Étiquette : إفلاس

يثير البرنامج التعليقي “ديرها غا زوينة..”، الذي يبث على القناة الرسمية بمنصة التواصل الاجتماعي “يوتيوب” الخاصة بموقع “برلمان.كوم”، الجدل حول قضايا وملفات ساخنة لشخصيات عامة، حيث تتم صياغتها في قالب ساخر، يجعل العديد من المتابعين يتفاعلون معها (الحلقة) من خلال تعليقاتهم المختلفة والمتباينة.

وفي هذه الحلقة الجديدة من البرنامج بعنوان ”ديرها غا زوينة.. مستشار ملكي وعائلتو في قلب فضيحة كبيرة..”، خصصتها الزميلة بدرية عطا الله للفضائح المدوية التي تورطت فيها عائلة المستشار الملكي ياسر زناكي، الذي شغل سابقا منصب وزير السياحة في عهد حكومة عباس الفاسي.

وعلاقة بهذا الموضوع، كشفت الزميلة بدرية، أن الأمر يتعلق بإخوة المستشار المذكور وهما ”كريم زناكي وسمير زناكي”، بحيث أدان القضاء الأول بـ3 سنوات حبسا شهر نونبر الماضي، إثر تورطه في جرائم السطو والاحتيال والتزوير والغش ضد مستثمر قطري ضمن صفقة شراء قصر ناماسكار” بمدينة مراكش، هذه الجرائم التي كانت تمارس تحت غطاء سلطة شقيقهم ياسر زناكي.

أما بشأن فضيحة سمير زناكي، أضافت بدرية: ”الخطير أن هذا الشخص بدوره سحق عددا من الشركات والمواطنين الذين حولهم إلى ضحايا على حافة الفقر”، مشيرة إلى أن ذلك يرتبط بملف فندق ”ريتز كارلتون -The Ritz Carlton” الموجود بدار السلام بالعاصمة الرباط، إلى جانب ملف آخر بشمال المغرب.

وأوضحت بدرية، أن عددا من الدعاوى القضائية بالملف تلاحق إخوة زناكي بتهم ”النصب والاحتيال واستغلال النفوذ والاستحواذ على أموال الشركات الخاصة ومؤسسات الدولة والأشخاص الذاتيين”، مبرزة أن ذلك يضرب الثقة الملكية في ياسر زناكي عرض الحائط.

وطبقا للوثائق التي يتوفر ”برلمان.كوم” على نسخ منها، تحدثت بدرية ضمن هذه الحلقة، عن فضيحة أخرى تهم مشروع فندق ”The Ritz Carlton Tamuda Bay” بشمال المغرب الذي يضم ”بحيرة وشاطئا بمارينا وعددا من الفيلات والشقق”.

وأفادت المتحدثة، أن ما قام به سمير زناكي، تسبب في إفلاس مجموعة من الشركات المتعاملة معه، والتي نصب عليها، سواء في مشروع الشمال المذكور، أو على مستوى فندق دار السلام بالرباط، وهي المسائل التي كانت محل أحكام قضائية لصالح المتضررين لم تنفذ بعد، كما تؤكد ذلك الوثائق والمعطيات التي يتوفر عليها ”برلمان.كوم”.

وتابعت بدرية: ”المبالغ التي جرى الحكم بأدائها من قبل سمير زناكي بشأن مشروع الشمال فقط وصلت إلى 330 مليون درهم، لكنه رفض ذلك”، مشيرة في هذا الصدد، إلى لجوء إخوة زناكي للتعامل مع شركات أخرى بعضها تابع لوزارة السياحة، ليس لديها الحق في التعامل معهم.

وبحسب الزميلة بدرية، فإن مصالح الأملاك المخزنية دخلت على خط هذه القضية، وتقدمت بدعاوى قضائية ضد شركات سمير زناكي لاسترجاع أملاكها بدار السلام في مدينة الرباط، ملفتة إلى إفلاس مجموعة من الشركات وفقدان مناصب الشغل إثر ذلك.

وفي نفس السياق، لم تفوت بدرية الإشارة إلى فضائح عائلة ”آل زعيتر”، وما قام به زعيتر الأب في حق أحد المواطنين بمارينا سلا الأسبوع الماضي، وإلى الاعتقال القانوني للمحامي الموقوف محمد زيان وإيداعه سجن العرجات بعد تأييد محكمة الاستئناف بالرباط للحكم الابتدائي القاضي بحبسه ثلاث سنوات نافذة.

إقرأ الخبر من مصدره

وجهت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان طلبا للنيابة العامة من أجل فتح تحقيق بخصوص شكاية حول شبهات فساد واختلالات قطاع التأمين بالمغرب.

وقالت الجمعية في مراسلة وجهتها للنيابة العامة، يوم9 نونبر، إنها توصلت بشكاية من جمعية وسطاء ومستثمري التأمين بالمغرب مفادها أنها سبق لها أن وضعت لدى مصالح النيابة العامة المختصة العديد من الشكايات والتظلمات والتقارير منذسنة 2019 بخصوص الصعوبات التي تواجه هذه الفئة أمام القضاء في منازعاتهم مع شركات التأمين من أجل الإنصاف.

وقالت الجمعية إن الشكايات الكيدية ضد وسطاء التأمين من الشركات الكبرى سجلت ارتفاعا مهولا، وذلك من أجل سلب حقوقهم ومستحقاتهم التجارية، عبر تلفيق تهمة خيانة الأمانة، باستعمال وثائق تقول الشكاية إنها مزورة ومعطيات غير صحيحة، في شأن منازعات تجارية ومدنية محضة.

وأشارت إلى ان هذه المتابعات تسببت في إفلاس المئات من المكاتب وحرمان المتابعين من شروط المحاكمة العادلة والتحري العميق في صحة الوثائق المقدمة أمام النيابات العامة المختصة، مبرزة أن هذه الفئة سبق لها ان وجهت إلى الجهات المختصة العديد من الشكايات ضد المتورطين في هذا الفساد، لكن التحقيق -بحسبها- لم يفتح بشأن تلك الشكايات رغم خطورة الإدعاءات المتضمنة فيها.

وكان تقرير “صادم” لجمعية وسطاء ومستثمري التأمين بالمغرب، قد كشف ماي الفارط، عن “اختلالات بالجملة” تشوب عمليات التأمين في المملكة، مشيرا إلى أن ترويج عمليات التأمين للمستهلك المغربي تتم عبر أزيد من 6000 وكالة بنكية بدون أي اعتماد، وخارج الضوابط القانونية.

وأفاد قرير للجمعية المهنية المذكورة، بأن الأرقام والمعطيات المستقاة من التقارير الصادرة عن هيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي، كشفت أن شركات الأبناك الحاصلة على الاعتماد في المغرب لا تتجاوز 11 بنكا فقط في حين هاته الشركات تروج عقود التأمين في أزيد من 6182 وكالة بنكية لتقديم عمليات التأمين، وذلك وفقا للأرقام المصرح بها من الهيئة الوصية إلى غاية 31 مارس 2019.

وعلى هذا الأساس، أوضح التقرير المعنون بـ”اختلالات وفساد قطاع التأمين بالمغرب”، بأن تقديم عمليات التأمين يتم خارج الضوابط القانونية في الواقع للمستهلك المغربي، وذلك عبر هذا العدد الهائل من الوكالات التي لا تتوفر على أي اعتماد من الدولة، في مخالفة صريحة للفصل 306 الذي ينص على أنه لا يمكن لبريد المغرب وشركات الأبناك المعتمدة بموجب القانون رقم 03.34 المتعلق بمؤسسات الائتمان والهيئات المعتبرة في حكمها وجمعيات السلفات الصغرى أن يعرضوا عمليات التأمين إلا بعد الحصول على اعتماد من الهيئة في هذا الشأن، وأنها تخضع لأحكام المادة 297 و298 و302 والفقرة الأولى من البند 2 من المادة 304.

وبخصوص منح اعتمادات لترويج عمليات التأمين الأبناك ذات الرأسمال أجنبي، أبرزت الهيئة المهنية في تقرير أن عدد الرخص الممنوحة للأبناك بالمغرب هي في حدود 11 بنكا، والمملكة تستثمر في مجال عمليات التأمين على الأقل؛ 3 أبناك أغلب رأسمالها أجنبي، في حين أن المادة 304 من مدونة التأمينات 17-99 تنص على شروط يجب احترامها للحصول على اعتماد وسيط تأمين للأشخاص المعنويين، وهي أن يكون 50 بالمئة من رأس المال على الأقل في حوزة أشخاص طبيعيين من جنسية مغربية أو أشخاص معنويين خاضعين للقانون المغربي، وهو المخالف في هاته الحالة.

وحذّر التقرير المذكور أيضا من واقع الترويج للعديد من فروع التأمين بالوكالات البنكية بدون أي سند قانوني وبدون مكاتب خاصة ومستقلة وبدون أي استثمار في قطاع التأمين، مشيرا إلى أنه تقوم العديد من الوكالات البنكية وفي غياب أي دور رقابي من الهيئة الوصية ومنذ سنوات باستغلال أجرائها لبيع وترويج عقود التأمين للعديد من فروع التأمين خارج نطاق القانون والضوابط المنصوص عليها في المادة 306 من مدونة التأمينات 17-99، على غرار بيع وترويج عقود تأمين عن أخطار المسؤولية المدنية للعربات أو تأمين حوادث الشغل أو التأمين ضد الأخطار المتعددة للمنازل والمؤسسات المهنية “MRH” أو “MRP” وغيرها، حيث لا تجيز مدونة التأمينات للوكالات البنكية ترويج هاته الأصناف من فروع التأمين، هذا على فرض توفر هاته الوكالات على اعتماد من الدولة، يضيف المصدر ذاته

إقرأ الخبر من مصدره

سيخوض مهنيو النقل الطرقي في المغرب، إضرابا وطنيا يوم 21 نونبر الجاري، احتجاجا على استمرار ارتفاع أسعار المحروقات ، والتي بلغت مستويات غير مسبوقة.
وقالت هيئات نقابية ممثلة لقطاع النقل الطرقي ويصل عددها إلى 19 نقابة في بلاغ لها، أن عددا كبيرا من المقاولات النقلية لم تعد قادرة على مواصلة نشاطها بشكل عادي، مسجلة إفلاس العديد منها ومعاناة بعضها الآخر من تراكم الديون.
وانتقد مهنيو النقل الطرقي، الدعم الذي خصص للتخفيف عليهم من وقع ارتفاع أسعار المحروقات، مؤكدين أنه “لا يغطي الزيادة المسجلة في أسعار المحروقات”.

إقرأ الخبر من مصدره

يستعد مهنيو النقل الطرقي بالمغرب، لخوض إضراب وطني عن العمل ابتداءا من 21 نونبر 2022، وذلك احتجاجا على ارتفاع أسعار المحروقات.

وجاء في بلاغ وقعته أزيد من 10 هيئات تمثيلية لقطاع النقل، أن هذا الإضراب يأتي نظرا للزيادات المتكررة في أسعار المحروقات، والتي بلغت مستويات غير مسبوقة، معتبرة أنه أصبح من الصعب على المقاولات النقلية مواصلة نشاطها بكل عادي.

وأشارت الهيئات الموقعة على البلاغ، والتي عقدت اجتماعا لها يوم 3 نونبر 2022، إلى إفلاس العديد من المقاولات النقلية ومعاناة بعضها الآخر من تراكم الديون.

كما أعلنت الهيئات الموقعة على البلاغ عن تنظيم لقاء على مستوى رؤساء الهيئات التمثيلية من أجل وضع الترتيبات الضرورية لتنفيذ قرار الإضراب.

إقرأ الخبر من مصدره