتي حسان ويعقوب المنصور.

وكشف ذات المصدر أنه بتاريخ 19 أبريل 2022 تم فتح الأظرفة وبعدها عملية انتقاء عروض خمس شركات، وهم Averda Maroc و Averda Rabat وSOS RABAT، وشركة OZONE و ARMA Environnement، حيث تم إقصاء شركتين لعدم استكمال الشروط اللازمة، وتم الاحتفاظ بشركتين وهما “ARMA” و “SOS”.

وكشف ذات المصدر أنه طرأت بعض التغييرات على دفتر التحملات، وعلى رأسها الزيادة في المبلغ الإجمالي بـ30 مليون درهم، حيث أصبح إجمالي الصفقة يتجاوز 258.5 مليون درهم، وذلك بسبب “ارتفاع أسعار البنزين، والرفع من عدد المستخدمين، وتجويد الشاحنات والآليات وتحديث المنظومة المعلوماتية”.

من جهة أخرى استغرب مستشارون في المعارضة من ما جاء به دفتر التحملات، حيث اعتبروا أن دفتر التحملات الجديد يحمل عددا من التراجعات أبرزها اعتماد “الفورفي”، بدلا من “الطوناج”، حيث تم حذف منطق الوزن في العقود.

وعبر عمر حياني، المستشار بمجلس المدينة عن فدرالية اليسار الديمقراطي، في مداخلته خلال جلسة اليوم، عن تخوفه مما جاء في العقد، خصوصا من النقطة المرتبطة بحذف مبدأ الوزن وتعويضه بالفورفي، حيث اعتبر أن انتقال العقود من الأداء عن حمولة الأزبال (tonnage) إلى الأداء الجزافي (forfait) “يجعل نظافة الرباط في خطر في ظل ضعف منظومة المراقبة”.

وشدد المتحدث على أن هناك مشاكل في المراقبة، مشيرا إلى أن مقاطعة أكدال الرياض، التي تبلغ ساكنتها 160 ألف نسمة، لا يتعدى عدد المراقبين فيها 3 أشخاص، مشيرا إلى أن الشركات تعلم هذا وترغب في الربح، ولهذا فهي تستغل هذه الثغرة.

كما أشار المستشار إلى أنه في العقد الجديد سينتقل عدد الحاويات المخصصة للمنازل الفردية من 12.000 في العقدة السابقة إلى 1.600 في العقدة الحالية.

وتحفظ عمر الحياني على اختيار شركة “Arma” المشرفة حاليا على حسان، تواركة و يعقوب المنصور، معتبرا أنها “بينت عن قصور في جمع النفايات الذي أدى إلى تكاثر النقط السوداء بهذه المناطق”، كما شدد المتحدث على أن الشركة “ارتكبت خرقا قانونيا جسيما في الفترة السابقة بعد خروج شريكها Derichebourg من رأسمالها دون أخذ موافقة مجلس مدينة الرباط كما ينص على ذلك العقد”، و هو الأمر الذي لم تتم تسويته في مجلس المدينة إلا مدة طويلة بعد الخروج الفعلي للشريك الفرنسي.

كما عبر المتحدث عن تحفظه على اختيار شركة “SOS”، التي عرفت مشاكل عديدة في مدن مغربية أخرى كسلا و الخميسات و القصر الكبير، نتج عندها إضرابات متكررة للعمال و فسخ عقدها في عدد من المدن، و منحها الاشراف على نظافة مناطق جدد حساسة في مدينة الرباط كحسان و تواركة و المدينة القديمة و قصبة الأوداية.

وصوتت الأغلبية بالمجلس لصالح عقود النظافة المذكورة، بالإضافة إلى فرق المعارضة بما فيها مستشارو العدالة والتنمية والتقدم والاشتراكية، في الوقت الذي صوت مستشارو الفدرالية ضد هذه العقود.

إقرأ الخبر من مصدره

هبة بريس – الرباط

شكلت الدورة الرابعة للجامعة الصيفية لشباب الأحرار، المنعقدة بمدينة أكادير يومي 9 و10 شتنبر الجاري، فرصة لرئيس الحكومة ‏عزيز أخنوش، لتقديم حصيلة حكومته خلال عام، خاصة وأن انعقاد هذه الدورة يأتي بالتزامن مع تاريخ إعلان حزب “الحمامة” ‏تصدره نتائج الانتخابات التشريعية ليوم 8 شتنبر 2021، وترؤسه الحكومة‎.‎

وخلال كلمته في أشغال الجلسة الافتتاحية للجامعة الصيفية، أكد عزيز أخنوش أن الحكومة التي يترأسها قامت بمجهود مهم لوضع ‏الإصلاحات الاجتماعية على سكتها الصحيحة، مشيرا أن هاجسه في الأداء الحكومي لا يتمثل في “صنع أمجاد بقرارات شعبوية”، ‏وإنما “صنع المصلحة الشعبية بالمنجزات الواقعية التي تراعي المصلحة الوطنية”، مبرزا أنه كرئيس للحكومة كان من الممكن أن ‏يختار بعض الحلول السهلة لربح التعاطف الفيسبوكي، من خلال دعم المحروقات عبر صندوق المقاصة، و”من بعد 5 سنوات ‏نقوليكم الغالب الله، كنا بغينا نصلحو الصحة والتعليم ونحاربو البطالة ولكن الأزمة مخلاتناش”، على حد تعبيره‎.‎

وفي ما يتعلق بحصيلة حكومته خلال السنة الأولى، أكد أن الحكومة قدمت الدعم للأسر والمهنيين المتضررين من الأزمة، من ‏خلال تخصيص 10 ملايير درهم في إطار البرنامج الملكي لمواجهة آثار الجفاف؛ كما رفعت من ميزانية صندوق المقاصة من 16 ‏مليار درهم إلى 32 مليار درهم، لضمان استقرار أسعار الغاز والقمح والسكر، كما تحملت الدولة 26 مليار درهم إضافية لدعم ‏أثمنة الكهرباء، إضافة إلى صرف ملياري و 750 مليون درهم لدعم مهنيي النقل، كما تم دعم مهنيي السياحة بـملياري درهم، حتى ‏يسترجع القطاع مناصب الشغل‎.‎

وفي ما يتعلق بدعم القدرة الشرائية للأسر، أشار أخنوش أن الدولة خصصت 8 ملايير درهم لأداء متأخرات ترقية الموظفين بعد ‏سنتين من التجميد؛ وخصصت 13 مليار درهم لأداء مستحقّات‎ TVA ‎للمقاولات، ونفذت التزاماتها في إطار الحوار الاجتماعي، من ‏خلال رفع الحد الأدنى للأجر‎ (SMIG) ‎بـ 5% والحد الأدنى للأجر في القطاع الفلاحي‏‎ (SMAG) ‎بـ 10‏‎%.‎
وبخصوص ورش تعميم التغطية الصحية، أشار إلى فتح باب الاشتراك لـ 11 مليون مغربية ومغربي وأسرهم، بمن فيهم الفلاحون ‏والصناع التقليديون والتجار والمحامون والأطباء والمقاولين الذاتيين وغيرهم من الفئات، مبرزا أنه قبل نهاية هذه السنة، سيتم ‏إدماج المستفيدين حاليا من نظام المساعدة الطبية “راميد” في نظام التغطية الصحية، علما أن الدولة هي من ستتكلف بأداء ‏مساهماتهم، وتوفير العلاج المجاني لهم في المستشفى العمومي، وستفتح أمامهم الولوج للقطاع الصحي الخاص، على غرار ‏العاملين في القطاعين الخاص والعام، كما سيستفيذ 7 ملايين من الأطفال و3 مليون أسرة في وضعية هشاشة من دعم شهري مباشر ‏كتعويضات عائلية، ابتداء من آخر سنة 2023‏‎.‎

وارتباطا بقطاع الصحة، أشار أن حزبه التزم خلال فترة الانتخابات بمحاربة “الإحساس بالحكرة في المستشفى العمومي”، مؤكدا ‏أنه في الأشهر الأولى من عمر هذه الحكومة، وصل مشروع القانون الإطار لإصلاح المنظومة الصحية للبرلمان، بعدما صادق ‏عليه جلالة الملك في المجلس الوزاري الأخير، كما أعدت الحكومة في ظرف قياسي كل مشاريع القوانين والنصوص التطبيقية ‏لإصلاح المنظومة الصحية، بما فيها مشروع قانون المجموعات الصحية الجهوية، لتتم إحالتها على البرلمان بعد المصادقة على ‏القانون الإطار، مذكرا أن تفعيل الحوار الاجتماعي في قطاع الصحة سيدخل حيز التنفيذ ابتداء من يناير 2023، كما سيدخل ‏مشروع قانون الوظيفة الصحية للبرلمان، وهو المشروع الذي يضع تحفيزات حقيقية لكل مهنيي الصحة، كانوا أطباء، ممرضين، ‏أو تقنيين إداريين، كما سيتم سد الخصاص الموجود في عدد الأطباء والممرضين، بعدما وضعت الحكومة مخططا للرفع من عدد ‏العاملين في القطاع الصحي إلى 90 ألف سنة 2025 (عوض 68 ألف حاليا)‏‎.‎

وفي قطاع التعليم، يقول أخنوش، أن الحكومة عملت على رد الاعتبار للمهنة، من خلال رفع جودة التكوين، عبر فتح مسالك خاصة ‏بإجازة التعليم في الجامعات، بطاقة استيعابية تصل إلى 20,000 مقعد جامعي هذه السنة لحملة البكالوريا المتميزين ممن لديهم رغبة ‏في التدريس، كما أن الطاقة الاستعابية ستصل لأكثر من 50 ألف مقعد بمتم هذه الولاية الحكومية‎.‎
وبخصوص التشغيل، أشار رئيس الحكومة، أن عدد المستفيدين من برنامج “أوراش”، بلغ أكثر من 74.000 بشراكة أكثر من ‏‏4.500 جمعية وتعاونية، وسيصل عددهم في السنة الأولى إلى 100.000 مستفيد، وفي ما يتعلق بالحصيلة الأولية لبرنامج “فرصة” ‏الذي أعطيت انطلاقته، شهر أبريل الماضي، أكد أنه تم اختيار 18 ألف مشروع، بدؤوا مراحل التكوين والمواكبة، منهم 1.000 ‏تسلموا الدفعة الأولى من الدعم‎.‎

وفي سياق متصل أشار أنه خلال المنتصف الأول من هاد السنة، خلق الاقتصاد الوطني 236,000 منصب شغل صافي، خاصة في ‏الأنشطة الصناعية والتجارية، كما تراجع معدل البطالة إلى 11,2% عوض 12,8% في نفس الفترة من السنة الماضية، مؤكدا في ‏ذات السياق أن ميثاق الاستثمار الجديد، الذي تمت المصادقة عليه في المجلس الوزاري الأخير، يطمح لخلق 700,000 منصب ‏شغل مع نهاية الولاية الحكومية الحالية، كما يطمح لعكس التوزيع الحالي بين الاستثمار العمومي والاستثمار الخاص في أفق ‏‏2035، حتى يصبح 65% من الاستثمار مرتبط بالقطاع الخاص (عوض 35% حاليا).‏

إقرأ الخبر من مصدره

الدارـ خاص

دعت الفدرالية الوطنية للشبيبة التجمعية الحكومة بجميع مكوناتها إلى “بذل مجهودات أكبر من خلال مشروع قانون المالية المقبل للتخفيف من أثر الارتفاع الدولي للأسعار على المواطنين”، مشيدة “بتوجيه رئيس الحكومة لفرض ضرائب تضامنية على مجموعة من القطاعات التي تحقق رقم معاملات كبير للتضامن مع الفئات الاجتماعية الهشة”.

وأشادت الشبيبة، في بيانها الختامي الذي أصدرته عقب الجامعة الصيفية في دورتها الرابعة المنعقدة بمدينة أكادير يومي 9و10 شتنبر2022 وتوصل موقع “الدار” بنسخة منه ، “بالانسجام والتماسك بين مكونات الحكومة التي تقدم درسا راقيا في التنسيق والتعاضد، واعلاء مصلحة الوطن والمواطنين ، مستنكرة ” الحملة الممنهجة ضد شخص الرئيس عزيز أخنوش التي تستغل المطالب الاجتماعية المشروعة للمواطنين، وذلك باستعمال أدوات مفبركة ومستعملة لخدمة حسابات ومصالح ضيقة”.

وأدانت الشبيبة التجمعية ما أسمته “التوظيف السياسوي لكتائب تجار الدين والأزمات الذين تعودوا على استغلال التعبيرات المجتمعية، والركوب عليها للوصول الى المناصب وتحصيل الامتيازات”، منبهة إلى ضرورة “اليقظة والحذر من عمليات التشويش التي يقوم بها بعض تجار الأزمات الذين فشلوا في تدبير عشر سنوات من الزمن الحكومي محاولين بذلك العودة الى واجهة المشهد السياسي عبر الركوب على إشكالات اقتصادية مستوردة”.

وأكدت المنظمة المذكورة على “الالتفاف وراء صاحب الجلالة الملك محمد السادس بخصوص قضية وحدتنا الترابية والتي اعتبر فيها جلالته أن ملف الصحراء هو النظارة التي ينظر بها المغرب الى العالم، والمعيار الواضح لقياس مدى صدق الصداقات ونجاعة الشراكات”، داعية إلى “ضرورة تقوية الجبهة الداخلية والتعبئة الشاملة لكل المغاربة بمختلف اطيافهم للتصدي لمناورات أعداء وحدتنا الترابية”.

كما استنكرت الشبيبة “الاعتداء الذي تعرض له أشبال المنتخب الوطني المغربي تحت 17 سنة بالجزائر”، محملة المسؤولية في ذلك ّللسلطات الجزائرية إثر الأفعال التي لا تمت بصلة للروح الرياضية وروح الأخوة والصداقة التي تنهجها بلادنا مع أشقائها”.

وعبرت أيضا عن “استنكار ها الشديد للخطوة الغير المحسوبة التي أقدم عليها قيس سعيد رئيس الدولة التونسية والتي شكلت إساءة واضحة للشعب المغربي ولقضيته العادلة ولتاريخ العلاقات المغربية التونسية مؤكدين في نفس الوقت على تشبث الشعب المغربي بأواصر الصداقة المتينة التي تجمعه بالشعب التونسي الشقيق”.

ومن جهة أخرى، نوهت الشبيبة “بالدور المحوري الذي يقوم به أفراد الجالية المغربية المقيمة بالخارج”، داعية إلى ” بلورة سياسات عمومية تأخذ بعين الاعتبار خصوصياتهم مع توفير كل الظروف المناسبة للمساهمة في تنمية بلادهم وخدمة قضاياه العادلة”.

ونوهت الهيئة المذكورة بـ”الصمود الحكومي أمام التحديات الاقتصادية بفعل تداعيات الجائحة وفي وجه الازمات والتقلبات التي تسببت فيها مجموعة من العوامل الخارجية وكذا أزمة الجفاف التي عرفتها بلادنا مما أثر على القدرة الشرائية للمواطنين وساهم في ارتفاع الأسعار على غرار باقي دول العالم”، مشيدة “بتجاوب الحكومة مع التحديات الاقتصادية المطروحة بتعبئتها لموارد مالية استثنائية وتصويب اختياراتها الميزانياتية بدقة واستباقية وفعالية، عبر رفع تحملات صندوق المقاصة بما يفوق 16مليار درهم إضافية”.

ومن بين الإنجازات الحكومية التي كانت محط إشادة م لدن الشبيبة “تقديم الدعم لمهنيي النقل الطرقي وذلك بهدف الحفاظ على القدرة الشرائية للمواطنين، في ظل استمرار ارتفاع أسعار المحروقات على المستوى الدولي” و”إخراج 22 مرسوم تطبيقي متعلق بتنزيل ورش الحماية الاجتماعية في وقت وجيز وبسرعة قياسية، ما من شأنه فتح باب التأمين الصحي أمام 11 مليون مواطن ومواطنة من العمال غير الأجراء إضافة الى توسيع الاستفادة من لتشمل الفئات المعوزة المستفيدة من نظام المساعدة الطبية “رامد” بكفية تلقائية مع احتفاظهم بجميع المكتسبات الممنوحة لهم”.

كما تمت الإشادة في البيان “بالعمل الذي تقوم به الحكومة في سبيل الإسراع بتنزيل التوجيهات الملكية السامية والقاضية بتمكين بلادنا من ميثاق تنافسي للاستثمار قادر على خلق مناصب للشغل وتقليص الفوارق المجالية والاجتماعية وتعزيز جاذبية المملكة وجعلها قطبا جهويا ودوليا في جلب الاستثمارات الخارجية”، و”بإصرار الحكومة على إطلاق برنامج “فرصة” رغم الظرفية الاقتصادية الصعبة، وهو مايعتبر رسالة سياسية لكل المشككين في إمكانية وفاء هذه الحكومة بالتزاماتها سواء تلك التي أعلنت عنها الأحزاب خلال الحملة الانتخابية أو تلك المتضمنة في التصريح الحكومي”، وفق تعبير البيان.

ومن الأوراش الحكومية التي نوهت بها الشبيبة في بيانها “وفاء الحكومة بتنزيل برنامج أوراش لخلق 250 ألف منصب شغل لفائدة الأشخاص الغير الحاصلين على الشواهد والمؤهلات العلمية”، ولجهود التي تقوم بها الحكومة للنهوض بمنظومة التعليم، و بالرؤية الإصلاحية المتكاملة التي تعتمد ضرورة التوازن بين النهوض بوضعية العنصر البشري و مناهج الإصلاح لتحقيق مدرسة تكافؤ الفرص والمساواة لكافة أبناء الشعب المغربي”، و”برنامج الحكومة للارتقاء بالمنظومة الصحية برؤية شمولية مندمجة ومتكاملة تتجاوز الإصلاحات الجزئية والسطحية، وتمكن من إحداث نقلة نوعية تمنح بلادنا منظومة صحية جذابة تستجيب دون تمييز لتطلعات كل مواطنيها، في تلقي العلاجات الضرورية وحفظ كرامتهم والاستجابة لأولوياتهم، وتمكنهم من الاستفادة من خدمة عمومية لائقة”.

كما نوهت الشبيبة “بالنجاح الكبير لأشغال الجامعة الصيفية الذي اتسم بتعبئة وانضباط كبيرين لعضوات وأعضاء الشبيبة التجمعية ضافة الى تميزه بمستوى عال من النقاش الحر والمسؤول، الشيء الذي يعكس بشكل واضح وملموس حيوية وقوة الشبيبة التجمعية كمؤسسة رائدة في التأطير والتكوين”، معبرة عن “اعتزازها بالدينامية التنظيمية القوية التي يعرفها الحزب وهيئاته الموزاية، الأمر الذي يبرز بشكل واضح المكانة الحقيقية التي يتبوأها الحزب في صدارة المشهد السياسي ، وفي تكريس حقيقي وفعلي للأدوار الدستورية المنوطة بالحزب في تأطير المواطنات والمواطنين وتعزيز انخراطهم في الحياة الوطنية”.

يذكر أن الجامعة الصيفية نظمت حول موضوع ، “تعزيز ركائز الدولة الاجتماعية..اكراهات التفعيل والالتزام الحكومي الثابت “، بحضور رئيس الحزب عزيز أخنوش و أعضاء المكتب السياسي ووزراء الحزب في الحكومة ،وبمشاركة لمناضلات ومناضلي الشبيبة التجمعية من كل ربوع جهات المملكة إضافة الى تمثيليات تجمعيي مغاربة العالم .

إقرأ الخبر من مصدره