حوكمت بعد إدانة أفراد شبكة دعارة محلات “السبا” أدانت غرفة الجنايات الابتدائية باستئنافية فاس، أما عمرها 26 سنة، بالحبس النافذ لسنتين وغرامة، بعد نحو شهر من فصل ملفها عن الأصلي الخاص بشبكة استغلال فتيات في الدعارة في محلات التدليك، بعدما تعذر الاستماع إليها سابقا بسبب ظروفها الصحية
يمكنكم مطالعة المقال بعد:
الاشتراك
أو
مشاهدة فيديو إعلاني
يمكنكم تسجيل دخولكم أسفله إن كنتم مشتركين
قضت المحكمة الابتدائية لتطوان، بإدانة المدعو طارق الهولندي، بأربع سنوات سجنا، أمس الأربعاء 26 يناير 2023.
وفي أول تعليق على الحكم، اعتبرت هيئة دفاع رجل الأعمال المغربي “طارق الهولندي” الذي يتابع في قضية “كوبلا” ذات الصلة بالتهريب الدولي للمخدرات، (اعتبرت) أن الحكم قاسي جدا.
وأكدت هيئة الدفاع في تصريح صحفي، أن لديها الثقة الكاملة في القضاء المغربي، وفي المسار الذي ستسير فيه أطوار محاكمة موكلها، مضيفة أن موكلها بريئ من التهم الموجهة إليه.
وأضافت الهيئة، أن موكلها طيلة فترة التحقيق معه في هذه القضية لم يتم إيجاد أي دليل على تورطه في قضية التهريب الدولي للمخدرات، كما يزعم البعض.
زنقة20ا الرباط
قضت غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، بإدانة ثلاثة متهمين باختلاس أموال عامة من البنك العقاري والسياحي بالبيضاء (CIH)، ومؤاخذتهم من أجل ما نسب إليهم.
وقضت الهيئة القضائية في الدعوى العمومية، مؤخرا، بمؤاخذة متهمين اثنين بثلاث سنوات حبسا نافذا وغرامة نافذة قدرها 30 ألف درهم، فيما حكمت على المتهم الثالث بستة أشهر حبسا نافذا و غرامة نافذة قدرها 6000 درهم.
وبالنسبة للدعوى المدنية التابعة، فقد حكمت هيئة الحكم على المتهمين بأدائهم تضامنا للطرف المدني تعويضا إجماليا قدره 400 ألف درهم.
وكان المتهمون في هذه القضية قد أوقفوا بناء على شكاية تقدم بها الممثل القانوني للمؤسسة المتضررة للوكيل العام الملك، والتي كشف فيها تورط مستخدمين في جرائم اختلاس أموال من ودائع زبناء وكالة بنكية تابعة للمجموعة.
أدانت غرفة الجنايات الابتدائية المكلفة بجرائم الأموال بمحكمة الاستئناف بمراكش موظفة بإحدى الوكالات البنكية بأربع سنوات حبسا نافذا، وغرامة نافذة قدرها 30 ألف درهم.
وقضت المحكمة بإرجاع المتهمة المبلغ المختلس وقدره مليونا و679 ألف و800 درهم، مع أدائها تعويضا مدنيا قدره 180 ألف درهم لفائدة الطرف المدني في القضية.
وتعود تفاصيل القضية، بعد أن اكتشف مسؤولون اختلاسات مالية بوكالة تشتغل بها المتهمة، لينطلق مسلسل التحقيقات، التي أظهرت اختفاء مبالغ مالية تقدر بحوالي 160 مليون سنتيم من ودائع الزبناء.
قرر مسؤولو البنك تقديم شكاية إلى الوكيل العام للملك باستئنافية مراكش، هذا الأخير الذي أصدر تعليماته باعتقالها وإحالتها على قاضي التحقيق بغرفة جرائم الأموال لتعميق البحث، قبل جلسة الحكم.
نددت البرلمانية نبيلة منيب، بالتوصية البرلمانية الصادرة عن البرلمان الأوربي، ضد المملكة المغربية.
و قال منيب، في مداخلة لها خلال جلسة خاصة لغرفتي المجلسين، أن المغرب دولة مُستقلة وذات سيادة، مجددة إدانة تلقي الأوامر من أي جهة.
و أضافت منيب، على أن المغرب حريص على علاقته الثنائية مع الإتحاد الأوربي، لكن لا نريدها علاقة إستعمار جديد.
وطالبت منيب، الدولة المغربية بتوسيع هامش الحريات، ومراجعة بعض القوانين، داعيةً إلى النظر في الإفراج عن معتقلي حراك الريف، وخلق مناخ ثقة لتقوية اللحمة الوطنية.
هبة بريس – لبنى أبروك
وجه عبد الرحيم شهيد، رئيس الفريق الاشتراكي، رسالة قوية اللهجة، للبرلمانيين الأوربيين المصوتين على قرار إدانة المغرب.
وقال شهيد مخاطبا البرلمانيين الأوروبيين، في كلمته بالجلسة العمومية المنعقدة بالبرلمان، يومه الإثنين “اسمحوا لنا بأن ننعش ذاكرتكم بأن المملكة المغربية قد انخرطت بكل قناعة ومسؤولية في مسار تجويد وتأهيل نموذجها الديموقراطي من خلال عدد من الاصلاحات السياسية والمؤسساتية والدستورية والحقوقية العميقة والجريئة.”.
وتابع قائلا “يسعدنا أمام صحوة ضميركم أن نذكركم ببعض القضايا الانسانية التي كان من المفروض أن يحظى باهتمامكم.. سيكون مفيدا أن تصدروا قرارا بفتح تحقيق حول ما حدث في أوربا خلال فترة كوفيد.”
“لقد تركتم دولا مثل اسبانيا وايطاليا تواجه الوباء القاتل ومصيرها بأنانية مقيتة، تركتم كبار السن يموتون بالمستشفيات ودور العجزة دون أي إحساس بالذنب، وتحول بعضكم بدون حياء الى قراصنة للدواء في الجو والبر.يقول رئيس الفريق الاشتراكي مخاطبا أعضاء برلمان أوربا
أكد رئيس مجلس النواب، رشيد الطالبي العلمي، أن إدانة البرلمان الأوروبي للوضع الحقوقي في المغرب وحرية الصحافة، أمر غير مفهوم، وأن الجميع يدرك خلفيات هذا القرار.
وقال الطالبي العلمي في كلمة افتتاحية للجلسة المشتركة بين مجلسي النواب والمستشارين، المنعقدة في هذه الأثناء حول القرار الأخير للبرلمان الأوروبي، إن الجميع يدرك طبيعة وخلفيات هذا القرار، مبرزا أن جلسة يومه الاثنين انعقدت من أجل توضيح المغالطات التي جاءت في هذا القرار للرأي العام المحلي والدولي.
وتم خلال هذه الجلسة العمومية، تقديم مداخلات لمختلف الهيئات السياسية والمهنية والنقابية الممثلة بمجلسي البرلمان، للتعبير عن مواقفها إزاء القرار الأخير للبرلمان الاوربي الذي خلف موجة استنكار واسعة من قبل مختلف الهيئات والتنظيمات الوطنية.
كما عبرت مجموعة من الهيئات السياسية والمؤسسات عن رفضها لمضامين القرار المذكور، مؤكدة رفضها للتدخل في القضاء ومحاولة التأثير في مقرراته، ونوهت في نفس الوقت بالأشواط التي قطعها المغرب في مجال النهوض بالقضاء.
علق الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي، حسين إبراهيم طه، على الضجة التي أحدثها “حرق القرآن” خلال مظاهرة في العاصمة السويدية، ستوكهولم، وسط بيانات إدانة دولية.
ونشرت المنظمة أمس السبت بيانا قالت فيه: “دان الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي، معالي السيد حسين إبراهيم طه، بأشد العبارات العمل الدنيء الذي أقدم عليه نشطاء من اليمين المتطرف بحرق نسخة من القرآن الكريم، اليوم، 21 يناير 2023، أمام السفارة التركية في ستوكهولم، بالسويد، وبترخيص من السلطات السويدية”.
وتابعت: “ويحذر الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي من أن هذا العمل الاستفزازي الذي ارتكبته عناصر من اليمين المتطرف مرارًا وتكرارًا يستهدف المسلمين، ويهين قيمهم المقدسة، ويشكل مثالًا آخر على المستوى المقلق الذي وصلت إليه الإسلاموفوبيا والكراهية والتعصب وكراهية الأجانب”.
وأضافت المنظمة في بيانها: “ويحث الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي السلطات السويدية على اتخاذ الإجراءات اللازمة ضد مرتكبي جريمة الكراهية هذه.. ويدعو إلى تكثيف الجهود الدولية لمنع تكرار مثل هذه الأعمال وإلى التضامن في محاربة الإسلاموفوبيا”.
علمت «الأخبار»، من مصادرها، أن عددا من سفراء الدول الأوربية بالمغرب عبروا للسلطات المغربية عن رفضهم الشديد لقرار البرلمان الأوروبي بإدانة المغرب في مجال حقوق الإنسان.
وأضافت المصادر ذاتها أن الاتصالات الدبلوماسية التي جرت مع دبلوماسيين أوروبيين بالمغرب سواء من طرف وزارة الخارجية أو مجلسي البرلمان أظهرت أن توجهات الدول الأوروبية على مستوى العلاقات الثنائية وتقييم ممثلي السفارات لوضعية حقوق الإنسان مختلفة جدا عن قرار البرلمان الأوربي غير الملزم.
أعلنت الحركة الشعبية، استنكارها الشديد لما وصفته بـ “المناورات الخسيسة” لبعض من أسمتهم بـ”التيارات السياسوية” المعادية للمغرب، داخل البرلمان الأوربي.
واعتبر الحزب في بلاغ له عقب لقائه التحضيري الذي عقده، أمس السبت، برئاسة محمد أوزين، أمينه العام وبحضور محند العنصر رئيس الحزب، أن هذه القرارات العدائية للبرلمان الأوربي، هي استهداف للقواعد المؤسسة للشراكة الاستراتيجية للمغرب مع الاتحاد الأوربي.
وأدانت الحركة الشعبية هذه المناورات المسخرة ضد الحقوق السيادية للمغرب، والمخالفة شكلا ومضمونا للأنظمة القانونية ولمواثيق البرلمان الأوربي نفسه التي تنص على احترام سيادة البلدان.
واعتبر الحزب في بيانه الذي توصل “اليوم 24” بنسخة منه، أن هذه السقطة السياسوية المفاجئة والمخدومة للبرلمان الأوربي تسائل بالدرجة الأولى الجهاز التنفيذي للاتحاد الذي ما فتئ إسوة بباقي مؤسساته يشيد بالمسار الحقوقي والنموذج الديمقراطي للمملكة المغربية !.
كما سجل الحزب استغرابه لهذا التدخل السافر في الشؤون الداخلية لدولة ذات سيادة باستعمال قضايا وملفات محددة لازالت معروضة على القضاء المغربي الذي ترسخت استقلاليته دستوريا وممارسة بشهادة المؤسسات القضائية الأوربية ذاتها!.
ودعت الحركة الشعبية، الاتحاد الأوربي الذي يعد شريكا استراتيجيا للمغرب إلى الخروج من دائرة الصمت والتعبير عن موقفه من هذا المنزلق الخطير الذي حشر فيه البرلمان الأوربي نفسه بإيعاز من بعض التيارات الشعبوية وأوساط حزبية تابعة لكيانات تصنع مواقفها بوازع المصالح الضيقة وبرائحة الغاز المفقود والموعود.
وأكدت الحركة الشعبية أن المغرب الديمقراطي والحقوقي المؤطر برؤية الملك محمد السادس، وبجبهته الداخلية المتراصة والمتماسكة، هو ماض في صناعة قراراته المستقلة وتنزيل نموذجه التنموي كقوة إقليمية وقارية وشريك أساسي في العالم الجديد.
وأضاف الحزب في بيانه، قائلا: “إن الحركة الشعبية، ومن موقعه كمكون أساسي في المعارضة الوطنية والمؤسساتية الصادقة، يؤكد مجددا انتصاره الدائم لمغرب المؤسسات وإيمانه الراسخ أن المصالح العليا والسيادية لبلادنا فوق كل اعتبار، معتبرا أن هذا التحول غير المقبول والمدان من طرف البرلمان الأوربي لن يؤثر على مسار وطن عظيم من حجم المغرب يدرك من أين أتى وإلى أين يسير، ولن تشوش عليه توصيات وقرارات غير مدروسة وغير مستندة على أي أساس ومكتوبة بمداد العداء ومن محبرة الحقد على بلد يعتز بوحدته الترابية والوطنية وبرصيده منقطع النظير في مجال الحقوق والحريات، وبطموحه الأكيد في بناء حوار متوازن بين الشمال والجنوب وإيلاء القارة الإفريقية مكانتها المستحقة في عالم اليوم والغد” .
وفي ختام بلاغه، أشاد حزب الحركة الشعبية، بمواقف أعضاء البرلمان الأوربي الذين رفضوا المشاركة في هذه المهزلة، سعيا منهم إلى المحافظة على ما تبقى من سمعة قارة كانت مهدا للديمقراطية ولكل القيم الإنسانية المشتركة النبيلة.