Étiquette : #اقتناء

العلم – عبد الإلاه شهبون

بالرغم من أنها لم تحقق الأهداف المرجوة منها السنة الماضية، فإن الحكومة أعادت تكرار نفس التجربة هذا العام من خلال فتح باب الاستيراد المؤقت للأغنام مع تخصيص 500 درهم لكل رأس لفائدة الموردين، لكن ذلك لم ينعكس هذه المرة أيضا على أسعار أضاحي بالسوق الداخلية، التي تشهد ارتفاعا صاروخيا سيصعب على العديد من الأسر المغربية اقتناء أضحية العيد هذه السنة.

وحسب استطلاع للرأي حول عيد الأضحى لهذا العام، فإن فئة مهمة من المغاربة كانوا يتطلعون إلى أن يحصلوا على دعم مالي استثنائي بخصوص العيد بدل الدعم المالي الذي تخصصه الحكومة لفائدة مستوردي الماشية.

وكشف الاستطلاع الذي أنجزه المركز المغربي للمواطنة، وصاغه ضمن تقرير، أن 82 في المائة من الفئة المستجوبة من المغاربة يعتقدون أنه كان على الحكومة تقديم الدعم المالــي مباشــرة للأســر المعــوزة لاقتنــاء الأضحيــة بــدلا مــن منحــه لمســتوردي الأغنــام، في إشارة إلى أنه بالرغم من الدعم المقدم فإن المستوردين يستغلون حاجة المغاربة ويرفعون أسعار هذه الأضاحي بطريقة خيالية.

ويرى التقرير، أن 64 في المائة من المستجوبين يــرون أن الحكومــة تهتــم بمصلحة الكسابة ومربـي الماشــية علــى حسـاب المواطــن، كما يعتقد 75 في المائة من المستجوبين أن إجــراءات الحكومــة بدعم المستوردين لن تساهم فــي خفـض أسعار الأضاحي هذه السنة.

بالمقابل، قال بوعزة الخراطي، رئيس الجامعة المغربية لحماية حقوق المستهلك، إن المركز المغربي للمواطنة رغم توفره على مسؤولين أجلاء إلا أنهم كانت لديهم نظرة سلبية على المخطط الأخضر، مضيفا في تصريح لـ »العلم » أن وجهة نظرهم تحترم، ولكن « نحن داخل الجامعة نقول بأن الحكومة مع الأسف لم تستفد من تجربة السنة الماضية بدليل تكرارها لنفس التجربة رغم أنها لم تنعكس على السوق الداخلية ».

وتابع المتحدث، أن الجامعة المغربية لحماية حقوق المستهلك ترى أن الدعم الذي أعطي للمستوردين والتجار كان يتوجب على الحكومة منحه للكسابة في فترة ولادة الأغنام من أجل إنتاج الوفرة بشأن المنتوج المحلي خلال هذه المناسبة الدينية تغنينا عن الاستيراد من الخارج، وبالتالي اقتناء أضحية العيد بأسعار معقولة وفي متناول القدرة الشرائية للمواطن المغربي، موضحا أن 500 درهم لكل رأس هي ميزانية مهمة من المالية العامة غير أن الذي استفاد منها هم الموردون والتجار الكبار دون أن ينعكس على المستهلك.       

وأشار الخراطي، إلى أن سعر لحم الغنمي يتراوح قبل عيد الأضحى ما بين 110  و120 دراهم في الأسواق، ولكن بعد العيد سيتواصل هذا الارتفاع، حيث يمكن أن يتراوح الثمن ما بين 150 و170 درهم للكيلوغرام الواحد، مما سيجعل العديد من الأسر المغربية تستغني عنه لضعف قدرتها الشرائية.

يذكر، أن المغاربة يضطرون إلى اقتناء أضحية العيد بالنظر لما يشكله عيـد الأضحـى من مكانـة خاصـة لديهم، كونه ليـس مجــرد احتفـال دينـي فقـط، بـل مناسبة لتجديـد الروابـط العائليــة وتعزيــز العــادات والتقاليــد الاجتماعيــة.

إقرأ الخبر من مصدره

العلم الإلكترونية – عبد الإلاه شهبون

رغم استيراد المغرب أغناما من إسبانيا والبرتغال ورومانيا فإن أسعار أضاحي العيد مازالت مستمرة في الارتفاع، الأمر الذي جعل الأسر المغربية، خصوصا من الطبقات الفقيرة والهشة بل حتى المتوسطة تواجه صعوبات جمة في العثور على أضحية بمواصفات جيدة وبأثمان مناسبة ومعقولة.

والغريب أن الوسطاء والشناقة يوهمون المواطن بأن رؤوس الأغنام المستوردة من إنتاج محلي لرفع ثمنها، بدليل أن سعر الحولي القادم من إسبانيا وصل إلى 4500 درهما، علما أن الحكومة دعمت المستوردين بمبلغ 500 درهم عن كل رأس غنم، لبيع الحولي بثمن معقول لكن العكس هو الحاصل.

ويرى مهنيون، أن الأضاحي التي تم ترقيمها قاربت 7 ملايين رأس، في حين أن الاستهلاك يقارب 4 ملايين ونصف مليون تقريبا، أي أن العرض بالمغرب متوفر، إذا تمت إضافة الأضاحي غير المرقمة، ومع ذلك الأثمان مازالت مرتفعة، مما يضع المواطن في حيرة من أمره في ظل دخله الشهري المحدود ورغبته في إدخال الفرحة على أسرته.

وأضاف هؤلاء، أن الوسطاء والتجار الكبار يمارسون أعمالهم الخبيثة مجددا، بحيث يذهبون للأسواق الصغرى ويشترون أضاحي من الكسابة الصغار، وينقلونها إلى المدن لبيعها بأثمان خيالية دون مراعاة القدرة الشرائية للمغاربة.

وأكد بوعزة الخراطي، رئيس الجامعة الوطنية لحماية المستهلك، أن 70 بالمائة من اللحوم الحمراء التي كانت تروج في الأسواق مصدرها الفلاحون الصغار، كما أن الحكومة ولتفادي الارتفاع المهول لأسعار الأضاحي اضطرت إلى استيراد «الحولي من إسبانيا ورومانيا، علما أن هذه الأخيرة بدون «قرون»، كما تم تخصيص دعم يصل إلى 500 درهم لكل خروف مستورد، موضحا أنه عندما يكون الدعم من طرف الدولة يجب التحكم في الأسعار، والسؤال المطروح هو هل الحكومة قادرة على تحديد ثمن «الحولي» المستورد؟

وأضاف في تصريح لـ«العلم»، أن الدعم الممنوح للخروف المستورد خلق منافسة غير شريفة بينه وبين نظيره من المنتوج الوطني غير المستفيد من دعم 500 درهم، حبذا لو تم تعميم هذه الاستفادة على جميع منتجي الخروف، مشددا على أن جشع الوسطاء يجعل المواطن يعيش فترة صعبة تسبق العيد، لأن السوق الوطني غير منظم ويتخبط في فوضى عارمة بسبب «الشناقة»، في ظل غياب المراقبة.

ونبه رئيس الجامعة المغربية لحماية حقوق المستهلك، إلى أن الفترة التي تسبق العيد تعد فرصة مواتية للوسطاء من أجل الاغتناء على حساب القدرة الشرائية للمغاربة، مشيرا إلى أن الحكومة رغم تخصيصها للدعم بالنسبة للمستوردين، إلا أن غياب المراقبة جعل «الشناقة» يفعلون ما شاءوا بالمواطن عن طريق بيع «الحولي» بأثمان خيالية.

وطالب بوعزة الخراطي، الحكومة بتشديد المراقبة على الوسطاء والضرب بيد من حديد على المتلاعبين في أثمان أضاحي العيد لحماية المواطن من جشعهم وطمعهم الذي لا ينتهي.

إقرأ الخبر من مصدره