Étiquette : الأجور

  • عمال “لاسامير” يستعدون للاحتجاج من جديد ويطالبون بكشف مصير الشركة

    انتقد المجلس النقابي للكونفدرالية الديمقراطية للشغل بشركة سامير، التعطيل المستمر للإنتاج بالشركة، وما يترتب عنه من خسائر جسيمة وفظيعة للمغرب والمغاربة، ومن ضياع حقوق العاملين بالشركة التي تواجه التصفية القضائية مع الإذن باستمرار النشاط.

    وأعلنت النقابة في بلاغ لها عن تنظيم جمع عام احتجاجي، يوم الخميس المقبل أمام المقر الإداري للشركة بالمحمدية، داعية كل المستخدمين والمتقاعدين للمشاركة بقوة في هذا الاحتجاج.

    وأوضحت نقابة “سامير” ان الاحتجاج ياتي بغرض المطالبة بتوضيح مصير الشركة، وصرف الأجور المستحقة للمأجورين، وتسديد الاشتراكات في التقاعد للمأجورين والمتقاعدين.

    ونبهت إلى الوضعية المزرية للعمال والمتقاعدين من جراء غياب الجواب الواضح من الحكومة على مستقبل الشركة، رغم المساعي الجارية في المسطرة القضائية، ورفض السنديك (المسؤول القانوني للشركة في طور التصفية القضائية) تمتيع العمال بأجورهم الكاملة، وتسوية الاشتراكات في صناديق التقاعد.

    وجدد نقابيو “سامير” احتجاجهم على الموقف السلبي للحكومة من قضية الشركة، مطالبين بتنسيق وتعاون كل السلطات المعنية وفق مقتضيات الدستور من أجل إنقاذها من الخراب والدمار، واستئناف تكرير البترول دون تردد ولا اختلاق الذرائع والمبررات الواهية للتهرب من المسؤولية.

    وخلص ذات المصدر إلى تحميل المسؤولية للسنديك في فشل الحوار، والدفع في اتجاه نسف السلم الاجتماعي، مع تأكيد التمسك بضرورة معالجة الأوضاع الاجتماعية والنفسية والمادية المزرية، والعمل على صرف الحقوق في الأجور (زهاء 40٪) وفي التقاعد المعلقة منذ 2016، وذلك رغم اقتطاع حصة الأجراء، ورغم استمرار عقد الشغل.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • خريجو المدرسة الوطنية العليا للإدارة ينتظرون جوابًا من رئيس الحكومة

    أفادت مصادر من تنسيقية خريجي المدرسة الوطنية العليا للإدارة أن خريجي الفوج الثالث راسلوا رئيس الحكومة للتدخل شخصيًا في ملفهم. جدير بالذكر أن الخريجين هم في الأصل حاصلون على الأقل على دبلوم يخول التوظيف في سلم الأجور رقم 11 من ماستر و ماستر متخصص و مهندس دولة و مهندس معماري أو ما يعادل هذه الشواهد طبقا لشروط اجتياز مباراة الولوج إلى سلك التكوين الأساسي للمدرسة، بالإضافة إلى تجربة مهنية لا تقل عن سنتين بإدارات الدولة و القطاع الخاص بالنسبة للمترشحين الموظفين. و يوظف الناجحون في مباراة ولوج المدرسة خلال فترة تكوينهم متصرفين من الدرجة الثانية متمرنين لدى مصالح رئيس الحكومة.
    و يعزى أصل المشكل أساسا إلى كون مدة التكوين تجاوزت ال 24 شهرًا كما تنص على ذلك النصوص التنظيمية المؤطرة لسلك التكوين الأساسي بالمدرسة، حيث امتدت إلى أربع سنوات وذلك في تناف تام مع مقتضيات المرسوم المؤطر للتكوين. و حتى بعد تخرجهم، لازال الخريجون إلى حدود كتابة هاته الأسطر بدون قرارات ترسيم أو تعيينات، الشيء الذي أثارته العديد من المنابر الإعلامية وأيضا بالبرلمان، و هو ما دفع بالخريجين الى مراسلة رئيس الحكومة شخصيا كرئيس إداري لهم حتى يأمر بتسوية وضعيتهم ابتداء من تاريخ انتهاء 24 شهرًا على تكوينهم و إصدار نص تنظيمي يخوّل لحاملي دبلوم مهندس دولة من الخريجين التعيين في إطارهم طبقًا للمادة 19 من القانون 038.13 المحدث للمدرسة في انتظار إحداث هيئة خاصة بخريجيها.
    للتذكير، فوسيط المملكة أصدر توصية لرئيس الحكومة بخصوص الإسراع بتسوية وضعية المهندسين الذين كثُرت استقالاتهم بسبب تعيينهم في هيئة المتصرفين من الدرجة الثانية. فهل سيحظى هؤلاء النخبة من الأطر الشابة باستجابة سريعة و إنصاف لوضعيتهم الادارية وتعيينات تليق و مستوى تكوينهم؟ لنا عودة في هذا الموضوع في انتظار ردّ رئيس الحكومة على الرسالة المودعة لدى مصالحه بالرباط.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • عمال شركة “سامير” يقررون التصعيد مطالبين بتوضيح مصير الشركة

    قرر المجلس النقابي للنقابة الوطنية لصناعة البيترول والغاز التابعة للكونفدرالية الديمقراطية للشغل،  تنظيم جمع عام احتجاجي، يوم 9 فبراير المقبل أمام المقر الإداري لشركة لاسامير بالمحمدية.

    ودعا المجلس في بلاغ له توصل “الأول” بنسخة منه،  “كل المستخدمين والمتقاعدين للمشاركة بقوة في هذا الاحتجاج، بغرض المطالبة بتوضيح مصير الشركة وصرف الأجور المستحقة للمأجورين وتسديد الاشتراكات في التقاعد للمأجورين والمتقاعدين”.

    واكد البلاغ على أن هذا القرار جاء “في ظل التعطيل المستمر للإنتاج بشركة سامير، وما يترتب عنه من خسائر جسيمة وفظيعة للمغرب والمغاربة ومن ضياع حقوق العاملين بالشركة التي تواجه التصفية القضائية مع الإذن باستمرار النشاط”.

    وأشار البلاغ إلى “غياب الجواب الواضح من الحكومة على مستقبل الشركة رغم المساعي الجارية في المسطرة القضائية ورفض السنديك (المسؤول القانوني للشركة في طور التصفية القضائية) تمتيع العمال بأجورهم الكاملة وتسوية الاشتراكات في صناديق التقاعد”.

    وجدد احتجاجه على “الموقف السلبي للحكومة من قضية سامير، ويطالب بتنسيق وتعاون كل السلطات المعنية وفق مقتضيات الدستور من أجل إنقاذ شركة سامير من الخراب والدمار واستئناف تكرير البترول دون تردد ولا اختلاق الذرائع والمبررات الواهية للتهرب من المسؤولية”.

    وحمل المسؤولية ” للسنديك في فشل الحوار مع النقابة الأكثر تمثيلية وعلى الدفع في اتجاه نسف السلم الاجتماعي، ويتمسك بضرورة معالجة الأوضاع الاجتماعية والنفسية والمادية المزرية والعمل على صرف الحقوق في الأجور (زهاء 40٪) وفي التقاعد المعلقة منذ 2016، وذلك رغم اقتطاع حصة الأجراء ورغم استمرار عقد الشغل”.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • نقابة تحتج على الموقف السلبي للحكومة من قضية شركة سامير

    اجتمع المجلس النقابي للكونفدرالية الديمقراطية للشغل بشركة سامير، نهاية الأسبوع، في ظل التعطيل المستمر للإنتاج بشركة سامير، وما يترتب عنه من خسائر جسيمة وفظيعة للمغرب والمغاربة ومن ضياع حقوق العاملين بالشركة التي تواجه التصفية القضائية مع الإذن باستمرار النشاط.

    وأكد المجلس النقابي في بلاغه، أنه تقرر تنظيم جمع عام احتجاجي، في 2 زوالا ليوم الخميس المقبل، أمام المقر الإداري للشركة بالمحمدية، داعيا كل المستخدمين والمتقاعدين للمشاركة بقوة في هذا الاحتجاج، بغرض المطالبة بتوضيح مصير الشركة وصرف الأجور المستحقة للمأجورين وتسديد الاشتراكات في التقاعد للمأجورين والمتقاعدين.
    وجدد المكتب النقابي، احتجاجه على الموقف السلبي للحكومة من قضية سامير، مطالبا بتنسيق وتعاون كل السلطات المعنية وفق مقتضيات الدستور من أجل إنقاذ شركة سامير من الخراب والدمار واستئناف تكرير البترول دون تردد، ولا اختلاق الذرائع والمبررات الواهية للتهرب من المسؤولية.

    وحمل المصدر ذاته، المسؤولية للسنديك في فشل الحوار مع النقابة الأكثر تمثيلية، وعلى الدفع في اتجاه نسف السلم الاجتماعي، ويتمسك بضرورة معالجة الأوضاع الاجتماعية والنفسية والمادية المزرية والعمل على صرف الحقوق في الأجور (زهاء 40٪) وفي التقاعد المعلقة منذ 2016، وذلك رغم اقتطاع حصة الأجراء ورغم استمرار عقد الشغل.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • وقفة احتجاجية بأبواب إدارة « سامير » الخميس المقبل بالمحمدية

    أخبارنا المغربية – محمد اسليم 

    قرر المجلس النقابي للكونفدرالية الديمقراطية للشغل بشركة سامير، المجتمع أول أمس الخميس، تنظيم جمع عام احتجاجي، زوال يوم الخميس المقبل، 9 فبراير 2023 بأبواب المقر الإداري للشركة بالمحمدية، ودعا كل المستخدمين والمتقاعدين للمشاركة بقوة في هذا الاحتجاج، بغرض المطالبة بتوضيح مصير الشركة وصرف الأجور المستحقة للمأجورين وتسديد الاشتراكات في التقاعد للمأجورين والمتقاعدين.

    المكتب جدد في بيانه الذي توصلت أخبارنا بنسخة منه، احتجاجه على ما وصفه بالموقف السلبي للحكومة من قضية سامير، وطالب بتنسيق وتعاون كل السلطات المعنية وفق مقتضيات الدستور من أجل إنقاذ شركة سامير من الخراب والدمار واستئناف تكرير البترول دون تردد ولا اختلاق ذرائع ومبررات للتهرب من المسؤولية. كما حمل المسؤولية للسنديك في فشل الحوار مع النقابة الأكثر تمثيلية وعلى الدفع في اتجاه نسف السلم الاجتماعي، وتمسك بضرورة معالجة الأوضاع الاجتماعية والنفسية والمادية المزرية والعمل على صرف الحقوق في الأجور (زهاء 40٪) وفي التقاعد المعلقة منذ 2016، وذلك رغم اقتطاع حصة الأجراء ورغم استمرار عقد الشغل…

    إقرأ الخبر من مصدره

  • نقابة CDT تحتج أمام مقر “لاسامير” وتدعو السلطات إلى إنقاذ الشركة

    قررت نقابة CDT في مصفاة “سامير”، تنظيم جمع عام احتجاجي، الخميس المقبل، أمام المقر الإداري للشركة بالمحمدية، ضد التعطيل المستمر للإنتاج بالشركة، وما ترتب عنه من خسائر جسيمة وفظيعة للمغرب، ومن ضياع حقوق العاملين بالمصفاة، والتي باتت تواجه التصفية القضائية مع الإذن باستمرار النشاط.

    وجددت النقابة، احتجاجها على الموقف السلبي للحكومة من قضية “سامير”، وطالبت السلطات المعنية وفق مقتضيات الدستور، بإنقاذ شركة  “سامير” من الخراب والدمار واستئناف تكرير البترول دون تردد ولا اختلاق الذرائع والمبررات الواهية للتهرب من المسؤولية.

    ودعا المجلس النقابي للكونفدرالية الديمقراطية للشغل، كل المستخدمين والمتقاعدين للمشاركة بقوة في هذا الاحتجاج، بغرض المطالبة بتوضيح مصير الشركة وصرف الأجور المستحقة للمأجورين، وتسديد الاشتراكات في التقاعد للمأجورين والمتقاعدين.

    وحملت النقابة ذاتها، المسؤولية للسنديك في فشل الحوار مع النقابة الأكثر تمثيلية، والدفع في اتجاه نسف السلم الاجتماعي.

    وتتمسك نقابة “سامير”، بضرورة معالجة الأوضاع الاجتماعية والنفسية والمادية المزرية، والعمل على صرف الحقوق في الأجور (زهاء 40٪) وفي التقاعد المعلقة منذ 2016، وذلك رغم اقتطاع حصة الأجراء ورغم استمرار عقد الشغل.

    وقالت النقابة، إن الوضعية المزرية للعمال والمتقاعدين بالمصفاة، تتفاقم من جراء غياب الجواب الواضح من الحكومة على مستقبل الشركة رغم المساعي الجارية في المسطرة القضائية ورفض السنديك (المسؤول القانوني للشركة في طور التصفية القضائية) تمتيع العمال بأجورهم الكاملة وتسوية الاشتراكات في صناديق التقاعد.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • بسبب التضخم الحكومة الأرجنتينية توسع برنامج تسقيف أسعار المواد الاستهلاكية

    في وقت ما انفك فيه ضغط التضخم يتواصل، أعلنت الحكومة الأرجنتينية عن توسيع برنامج “الأسعار العادلة” الذي يهدف إلى مواجهة ارتفاع أسعار المواد الاستهلاكية.

    ويتمثل جديد هذا التوسيع في البرنامج في إدراج الرسوم الدراسية والذي يتزامن مع بداية العام الدراسي اعتبار ا من 23 فبراير الجاري، من خلال تحديد الزيادات بنسبة 3.5 بالمائة شهري ا.

    وأوضح وزير الاقتصاد سيرخيو ماسا ، الذي أعلن هذه النسخة الموسعة من برنامج “الأسعار العادلة” ، أن الاتفاق الذي تم التوصل إليه مع الشركاء الاجتماعيين للحكومة ورجال الأعمال “يشمل تكاليف المدارس الخاصة في جميع أنحاء الأرجنتين” ، مذكرا بأن الدولة تتعهد بدعم الفرق في الرسوم الدراسية والتي تصل إلى 16.5 بالمائة اعتبارا من مارس المقبل.

    بعد ذلك سيسمح للمدارس الخاصة بتطبيق زيادات شهرية فقط من 3.2 بالمائة إلى 3.5 بالمائة.

    وأكد الوزير أن هذا البرنامج الموسع لضبط الأسعار سيستمر حتى 30 يونيو ، وهو ما سيسمح ، حسب قوله ، “بمواجهة أكبر مشكلة للأرجنتين وهي التضخم”.

    وأعرب ماسا عن أسفه لكون “التضخم هو أسوأ سموم في الاقتصاد ، لأنه خسارة في قيمة المال ، وخسارة في قيمة الأجور ، وخسارة في قيمة الأصول ، ولكن أيض ا لأنه يعني عدم وجود قواعد”.

    وتضمن برنامج مراقبة الأسعار في البداية قائمة من 2000 منتوج والتي من المقرر تجميد أسعارها لمدة ثلاثة أشهر.

    بالإضافة إلى الرسوم الدراسية ، يشمل البرنامج أيضا المنتجات الاستهلاكية والملابس والأحذية ومواد البناء والهواتف والأجهزة المنزلية والأدوية.

    وأثار إطلاق البرنامج جدل ا كبيرا في الأرجنتين بعد إشراك نقابة لسائقي الشاحنات في مراقبة الأسعار في ، وهي مهمة ، وفق ا للقانون الأرجنتيني ، موكولة حصريا لأعوان وزارة التجارة المسؤولين عن مراقبة الأسعار في مناطق واسعة.

    منذ ذلك الحين ، قررت الحكومة إطلاق نظام للتحقق من الأسعار عبر الإنترنت للحد من سوء استخدام الزيادات التي يطبقها بعض التجار.

    خلال العام الماضي ناهز معدل التضخم 95 بالمائة في الأرجنتين، وهو رقم قياسي منذ عام 1991.

    الدار: و م ع

    إقرأ الخبر من مصدره

  • بسبب التضخم.. الحكومة الأرجنتينية توسع برنامج تسقيف أسعار المواد الاستهلاكية

    في وقت ما انفك فيه ضغط التضخم يتواصل، أعلنت الحكومة الأرجنتينية عن توسيع برنامج “الأسعار العادلة” الذي يهدف إلى مواجهة ارتفاع أسعار المواد الاستهلاكية.

    ويتمثل جديد هذا التوسيع في البرنامج في إدراج الرسوم الدراسية والذي يتزامن مع بداية العام الدراسي اعتبار ا من 23 فبراير الجاري، من خلال تحديد الزيادات بنسبة 3.5 بالمائة شهري ا.

    وأوضح وزير الاقتصاد سيرخيو ماسا ، الذي أعلن هذه النسخة الموسعة من برنامج “الأسعار العادلة” ، أن الاتفاق الذي تم التوصل إليه مع الشركاء الاجتماعيين للحكومة ورجال الأعمال “يشمل تكاليف المدارس الخاصة في جميع أنحاء الأرجنتين” ، مذكرا بأن الدولة تتعهد بدعم الفرق في الرسوم الدراسية والتي تصل إلى 16.5 بالمائة اعتبارا من مارس المقبل.

    بعد ذلك سيسمح للمدارس الخاصة بتطبيق زيادات شهرية فقط من 3.2 بالمائة إلى 3.5 بالمائة.

    وأكد الوزير أن هذا البرنامج الموسع لضبط الأسعار سيستمر حتى 30 يونيو ، وهو ما سيسمح ، حسب قوله ، “بمواجهة أكبر مشكلة للأرجنتين وهي التضخم”.

    وأعرب ماسا عن أسفه لكون “التضخم هو أسوأ سموم في الاقتصاد ، لأنه خسارة في قيمة المال ، وخسارة في قيمة الأجور ، وخسارة في قيمة الأصول ، ولكن أيض ا لأنه يعني عدم وجود قواعد”.

    وتضمن برنامج مراقبة الأسعار في البداية قائمة من 2000 منتوج والتي من المقرر تجميد أسعارها لمدة ثلاثة أشهر.

    بالإضافة إلى الرسوم الدراسية ، يشمل البرنامج أيضا المنتجات الاستهلاكية والملابس والأحذية ومواد البناء والهواتف والأجهزة المنزلية والأدوية.

    وأثار إطلاق البرنامج جدل ا كبيرا في الأرجنتين بعد إشراك نقابة لسائقي الشاحنات في مراقبة الأسعار في ، وهي مهمة ، وفق ا للقانون الأرجنتيني ، موكولة حصريا لأعوان وزارة التجارة المسؤولين عن مراقبة الأسعار في مناطق واسعة.

    منذ ذلك الحين ، قررت الحكومة إطلاق نظام للتحقق من الأسعار عبر الإنترنت للحد من سوء استخدام الزيادات التي يطبقها بعض التجار.

    خلال العام الماضي ناهز معدل التضخم 95 بالمائة في الأرجنتين، وهو رقم قياسي منذ عام 1991.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • نقابات تؤكد مواصلتها النضال من أجل إنقاذ شركة “سامير”

    عقد المكتب التنفيذي للكونفدرالية الديمقراطية للشغل مع النقابة الوطنية للبترول والغاز والمكتب الإقليمي للمحمدية والمكتب النقابي الموحد بشركة سامير، أمس الخميس، اجتماعا، في إطار المتابعة لقضية شركة سامير التي في طور التصفية القضائية.

    وأكد بلاغ مشترك، أن المناقشات في الاجتماع خلصت إلى مواصلة النضال والترافع على كل الواجهات بلا هوادة وبكل وعي ومسؤولية، من أجل إنقاذ شركة سامير من التدمير والتفكيك وعودتها في أقرب الآجال للسوق الطاقية للمغرب.

    وأوضح البلاغ، أن عودة الشركة في أقرب الآجال، سيكون من أجل الوقاية من الأخطار التي تهدد الأمن الطاقي المغربي، في ظل الحرب المفتوحة بين روسيا والغرب، والتصدي لأسعار المحروقات الفاحشة والملتهبة، والدفاع بكل الوسائل المشروعة لحماية الثروة البشرية بشركة سامير، وتمتيع العمال بحقوقهم الكاملة في الأجور وتسوية الاشتراكات في التقاعد، ومعالجة الأوضاع الاجتماعية المزرية للمأجورين، من جراء غياب الأفق الواضح للشركة وتدهور قدرتهم الشرائية.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • حارس شباب الريف الحسيمي يهاجر عبر قارب إلى إسبانيا بعد أزمة تسديد الأجور في فريقه

    وصل حارس شباب الريف الحسيمي، محمد أمين بنقدور، إلى إسبانيا، إثر مغامرة هجرة عبر قارب رفقة مجموعة من الشبان، وفق ما علم “اليوم24” من عائلته.

    وحسب المصدر ذاته، بنقدور يتواجد حاليا في مخفر الشرطة في مالقا، حيث سيلتحق بأفراد عائلته المتواجدة هناك غدا الجمعة، علما أن الحارس الاحتياطي لنفس الفريق، كان قد وصل قبله إلى هناك بالطريقة ذاتها.

    وعن سبب اختياره الهجرة إلى إسبانيا عبر القارب، قال المصدر ذاته، إن الأهم الآن هو وصوله بخير، ومن تم سيقرر هو ما سيفعله هناك.

    يعاني فريق شباب الريف بالحسيمة من أزمة خانقة منذ سنوات، بعد مغادرة رئيسه الأسبق، إلياس العماري. ولا يتلقى اللاعبون رواتبهم منذ مدة، بينما انهار الفريق إلى درجات دنيا من قسم الهواة.

    جدير بالذكر أن العديد من الرياضيين أصبحوا يختارون الهجرة إلى أوربا بأية طريقة، قصد البحث عن أنفسهم في المجال الذي يزاولونه، علما أن البعض منهم حققوا ما يصبون إليه وأصبحوا أبطالا هناك في رياضتهم.

    إقرأ الخبر من مصدره