Étiquette : البيع

أخبارنا المغربية- عبدالاله بوسحابة

أكد « م.س »، وهو تاجر بسوق الجملة للخضر والفواكه بمدينة تمارة، أنه على عكس انتظارات المواطنين، تواصل أسعار الخضر تحليقها عليا، مشيرا إلى أن الحديث عن انخفاضها خلال أيام الماضية، لم يتم لمسه بعد على أرض الولقع في العديد من مدن المملكة.

وأوضح ذات المتحدث أن أسعار جل الخضر « الغالية »، ظلت مستقرة، رغم كل التطمينات الحكومية، مشيرا إلى أن الطماطم على سبيل الذكر لا الحصر، بيعت اليوم في سوق الجملة بتمارة بـ 250 درهم للصندوق (8 دراهم للكلغ)، ما يعني أنها ستصل إلى المستهلك عند البيع بالتقسيط بسعر قد يتراوح بين 10 و 12 درهم.

ذات المتحدث، يرى أن غلاء الخضر، يعود بالأساس إلى مجموعة من الأسباب، أولها أن المغرب يعيش موسم جفاف غير مسبوق منذ 40 سنة، الأمر الذي ساهم في تراجع العرض مقابل كثرة الطلب.

أما فيما يخص ثاني الأسباب، فقد أوضح ذات المتحدث، أنه مرتبط بكلفة الإنتاج والتوريد المتأثرة بشكل كبير بارتفاع تكلفة النقل والشحن واللوجيستيك، قبل أن يعرج للحديث عن السبب الثالث، المتمثل في سلسلة التوريد من الفلاح إلى المستهلك النهائي، في إشارة إلى تعدد الوسطاء.

واعتبر مصدر أخبارنا أن حل هذه الإشكالية على المدى القصير، يتطلب مواصلة دعم مهنيي النقل، من أجل تخفيف كلفة التوزيع، بالإضافة إلى توفير الموارد البشرية والمالية للقطاعات الحكومية والجماعات الترابية من أجل التصدي للوسطاء و المضاربين والمحتكرين.

وكانت وزارة الفلاحة قد قررت حظر تصدير الطماطم نحو إفريقيا بشكل مؤقت بسبب موجة الغلاء التي شهدتها الأسواق المغربية، كما قررت مراقبة كمية الصادرات نحو أوروبا، بهدف خفض سعرها في الأسواق المغربية، كما تم تشكيل لجان مراقبة من أجل التصدي لكل المضاربين والمتلاعبين بجيوب المغاربة.

إقرأ الخبر من مصدره

أشرفت المحكمة الابتدائية بخنيفرة، اليوم الجمعة على بيع حوالي 150 طنا من البطاطس، في مزاد علني بثمن 2,5 درهم للكيلوغرام الواحد والتي سبق حجزها بداخل مستودع سري بمنطقة اجلموس ضواحي خنيفرة.

وكانت المحكمة قد أمرت ببيع البطاطس المحجوزة تنفيذا لأمر قضائي بعد تحديد ثمن انطلاق البيع بالمزاد العلني في “3.5 دراهم للكيلوغرام الواحد، و350 درهما للقنطار الواحد، و3500 درهما للطن الواحد”، مع تأدية الثمن ناجزا بزيادة 10 في المائة لفائدة الخزينة.

وكانت اللجنة الإقليمية المكلفة بمراقبة الجودة والأثمان الجمعة الماضي، قد تمكنت من ضبط وحجز ما يزيد عن 140 طن من مادة البطاطس، كانت مدخرة منذ مدة في مستودع سري بإحدى الضيعات الفلاحية ضواحي مركز جماعة اجلموس بإقليم خنيفرة.

وقامت عناصر الدرك الملكي بأجلموس، إبى جانب قائد المنطقة والقوات العمومية، بتعليمات من وكيل الملك لدى المحكمة الإبتدائية بخنيفرة، ومن اللجنة الإقليمية لمراقبة الجودة والأثمان، بمداهمة مستودع شبه سري، بإحدى الضيعات الفلاحية ضواحي بمنطقة أجلموس، وحجز حوالي 140 طن من البطاطس يشتبه في أنها مخزنة بغاية الإحتكار و المضاربة.

وأحال كيل الملك بالمحكمة الابتدائية بخنيفرة، الإثنين 3 أشخاص على السجن المحلي في ملف الحجز على أزيد من 140 طن من مادة البطاطس، كانت مدخرة منذ مدة في مستودع سري بإحدى الضيعات الفلاحية ضواحي مركز جماعة أجلموس بإقليم خنيفرة.

إقرأ الخبر من مصدره

بلغت أطوار عمليات الإجهاز على بحيرة “سيدي قاسم” الواقعة ضمن تراب جماعة اجزناية بضواحي مدينة طنجة، مراحل متقدمة، بعدما باتت مهيأة لاستقبال مشاريع سكنية واقتصادية، أمام صمت تعتبره هيئات مدنية أنه “غير مفهوم”.

وفي هذا الإطار، سجلت حركة “مغرب البيئة 2050″، إلحاق مساحات واسعة من هذه البحيرة،  بأرض مطار طنجة، بعد طمرها بالأتربة من أجل الارتفاع عن مستوى البحر، وكان مآل ذلك الجزء المقتطع أن تحول لاحقا إلى المنطقة الحرة بالمطار التي أصبحت تأوي العشرات من الوحدات الصناعية.

وانتقدت الحركة البيئية، في منشور لها على منصة فيسبوك “فتح الجزء المتبقي من المنطقة،  أمام التعمير دون مراعاة لهذا الإرث الطبيعي، علما أن تصميم التهيئة الخاص بالمنطقة يعتبر البحيرة منطقة ممنوعة البناء” مستغربة تجاهل هذا الأمر، وأصبحت الأطماع مركزة على امتلاك الأراضي التابعة للبحيرة على امتداد عشرات الهكتارات.

وبحسب الحركة البيئية، فإن الأسلوب المعتمد في الإجهاز على هذه البحرية،  يرتكز على شحن أطنان الردم والأتربة ونفايات مواد البناء ، ثم القيام بإلقائها على جنبات البحيرة من أجل طمرها أمام مرأى ومسمع من الجهات المسؤولة،من غير أن يحرك أحد ساكنا.

كما سجلت ذات الهيئة المدنية، أن عملية البيع قد انطلقت مبكرا قبل إنتهاء مراحل الجريمة، حيث يوجد داخل المحيط إعلانات عن وجود أرض للبيع، ليست إلا تلك الأراضي التي يتم طمرها، بل هناك أطراف كانت سباقة إلى احتلال المواقع وإقامة مشاريع صغرى فوقها تمهيدا لترسيم تملكها بالطرق المعروفة، ثم تحفيظها من أجل البيع.

وحذرت حركة “مغرب البيئة 2050″، من اختفاء  أثر هذه البحيرة الجميلة التي تقع في سهل منطقة الحجريين، وفي أسفل هضبة ضريح سيدي قاسم المطل على الشاطئ الذي كان إلى عهد قريب، يشهد إقبالا منقطع النظير خلال الموسم الصيفي  بسبب جمالية شاطئه الغني بالرمال الدافئة التي كانت تستعمل كمستحم للمرضى بداء الروماتيزم.

وتعتبر بحيرة “سيدي قاسم” الممتدة على عشرات الهكتارات، من المناطق الرطبة النادرة  التي عُرفت منذ القدم كمحطة لاستقبال الطيورالمهاجرة،  لما تتمتع به من جمالية وخضرة دائمة ومياه ضحلة غنية بالطحالب والمواد الطبيعية التي تتغذى عليها الطيور.

إقرأ الخبر من مصدره

الأحداثمحمد مرادي.

بعد موجة ارتفاع أسعار المواد الغذائية التي يشهدها المغرب ومن بينها الخضر كالبطاطس التي كانت على الدوام مضرب المثل في الرخاء ( رخيص كي البطاطا)، استطاعت هذه الأخيرة أن تصنع لها مؤخرا البوز بإقليم خنيفرة منذ اكتشاف مستودع سري لها بالجماعة القروية أكلموس نهاية الأسبوع الماضي، عثرت فيه اللجنة الإقليمية المكلفة بمراقبة الجودة والأثمان على حوالي 150 طن من هذه المادة معدة للاستهلاك حسب رأي الخبراء، مخزونة في انتظار التهاب أسعارها أكثر مما هو الشأن عليه الآن لتحقيق أرباح طائلة.
انتشر الخبر بسرعة في أوساط الساكنة كالنار في الهشيم، واحتكر الموضوع النقاش الدائر حول ارتفاع الأسعار حتى في الأوساط العائلية، وتابعه المواطنون باهتمام بالغ منذ اعتقال صاحبي “البطاطا” المتهمين بالاحتكار والمضاربة غير المشروعة، إلى إصدار المحكمة الابتدائية بخنيفرة أمرها ببيع المنتوج في المزاد العلني يوم الخميس 16 فبراير، محددة ثمن انطلاق المزاد في 350 درهما للقنطار الواحد، وهو ما استحسنه المتتبعون للموضوع.
وقد علمت الجريدة، أن المشاركين الحاضرين في السمسرة يوم الخميس رفضوا الخوض في المزايدة، واعتبروا الثمن المحدد من طرف المحكمة لانطلاق عملية البيع ( 350 درهم للقنطار)، مغامرة غير محسوبة العواقب، وأنه لا يوازي ما يصبو إليه الجميع بما في ذلك السلطات نفسها، وهو مواجهة ارتفاع أسعار المواد الغذائية، وحماية القدرة الشرائية للمواطن، وضمان تموين الأسواق بالمنتجات الغذائية اللازمة، وأنه في حال بيعها بذلك الثمن، سينعكس ذلك لا محالة على ثمن البيع للعموم، وفي نهاية المطاف، سيكون المستهلك هو من سيدفع الفاتورة غالية، بحيث ستبلغ كلفة الكيلوغرام الواحد ستة دراهم بعد أداء المشتري 10 في المائة من ثمن البيع الإجمالي لفائدة الخزينة، واحتساب كلفة النقل إلى الأسواق في ظل ارتفاع ثمن الكازوال وجميع الصوائر الأخرى من يد عاملة وغيرها.
وبذلك فشلت عملية البيع بالمزاد العلني وتم إرجاؤها ليوم الجمعة 17 فبراير حيت تم تخفيض ثمن انطلاق السمسرة على ضوء تقرير لخبير في الميدان أعاد تقييم ثمن الانطلاقة في 2.5 دراهم للكيلوغرام الواحد، و هو الثمن الذي بيعت به بالجملة.
ويبقى السؤال المطروح بعد هذه السلسلة من الإجراءات المحمودة هو: هل سينعكس ثمن شراء هذه الكمية من البطاطس بهذا الثمن على ثمن شرائها من طرف المستهلك؟، ما معناه هل ستشهد أثمان هذا المنتوج في أسواقنا انخفاضا موازيا في الأيام المقبلة؟ سيما وأنه راج بعد حجزه وانتشار الخبر، أن المحتكرين سبق لهما أن رفضا بيعه بستة دراهم للكيلوغرام الواحد في المستودع…

هيئة التحرير17 فبراير، 2023

إقرأ الخبر من مصدره

ماتزال أسعار المواد الغذائية تسجل ارتفاعا ملحوظا، وذلك قبل أسابيع من شهر رمضان الكريم، حيث سجلت أسعار الأجبان بالجملة زيادات جديدة، تجاوزت نسبتها 30 % من سعر البيع قبل أيام، إذ قفز سعر الجبن الأحمر من 85 درهما للكيلوغرام، إلى 103 دراهم.

وأخبرت الشركات المصنعة والموزعة، الموزعين بالجملة بالزيادات الجديدة قبل رمضان، قبل أن يتم تعميمها على نقط البيع بالتقسيط.

وبحسب مصادر مهنية، فالشركات المصنعة والموزعة أوضحت أنها الزيادة في الأسعار مرتبطة بنقص في الإنتاج، وقلة العرض في السوق، بسبب تنامي الطلب اليومي على هذه المواد الاستهلاكية، مؤكدين أن الفترة المقبلة ستشهد زيادات أخرى، في حال الوضع على ما هو عليه.

وتتزامن الزيادة في أسعار الأجبان، مع تواصل  أزمة كبيرة في إنتاج الحليب ومشتقاته، إذ لم تفلح الحكومة في معالجة اضطرابات السوق، رغم إقرارها دعم إنتاج العجول المحلية بـ4000 درهم للعجلة.

وتسابق حكومة عزيز أخنوش الزمن لتخفيض من أزمة لهيب الأسعار التي تضرب الأسواق المحلية، حيث أصدرت في وقت سابق وزارتي الفلاحة والداخلية قرارا يقضي بحظر ذبح الأبقار التي لديها أقل من أربعة أسنان بديلة، وتعليق ضريبة القيمة المضافة على الكسب والأعلاف، ودعم استيراد الحليب المجفف والزبدة لاستعمالها في إنتاج مشتقات الحليب.

إقرأ الخبر من مصدره