الرميد يدق ناقوس الخطر: تأخّر قانون الدفع بعدم الدستورية يُهدد الحقوق ويُغذي الريبة التشريعية
في تعليق لافت على قرار المحكمة الدستورية الصادر بتاريخ 4 غشت 2025 بشأن قانون المسطرة المدنية، اعتبر الأستاذ مصطفى الرميد، وزير العدل والحريات الأسبق، أن القرار يُجسد الدور المحوري الذي تضطلع به المحكمة الدستورية في ترسيخ دولة الحق والقانون، وفي التحكيم بين المؤسسات والفرقاء السياسيين بمختلف مشاربهم. وفي تدوينة نشرها على حسابه الرسمي، أشار الرميد … اقرأ المزيد