Étiquette : ادعاءات

وجه أحد المواطنين، شكاية للوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف بطنجة، بسبب ما يعتبرها نصب تعرض له أثناء محاولته استخلاص رخصة للبناء من مقاطعة بني مكادة بطنجة.

وحسب الشكاية فإن المواطن الذي يملك قطعة أرضية بحي المرس بطنجة، تواصل مع أحد الأشخاص قصد التكلف بالإجراءات القانونية المتعلقة بالحصول على رخصة البناء، مقابل مبلغ قدره 15000 ألف درهم.

وحسب الشكاية الموجهة لوكيل الملك، فإنه بعد أن تسلم الشخص المكلف بإجراءات الرخصة مبلغ 15000 درهم، أحضر لفائدة المشتكي رخصة إصلاح منتهية الصلاحية وليس رخصة بناء.

وأوضحت الشكاية، أنه بعد مواجهة الشخص بكون الرخصة المنجزة (أوائل سنة 2022) تتعلق بالإصلاح وليس بالبناء، أكد المشتكى به أنها كافية للبناء ولا اعتراض عليها ويكفي تعليقها بورش البناء.

وأكد المشتكي في شكايته أنه بعد مباشرته لأعمال البناء فوجئ بتوقيفه من طرف السلطات المختصة بكون الرخصة تتعلق بالإصلاح فقط وليس البناء، كما أنها منتهية الصلاحية والعنوان المبين في الرخصة يعود لمكان آخر.

وأضافت الشكاية أنه بعد مطالبة المشتكي المشتكى به إرجاع المبلغ، وإنهاء الموضوع بطريقة ودية، لم يستجب المشتكى به وقام بتهديد المشتكي ونشر القصة على صفحته على الفيسبوك مع عبارات السب والقذف، وتضمينها لاتهامات بالارتشاء من أجل الحصول على رخصة، واتهامه باحتلال الملك العام.

واعتبرت الشكاية أنه بالنظر إلى عبارات السب والقذف والتشهير، والاتهامات الباطلة ضد المشتكي، وأن الأفعال التي قام بها المشتكى به من أجل الحصول على منفعة مادية والاضرار بمصالح المشتكي تشكل جريمة نصب واحتيال منصوص عليها في القانون الجنائي، كما أن ما صدر عنه من كتابات على موقع فيسبوك والتشهير هي ادعاءات باطلة وكاذبة وتشكل جريمة السب والقذف والتشهير.

وحاول موقع “شمالي” التواصل مع رئيس مقاطعة بني مكادة قصد أخذ رأيه بخصصو الواقعة، إلا أن هاتفه ظل يرن دون جواب.

إقرأ الخبر من مصدره

آش واقع تيفي

قال عبد اللطيف وهبي، وزير العدل إن الامتحان الكتابي لولوج مهنة المحاماة صاحبته الكثير من الأقاويل وقال: “الكثيرون ممن سقطوا في هذا الامتحان أهانوا 2000 طالب نجحوا في الامتحان، يعني إما أن أنجح أنا أو أفسد على الجميع فرحته”.

وفي معرض كلمته، نفى الوزير وهبي خلال حلوله ضيفا على ملتقى وكالة الأنباء الرسمية، يومه الثلاثاء 24 ينايرر الجاري، وجود أي اختلالات أو تسريب لامتحان المحاماة.

وفي ذات السياق، أكد عبد اللطيف وهبي أن الشكايات التي وضعها عدد من الراسبين في امتحان المحاماة، والتي اطلع عليها “تضمنت ادعاءات ومزاعم”، مشيرا إلى أن “الطلبة الذين تقدموا بشكايات لم يحددوا الوقائع الجنائية والأشخاص والمعلومات.

تابعوا آخر الأخبار من آش واقع على Google News

إقرأ الخبر من مصدره

هبة بريس

أعرب المجلس الوطني لهيئة الموثقين بالمغرب عن إدانته الشديدة للتدخل السافر للبرلمان الأوربي في الشؤون الداخلية للمملكة في انتهاك واضح لكل المواثيق والأعراف الدولية.

وجاء في بيان استنكاري للمجلس الوطني لهيئة الموثقين بالمغرب أنه على ” إثر ما جاء في قرار البرلمان الأوروبي الصادر يوم الخميس الماضي من ادعاءات واتهامات تشهيرية تشكك في استقلالية القضاء المغربي، فإن المجلس، باعتباره جزءا من المنظومة القانونية والقضائية بالمملكة، يدين بشدة كل ما ورد في القرار المشار إليه “.

كما عبر المجلس عن ” استنكاره وبشدة كل ما جاء به هذا القرار من مزاعم ومغالطات تم تكذيبها جملة وتفصيلا من طرف المجلس الأعلى للسلطة القضائية، الذي يسهر على تعزيز استقلال السلطة القضائية ببلادنا طبقا للمقتضيات القانونية الجاري بها العمل”.

وبالمقابل، ثمن المجلس الوطني لهيئة الموثقين بالمغرب التقدم الكبير الذي تم تحقيقه من أجل تكريس مبدأ استقلال القضاء بالمملكة، واحترام الحريات وفقا للمعاهدات الدولية لحقوق الانسان، مؤكدا حرصه الشديد على مواصلة التعبئة والعمل وتفعيل التشاور مع جميع المؤسسات الدستورية والقضائية لبلوغ الهدف المنشود.

إقرأ الخبر من مصدره

أعرب المجلس الوطني لهيئة الموثقين بالمغرب عن إدانته الشديدة للتدخل السافر للبرلمان الأوربي في الشؤون الداخلية للمملكة في انتهاك واضح لكل المواثيق والأعراف الدولية.

وجاء في بيان استنكاري للمجلس الوطني لهيئة الموثقين بالمغرب أنه على ” إثر ما جاء في قرار البرلمان الأوروبي الصادر يوم الخميس الماضي من ادعاءات واتهامات تشهيرية تشكك في استقلالية القضاء المغربي، فإن المجلس، باعتباره جزءا من المنظومة القانونية والقضائية بالمملكة، يدين بشدة كل ما ورد في القرار المشار إليه “.

كما عبر المجلس عن ” استنكاره وبشدة كل ما جاء به هذا القرار من مزاعم ومغالطات تم تكذيبها جملة وتفصيلا من طرف المجلس الأعلى للسلطة القضائية، الذي يسهر على تعزيز استقلال السلطة القضائية ببلادنا طبقا للمقتضيات القانونية الجاري بها العمل”.

وبالمقابل، ثمن المجلس الوطني لهيئة الموثقين بالمغرب التقدم الكبير الذي تم تحقيقه من أجل تكريس مبدأ استقلال القضاء بالمملكة، واحترام الحريات وفقا للمعاهدات الدولية لحقوق الانسان، مؤكدا حرصه الشديد على مواصلة التعبئة والعمل وتفعيل التشاور مع جميع المؤسسات الدستورية والقضائية لبلوغ الهدف المنشود.

الدار: و م ع

إقرأ الخبر من مصدره

انطلقت بعد ظهر اليوم الإثنين، أشغال جلسة عمومية مشتركة لمجلسي البرلمان حول المواقف الأخيرة للبرلمان الأوروبي تجاه المغرب.

وسيتم خلال هذه الجلسة العمومية، التي يترأسها رئيس مجلس النواب راشيد الطالبي العلمي، ورئيس مجلس المستشارين النعم ميارة، تقديم مداخلات لمختلف الهيئات السياسية والمهنية والنقابية الممثلة بمجلسي البرلمان، للتعبير عن مواقفها أزاء القرار الأخير للبرلمان الاوربي الذي خلف موجة استنكار واسعة من قبل مختلف الهيئات والتنظيمات الوطنية.

وكان المجلس الأعلى للسلطة القضائية قد عبر في بلاغ له أول أمس السبت، عن إدانته الشديدة لما ورد في قرار البرلمان الأوروبي الأخير من ادعاءات لا تستند إلى أي أساس من الواقع.

كما عبرت مجموعة من الهيئات السياسية والمؤسسات عن شجبها لمضامين القرار المذكور، مؤكدة رفضها للتدخل في القضاء ومحاولة التأثير في مقرراته، ونوهت في نفس الوقت بالأشواط التي قطعها المغرب في مجال النهوض بالقضاء.

إقرأ الخبر من مصدره

الإثنين, 23 يناير, 2023 إلى 14:06

الرباط- انطلقت بعد ظهر اليوم الإثنين، أشغال جلسة عمومية مشتركة لمجلسي البرلمان حول المواقف الأخيرة للبرلمان الأوروبي تجاه المغرب.

وسيتم خلال هذه الجلسة العمومية، التي يترأسها رئيس مجلس النواب السيد راشيد الطالبي العلمي، ورئيس مجلس المستشارين السيد النعم ميارة، تقديم مداخلات لمختلف الهيئات السياسية والمهنية والنقابية الممثلة بمجلسي البرلمان، للتعبير عن مواقفها أزاء القرار الأخير للبرلمان الاوربي الذي خلف موجة استنكار واسعة من قبل مختلف الهيئات والتنظيمات الوطنية.

وكان المجلس الأعلى للسلطة القضائية قد عبر في بلاغ له أول أمس السبت، عن إدانته الشديدة لما ورد في قرار البرلمان الأوروبي الأخير من ادعاءات لا تستند إلى أي أساس من الواقع.

كما عبرت مجموعة من الهيئات السياسية والمؤسسات عن شجبها لمضامين القرار المذكور، مؤكدة رفضها للتدخل في القضاء ومحاولة التأثير في مقرراته، ونوهت في نفس الوقت بالأشواط التي قطعها المغرب في مجال النهوض بالقضاء.

إقرأ الخبر من مصدره

استنكر المكتب السياسي لحزب الاتحاد الدستوري السلوكات غير الحضارية التي صدرت عن مسؤولي وحكام الجزائر أثناء افتتاح التظاهرة الرياضية الإفريقية (الشأن )، معتبرا ذلك “انتهاكا سافرا لحسن الجوار”.

وعبر الحزب عن “أسفه الشديد للمسلك الشاذ الذي سلكته الجارة الجزائر، والتي جعلت من هذه التظاهرة الرياضية محطة لنشر سموم حكامها ومناوراتهم العدائية تجاه المغرب وحدته الترابية”.

وندد المكتب السياسي في بلاغ صدر عقب اجتماع له يوم أمس السبت، بـ”المناورات البئيسة لبعض الأوساط المعادية للمغرب داخل البرلمان الأوروبي، والتي ورطت الأخير في تمرير قرار يتضمن اتهامات خطيرة تمس وتستهدف استقلالية القضاء ببلادنا والتشكيك في مصداقيته”.

وأفاد الحزب أنه “إذ يعبر عن رفضه القاطع للقرار شكلا ومضمونا، فإنه يؤكد أن ما ورد فيه ليس سوى ادعاءات لا أساس لها من الصحة، وهي للأسف تشويه لحقائق ومعطيات جرت بشأنها محاكمات وفقا للقانون وفي احترام تام لكافة شروط المحاكمة العادلة والمتعارف عليها دوليا”.

إقرأ الخبر من مصدره