Étiquette : العراقيل

أكد مصطفى بايتاس، الناطق الرسمي باسم الحكومة، أن المعني بالجواب على أسباب مواصلة السلطات القنصلية الفرنسية بالمغرب رفضها للعديد من طلبات الحصول على تأشيرة الدخول إلى أراضيها، هي الحكومة الفرنسية.

وقال بايتاس، عقب ندوة صحفية أعقبت مجلس الحكومة، المنعقد اليوم الخميس 24 نونبر الجاري، إنه “إذا كان سبب العراقيل التي تضعها السلطات الفرنسية أمام طالبي التأشيرات المغاربة مرتبطة بإعادة القاصرين، فإن المغرب، وبتوجيهات من جلالة الملك، عمل على وضع حل لهذا المشكل الذي يواجه بعض الصعوبات الإدارية في البلدان التي يتواجد بها هؤلاء القاصرين”.

وأضاف بايتاس، أنه “إذا كان هناك سبب آخر، فالمعني بالجواب هي السلطات الفرنسية.

إقرأ الخبر من مصدره

بعد أن دافع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، قبل أيام، عن قرار بلاده القاضي بتخفيض عدد التأشيرات الممنوحة للجزائر والمغرب إلى النصف، مؤكدا أن سياسة الحزم بشأن التأشيرات بدأت تؤتي ثمارها، قال الناطق الرسمي باسم الحكومة المغربية، إن أي سؤال مرتبط بهذا الموضوع، “يجب أن يطرح على الطرف الآخر، وليس على المملكة المغربية”.

وأضاف بايتاس في جوابه على سؤال صحافي في الندوة التي تلت الاجتماع الأسبوعي للحكومة، اليوم الخميس، “أقول ذلك لأن الحكومة قالت، إن كان موضوع التأشيرات مرتبط بعودة القاصرين، فهناك توجيهات واضحة من جلالة الملك، وكانت توجيهات موجهة لوزيري الداخلية والخارجية، وتم العمل بشكل دقيق على تنفيذ التوجيهات الملكية”.

وتابع الوزير المنتدب، “لكن العراقيل التي سببها ما هو إداري في البلاد التي يوجد بها القاصرون هي التي لا تترك المسارات المعتمد أن تحقق نتائجها”.

وختم قائلا، “إن كان هذا هو السبب فقد وضحنا ذلك أكثر من مرة، وإن كان هناك سبب آخر يجب أن يطرح السؤال على الطرف الآخر ليجيب”.

إقرأ الخبر من مصدره

آش واقع 

اعتبر السفير الممثل الدائم للمغرب لدى الأمم المتحدة، عمر هلال، أن التهديدات المتمثلة في العراقيل التي تفرضها جماعة “البوليساريو” الانفصالية المسلحة على بعض مواقع فرق بعثة المينورسو في الصحراء، تعد “غير مقبولة” و”خطأ جسيما”، ويتعين شجبها.

وقال السيد هلال، خلال مؤتمر صحفي عقده عقب اعتماد مجلس الأمن القرار رقم 2654 القاضي بتمديد ولاية بعثة المينورسو إلى غاية 31 أكتوبر 2023، إن “التهديدات التي تستهدف مواقع فرق المينورسو تعتبر خطأ جسيما ترتكبه +البوليساريو+.

وهو ما عبر عنه أعضاء مجلس الأمن خلال المشاورات الأخيرة المغلقة” حول قضية الصحراء المغربية.

تابعوا آخر الأخبار من آش واقع على Google News

إقرأ الخبر من مصدره

دعا حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، إلى ضرورة التعامل مع مضامين الخطاب الملكي لافتتاح البرلمان، كخارطة طريق للمرحلة السياسية التي يمر منها المغرب، وجعلها جرس إنذار يتطلب التعبئة المجتمعية وانخراط كل الذين استفادوا في المراحل السابقة لتنمية ثرواتهم، ويقظة مؤسسات الدولة وصرامتها، لأن العالم كله يعيش وضعا لم يعد يسمح بكثير من التعثرات، والسقوط في شرك الانتظارية القاتلة.

وعلاقة بمضامين الخطاب الملكي أيضا، شدد حزب لشكر، على أنه أصبح مطلوبا من الجميع التحلي بالمسؤولية الوطنية في إنجاح التعاقد الوطني للاستثمار، لتحقيق الغاية الملكية المتمثلة في تعبئة 550 مليار درهم، التي ستسمح بخلق نصف مليون منصب شغل ما بين 2022 و2026، بمعدل لا يجب أن يهبط عن 100 ألف منصب في السنة، الأمر الذي يتطلب العمل الجاد على تحسين معدل النمو.

وأكد الاتحاد الاشتراكي، في بيان توصل “اليوم 24″، بنسخة منه، أن هذا الطموح يضع مؤسسات الدولة من الحكومة والبرلمان والولايات والعمالات والمجالس الترابية المنتخبة والمراكز الجهوية للاستثمار أمام مسؤولياتها، كل في نطاق اختصاصه، ويتطلب الاجتهاد التشريعي، وتفعيل آليات الوساطة والمراقبة والمواكبة، ومحاربة كل أشكال البيروقراطية والريع، وتحديث المنظومة الجبائية، وغيرها من الإجراءات.

دعم الاستثمار حسب الحزب، يسائل مدى انخراط القطاع الخاص في هذا المشروع الوطني، سواء المؤسسات البنكية والتمويلية، أو المقاولات والشركات، أو رؤوس الأموال الكبرى المطالبة بالتحول إلى رأسمالية وطنية منتجة للثروة والقيمة المضافة والمساهمة في تحصين الأمن الاجتماعي عبر الانخراط في الاستثمارات التي تخلق فرص الشغل، عوض الاستفادة فقط من الهدايا الضريبية وبعض أشكال اقتصاد الريع.

وبخصوص ملف الندرة المائية، قال الحزب إن المغرب تأخر في تنزيل المخطط المائي، ويدفع تكاليف اجتماعية باهظة جراء تأخر إنجاز مجموعة من مشاريع تحلية مياه البحر، وإعادة تدوير المياه العادمة، وإنشاء شبكات الربط المائي.

وشدد بيان الاتحاد الاشتراكي، على أن مكافحة هذا الخصاص المائي باتت تتطلب السير على خطين متوازيين، يهم الأول تدارك التأخر في مجال الاستثمار في البدائل المائية المستدامة غير المتأثرة بتوالي سنوات الجفاف، ويخص الثاني التدبير الأمثل لواقع الندرة المائية حاليا، عبر التشدد في محاربة كل أشكال الهدر والتبذير غير المسؤولين، وإعادة النظر في كل الاستثمارات الفلاحية والصناعية التي تزيد هذه الندرة استفحالا.

وأوضح الحزب، بأن تذكير الملك في بداية خطابه في البرلمان بهذه المواضيع، يحمل دلالة واضحة وإشارة قوية إلى أن ملفي الماء والاستثمار لا يقبلان التأجيل، أو المزايدات، أو هدر الوقت، أو تضييع الفرص القليلة المتاحة في ظرفية استثنائية.

إقرأ الخبر من مصدره

أكد الملك محمد السادس، أن الاستثمار يحضا بأولوية قصوى بالنسبة للبرنامج الملكي، وأن المغرب يراهن على الاستثمار المنتج كرافعة أساسية لإنعاش الاقتصاد الوطني وتحقيق انخراط المغرب في القطاعات الواعدة.

واعتبر الملك، في خطابه قبل قليل من يومه الجمعة، 14 أكتوبر 2022، بمناسبة افتتاح الدور الخريفية للبرلمان، أن هذه الإجراءات ستوفر فرص شغل للشباب وموارد لتمويل مختلف البرامج الاجتماعية والتنموية.

وشدد الملك على أنه من المنتظر أن يعطي الميثاق الوطني الجديد للاستثمار، دفعة ملموسة على مستوى جاذبية المغرب للاستثمارات الخاصة الوطنية والأجنبية.

وأكد الملك، أن هذا يتطلب رفع العراقيل التي ما تزال تحول دون تحقيق الاستثمار الوطني لإقلاع حقيقي على جميع المستويات.

وفي هذا الصدد، دعا الملك، المراكز الجهوية للاستثمار، إلى ضرورة الإشراف الشامل على عملية الاستثمار في كل مراحله، والرفع من فعاليتها وجودة خدماتها في مواكبة وتأطير حاملي المشاريع حتى إخراجها إلى حيز الوجود.

إقرأ الخبر من مصدره