Étiquette : الانتقام

اهتز دوار الرياينة بجماعة أحمر لكلالكشة، التابعة لإقليم تارودانت، على وقع فضيحة أخلاقية بطلها أب في الخمسينيات من عمره، وضحيتها ابنته البالغة من العمر 19 سنة.

واستنادا إلى المعطيات، فإن الأب داوم على اغتصاب ابنته وممارسة الجنس عليها بطرق شاذة، وهتك عرضها منذ مدة، بينما ظلت الشابة الضحية تكتم في نفسها ما تتعرض له بشكل يومي خوفا من الانتقام والفضيحة.

وقد تفجرت هذه الفضيحة الأخلاقية، بعدما سئمت الضحية من ممارسات والدها عليها بشكل يومي، ويئست من سلوكاته الشاذة، لتقرر الخروج من دائرة الصمت وتفجير القضية أمام العلن.

وفي هذا السياق فقد تقدمت الشابة بشكاية لدى الدرك الملكي بتارودانت ضد والدها، حيث أفصحت في الشكاية عن تفاصيل الاعتداءات الجنسية التي تتعرض لها بشكل مستمر، كما أوضحت أن والدها هتك عرضها، وافتض بكارتها بالعنف.

ومباشرة بعد تلقي الشكاية، وإشعار النيابة العامة لدى المحكمة الابتدائية لتارودانت، تحركت عناصر الدرك الملكي نحو دوار الرياينة، حيث تم اعتقال الأب المتهم، واقتياده إلى مركز الدرك، ووضعه رهن تدابير الحراسة النظرية للتحقيق التمهيدي معه في التهم المنسوبة إليه.

وبحسب المعطيات، فإن الضحية كشفت لعناصر الدرك الملكي أن والدها أضحى مدمنا على مشاهدة مقاطع فيديوهات إباحية من مواقع على الشبكة العنكبوتية، وما أن ينتهي من مشاهدتها حتى يسعى إلى تطبيق ذلك على ابنته، وأحيانا يتم ذلك أمام مرأى ومسمع من أبنائه الآخرين، الذين كان يهددهم بأشد العواقب إذا أفصحوا لأي أحد عما يشاهدونه وما يقوم به والدهم.

وقد داوم المتهم على نفس الأفعال الشاذة والممارسات المهينة في حق ابنته منذ شهر يونيو الماضي، دون أن يرأف لتوسلاتها في كثير من المرات، مستغلا في ذلك غياب زوجته عن المنزل لمدة طويلة.

تارودانت: محمد سليماني

إقرأ الخبر من مصدره

برشيد/ نورالدين حيمود

استدرجها من مدينة الدار البيضاء، إلى حيث يسكن بمنطقة الخيايطة، جماعة وقيادة الساحل اولاد احريز إقليم برشيد، هكذا بدأت قصة السيدة، التي تعرضت للاعتداء والتشرميل على يد عشيقها و رفيق دربها، بطريقة بشعة و مؤثرة، عبر الضرب و الجرح، بهدف الانتقام وبدافع الغيرة والحب وبدعوى الخيانة.

وزادت مصادر كشـ24، بأن العشيقة تعرضت يوم أمس الأحد، الموافق ل 6 نوڤمبر من السنة الجارية، لاعتداء شنيع بواسطة السلاح الأبيض و الحجر، من لدن عشيقها المتزوج، حيث نفذ نواياه الباطنية، بدعوى خيانتها له، بأن أرسلها لإحدى المستشفيات بالدار البيضاء، في حالة جد حرجة يرثى لها، بسبب الحب و الغيرة الزائدة.

وأفادت مصادر عليمة، أنه أثناء تلقيها الضربات المتوالية من طرف عشيقها، الذي كان في حالة سكر طافح و هيجان غير طبيعي، كانت تحاول العشيقة الهروب من عشيقها بشتى الوسائل و الدفاع عن نفسها بيديها، ما زاد من كثرة الجراح في أطرافها و جسدها.

وتمكنت مصالح درك حد السوالم، التابعة نفوذيا لدرك سرية برشيد القيادة الجهوية سطات، من إلقاء القبض على المعتدي، اليوم الإثنين الموافق ل 7 نوڤمبر الجاري، وذلك حوالي الساعة الثالثة صباحا، في منطقة الخيايطة مكان مقر سكناه، بعدما اعتدى على عشيقته، حيث لم يجد غضاضة في أن ينهال عليها بالسكين، في مختلف مناطق بدنها، ليحولها إلى جسد ممزق، بسبب شكوكه وغيرته الزائدة.

وأفادت مصادر مطلعة لـ كشـ24، بأن الإعتداء الذي تعرضت له الضحية، التي ترقد بإحدى المستشفيات، في حالة أقل ما يقال عنها أنها جد حرجة، بعدما تعرضت للضرب والجرح من طرف عشيقها المتزوج، الذي يبدو أنه كان في حالة سكر طافح، أثناء إرتكابه لفعله الجرمي الخطير، ففكر في الانتقام منها بطريقة وحشية، دون التفكير في العواقب.

هذا وأضافت مصادر الجريدة، بأن تذمر الضحية من سلوكيات الموقوف والمحروس نظريا، و تعنيفه لها بشكل دائم، جعلتها تفكر في الانفصال عنه، الشيء الذي دفعه إلى الانتقام منها، بأن يترك لها ذكرى سيئة في حياتها.

في المقابل و لملامسة العوامل والأسباب الحقيقية، التي تفضي إلى تكرار ورصد مثل هذه الحالات، كان لا بد من مراجعة مقاربة العنف التي يعتريها خلل ما، خاصة أن الأمر أصبح يقترب من تسميتها ب ” الظاهرة ” التي تفشت بشكل كبير في المجتمع المغربي، لذلك فإننا في حاجة لقوانين تحمي جيل بكامله و تدعمه، من هكذا سلوكيات غير مقبولة لا شكلا ولا مضمونا.

إقرأ الخبر من مصدره

أرجعت الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها، أسباب ضعف معدلات التبليغ عن جرائم الفساد إلى عدم الشعور بالأمان والخوف من الضغوطات وأشكال الانتقام التي تصل إلى متابعة الموظفين تأديبيا أو جنائيا بتهمة إفشاء السر المهني.

كما تعود أسباب ذلك الضعف وفق التقرير السنوي لسنة 2021 قدمته الهيئة، اليوم الثلاثاء، في ندوة بالرباط، إلى صعوبة الحصول على الإثباتات والمعلومات المرتبطة بأفعال الفساد، وتدني منسوب الثقة في نجاعة وفعالية المجهودات المبذولة سواء من قبل الحكومة أو من طرف سلطات إنفاذ القانون.

وسجلت بأن القانون لا يعاقب الإخلال المحتمل بمبدأ الوجوب والفور في التبليغ عن جرائم الفساد على غرار ما قرره لهذا الإخلال في الجرائم الإرهابية وفي الجنايات الماسة بسلامة الدولة وبالأمن العام.

وشددت على ضرورة التنصيص في القوانين المنظمة للمفتشيات العامة على أن الإحالة على السلطة الرئاسية لا يمنع من الإحالة على النيابات العامة كلما اقتضى الأمر ذلك.

والتنصيص أيضا على مقتضيات تلزم السلطة الرئاسية المتلقية لتقارير المفتشين بتحريك مسطرة الإحالة، سواء على القضاء المالي أو الجنائي، في حالة رصد شبهات بجرائم تترتب عنها عقوبات مالية أو جنائية.

كما أكدت على أهمية تخويل المفتشيات العامة هامش المبادرة بالقيام بالمأموريات المباغتة، استجابة للحالات الطارئة والمستعجلة، التي لا تَحتمل أن يتوقَّف إنجازُها على شرط صدور الأمر بها عن السلطة الرئاسية.

إقرأ الخبر من مصدره

في سابقة هامة، اعتبرت المحكمة الابتدائية بالقصر الكبير أن تعدد الزوجات الذي يتم بشكل غير قانوني عن طريق زواج الفاتحة، يشكل عنفا نفسيا ضد المرأة، يترتب عنه أذى ومعاناة نفسية للزوجة، وأدانت الزوج بالحبس والغرامة، حسب ما أورده موقع “المفكرة القانونية” المعروف بنشر القرارات والاجتهادات القضائية.

وتتلخص وقائع القضية في أن زوجة تقدّمت بشكاية إلى النيابة العامة بمدينة القصر الكبير في مواجهة زوجها تتعلق بالعنف الزوجي وتعرض فيها بأنها تعيش مشاكل مستمرة معه، بعدما علمت بأنه على علاقة بامرأة أخرى، وأنه بصدد القيام بإجراءات توثيق الزواج معها من دون احترام مقتضيات التعدد، وأضافت أن هذه المشاكل جعلتها تتعرض إلى اهانات متكررة من طرف زوجها، ومن طرف أصهاره الذين يمارسون عليها أصنافا من العنف.

وعند الاستماع إليه، أنكر الزوج ما نسب إليه مؤكدا أن شكاية زوجته كيدية، وهدفها هو الانتقام منه بعدما عمل على توثيق زواجه من زوجة أخرى وهو ما جعلهما في حالة شجار دائم معه ومع أصهاره.

وذكر المصدر ذاته أن المحكمة قضت بـ”إدانة الزوج من أجل العنف ضد الزوجة والخيانة الزوجية ومعاقبته من أجل ذلك بشهرين حبسا نافذا، وبأدائه لفائدة الزوجة المشتكية تعويضا مدنيا عن الضرر قدره 10 آلاف درهم”.

وتفرض مدونة الأسرة شروطا معينة لمنح الإذن بالتعدد، من بينها تبليغ الزوجة الأولى والحصول على موافقتها. غير أنه تم رصد حالات حيث يتم التعدد عن طريق “زواج الفاتحة” قبل اللجوء إلى مسطرة “ثبوت الزوجية” وهو ما يعتبره حقوقيون وقانونيون نوعا من التحايل لتجاوز الإجراءات القانونية.

إقرأ الخبر من مصدره

قضت الغرفة الجنائية الإبتدائية بطنجة، بإدانة متهم باختطاف سيدة تحت تهديد السلاح الأبيض، واغتصابها بطريقة متكررة بأحد حقول مدينة العرائش.

وحكمت هيئة الحكم حضوريا على المتهم الثلاثيني، المدعو “عمر ا”، بعشر سنوات سجنا نافذاً، بعدما اقتنعت بالأدلة الماثلة ضده في القضية.

وحكت الضحية، وهي أم لثلاث بنات، خلال مثولها أمام هيئة الحكم كيف قام المتهم بتهديدها بواسطة سكين حين كانت متوجهة بعملها بأحد الضيعات الفلاحية، حيث اقتادها بالقوة لأحد الحقول ليقوم باغتصابها بشكل متكرر، إلا أنها استطاعت الهروب لتتوجه نحو مصالح الدرك و تقديم شكاية به.

ومن جانبه، قال المتهم إن الضحية تحاول الانتقام منه بسبب قطع علاقته بها، بعدما اكتشف أنها متزوجة، حيث ادعى أنه كان يمارس الجنس معها لمدة طويلة بمقابل مادي، وكانت تدعي أنها مطلقة، وهي الإدعاءات التي لم تقتنع بها المحكمة.

وكانت النيابة العامة، قد تابعت المتهم بجناية الاختطاف والاحتجاز والإغتصاب وحيازة سلاح في ظروف من شأنها تهديد الأمن العام، في واقعة اقتنعت بها المحكمة بعدما حاصرت المتهم الذي يبلغ من العمر 30 سنة بالتهم التي تدينه.

إقرأ الخبر من مصدره