Étiquette : الدواجن

  • وزير الفلاحة يعلن قرب تراجع اسعار منتجات الدواجن إلى “مستويات معقولة”

    قال وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات ، محمد صديقي، اليوم الأربعاء بالرباط، إن أسعار منتجات الدواجن، التي شهدت ارتفاعا في الآونة الأخيرة، ستعود تدريجيا إلى “مستويات معقولة” تكون في متناول المواطنين.

    وأكد السيد صديقي، في كلمة خلال اجتماع عقده مع الفيدرالية البيمهنية لقطاع الدواجن بالمغرب، أن المهنيين ملتزمون مع السلطات العمومية “لبذل كل ما في وسعهم من أجل ضمان عودة الأسعار إلى مستويات معقولة تكون في متناول المواطنين، خصوصا قبل شهر رمضان”.

    وأوضح الوزير، في هذا الصدد، أن الزيادة التي تعرفها أسعار الدواجن تعزى إلى عوامل ظرفية تشكل “عبئا على القوة الشرائية للمواطنين”.

    كما أبرز أن هذا الاجتماع التنسيقي والتشاوري مع الفيدرالية، يندرج في الإطار العام لتتبع قطاعي الإنتاج الحيواني والنباتي، مشيرا إلى أنه تم خلال هذا اللقاء مناقشة الجوانب الاستراتيجية لتطوير القطاع بغية تعزيز ديناميته وتطوره، وتدعيم “أمننا الغذائي، من خلال تحقيق السيادة الغذائية”.

    من جهته، قال رئيس الفيدرالية البيمهنية لقطاع الدواجن بالمغرب، يوسف العلوي، إن هذا الاجتماع يندرج في إطار المشاورات المستمرة مع الوزارة ضمن رؤية طويلة الأمد، مضيفا – في هذا الصدد – أن الفيدرالية ” ستباشر توقيع خطة عمل مع الوزارة لمدة 10 سنوات “.

    وبحسب رئيس الفدرالية، شكل هذا الاجتماع مناسبة لمناقشة الظرفية الحالية، لا سيما مع اقتراب شهر رمضان، مسجلا أن الزيادة الملحوظة في أسعار الدواجن تعزى، بالأساس، ارتفاع أسعار المواد التي تدخل في تكلفة الإنتاج.

    وأوضح، في السياق ذاته، أن أسعار الأعلاف والذرة والصوجا ارتفعت بنسبة تتراوح ما بين 50 و80 بالمائة، مما أدى إلى زيادة تكلفة الإنتاج بنسبة 30 بالمائة.

    كما أكد أن “الأسعار ستعود إلى مستواها المعتاد قبل شهر رمضان”، الذي يعرف إقبالا كبيرا على البيض، مبرزا أن أسعار الدواجن في المغرب ما تزال “من بين الأدنى في المنطقة”.

    و شدد رئيس الفيدرالية على أن سلسلة إنتاج قطاع الدواجن تحقق “الاكتفاء الذاتي”، فضلا عن قدرة القطاع على تصدير الكتاكيت نحو إفريقيا.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • الحركة الشعبية ينتقد غلاء الأسعار ويطالب الحكومة بتوسيع دائرة المراقبة

    انتقد حزب الحركة الشعبية استمرار موجة ارتفاع أسعار المواد الغذائية، وحمل المسؤولية للحكومة، حيث قال في بلاغ صحفي لأول اجتماع لمكتبه السياسي بعد انتخابه، إن حزب “السنبلة” يعتبر أن المسؤولية السياسية للحكومة ثابتة في غلاء المعيشة وارتفاع الأسعار وحماية القدرة الشرائية للمواطن.

    وقال الحزب في بلاغه إنه بعد وقوفه على الوضعية الاقتصادية والاجتماعية المتأزمة جراء ارتفاع أسعار المواد الغذائية ومختلف السلع والخدمات، فإنه يسجل استغرابه الشديد إزاء الصمت الحكومي المريب أمام هذه الأزمة الحادة بعمقها الاقتصادي والاجتماعي ومعالمها السياسية، وعجزها البنيوي والوظيفي في تقديم البدائل والحلول والتي هي من صميم المهام الدستورية والسياسية للحكومة باعتبارها أم الوسائط المؤسساتية المعنية.

    واستغرب حزب أوزين في بلاغه أيضا الدفوعات غير المقنعة لحكومة الكفاءات بأحزابها الثلاثة لتبرير هذا الارتفاع غير المسبوق في أسعار الدواجن واللحوم ومختلف الخضروات بعد فشلها في تدبير أزمة المحروقات.

    ودعا حزب الحركة الشعبية الحكومة للخروج من جمودها أمام الأزمة الصامدة والمبادرة إلى صناعة الحلول، حيث طالبها بالمراجعة الآنية للقانون المالي أو اعتماد مرسوم قانون لاستعمال هوامش الميزانية لدعم القدرة الشرائية للمواطنين، كما دعاها إلى إعادة ترتيب أولوياتها والتنزيل الفعلي لخيار الدولة الاجتماعية من مستوى الشعارات المنمقة إلى قرارات ملموسة عبر الوفاء بوعودها الانتخابية المؤجلة.

    كما اقترح الحزب المبادرة العاجلة للحكومة إلى استعمال هوامش قانون المنافسة وحرية الأسعار التي تسمح لها بالتدخل لتقنين الأسعار مرحليا في انتظار استعادة السوق لتوازناته بدل استعمال هذا القانون لخدمة ما تريد وترك ما يفيد، خاصة في ظل الغياب غير المفهوم لمجلس المنافسة عن صدى هذه الأزمة المتفاقمة.

    ونوه الحزب بحملات المراقبة الجارية في الأسواق، حيث طالب بتوسيع دائرة الرقابة لتشمل سلاسل الإنتاج والتسويق والتوزيع بذل حصر القنوات في التاجر الصغير باعتباره الحلقة الأضعف، كما دعا أيضا الحكومة لمراجعة السياسة الفلاحية المتواصلة منذ عقد ونصف المستنزفة للثروة المائية والمبنية على تصدير المنتوجات الفلاحية والغدائية الأساسية للمغاربة بحثا عن العملة الصعبة للوسطاء وأغنياء المغرب الأخضر على حساب التضحية بالأمن الغذائي للمواطنين وبالسلم الاجتماعي الذي هو العملة الصعبة الحقيقية التي تميز بلادنا في محيط إقليمي وجهوي ودولي مطبوع بالتوتر وعدم الاستقرار.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • صديقي:منتجات الدواجن…الأسعار ستتراجع إلى مستويات معقولة

    قال محمد صديقي، إن أسعار منتجات الدواجن، التي شهدت ارتفاعا في الآونة الأخيرة، ستعود تدريجيا إلى « مستويات معقولة » تكون في متناول المواطنين.

    وأكد صديقي، في كلمة خلال اجتماع عقده مع الفيدرالية البيمهنية لقطاع الدواجن بالمغرب، أن المهنيين ملتزمون مع السلطات العمومية « لبذل كل ما في وسعهم من أجل ضمان عودة الأسعار إلى مستويات معقولة تكون في متناول المواطنين، خصوصا قبل شهر رمضان ».

    وأوضح الوزير، في هذا الصدد، أن الزيادة التي تعرفها أسعار الدواجن تعزى إلى عوامل ظرفية تشكل « عبئا على القوة الشرائية للمواطنين ».

    إقرأ الخبر من مصدره

  • رئيس الفدرالية البيمهنية لقطاع الدواجن لـRue20 : أسعار الدجاج والبيض ستعرف انخفاضا قبل شهر رمضان

    زنقة 20 ا الرباط

    عقد وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، محمد صديقي، اليوم الأربعاء، لقاءا مع الفيدرالية البيمهنية للدواجن، من أجل التشاور مع المهنيين حول زيادة الجودة وتداول السياقات الظرفية التي فرضت ارتفاع الأسعار بهدف تخفيضها قبل حلول شهر رمضان.

    في هذا الصدد قال يوسف العلوي، رئيس الفيدرالية البَيْمهنية لقطاع الدواجن في تصريح لموقع Rue20، أن اللقاء مع وزير الفلاحة جاء من أجل التشاور حول ماهو إستراتيجي بين الوزارة والمهنيين وأيضا جاء من أجل مناقشة الإستهلاك خلال رمضان وتوفير الدجاج خلال هذه الفترة”.

    وأكد العلوي، أن “هناك اكتفاء ذاتي في الدجاج والبيض والديك الرومي والمغرب دائما يحقق الإكتفاء في هذه العناصر الثلاثة بأثمنة مناسبة، لكن في الأونة الأخيرة عرفت الأثمان ارتفاعا بسبب الحرب الروسية الأوكرانية وارتفاع كلفة الإنتاج”، مشيرا إلى أن “أسعار الأعلاف عرفت إرتفاعا صاروخيا وبالتالي زيادة في كلفة الإنتاج”.

    وأضاف رئيس الفيدرالية البَيْمهنية لقطاع الدواجن، أن كلفة الكيلوغرام الواحد من المنتج انتقلت من 13 درهما إلى 17 درهما بسبب ارتفاع ثمن الذرة والصوجا وتكلفة نقل الأعلاف عبر الباخرات”.

    وشدد المتحدث ذاته على أن أسعار الدجاج والبيض ستعرف انخفاضا قبل شهر رمضان وستعود إلى الصيغة الملائمة”. مؤكدا أن “السلع متوفرة والمغرب لديه اكتفاء ذاتي مكنه من تصدير مليون كتكوت أسبوعيا صوب بلدان إفريقية”.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • وزير الفلاحة: أسعار الدواجن ستعود إلى طبيعتها قبل رمضان (فيديو)

    زنقة 20 . الرباط

    عقد وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، محمد صديقي، اليوم الأربعاء، اجتماعا مع الفيدرالية البيمهنية للدواجن.

    و قال الوزير صديقي، في تصريح لموقع Rue20، عقب الإجتماع، أن تطرق مع المهنيين إلى ما هو اسراتيجي لتعزيز سلسلة الدواجن وتعزيز الامن الغذائي ورفع الانتاج وجودته.

    و أوضح الوزير، أن المهنيين منخرطون في إجراءات و مقاربة الحكومة لخفض الأثمان الى طبيعتها و الحفاظ على القدرة الشرائية للمواطنين.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • أسعار الدواجن تتراجع في الأسواق ومهنيون يقولون أنهم يبيعون بالخسارة

    أخبارنا المغربية- إلهام آيت الحاج

    لازالت أسعار المواد الغذائية الأساسية تواصل تراجعها في الأسواق المغربية منذ مطلع الأسبوع الجاري، إذ بعد اللحوم الحمراء والخضر والفواكه، حان الدور هذه المرة على الدواجن، والتي سجلت انخفاضا هاما في أثمنتها.

    وحسب ما عاينته أخبارنا بعدد من مدن المملكة، فإن سعر الكيلوغرام الواحد من الدجاج الحي انخفض إلى ما بين 17 و19 درهما للكيلوغراما، بعدما تخطى طيلة الأيام الماضية 22 درهما، حيث عزا المتتبعون هذا الانخفاض إلى تراجع الطلب، وأيضا إلى تشديد المراقبة على المضاربين من طرف السلطات المختصة.

    من جهتهم، أكد مهنيو قطاع الدواجن أنهم باتوا حاليا يبيعون بالخسارة، معتبرين أن ارتفاع سعر الأعلاف والأدوية والنقل رفع كثيرا من تكلفة الإنتاج، والتي تتخطى حاليا 15 درهما للكيلوغرام في الضيعة، محذرين من إفلاس العديد من المربين في القريب العاجل إن استمر الوضع على ما هو عليه الآن.

     

    إقرأ الخبر من مصدره

  • الحركة الشعبية: مسؤولية الحكومة ثابتة في غلاء المعيشة وصمتها مريب

    اعتبر حزب الحركة الشعبية أن المسؤولية السياسية للحكومة ثابتة في غلاء المعيشة وارتفاع الأسعار وحماية القدرة الشرائية للمواطن.

    وسجل حزب “السنبلة” في بلاغ صادر عن اجتماع مكتبه السياسي استغرابه الشديد إزاء الصمت الحكومي المريب أمام هذه الأزمة الحادة  بعمقها الإقتصادي والاجتماعي  ومعالمها السياسية.

    وتحدث المكتب السياسي للحزب في صيغته الجديدة بعد انتخابه في اجتماع أخير للمجلس الوطني، عن عجز الحكومة في تقديم البدائل والحلول والتي هي من صميم المهام الدستورية والسياسية للحكومة باعتبارها أم الوسائط المؤسساتية المعنية.

    واستغرب  من الدفوعات غير  المقنعة لحكومة  الكفاءات  بأحزابها الثلاث  لتبرير  هذا الارتفاع غير المسبوق  في أسعار  الدواجن واللحوم ومختلف الخضروات  بعد فشلها في تدبير أزمة المحروقات.

    وجدد مطلبه بالمراجعة الآنية للقانون المالي أو اعتماد مرسوم قانون لاستعمال هوامش الميزانية لدعم القدرة الشرائية للمواطنين، ودعا الحكومة إلى إعادة ترتيب أولوياتها  والتنزيل الفعلي لخيار الدولة الاجتماعية من مستوى الشعارات المنمقة إلى قرارات ملموسة عبر الوفاء بوعودها الإنتخابية المؤجلة، حسب تعبير البلاغ.

    وفي السياق ذاته، نوهت الحركة الشعبية بحملات المراقبة الجارية في الأسواق، وطالبت بتوسيع دائرة الرقابة لتشمل سلاسل الإنتاج والتسويق والتوزيع بذل حصر القنوات في التاجر الصغير باعتباره الحلقة الأضعف.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • أسعار الدواجن تنخفض بسبب تراجع الطلب ووزير الفلاحة يعقد اجتماعا مع المهنيين

    شهدت أسعار الدواجن انخفاضا طفيفا في بعض المدن المغربية، وذلك بعدما كانت قد شملتها موجة الغلاء، وهو ما أثار حفيظة المستهلك.

    وعزا شوقي الجيراري، مدير الفيدرالية البيمهنية لقطاع الدواجن، انخفاض الأسعار إلى تراجع الطلب على الدواجن، مؤكدا أن الثمن بضيعات الدار البيضاء بلغ اليوم 13.50 درهما”، مبرزا في المقابل أن “تجار الجملة والموزعين والبائعين الصغار كلها فئات تشكل سلسلة التسويق، وتضيف هامشا من الربح إلى ثمن البيع بالضيعة، ليصل الثمن النهائي لدى المستهلك”.

    وأكد المتحدث ذاته أن العرض بات يتجاوز الطلب، مما أدى إلى انخفاض الأسعار، مبرزا أن موجة الغلاء التي شملت عددا من المنتجات جعلت المغاربة يفاضلون بين الدواجن والخضر واللحوم والسمك والضروريات.

    ومن المرتقب أن يعقد وزير الفلاحة والصيد البحرية والتنمية القروية اجتماعا مساء اليوم الأربعاء مع المهنيين، لتدراس وضعية قطاع الدواجن “المتقلبة”.

    وكانت أسعار الدواجن قد شهدت ارتفاعا كبيرا في الأسابيع القليلة الفارطة، وهو ما برره المهنيون وقتها بغلاء أسعار الأعلاف وتبعات جائحة كوفيد، نظرا لأنه خلال فترة الوباء تم إغلاق الأسواق والمطاعم، الأمر الذي أدى حينها إلى تراجع العرض وبالتالي ارتفاع الأسعار حسب قانون العرض والطلب، وعقب تجاوز هذه الظرفية بقيت كميات الدواجن الموجهة للأسواق ضعيفة.

    وساهم أيضا ارتفاع كلفة الإنتاج بالضيعات في رفع الأسعار، فبعدما لم تكن تتجاوز 11.50 درهما، قفزت إلى حدود 16.50 درهما، إضافة إلى ارتفاع سعر المحروقات المعتمدة في الضيعات، وبالتالي هامش الربح في الكيلوغرام الواحد بلغ حوالي 50 سنتيما.

    وكانت الجمعية الوطنية لمربي دجاج اللحم بالمغرب قد خرجت عن صمتها في وقت سابق، ووصفت وضعية قطاع تربية الدواجن بـ”المزرية”، ونظمت عددا من الوقفات الاحتجاجية أمام مقر وزارة الفلاحة بالرباط.

    وحملت الجمعية وزارة الفلاحة وباقي المؤسسات التي أوكل لها المشرع المغربي مهمة المراقبة “مسؤولية هذه الخسائر التي تلاحق مربي الدجاج في كل مرة”، مطالبة بتدخل الجهات المسؤولة “لإنقاذ المربي من الاحتكار الذي يؤدي إلى هدر المنتج وأيضا سيولة احتياطي العملة الصعبة، خصوصا أن المواد المتدخلة في عملية الإنتاج لا يستفيد منها إلا الموردون والوسطاء في غياب حكامة جيدة”.

    وطالبت الجمعية ”تعميم معلومات وأرقام إنتاج الكتاكيت الحقيقية من طرف المؤسسات التابعة لوزارة الفلاحة على المربي الصغير والمتوسط، لمنع تلاعب السماسرة في تسويق الكتاكيت خارج القانون الصحي 49-99″.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • الحركة الشعبية يحمل المسؤولية للحكومة في غلاء الأسعار

    تابعوا آخر الأخبار من المغرب24 على Google News


    عقد المكتب السياسي لحزب الحركة الشعبية اجتماعه الأول برئاسة محمد أوزين الأمين العام للحزب يوم الإثنين 13 فبراير 2023، خصص للتدوال في عدة قضايا وطنية وتنظيمية.
    وجاء في بلاغ لحزب الحركة الشعبية توصلت “المغرب 24” بنسخة منه، أنه بعد نقاش موسع حول نقط جدول الأعمال، أكد الحزب أن المغرب بمؤسساته ورصيده الحقوقي المتميز سد منيع أمام كل محاولات التشويش على حقوقه ومصالحه الإستراتحية.
    وأضاف البلاغ، “أنه بعد استعراضه لأخر التطورات والمستجدات المرتبطة بالتوصيات المجحفة والمتواصلة للبرلمان الأوروبي  ضد بلادنا والتي تنسجها أطراف شعبوية معادية ومسخرة  لخدمة أجندات خصوم المملكة وزمرة المتوجسين خيفة من النموذج التنموي والديمقراطي المغربي بخياراته الاستراتيجية  المؤطرة بالقرار السيادي المستقل، فإن حزب الحركة الشعبية يؤكد مجددا  أن هذه المناورات المكشوفة لن تؤثر على مسار بلد من حجم المغرب”.
    وذكر المصدر ذاته، “أنه لايزال وسيظل مرجعا في مجال الحريات والحقوق ونموذجا للإصلاحات النوعية في محيط إقليمي وجهوي ودولي يحركه منطق الحزب الوحيد ورواسب العقلية الإستعمارية البائدة”.
    كما يسجل الحزب أن إفتعال التوثر في كواليس البرلمان الأوروبي مع شريك نموذجي من طينة المغرب في ملفات محددة لازالت معروضة على القضاء الوطني المستقل ماهي في الحقيقة إلا غلاف مكشوف لخدمة مصالح ضيقة عنوانها الأبتزاز والمساومة واستهداف بئيس لبلادنا في وحدته الترابية ورؤيته الجيواستراتيجية في تنويع الشراكات وريادته في بناء السيادة الإفريقية وخلق التوازن في معادلة الحوار شمال جنوب .
    وأكد البلاغ، “أن الحزب يعتبر أن المسؤولية السياسية للحكومة ثابتة في غلاء المعيشة وارتفاع الأسعار وحماية القدرة الشرائية للمواطن، بعد وقوفه على الوضعية الاقتصادية والاجتماعية المتأزمة جراء ارتفاع أسعار المواد الغذائية ومختلف السلع والخدمات”.
    وشدد البلاغ، “على أن حزب الحركة الشعبية بعمقه الوطني الأصيل وجوهره الشعبي المتجدر يسجل استغرابه الشديد إزاء الصمت الحكومي المريب، أمام هذه الأزمة الحادة بعمقها الإقتصادي والاجتماعي ومعالمها السياسية، وعجزها البنيوي والوظيفي في تقديم البدائل والحلول والتي هي من صميم المهام الدستورية والسياسية للحكومة باعتبارها أم الوسائط المؤسساتية المعنية”.
    وحسب ذات المصدر، يستغرب الحزب في نفس الإتجاه من الدفوعات غير المقنعة لحكومة الكفاءات بأحزابها الثلاث لتبرير هذا الارتفاع غير المسبوق في أسعار الدواجن واللحوم ومختلف الخضروات بعد فشلها في تدبير أزمة المحروقات.
    ومن موقعها كمكون أساسي في المعارضة الوطنية والمؤسساتية الصادقة والحريصة دوما وأبدا على تحصين السلم الإجتماعي وكرامة المواطن فإن الحركة الشعبية تدعو الحكومة إلى الخروج  من جبة الحكومة الجامدة أمام الأزمة الصامدة  والمبادرة إلى صناعة الحلول .
    وفي هذا الإطار، فإن الحزب يجدد مطلبه بالمراجعة الأنية للقانون المالي أو اعتماد مرسوم قانون لاستعمال هوامش الميزانية لدعم القدرة الشرائية للمواطنين، كما يدعو الحكومة إلى إعادة ترتيب أولوياتها والتنزيل الفعلي لخيار الدولة الاجتماعية من مستوى الشعارات المنمقة إلى قرارات ملموسة عبر الوفاء بوعودها الإنتخابية المؤجلة.
    كما يقترح الحزب المبادرة العاجلة للحكومة إلى إستعمال هوامش قانون المنافسة وحرية الأسعار التي تسمح لها بالتدخل لتقنين الأسعار مرحليا في انتظار استعادة السوق لتوازناته بذل إستعمال هذا القانون لخدمة ما تريد وترك ما يفيد، خاصة في ظل الغياب غير المفهوم لمجلس المنافسة عن صدى هذه الأزمة المتفاقمة.
    وبنفس روح المعارضة الحاملة للبديل، وإذ ينوه الحزب بحملات المراقبة الجارية في الأسواق فإنه يطالب بتوسيع دائرة الرقابة لتشمل سلاسل الإنتاج والتسويق والتوزيع بذل حصر القنوات في التاجر الصغير باعتباره الحلقة الأضعف.
    كما يستدعي الحزب الذكاء التنموي المفترض في حكومة القطيعة الوهمية لمراجعة السياسة الفلاحية المتواصلة منذ عقد ونصف المستنزفة للثروة المائية والمبنية على تصدير المنتوجات الفلاحية والغذائية الأساسية للمغاربة بحثا عن العملة الصعبة للوسطاء وأغنياء المغرب الأخضر على حساب التضحية بالأمن الغذائي للمواطنين وبالسلم الاجتماعي الذي هو العملة الصعبة الحقيقية التي تميز بلادنا في محيط إقليمي وجهوي ودولي مطبوع بالتوتر وعدم الاستقرار.
    ونوه البلاغ ذاته، في ذات السياق وتفاعلا مع صوت المجتمع وغليان الشارع وإيمانا منها بمغرب المؤسسات إلى أن  الحركة الشعبية تعلن عن تنظيم جامعتها الشعبية حول موضوع البديل الحركي لمواجهة تكاليف المعيشة، عشرة إجراءات لحماية القدرة الشرائية.
     وفي إطار إيمانها الصادق بمغرب المؤسسات وتفعيلا لدورها كشريك أساسي في مواكبة الحراك المجتمعي تنظم الحركة الشعبية جامعتها الشعبية الثالثة عشر في إطار فعاليات أكاديمية لحسن اليوسي للتدوال في حيثيات الأزمة الاقتصادية والاجتماعية الحالية والظرفية الصعبة المطبوعة بارتفاع تكاليف المعيشة وبلورة الحلول والبدائل لتجاوز الأزمة بمشاركة خبراء وفعاليات سياسية وأكاديمية ومهنية وذلك يوم السبت 18 فبراير 2023.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • في أول اجتماعٍ لمكتبه السياسي.. الحركة الشعبية: المسؤولية السياسية للحكومة ثابتة في غلاء المعيشة وارتفاع الأسعار وحماية القدرة الشرائية للمواطن

    اعتبر المكتب السياسي لحزب الحركة الشعبية أن  المسؤولية السياسية للحكومة ثابتة في غلاء المعيشة وارتفاع الأسعار وحماية القدرة الشرائية للمواطن.

    وأكد المكتب السياسي لحزب الحركة الشعبية في بلاغ له عقب أول إجتماع له بعد انتخابه في دورة المجلس الوطني المنعقدة يوم السبت 4 فبراير، برئاسة محمد أوزين الأمين العام للحزب يوم أمس الإثنين، على أنه “بعد وقوفه على الوضعية الاقتصادية والاجتماعية المتأزمة جراء ارتفاع أسعار المواد الغذائية ومختلف السلع والخدمات فإن حزب الحركة الشعبية بعمقه الوطني الأصيل وجوهره الشعبي المتجدر يسجل استغرابه الشديد إزاء الصمت الحكومي المريب أمام هذه الأزمة الحادة بعمقها الإقتصادي والاجتماعي ومعالمها السياسية، وعجزها البنيوي والوظيفي في تقديم البدائل والحلول والتي هي من صميم المهام الدستورية والسياسية للحكومة باعتبارها أم الوسائط المؤسساتية المعنية”.

    كما عبّر المكتب السياسي لحزب الحركة الشعبية عن استغرابه “في نفس الإتجاه من الدفوعات غير المقنعة لحكومة الكفاءات بأحزابها الثلاث لتبرير هذا الارتفاع غير المسبوق في أسعار الدواجن واللحوم ومختلف الخضروات بعد فشلها في تدبير أزمة المحروقات”.
    وتابع المكتب السياسي لحزب الحركة الشعبية: “ومن موقعها كمكون أساسي في المعارضة الوطنية والمؤسساتية الصادقة والحريصة دوما وأبدا على تحصين السلم الإجتماعي وكرامة المواطن فإن الحركة الشعبية تدعو الحكومة إلى الخروج من جبة الحكومة الجامدة أمام الأزمة الصامدة والمبادرة إلى صناعة الحلول”.
    وجدّد الحزب مطلبه ب”المراجعة الأنية للقانون المالي أو اعتماد مرسوم قانون لاستعمال هوامش الميزانية لدعم القدرة الشرائية للمواطنين ، كما يدعو الحكومة إلى إعادة ترتيب أولوياتها والتنزيل الفعلي لخيار الدولة الاجتماعية من مستوى الشعارات المنمقة إلى قرارات ملموسة عبر الوفاء بوعودها الإنتخابية المؤجلة”.
    كما اقترح الحزب “المبادرة العاجلة للحكومة إلى إستعمال هوامش قانون المنافسة وحرية الأسعار التي تسمح لها بالتدخل لتقنين الأسعار مرحليا في انتظار استعادة السوق لتوازناته بذل إستعمال هذا القانون لخدمة ما تريد وترك ما يفيد ! خاصة في ظل الغياب غير المفهوم لمجلس المنافسة عن صدى هذه الأزمة المتفاقمة”.

    وأضاف الحزب، “وبنفس روح المعارضة الحاملة للبديل، وإذ ينوه الحزب بحملات المراقبة الجارية في الأسواق فإنه يطالب بتوسيع دائرة الرقابة لتشمل سلاسل الإنتاج والتسويق والتوزيع بذل حصر القنوات في التاجر الصغير باعتباره الحلقة الأضعف”.

    وتابع الحزب في بلاغ مكتبه السياسي، “كما يستدعي الحزب الدكاء التنموي المفترض في حكومة القطيعة الوهمية لمراجعة السياسة الفلاحية المتواصلة منذ عقد ونصف المستنزفة للثروة المائية والمبنية على تصدير المنتوجات الفلاحية والغدائية الأساسية للمغاربة بحثا عن العملة الصعبة للوسطاء وأغنياء المغرب الأخضر على حساب التضحية بالأمن الغذائي للمواطنين وبالسلم الاجتماعي الذي هو العملة الصعبة الحقيقية التي تميز بلادنا في محيط إقليمي وجهوي ودولي مطبوع بالتوتر وعدم الاستقرار”.

    إقرأ الخبر من مصدره