Étiquette : الطلاق

يخوض عدول المغرب إضرابا وطنيا، في خطوة تصعيدية جديدة، لمدة أسبوعين، للمطالبة بعدم التراجع عن ما ينص عليه مشروع القانون 16.22 المتعلق بمهنة العدول.

وقرر عدول المغرب، خوض إضرابا وطنيا لمدة أسبوعين، مع شن اعتصام مفتوح أمام وزارة العدل، وذلك احتجاجا على تصريحات عبد اللطيف وهبي وزير العدل، بشأن التوثيق العدلي وكذا المشروع المتعلق به، والذي الذي يمنحهم الحق في تلقي الأموال والودائع الناتجة عَن تَوثيق العقارات.

وذكرت الجمعية المغربية للعدول الشباب، في بلاغ لها، اطلعت عليه جريدة “le12.ma“، أنها ستخوض اضراب لمدة أسبوعين وذلك ابتداء من يوم الاثنين 26…

إقرأ الخبر من مصدره

يوسف واعلي

ابتداء من الاثنين المقبل وطيلة أسبوع، ستكون كل المعاملات المتعلقة بالتوثيق العدلي من عقود زواج وطلاق وكفالة وإراثة وبيع وشراء معطلة، بعد أن أعلن المكتب التنفيذي للهيئة الوطنية للعدول عن إضراب وطني سيمتد من 29 يناير الجاري إلى 5 فبراير المقبل.

وسيكون هذا الإضراب، كمرحلة أولى، وفق المكتب التنفيذي لهيئة العدول، مشيرا إلى أن هاته المرحلة سيليها برنامج “تصاعدي”، بهدف “فرض الشرعية وتحقيق المطالب المفصلية” لعدول المملكة.

تصعيد الهيئة الوطنية للعدول يأتي للمطالبة بعدم التراجع عما ينص عليه مشروع القانون المتعلق بمهنة العدول بمنحهم الحق في تلقي…

إقرأ الخبر من مصدره

العمق المغربي

عن المركز المغربي للبحوث والدراسات القانونية، صدر حديثا مؤلفا جماعيا بعنوان: “مدونة الأسرة المغربية بعد عشرين سنة من التطبيق؛ بين إكراهات التنزيل وسؤال التعديل”.

الكتاب الجماعي الذي شارك في تأليفه ثلة من الخبراء القانونيين والمختصين، قدم جملة توصيات من ضمنها وجوب الحفاظ على الهوية الفقهية لمدونة الأسرة حين الشروع في تعديل بعض مقتضياتها.

وأوصى المؤلف بإعادة النظر في شروط تزويج القاصرات وذوي الإعاقة الذهنية، وإدراج مقتضيات قانونية ميسرة للمغاربة في الخارج سواء فيما يخص الزواج او الطلاق الواقع بالخارج.

وبخصوص النزاعات الأسرية، أكد على تفعيل الآليات الودية لفض هذا النوع من النزاعات، وعلى ضرورة مواكبة مدونة الأسرة ببرامج للتوعية بأهمية الحفاظ على الأسرة.

وبشأن قضايا الطلاق، أوصى بتقليص من حالات اللجوء إلى التطليق للشقاق تفاديا لسوء استعماله من قبل المتزوجين، اعادة النظر في الحضانة والنيابة الشرعية بما يضمن تحقيق المصلحة الفضلى للطفل.

ونادى الكتاب بمنح حماية أفضل للمرأة في حالة وجود حمل ناتج عن فترة الخطبة، تكليف قضاة متخصصين للبت في قضايا الأسرة.

كما شدد المؤلف على ضرورة إعادة النظر في مقتضيات الزواج المختلط بما يسمح بضمان حقوق المرأة والأطفال، وفي شروط منح التعدد للزوج العائد إلى المغرب عند رفض الزوجة مرافقته.

إعادة النظر، حسب المؤلف، ينبغي أن تشمل كذلك الاستفادة من صندوق التكافل العائلي ضمانا لاستفادة الأطفال المتخلى عن نفقتهم.

إقرأ الخبر من مصدره

كشف تقرير جديد حول الأسرة بالمغرب، أن مؤسسة التعدد تلقى تأييدا مهما من لدن فئات عديدة من المجتمع المغربي، ليتم الإبقاء عليها ضمن مقتضيات المدونة، في حين تعارض فئات أقل الإبقاء عليها، أما فئات أخرى فأيدت الإبقاء عليها لكن مع ضرورة اعتماد مبدأ التقييد في تطبيقها، ومراعاة الحالات الاستثنائية التي تدعم الإذن بالتعدد كحالات عقم أو مرض الزوجة مثلا. وهي المعطيات التي كشفها التقرير الصادر عن مركز الدراسات الأسرية والبحث في القيم والقانون.

وقال الخبراء القائمون على التقرير، إن هذه المعطيات تفصح الحاجة المجتمعية لهذا الشكل من أشكال الأسرة، خاصة مع تأخر سن الزواج وتضاعف عدد النساء، في مقابل تقلص عدد الرجال. هذا على المستوى الكمي، أما على المستوى الكيفي، فحرص الرجال على الزواج ممن هن أصغر منهم سنا يؤدي إلى حرمان فئات كثيرة من النساء من الزواج خاصة منهن الأطر العليا واللواتي أكملن دراستهن العليا.

ويرى التقرير، أنه في ظل كلية القيم الإسلامية على المجتمع المغربي، يبقى خيار التعدد حلا للحاجات الطبيعية لكثير من النساء ولفئة من الرجال تحرص على خيار الحياة في ظل الالتزام الديني .

وكشف تقرير مركز الدراسات الأسرية والبحث في القيم والقانون الذي ترأسه خديجة مفيد، أن تفعيل مؤسسة التعدد تواجهه قيود موضوعية عدة تتعلق بالأهلية المالية والأهلية الجسدية والنفسية وتوفر السكن ومحددات أخرى بنسب متفاوتة عبر عنها مستجوبون.

وأشار المركز أيضا في هذا الاطار، إلى أنه قد تم تسجيل مظاهر عدة للتحايل على القانون، كتزوير عقود العزوبية وإبرام زيجات غير قانونية عبر تغيير عنوان السكن، والزواج بالفاتحة ثم إلحاق النسب بعد الحمل، مما يجعل من مسألة تحيين وإعادة النظر في المقتضيات القانونية أمرا ملحا.

وأظهر التقرير العلمي، أن خيار الرجال لنمط التعدد، ثارة يكون راجعا إلى توفر القدرات المادية لإعالة أكثر من أسرة، وثارة يرجع إلى الرغبة في الحصول على الأبناء، فيما يرى فيه البعض تحقيقا للرجولة، أو كونه قد جاء بدافع الحب بين طرفيه، أو كانت من ورائه دوافع أخرى.

أما ما تم وضعه من قيود للتعدد كمرض المرأة أو عدم قدرتها على ممارسة العلاقة الحميمية فيعتبر إهانة للمرأة حسب دراسة للمركز كشفها التقرير ذاته، حيث يجعلها وسيلة لقضاء حاجات الرجل. في حين أن خيار التعدد هو حل لحاجات متعددة قد تكون جسدية أو جنسية أو أخرى معنوية تختلف باختلاف الحالات ولا تخص الرجل وحده وإنما تشمل المرأة كذلك. لذلك يجب أن يركز القضاء على الضمانات المادية واللوجستيكية والمعنوية التي تضمن الكرامة والحرية للأطراف المتشاركة في هذا النمط الزواجي.

ويأتي هذا التقرير الحديث عن الأسرة الذي أطلقه مركز الدراسات الأسرية والبحث في القيم والقانون، لرصد وتحليل وضعية وأحوال الأسرة المغربية، لتمكين المهتمين والفاعلين وصناع القرار من وجهة نظر ومعطيات تسهم في بناء سياسات عمومية متكاملة للقطاعات التي تهتم بمؤسسة الأسرة وأفرادها.

ويرى القائمون على هذا التقرير، أن له أهمية خاصة في فهم ومواجهة التحديات والمشكلات والتغيرات المختلفة في دور ووظائف ونمط حياة الأسرة بأبعادها وأدوارها ووسائلها المتعددة، التي باتت تفرزها العولمة والتأثر بالوضعيات الاستثنائية العالمية (وباء كوفيد على سبيل المثال )، والطفرات التكنولوجية والمعلوماتية والقدرات الهائلة لوسائل الاتصال والإعلام على التأثير والتغيير.

إقرأ الخبر من مصدره

يعتزم مركز الدراسات الأسرية والبحث في القيم والقانون تقديم أول تقرير استراتيجي يغطي الفترة الممتدة من سنة 2004 إلى سنة 2021، وذلك اليوم السبت على الساعة الرابعة بعد الزوال بالدار البيضاء.

ويندرج التقرير ضمن سلسلة التقارير الاستراتيجية حول الأسرة المغربية، التي يعتزم المركز إصدارها على رأس كل 10 سنوات لرصد وتحليل وضعية وأحوال الأسرة المغربية.

المركز يهتم بالبحث العلمي في مجال الدراسات الأسرية. تأسس سنة 2012، وهو عضو استشاري في المجلس الاقتصادي والاجتماعي للأمم المتحدة.

تتحدث رئيسة المركز خديجة مفيد، في هذا الحوار عن سياق تقديم أول تقرير استراتيجي والمنهجية المتبعة في إعداده وكيفية متابعة توصياته.

يعتزم مركزكم تقديم أول تقرير استراتيجي بعنوان “الأسرة المغربية بين الحماية القانونية وتحولات المجتمع”، مساء اليوم السبت في ندوة صحفية ماهو سياق ذلك؟

بالفعل سنقدم أول تقرير حول الأسرة وسياق ذلك هو الإدراك الذي خلص لدينا بحكم تراكم التجربة بأهمية البحث الرصدي والميداني في تطوير السياسات العمومية والتشريعات، ولدينا طريقة عمل مع الخبراء لتحقيق خمسة أهداف استراتيجية للعمل العلمي حول الأسرة منها المعرفة العلمية للواقع والإسهام بالقوة الاقتراحية والتقرير الاستراتيجي يأتي ضمن المشاريع المحققة لذلك.

ماهي المنهجية التي اعتمدتم عليها لإعداد هذا التقرير؟

هي منهجية مركبة، أولها إعدد الرؤية والخطة والمدخلات والمخرجات من خلال لقاءات تشاورية ومجموعة من think thank، وثانيا تم إعداد دفتر التحملات وعقد إنجاز العملية البحثية، كما تم التعاقد مع باحثين متخصصين في العلوم الاجتماعية لتقديم خدمات بحثية تحت إشراف المركز تشمل التقرير الموضوعاتي والرصد والبحث الميداني. وتم تحديد عينة البحث ومجالها الجغرافي، حيث اخترنا ثلاث جهات، الشمال والجنوب والوسط، وحددنا خصائص العينة ومعاييرها.

ثم أعددنا محاور البَحث والاستمارة واستدركنا بدراسة تكميلية حول الأسرة في وضعية استثنائية خلال جائحة كوفيد، حيث كان من المقرر الإعلان عن التقرير قبل الجائحة، كما نظمنا سلسلة ندوات وأيام دراسية بالتوازي مع مرحلة إعداد هذا التقرير تصب في نفس محاوره، مما أفرز مجموعة من التوصيات ضممناها إلى التوصيات المنبثقة عن الدراسة

ماذا بعد تقديم التقرير هل سيتم تقديمه للمؤسسات الرسمية ذات الصلة بالأسرة بمعنى آخر كيف سيتم تتبع توصياته؟

نحن بصدد إعداد مذكرة اقتراحية مفصلة ومدققة في الشأن الأسري والتشريعات المتعلقة به، وبطبيعة الحال ستكون لنا مرحلة تواصل مع المُؤَسسات والأجهزة الحكومية من أجل وضع التقرير رهن إشارتهم، وتجدر الإشارة إلى أن هَذا العمل هو عمل تطوعي كابدنا من أجل إنجازه لخدمة الأسرة والمساهمة في خدمة الوطن من موقعنا كمثقفين أهل علم وفاعلين. ونسأل الله أن يكون وفقنا في ذلك.

إقرأ الخبر من مصدره

قالت رئيسة شعبة النيابة العامة المتخصصة برئاسة النيابة العامة، عزيزة هنداز، إن حالات الطلاق والتطليق بالمغرب عرفت ارتفاعا ملحوظا خلال الفترة بين 2016 و2021، مشيرة إلى تسجيل تراجع كبير في حالات الصلح.
وأفادت هنداز، السبت 11 مارس 2023، خلال ندوة صحافية من تنظيم الجمعية المغربية للنساء القاضيات، بأن ظاهرة الطلاق تشهد ارتفاعا مقلقا بالمملكة، إذ انتقلت من 72 ألف قضية طلاق وتطليق سنة 2016 إلى 126 ألف قضية سنة 2021.

وأشارت هنداز خلال هذه الندوة المنظمة بمناسبة اليوم العالمي للمرأة تحت عنوان « الوساطة الأسرية واستقرار الأسرة »، إلى تسجيل تراجع كبير في عدد الإشهادات على الصلح إلى 15 ألف حالة خلال سنة 2021 بعدما كانت تتجاوز الـ20 ألفا سنة 2016.

وتم خلال هذه الندوة تجديد الدعوة إلى النهوض بخدمات الوساطة الأسرية، باعتبارها آلية بديلة لحل النزاعات الأسرية بعيدا عن القضاء باعتماد مبدأ الحوار والتفاوض لبناء وإعادة بناء الروابط الأسرية.

وأشارت المتدخلات إلى اعتماد الوساطة الأسرية كآلية بديلة لحل النزاعات الأسرية كبديل للقضاء، باعتبارها حلا للمساهمة في الحفاظ على تماسك الأسر وحمايتها من التفكك، ونشر الثقافة الأسرية البناءة والسليمة.

إقرأ الخبر من مصدره