الوسم: الزواج

تقدم كل من الفريق التجمعي والفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية وفريق الأصالة والمعاصرة بمجلس المستشارين بطلب مشترك إلى رئيس لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان تدعوه فيه إلى عقد اجتماع للجنة بحضور وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، لمناقشة الإفادات التي أدلى بها هذا الأخير في البرلمان بخصوص عدم قانونية طلب الفنادق عقود الزواج من نزلائها.

حيث اعتبرت فرق الأغلبية بالمجلس مستشارين أن هذه هذه التصريحات أحدثت نوعا من الارتباك بالقطاع الفندقي، سيكون لها تأثير على العلاقة مع زبناء هذه المؤسسات بشكل يستوجب توضيحا من وزير العدل أو الخروج بإجراءات وقرارات ملموسة…

إقرأ الخبر من مصدره

دَعَا المجلس الوطني لحقوق الإنسان إلى توسيع صلاحية توثيق الزواج لتشمل أيضا ضباط الحالة المدنية إلى جانب الاختصاص الأصيل للعدول.
وأرجع سبب مقترحه هذا الذي تضمنته مُذكرته حول مراجعة مدونة الأسرة إلى “تبسـيط إجــراءات الــزواج بحــذف مسطرة الإذن القضائي بتوثيق الزواج في المساطر العادية المعمول بها حاليا”.
ويرى أن التنصيص علـى فترة انتقالية لسماع دعوى الزوجية لـم يساعد على احتواء هذه الظاهرة، بل أدى إلى تفاقمها.
وعلل المجلس الوطني لحقوق الإنسان الذي تترأسه الناشطة الحقوقية آمنة بوعياش، مقترحه بمواجهة حالات الاستثناء التي يتعذر فيها على الخاطب والمخطوبة ابرام عقد الزواج لوجودهم في مناطق نائية لايوجد فيها عدول.
كما يتوخى هذا المقترح التصدي للارتفاع المستمر لقضايا ثبوت الزوجية التي تتجه نحو الارتفاع.
فبينما لم تتجاوز سنة 2004 ما مجموعه 6918 حكما، سجلت سنة 2018 ما مجموعــه 13431 حكمـا، لتصـل الـى 14736 حكما سـنة 2019، فيما تم خلال الشهرين الأخيرين من هذه السنة تسجيل ما يناهز 4 آلاف قضية ثبوت الزوجية.
ويتم الزواج العادي حَاليا من خلال احداث ملف لعقد الزواج يُحفظ بكتابة الضبط لدى قسم قضاء الأسرة لمحل إبرام العقد ويضم عدة وثائق منها نسخة من رسم الولادة وشهادة إدارية لكل واحد من الخطيبين وشهادة طبية، وبعد التأشير عليها من قبل قاضي الأسرة المكلف بالزواج يأذن للعدلين بتوثيق عقد الزواج.

إقرأ الخبر من مصدره

اقترح حزب فيدرالية اليسار الديمقراطي، “فتح إمكان حصول خطبة في سن 16 سنة في مدونة الأسرة الجديدة”، مشترطا ألا يتم الانتقال من الخطبة إلى عقد الزواج إلا بعد بلوغ سن الرشد، حيث يقرر آنذاك الطرف الذي لم يكن بالغًا 18 سنة قبل هذا التاريخ، الاستمرار في اختياره أم التراجع عنه، ولا يترتب عن عدوله أي تحملات”.
وطالب خلال تقديم مذكرته حول تعديل مدونة الأسرة أمام الهيئة المكلفة بمراجعة المدونة، بمنع زواج القاصر، والمتابعة الجنائية للراشد الذي يكون طرفا فيه، ولكل من ساعد في حصوله بأية صورة من الصور أو حاول ذلك.
وقالت فاطمة التامني، عضو المكتب السياسي لفيدرالية اليسار الديمقراطي، إن حزبها قدم مجموعة من التوصيات تتعلق بمدونة الأسرة في اتساق وملاءمة مع المنظومة القانونية الوطنية، بما يرفع الاختلالات التي تتضمنها مدونة الأسرة الحالية.
واستمعت الهيئة أمس الأربعاء بالرباط، في جلسات منفصلة، لتصورات أحزاب التقدم والاشتراكية، وجبهة القوى الديمقراطية، والاشتراكي الموحد، وفيدرالية اليسار الديمقراطي، حول تعديل مدونة الأسرة.
وتأتي هذه الاجتماعات في إطار الاستشارات وجلسات الاستماع التي تعقدها الهيئة مع مختلف الفاعلين المعنيين، تنزيلا لمضامين الرسالة الملكية الموجهة إلى رئيس الحكومة بشأن إعادة النظر في مدونة الأسرة.
وأشار الملك إلى ضرورة أن تتواءم مقتضيات مدونة الأسرة مع “تطور المجتمع المغربي ومتطلبات التنمية المستدامة، وتأمين انسجامها مع التقدم الحاصل في تشريعنا الوطني”.

إقرأ الخبر من مصدره