قررت الهيئة القضائية بالمحكمة الإدارية بمراكش، اليوم الثلاثاء 22 أكتوبر 2024، عزل الاتحادية بهية اليوسفي، رئيسة المجلس الجماعي لابن جرير، ونائبها الثاني الحجاج مساعيد.
ووفق معطيات جريدة “le12.ma“، فقد قضت المحكمة الإدارية بمركش في قضية المنازعات الانتخابية التي رفعها عزيز بوينيان، عامل إقليم الرحامنة، بعزل بهية اليوسفي، المنتمية لحزب الاتحاد الاشتراكي، من منصبها كرئيسة لمجلس جماعة ابن جرير، وتجريدها من عضويتها مع شمل الحكم بالنفاذ المعجل.
وقررت المحكمة ذاتهاّ، عزل الحجاج…
علم “شمالي” من مصادر مسؤولة، أن وزارة الداخلية قررت توقيف رئيس مقاطعة طنجة المدينة ونائب عمدة طنجة ،”محمد الشرقاوي” و3 من نوابه، ومنعهم من ممارسة مهامهم إلى حين البت في طلب العزل من المحكمة الإدارية الذي تم إرساله اليوم الخميس 19 شتنبر 2024.
وحسب مصادر “شمالي”، فإن وزارة الداخلية قررت إحالة ملفات كل من الرئيس الشرقاوي عن حزب الحركة الشعبية، والنائب الأول للرئيس رضوان بوحديد عن حزب الاتحاد الدستوري، والنائب الثالث للرئيس أحمد امشيشو عن حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، والنائب الرابع محمد عشبون عن حزب الاتحاد الدستوري، على المحكمة الإدارية الابتدائية بطنجة قصد النظر في طلب العزل.
وأضاف المصدر ذاته، أن المقاطعة ستعوض بالنائب الثاني للرئيس إدريس الريفي التمسماني عن حزب العدالة والتنمية بشكل مؤقت، إلى حين بت المحكمة الإدارية في طلب العزل داخل أجل لا يتعدى شهرا من تاريخ توصلها بالإحالة من وزارة الداخلية.
وتقول المادة 63 من القانون التنظيمي للجماعات، أن القضاء يختص لوحده بعزل أعضاء المجلس، في حين تشير المادة 64 أن قيام أعضاء من المجلس غير رئيسها، أفعالا مخالفة للقوانين والأنظمة الجاري بها العمل تضر بأخلاقيات المرفق العمومي ومصالح الجماعة قام عامل العمالة أو الإقليم أو من ينوب عن طريق رئيس المجلس بمراسلة المعني بالأمر للإدلاء بإيضاحات كتابية حول الأفعال المنسوبة إليه.
وسبق أن حلت لجنة تفتيش جديدة ذات مستوى عالي، لمقر المقاطعة، وذلك لافتحاص عدد من الملفات التي أشرف عليها الرئيس الشرقاوي ونوابه.
اسماعيل عواد
في اطار تخايق الحياة العامة ، وربط المسؤولية بالمحاسبة ، قضت المحكمة الإدارية الابتدائية بالدار البيضاء، اليوم الاربعاء 28 غشت الجاري بعزل كل من :
نور الدين مفضال ، رئيس جماعة أولاد سي يوحيا اقليم سيدي بنور.
بوشعيب مزوز، عضو بجماعة أولاد زيدان اقليم النواصر.
عبد الحميد العزاب، عضو بجماعة أولاد عزوز اقليم برشيد.
عبد اللطيف العروي، رئيس جماعة أولاد زيدان اقليم برشيد.
عبد الرحيم عتيق، عضو بجماعة دار بوعزة اقليم النواصر.
حنان كمير، عضوة بجماعة دار بوعزة اقليم النواصر.
عبد القادر بن اهنية، عضو بجماعة أولاد عزوز اقليم النواصر.
محمد قطرب،…
ياسر البوزيدي
ينتظر أن يتسلم نحو 30 رئيس جماعة و”منتخبا كبيرا”، قرارات عزلهم وتوقيفهم عن مزاولة مهامهم الانتدابية مع بداية الدخول السياسي المقبل، في موجة جديدة من القرارات التأديبية والردعية لوزارة الداخلية ، لم تشمل أي رئيس جهة، سواء من القدماء أو الجدد، ضمن قائمة المنتخبين، الذين سيطولهم العزل، وسيحاكم البعض منهم.
ويأتي التمهيد لتوقيف وعزل 30 “منتخبا كبيرا”، لينضافوا إلى اللوائح القديمة، بسبب تقارير أنجزتها المفتشية العامة للإدارة الترابية، والمجلس الأعلى للحسابات، تضمنت مجموعة من الخروقات والاختلالات، يشتبه ارتكابها من قبل رؤساء جماعات…
ياسر البوزيدي
اتسعت دائرة إعصار عزل رؤساء الجماعات وتعرج مساره من القنيطرة إلى جنوب البيضاء ثم برشيد، ليحول الاتجاه صوب الشرق، بعد توالي قرارات التوقيف وإحالة الملفات على القضاء الإداري، من قبل عمال أقاليم الحسيمة والدريوش وتاوريرت.
وأشر عامل إقليم برشيد على توقيف رئيس جماعة أولاد زيدان ونائبه الحالي ونائبه السابق، وقرر إحالة ملفاتهم على أنظار المحكمة الإدارية البيضاء، بمقتضى الملف 24/7107/3432.
وفجر عضوان في مجلس الجماعة المذكورة فضيحة تلاعب برخص البناء، إذ كشفت الأرقام التسلسلية للوثائق الممنوحة لبعض المحظوظين، تحويل قطاعات كبيرة من الأراضي الفلاحية…
محسن رزاق
أحال عامل إقليم الحوز، رشيد بنشيخي، رئيس جماعة إجوكاك، بوشعيب اكزولن، الذي أثار ضجة إعلامية خلال فترة زلزال الحوز، على مسطرة العزل من عضوية مجلس الجماعة، بالمحكمة الإدارية بمراكش.
وتم تسجيل المقال بالمحكمة الإدارية بمراكش، يوم الجمعة الماضي، 09 فبراير، وتوصل اكزولن بقرار عزله يوم 12 فبراير. كما حددت المحكمة يوم 20 من الشهر الجاري، موعدا الجلسة الأولى.
وكان رئيس جماعة إجوكاك، قد أثار جدلا واسعا بسبب انتقادات وجهها للسلطات المعنية نتيجة تأخر معدات الحفر التي طالب بتوفيرها لإنقاذ عشرات الضحايا زلزال الحوز تحت الركام حينها، كما أنه اعتصم في ذلك الوقت بمركز الجماعة، احتجاجا على ما اعتبره “إهمال سكان جماعته”.
في تعليق له على محاولة عزله، قال رئيس جماعة إجوكاك، بوشعيب اكزولن، في تصريح لجريدة “العمق”، إن الأمر يتعلق بـ”حسابات ضيقة أكبر من أي شيء آخر”، مردفا أن غالبية الأعضاء المكونة للمجلس “تحركها وتتحكم فيها أطراف خارجية”.
وأضاف اكزولن، أن قرار التوقيف اليوم نفّذ، “ريثما تصدر المحكمة الإدارية قرارها”، معبرا عن “ثقته” في القضاء المغربي، بالقول: “عندي ثقة في القضاء، وسنتظر كلمة الحق التي ستصدر عنه”.
واستطرد الرئيس في تصريحه، أن لجنة من مفتشية وزارة الداخلية، و5 لجان أخرى بعدها من عمالة إقليم الحوز، حلت بجماعته في أبريل السنة الماضية، وسجلت بعض الملاحظات، “تعنى في غالبيتها بمجالس سابقة”، وفق تعبيره، متسائلا عن سبب طرح الموضوع في هذا الوقت بالضبط.
وعن الملاحظات المسجلة، وصفها رئيس إجوكاك بـ”الفارغة”، أو “الخوا الخاوي” بتعبيره، يتعلق بعضها بالتسجيل الإداري للجماعة، المتعلقة أساسا بالمحلات التجارية، وعدم تجديد عقود كرائها، رغم أنها مكرية منذ 2005، إضافة إلى رصد بعض الأسطر الفارغة في سجلات المراسلات”.
ويتعلق الأمر أيضا وفق تصريح رئيس الجماعة، بـ”مقبرة شيدها المجلس الحالي بأحد الدواوير، وعند انتهاء الأشغال، بقيت السلع التي تم اقتناؤها، ففكرنا في بناء مقبرة أخرى في أحد الدواوير التابعة للجماعة، وأن هذا التصرف مسجل في محضر خاص مع المقاول”، مشيرا إلى أنه “منح المصاريف المتبقية من ماله الخاص”.
وأشار إلى أن التدبير المحلي “يحتاج إلى اجتهادات، خاصة إذا لم يكن عندك مكتب جماعي مستقل”، مردفا القول: “أنا أبقى إنسان، والخطير وغير المقبول هو الاختلاس، وأن تأتي لجنة ولا تجد المشاريع منجزة”.
جدير بالذكر أن رئيس جماعة اجوكاك، قال في تصريحات سابقة، لحظة الزلزال، إن “عامل الاقليم لا يجيبه على اتصالاته، وأن جميع الآليات التي تم إرسالها للمنطقة تمر عبر الجماعة لتتجه إلى مناطق آخرى، فيما هناك مواطنون على تراب جماعته يطالبون بإنقاذهم من الموت ساعات بعد حدوث الزلزال”.
تصوير : ياسين أيت الشيخ
قال إدريس لشكر، الكاتب الأول لحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية: إن”مخرجات العملية الانتخابية الأخيرة أظهرت تراجعا في الأصوات الانتخابية التي تحصل عليها الأحزاب الجادة لفائدة شيء لم نعد نعرفه!!”.
وأوضح لشگر غاضبا، إن” كل إبداع لم يعد يستطيع أن يعالج المصائب التي تعرفها المدن الكبرى بالبلاد، والتي سيطرت عليها كائنات انتخابية يعجز أي عالم اجتماع أن يجد لها وصفا أو أن يوحد بشأنها المفاهيم التي يجب أن تكون!!”.
وهاجم لشگر الحكومة كونها أصبحت تتغول على مؤسسات الدولة، في إشارة منه إلى القرارات الأخيرة للمحكمة الدستورية وبعض من المحاكم الإدارية التي قضت بتجريد عدد من منتخبي المعارضة من مهامهم الانتدابية في الجماعات والبرلمان.
وأوضح لشگر الذي كان يلقي كلمته الافتتاحية في المؤتمر الإقليمي للحزب السبت في أنفا، تحت شعار “تخليق تدبير الشأن العام مدخل لمدينة المواطنة والمستقبل”، إن هذا التغول السياسي بات يهدد التوازنات السياسية بالبلاد.
وقال لشگر، إن الحكومة عندما يتعلق الأمر بمنتخب جماعي لا مسؤولية له، تسارع باللجوء إلى القضاء الاستعجالي من أجل عزله، كما هو الشأن في فاس، وعندما يتعلق الأمر بملفات كبرى، وبمؤسسات كرئاسة جهة أو مجلس للعمالة، فإنها تغض الطرف ولا تتحرك وتعجز الحكومة عن ممارسة صلاحياتها، وهي في نظر لشگر تقع في فضيحة كبرى تمس بالتوازن المؤسساتي وتهدده.
بالنسبة للكاتب الأول للاتحاد الاشتراكي، فإن التغول الحكومي أصبح خطيرا، لأنه لا يمكن تعطيل المؤسسات، فالبرلماني الذي ينتمي إلى المعارضة يتم عزله، أما إذا كان في الأغلبية فإن مقعده يعتبر شاغرا لكي يتم تعويضه من أحزاب التحالف… وأضاف لشگر مهاجما حكومة أخنوش بقوله: “احنا مشي عدميين، ولكن لن نقبل أن توظف مجموعة مسؤولة عن ما نعاني، المؤسسات الدستورية للدولة لغاية في نفس يعقوب وللحفاظ على غطرستها”.
لشگر اعتبر أن “الوطن محتاج إلى مبادرة سياسية، بما يضمن تخليق المؤسسات بعد انتخابات 2026 لإفراز نخبة حقيقية لديها حرقة على البلاد”.
جمال أمدوري
أحال مكتب مجلس النواب، خلال اجتماعه المنعقد زوال أمس الثلاثاء، 4 نواب على المحكمة الدستورية وذلك لتجريدهم من العضوية بالغرفة الأولى للبرلمان على إثر صدور قرارات عزل في حقهم من مسؤولياتهم الانتدابية.
وكشف مصدر مطلع لجريدة “العمق”، أن الأمر يتعلق بالبرلماني عن الفريق الاشتراكي عبد القادر البوصيري، والنائب عن الفريق الاستقلالي محمد كريمن، والبرلماني عن الاتحاد الدستوري ياسين الراضي، والبرلماني عن فريق التقدم والاشتراكية سعيد الزايدي.
ويطلب مكتب مجلس النواب تجريد عبد القادر البوصيري من عضويته بمجلس النواب على المحكمة الدستورية لترتيب الأثار القانونية على إثر قرار العزل الصادر في حقه بصفته نائبا ثالثا لرئيس جماعة فاس.
في حين أحال طلب تجريد النائب كريمين من عضويته بمجلس النواب، على المحكمة الدستورية، على إثر قرار العزل الصادر في حقه بصفته رئيسا لجماعة بوزنيقة، وطلب تجريد ياسين الراضي إثر عزله من رئاسة جماعة سيدي سليمان.
أما بخصوص النائب البرلماني سعيد الزيدي، فقد أحال المكتب طلب تجريده من العصوية بمجلس النواب على المحكمة الدستورية، على إثر قرار العزل الصادر في حقه بصفته رئيسا لجماعة الشراط.
وتجدر الإشارة إلى أن البرلماني عبد القادر البوصيري يقبع بسجن “بوركايز” منذ أكتوبر الماضي، حيث يتابع بتهم “تبديد أموال عمومية والاختلاس والتزوير في محررات رسمية والارتشاء”.
في حين تم عزل الاستقلالي محمد كريمن من رئاسة جماعة بوزنيقة، بعد شكايات حول شبهة وجود “خروقات في تدبير قطاع النظافة وتضارب في المصالح”، بينما يوجد البرلماني ياسين الراضي خلف القضبان منذ ماي الماضي بتهمة “إعداد منزل للدعارة والتحريض عليها”.
في سياق متصل، صدر حكم في حق البرلماني سعيد الزايدي بسنة نافذة بعد إدانته “بتهمتي الابتزاز والارتشاء”، بعدما ضبط بحوزته مبلغ 400 ألف درهم، ادعى مقاول تسليمه له لمساعدته في مشروع عقاري.
محمد أسرموح
تتجه محاكم جرائم الأموال إلى البث في 14 ملف يهم الجماعات الترابية حول شبهات اجرامية، بعد احالتهم عليها من قبل وزارة الداخلية؛ كما أحالت على المجالس الجهوية للحسابات، ملفات أخرى حول اختلالات ذات الصلة بالتدبير المالي.
وفي نفس السياق، باشرت المديرية العامة للجماعات المحلية، تفعيل مسطرة العزل في حق 8 رؤساء جماعات، قبل متم سنة 2024، بعد عملية تدقيق وافتحاص من قبل المفتشية العامة للإدارة الترابية، والتي كانت قد أنجزتها في حدود شهر شتنبر من السنة الجارية.
كما تواصل المفتشية عملية الافتحاص والمراقبة والتدقيق، في حق مختلف المصالح الترابية التي تخضع…
علم موقع “شمالي” من مصادر متطابقة، أن والي جهة طنجة تطوان الحسيمة أرسل استفسارا اليوم الجمعة 15 شتنبر 2023، لرئيس مجلس مقاطعة بني مكادة محمد الحمامي.
وأضاف المصادر ذاتها، أن الوالي مهيدية استفسر الحمامي حول عدد من الملفات المتعلقة بمجلس المقاطعة.
وأشار المصدر ذاته، إلى أن الاستفسار الذي توصل به رئيس مجلس مقاطعة بني مكادة، يستوجب من الأخير الرد عليه في مدة محددة، قبل اتخاذ أي قرار في حقه.
ووفق مصدر من داخل مجلس المقاطعة، فإن والي جهة الشمال قد يحرك مسطرة العزل في حالة عجز الرئيس عن الإجابة عن الاستفسار الموجه إليه من طرف الولاية حول عدد من الاختلالات والإتيان بكل الوثائق التي تثبت صوابية قراراته.
جدير بالذكر، إلى أن ولاية جهة طنجة تطوان الحسيمة، قد سبق أن استفسرت عدد من رؤساء الجماعات قبل إرسال ملفاتهم للمحكمة الإدارية بالرباط، أبرزهم حسن الفتوح رئيس جماعة العوامة السابق المعزول، وأحمد الإدريسي رئيس جماعة اكزناية السابق المعزول.
ولوحظ اليوم الجمعة، غياب رئيس مقاطعة بني مكادة محمد الحمامي، عن الجلسة الثالثة لدورة شهر شتنبر، حيث ناب عنه يوسف الورديغي عن حزب التجمع الوطني للأحرار، حيث وجهت خلال هذه الجلسة انتقادات شديدة لرئيس مقاطعة بني مكادة من مختلف أطياف المجلس.