Étiquette : العقار

  • راباميسين .. هل يصبح « أكسير الشباب » للنساء فقط؟

    يعتبر عقار راباميسين مرشحاً واعداً لأن يكون فعالاً في إطالة عمر الإنسان. لكن دراسة جديدة أجريت على ذباب الفاكهة تشير إلى أن الجنس البيولوجي للكائن الحي يمثل على ما يبدو عاملاً حاسماً في فعاليته، وأنه قد لا يكون صالحاً في هذا الإطار للذكور.

    وخلال الدراسة الني نشرت في مجلة « نيتشر إيجينغ »، وجد الباحثون، أن العقار الواعد أدى إلى إبطاء تطور التغيرات المرضية المرتبطة بالتقدم في العمر في القناة الهضمية عند إناث الذباب فقط، وخلصوا إلى أن الجنس البيولوجي هو عامل حاسم في فاعلية الأدوية المضادة للشيخوخة، بحسب ما نشره موقع « إن تي فاو » الألماني.

    وعلى مر الزمن، كانت حبوب إطالة العمر هي حلم طال انتظاره للبشرية. ومؤخراً بدأ الأمل يتصاعد في هذا المجال خاصة مع ظهور عقار رابامايسين ، من بين أمور أخرى.

    استخدام جديد للعقار

    ومادة راباميسين تبطئ تقدم الخلايا في العمر وهي منظم مناعي، وتم استخدام العقار حتى الآن مع البشر لعلاج السرطان وبعد زراعة الأعضاء. لكن في التجارب على الحيوانات، لاحظ الباحثون بالفعل أن راباميسين ساعد الفئران على العيش لفترة أطول.

    ومع ظهور نتائج تلك الدراسة، بدأ التفكير بشكل كبير في ما إذا كان يمكن للبشر الاستفادة أيضاً من تأثير هذا العامل المرشح لأن يكون مضاداً للشيخوخة. ومع ذلك، فإن الباحثين في معهد ماكس بلانك لبيولوجيا الشيخوخة في كولن وجامعة لندن يكتشفون الآن اكتشافًا آخر: يمكن للجنس البيولوجي أن يلعب دوراً مهماً في فعاليته.

    وبحسب الدراسات فإن العمر المتوقع للمرأة أعلى بكثير من متوسط عمر الرجل. ومع ذلك، تعاني النساء أيضاً بشكل متكرر أكثر من الأمراض المرتبطة بالعمر والآثار الجانبية غير المرغوب فيها للأدوية.

    يقول يو غوان لو أحد اباحثين المشاركين في الدراسة: « هدفنا على المدى الطويل هو أن يعيش الرجال مثل النساء وأن تظل النساء يتمتعن بصحة جيدة في سن الشيخوخة مثل الرجال. ولكن للقيام بذلك، نحتاج إلى فهم مصدر الاختلافات »، وفقًا لبيان صادر عن معهد ماكس بلانك.

    سبب الاختلاف

    لكن ما هو سبب اختلاف تاثير العقار بين الجنسين؟ اكتشف الباحثون أن عقار راباميسين يزيد من نشاط نظام إعادة التدوير الداخلي للخلايا المعوية في إناث ذباب الفاكهة، ولاحظ الباحثون أن راباميسين يزيد من وتيرة الالتهام الذاتي، وهي عملية التخلص من فضلات الخلية، في الخلايا المعوية الأنثوية.

    وفي الفئران، أثبتت الدراسات أن إعطاء العقار بكميات صغيرة يساعد على تثبيط بروتين يسمى « mTOR » (بحسب ما نُشر في دورية المكتبة الوطنية للطب) الأمر الذي ساعد على تنظيم استجابة الخلايا في إناث الفئران للمغذيات والتوتر والهرمونات وعلاج الأضرار، مما يجعل البعض يصفها بـأنها إكسير محتمل للشباب المحتمل.

    وقالت ليندا بارتريدج، الباحثة المشاركة في الدراسة إنه « يمكن للجنس أن يكون عاملاً حاسماً لفاعلية الأدوية المضادة للشيخوخة، وفهم العمليات الخاصة بالجنس وتحديد الاستجابة للعلاجات سيحسن تطوير العلاجات الشخصية ».

    إقرأ الخبر من مصدره

  • ارتفاع تمويلات البنوك التشاركية عند متم أكتوبر

    أفاد بنك المغرب بأن التمويلات الممنوحة من طرف البنوك التشاركية ارتفعت، على أساس سنوي، بنسبة 23,8 في المائة إلى حوالي 22,92 مليار درهم عند متم أكتوبر المنصرم.

    وأوضح بنك المغرب، في وثيقة حول الإحصائيات النقدية لشهر أكتوبر 2022، أن هذه التمويلات همت، على الخصوص، العقار بما يناهز 18,93 مليار درهم، والاستهلاك (1,2 مليار درهم)، والتجهيز (2,47 مليار درهم) والخزينة (131 مليون درهم).

    وبالموازاة مع ذلك، يضيف المصدر ذاته، بلغت التزامات البنوك التشاركية لدى البنوك حوالي 8,15 مليار درهم، وذلك أساسا على شكل إعادة التمويل عن طريق منتوج “الوكالة بالاستثمار” والودائع تحت الطلب المحصلة من طرف البنوك الأم.

    أما حسابات الشيكات والحسابات الجارية، فقد شهدت، من جانبها، ارتفاعا بنسبة 22,9 في المائة إلى أزيد من 6,17 مليار درهم، فيما بلغت الودائع الاستثمارية نحو 2,28 مليار درهم.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • إقبال المغاربة على التمويلات الممنوحة من طرف البنوك التشاركية يرتفع

    أفاد بنك المغرب بأن التمويلات الممنوحة من طرف البنوك التشاركية ارتفعت، على أساس سنوي، بنسبة 23,8 في المائة إلى حوالي 22,92 مليار درهم عند متم أكتوبر المنصرم.

    وأوضح بنك المغرب، في وثيقة حول الإحصائيات النقدية لشهر أكتوبر 2022، أن هذه التمويلات همت، على الخصوص، العقار بما يناهز 18,93 مليار درهم، والاستهلاك (1,2 مليار درهم)، والتجهيز (2,47 مليار درهم) والخزينة (131 مليون درهم).

    وبالموازاة مع ذلك، يضيف المصدر ذاته، بلغت التزامات البنوك التشاركية لدى البنوك حوالي 8,15 مليار درهم، وذلك أساسا على شكل إعادة التمويل عن طريق منتوج “الوكالة بالاستثمار” والودائع تحت الطلب المحصلة من طرف البنوك الأم.

    أما حسابات الشيكات والحسابات الجارية، فقد شهدت، من جانبها، ارتفاعا بنسبة 22,9 في المائة إلى أزيد من 6,17 مليار درهم، فيما بلغت الودائع الاستثمارية نحو 2,28 مليار درهم.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • علماء يبتكرون وسيلة منع حمل طويلة الأمد خاصة للرجال

    ابتكر العلماء وسيلة منع حمل جديدة خاصة بالرجال، تعتمد على حقن مادة هلامية تُشبه « الجِل » في منطقة البطن.

    وتقوم شركة التكنولوجيا البيولوجية الأمريكية Contraline بتطوير ADAM، والذي تصفه بأنه أول جل مانع للحمل للرجال يمكن حقنه في العالم، وتم تشبيهه بأنه مثل اللولب.

    ويعتمد مانع الحمل الجديد على مادة هلامية يتم حقنها في الأنابيب التي تنقل الحيوانات المنوية من خلال شق صغير في البطن، حسبما نقلت صحيفة « ديلي ميل » البريطانية.

    ومن المقرر أن يمنع هذا الجل الحيوانات المنوية من الانتقال إلى الخصيتين وتستمر فعاليته لمدة عامين ثم يذوب الجل ويمكن للرجال تكراره مرة أخرى.

    ويتطلب الإجراء الراحة لمدة أربع وعشرين ساعة، وتجنب ممارسة العلاقة الحميمة والرياضة ورفع الأشياء الثقيلة لمدة أسبوع؛ لتجنب المضاعفات التي تشمل الألم أو النزيف داخل كيس الصفن.

    ويتم اختبار الوسيلة حاليًا في تجربة سريرية في مستشفى « إبوورث فريماسونز »، في شرق ملبورن، أستراليا، كما من المقرر إجراء تجربة أكبر في الولايات المتحدة العام المقبل، قبل أن يصبح الإجراء متاحًا بحلول عام 2025 أو 2026.

    ومن جانبه، قال البروفيسور ناثان لورينتشوك، أخصائي المسالك البولية في مستشفى « إبوورث فريماسونز »، والباحث الرئيسي في الدراسة، إن الدراسة استمرت ثلاث سنوات للتحقق مما إذا كان الهيدروجيل ناجحًا كوسيلة منع حمل طويلة الأمد للرجال.

    وأضاف: « قد تغير هذه الوسيلة قواعد اللعبة وتضمن أن تكون وسائل منع الحمل مسؤولية مشتركة بين الزوجين ».

    وتعد هذه الوسيلة أول وسيلة منع حمل طويلة الأمد غير دائمة، وهي وسيلة مناسبة خاصة بعد أن أظهر تقرير حديث تخلي عدد متزايد من الرجال عن الواقي الذكري.

    وكان قد تم الإعلان في مارس الماضي عند تطوير حبة دواء للرجال فعالة بنسبة 99 % لمنع الحمل، وأظهرت الاختبارات التي أجريت على الفئران أن العقار الذي أطلق عليه YCT529، لم يسبب أي آثار جانبية.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • تفْويت 33 هكتارا من الأراضي السلالية بطاطا لمُستثْمر بأكادير بثمنٍ زهيد

    استغرب ذوو الحقوق لأراضي سلالية بإقليم طاطا تفويت  33 هكتارا من أراضيهم لأحد رجال الأعمال بمدينة أكادير بثمن زهيد.

    وتم تفويت 33 هكتارا من الأراضي السلالية بإقليم طاطا من قبل عضو في الغرفة الفلاحية، والذي يشغل أبضا منصب أحد نواب رئيس جماعة أم كردان، يوسف جبهة، الذي فوتها لأحد رجال الأعمال من مدينة أكادير، مقابل 20 ألف درهم أي مليوني(2) سنتيم، وفق ما ورد في عدد “الأسبوع الصحفي”.

    و أثار هذا الأمر استغراب ذوي الحقوق وساكنة الجماعة القروية التي تعاني منذ سنوات من التهميش والظلم والترامي على الأراضي من قبل أشخاص غرباء عن المنطقة، تضيف الجريدة نفسها، “الذين تمكنوا من حيازة مئات الهكتارات من أراضي الجموع بتواطؤ من النواب السلاليين وبعض رجال السلطات المحلية، حيث مساحة الأراضي التي تم السطو عليها من قبل لوبيات العقار والفلاحين الكبار حوالي 644 هكتارا”، وفق تعبير الجريدة.

    DMEL ONMT 04

    وحسب نفس المصدر فإن “عملية نهب أراضي الجموع في إقليم طاطا لها علاقة ترابطية بين لوبيات زراعة “الدلاح” الذين يقومون بكراء هكتار أو خمسة هكتارات من الفلاحين البسطاء ويستفيدون من تسهيلات برنامج مخطط المغرب الأخضر، لكنهم يطمعون في ضم هكتارات أخرى من الأراضي السلالية أو أراضي الدولة”.

    monadara afrique

    إقرأ الخبر من مصدره

  • « حنان رحاب »: ظروف المغاربة الاستثنائية تستدعي التقسيم العادل لما تبقى من ثروات البلاد

    أخبارنا المغربية ـــ الرباط

    وجهت حنان رحاب، صحافية عضوة المكتب السياسي للاتحاد الاشتراكي وعضو المكتب التنفيذي للنقابة الوطنية للصحافية المغربية وبرلمانية سابقة عن حزب « الوردة »، (وجّهت) مدفعيتها الثقيلة صوب أثرياء المغرب وأرباب الشركات الكبرى، الذين استفادوا وما يزالون تستفيد من خيرات البلاد.

    وفي هذا الصدد؛ قالت رحاب: « لا يختلف اثنان حول أننا نعيش ظروفا استثنائية؛ يكفي فقط هذا الرقم المرعب الذي صرح به وزير الفلاحة من أنه لن يتم سقي سوى حوالي 400 ألف هكتار من أصل مليون و600 ألف هكتار المخصصة للسقي في الأعوام العادية بسبب ندرة المياه ».

    ماذا يعني هذا؟ تتساءل الصحافية نفسها قبل أن تجيب: « يعني أننا نحتاج، أكثر من أي وقت مضى، إلى التوزيع العادل لما تبقى من الثروات والتضامن بين الطبقات ».

    وزادت عضو المكتب التنفيذي للنقابة الوطنية للصحافة المغربية: « طبقة من أثرياء البلد استفادت كثيرا من هذه الأرض الطيبة، سواء في الفلاحة أو العقار أو المحروقات وغيرها، واليوم يجب أن تقبل المساهمة في تخفيف الأعباء عن كاهل المسحوقين ».

    الاتحادية المذكورة أردفت: « لا يمكن الاستمرار في مطالبة الطبقة الوسطى والفقراء بتحمل كلفة الأزمة. كما أنه من غير المقبول الاستمرار في التهرب الضريبي، والاستفادة من ريع الامتيازات الضريبية ».

    وتابعت رحاب أن « هناك دولا متقدمة صناعيا وماليا وتكنولوجيا، وفرضت على شركات كبرى ورؤوس أموال كبرى المساهمة الإجبارية في إنقاذ الميزانية وتمويل الخدمات الاجتماعية الأساسية في هذه الظروف ».

    وعليه؛ تساءلت النائبة البرلمانية سابقا عن حزب « الوردة »: « لماذا لا يتم فرض ضريبة تضامن استثنائية على الذين استفادوا من المرحلة السابقة ومازالوا يحققون الأرباح ».

    هذا وختمت رحاب بقولها: « هاد البلاد عطاتهم بزاف، وخاص يساهمو اليوم في التخفيف على الضعفاء الذين كانوا ضحايا في كل المراحل ».

    إقرأ الخبر من مصدره

  • ابليلا يدعو إلى مراجعة إجراءات نزع الملكية وإصدار قانون شامل في الموضوع

    دعا عبد الرحمان ابليلا، المستشار البرلماني عن فريق التجمع الوطني للأحرار، الحكومة إلى إصدار قانون متعلق بنزع الملكية من أجل المنفعة العامة، وإعطاء الموضوع عناية تامة وباستعجال، لأنه “يشكل نقطة سوداء في علاقة الدولة والمواطنين”، حسب تعبيره.

    وأضاف، في تعقيب موجه إلى وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، ضمن جلسة للأسئلة الشفوية بمجلس المستشارين، أمس الثلاثاء، أن مجموعة من المواطنين يتم نزع ملكيتهم لأراض أو عقارات من أجل استغلالها، فلا يتم تعويضهم، أو يتلقون تعويضات بعد سنوات طويلة، أو أن مبالغ التعويضات التي يحصلون عليها لا تتناسب مع القيمة التجارية للعقار موضوع النزع، أو أن هذا العقار يتم استغلاله لأغراض تجارية، ويزيغ السبب من اعتماده بالتالي عن المنفعة العامة.

    وسجل أن فريق “الأحرار” كان قد سبق له، في بداية هذ الولاية التشريعية، أن تقدم بمقترح قانون فيه مجموعة من الضوابط والمواد القانونية المتعلقة بموضوع نزع الملكية، “لأنه يقيس الحريات، وحق الملكية الذي هو حق دستوري يجب اعتماد إجراءات لحمايته، ونزع الملكية من أجل المنفعة العامة يجب أن يتم بضوابط معلومة وموضوعية ومقبولة من طرف الجميع”، حسب تعبيره.

    كما انتقد ابليلا طول الإجراءات القضائية في الموضوع، وعدم تنفيذ الأحكام الصادرة ضد الدولة بهذا الخصوص، الشيء الذي يحرم كثير من المالكين السابقين من حقوقهم.

    وأفاد أن جلالة الملك محمد السادس، نصره الله، كان قد نبه السلطات العمومية لعواقب موضوع نزع الملكية، حيث قال، في خطاب افتتاح الدورة التشريعية سنة 2016، إن المواطنين يشتكون ويعانون من تبعات انتزاع أملاكهم دون الحصول على تعويض، إلى غير ذلك.

    واستنكر ابليلا، في المقابل، عدم تفاعل الحكومة السابقة مع الخطاب الملكي سنة 2016، داعيا الحكومة الحالية إلى أخذ توجيهاته بعين الاعتبار، والعمل على إصدار نظام قانوني حول الموضوع.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • غرامات ضد مقاول بسبب البناء بمساحة خضراء بطنجة

    أفادت مصادر مطلعة بأنه تم أخيرا تغريم مقاول بطنجة، بسبب البناء فوق مساحة خضراء بمنطقة طنجة البالية، حيث
    جاء تحرك السلطات المختصة مباشرة بعد تلقيها شكاية في الموضوع من لدن السكان. وتبين للجنة خاصة أن المقاول
    بالفعل قام بقطع أشجار وسط المساحة الخضراء، إلى جانب قيامه بتشييد بناية فوق هذه المساحة، ليتم تغريمه ماليا، مع
    تلقيه إنذارات بهذا الخصوص.

    وطالب السكان بضرورة العمل على تشديد المراقبة على بعض المقاولين، إلى جانب أصحاب الملك الخاص لتفادي
    مثل هذه المشاكل، ما دفع السلطات الولائية في وقت سابق لتوجيه مذكرات في هذا الإطار إلى مصالح جماعة طنجة،
    لتشديد المراقبة على بعض الرخص، وضرورة احترام دفاتر التحملات من طرف بعض المقاولين، والرخص الممنوحة لهم، ناهيك عن أهمية تصميم التهيئة وعدم المساس به، منها المساحات الخضراء وغيرها.

    وتزايدت أخيرا عمليات المساس بالمساحات الخضراء، وعلى إثرها تلقت الجماعة في وقت سابق جملة من
    الاستفسارات القضائية على خلفية تسجيل التفافات على تصميم التهيئة بعدد من الأحياء، ومن ضمنها ما وقع بحي
    البرانص، حيث قام السكان بتوجيه عدد من الشكايات مرفوقة بهذا التصميم الطبوغرافي إلى عدة مصالح يستفسرون عن
    اختفاء مساحة خضراء كانت معدة سلفا لهذا الغرض بحيهم، خلال تصميم التهيئة الأخير.

    وأكد السكان أنهم سبق وقاموا بشراء عدة شقق للإقامة بهذا المجمع، وتلقوا وعودا من طرف إحدى الشركات المالكة
    لهذه الشقق على أن المساحة المحاذية للإقامة ستكون خضراء، وسيتم تجهيزها بوسائل ترفيهية خاصة بالأطفال،
    إلا أن الجميع تفاجأ بقيام هذه الشركة بإتمام الأشغال والالتفاف على هذه المساحة، على الرغم من أن الجماعة
    صادقت عليها خلال تصميم التهيئة الأخير على أنها مساحة خضراء.

    وشدد السكان على أن هذا الأمر سيتسبب في تشويه عمراني لحيهم، ومصادرة ما أسموه بحقهم الطبيعي والمكتسب، وخلق اختناق وجعل الإقامة بمثابة سجن سيعانون معها مستقبلا، مع العلم أن الشقق الموجودة بالحي المذكور آنفا لا تندرج
    ضمن السكن الاقتصادي المتوسط، بل عالي الجودة، وهو ما يؤثر على جمالية المنظر في خرق تام للقوانين الجاري بها
    العمل.

    وكانت جماعة طنجة قد قامت لمرات متكررة بإيفاد لجانمتخصصة إلى أحياء بالمدينة، وكذا الغابات المحلية، أثناء
    تلقيها مثل هذه الشكايات، وذلك بغرض وقف أي تشويه عمراني، أو المساس بتصاميم التهيئة، بناء على تعليمات
    ولائية في هذا الجانب.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • فضيحة عقارية جديدة تتفجر بالهرهورة والداخلية تقرر وقف المشروع

    المشروع يضم 60 شقة وحوالي 20 «بانكالو» والاستماع لقائد
    وثلاثة موظفين بالجماعة

    الأخبار

    أسرت مصادر جيدة الاطلاع لـ«الأخبار» أن التحريات التي
    أنجزتها المفتشية العامة للإدارة الترابية حول فضائح التعمير
    بعمالة الصخيرات تمارة فجرت فضيحة أخرى من العيار الثقيل
    بجماعة الهرهورة، تنضاف لكارثة تمارة العقارية التي عصفت
    بعامل الإقليم وستة من رجال السلطة وإداريين بمقر العمالة.
    وأكدت مصادر «الأخبار» أن لجان التفتيش المركزية، التابعة
    لوزارة الداخلية، وقفت على اختلالات وصفت بالخطيرة بمشروع
    عقاري راق بالهرهورة يضم حوالي 60 شقة ونحو 20 «بانكالو»
    لازالت قيد البناء وينتظر تسليمها للزبناء في أبريل القادم، بعد أن
    سلموا للشركة دفوعات مالية فاقت قيمتها نصف مبلغ الشقق المتفق
    عليها. وأوضحت المصادر ذاتها أن ملكية المشروع تعود لأحد
    الأعيان بالمنطقة وتتكلف نفس الشركة موضوع النزاع بتمارة
    بأشغال البناء، ما أثار العديد من التساؤلات حول امتداد الخروقات

    التعميرية التي تم تسجيلها بمشروع الفوارات وسط مدينة تمارة
    إلى شاطئ الهرهورة أمام أعين السلطات المحلية والإقليمية.
    وأكدت مصادر الجريدة أن وزارة الداخلية أوقفت الأشغال
    بمشروع الهرهورة، بالتوازي مع سلسلة استنطاقات باشرتها مع
    العديد من المسؤولين بالمجلس الجماعي للهرهورة، إضافة إلى
    رجل سلطة برتبة قائد، يقع المشروع المثير للجدل بتراب نفوذه
    بالملحقة الإدارية الثانية بالهرهورة.
    وتشير المعلومات المؤكدة الواردة من الهرهورة إلى إخضاع ثلاثة
    موظفين بجماعة الهرهورة لتحقيقات ماراطونية، ويتعلق الأمر
    بمهندس ورئيس مصلحة مكلفة بالتعمير وتقني تابع لنفس
    المصلحة، انصبت تحديدا حول بعض الاختلالات المسطرية التي
    شابت عملية الترخيص للمشروع العقاري الكائن بسهب الذهب
    بشاطئ الهرهورة. كما استمعت فرق البحث التابعة لوزارة
    الداخلية لقائد المنطقة حول مسؤوليته في تتبع ومراقبة الاختلالات
    المسطرية والتعميرية المسجلة بالمشروع، علما أن صاحبه كان قد
    بادر إلى الحصول على الترخيص القانوني، في الوقت الذي
    تحدثت بعض المصادر عن شبهات محتملة مرتبطة بتوقيت
    حصوله على رخصة البناء مقارنة بتوقيت الشروع في إنجاز
    المشروع، فضلا عن تسجيل بعض التجاوزات التي تتعلق بعدم
    احترام التصميم، في انتظار تأكيد الأبحاث الجارية لصحة هذه
    المعطيات من عدمها.
    ولم تستبعد المصادر نفسها أن توقيف الداخلية لمشروع الهرهورة
    إسوة بمشروع الفوارات بتمارة، اعتبارا لقاسمهما المشترك المتمثل
    في علاقتهما بنفس الشركة العقارية موضوع النزاع، يرجع إلى
    عزمها إجراء افتحاصات شاملة لمشاريع المعني بالأمر بمختلف
    الجماعات الترابية بعمالة الصخيرات تمارة، والبحث في تقاطعاتها
    مع السلطات الترابية والمنتخبة ومصالح الرقابة والتعمير وغيرها،

    وهو ما يبرر طبيعة وكثافة الأبحاث والتحريات التي تنجزها
    بالتوازي مصالح المفتشية العامة للإدارة الترابية والفرقة الوطنية
    للشرطة القضائية بالدار البيضاء، حيث شملت عامل الإقليم وعددا
    كبيرا من المسؤولين الترابيين، بينهم كاتب عام سابق للعمالة
    وباشوات ورجال سلطة وأعوان سلطة ورؤساء أقسام ورؤساء
    جماعات وعشرات الموظفين والتقنيين والمواطنين المعنيين، في
    انتظار إحالة كل الخلاصات على مراكز القرار بوزارة الداخلية
    والنيابة العامة بمحكمة الاستئناف بالرباط، من أجل اتخاذ
    الإجراءات المناسبة.
    ولم تستبعد مصادر «الأخبار»، كذلك، أن تشمل التحقيقات المنجزة
    بالهرهورة من طرف مصالح وزارة الداخلية المختصة بعض
    البنايات التي شيدت في جنح الظلام بمنطقة طريق بالفلاح، بينها
    فيلا قيد البناء مملوكة لرجل سلطة نافذ بتمارة. كما أشارت بعض
    المصادر إلى اختلالات في بناء عمارات بالقرب من «لوريفاج»
    تتعلق بالترامي على الأرصفة وممرات الراجلين.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • اختفاء عقار “ليفوتيروكس” من الصيدليات يُثير مخاوف مرضى الغدة الدرقية

    عرفت صيدليات مدينة الدار البيضاء، منذ بداية هذا الأسبوع، اختفاء عقار “ليفوتيروكس” من رفوفها، الشيء الذي خلّف قلقا لدى مستعملي هذا الدواء من المرضى الذين يعانون من نقص في إفراز هرمونات الغدة الدرقية.

    ووقفت “الأخبار” على عدد من الحالات، التي فرض عليها المرض واستئصال الغدة الدرقية أخذ هذا العقار مدى الحياة، في عدة صيدليات لم تجد ولا علبة واحدة، بعدما فوجئت بتوقف تزويد الشركة المستوردة للعقار للصيدليات البيضاوية من دون أي إشعار مسبق.

    وعبّر عدد من مرضى الغدة الدرقية “Le Goitre” عن استيائهم لاختفاء “ليفوتيروكس” من الصيدليات، خاصة مع قرب انتهاء عقاقير آخر علبة، ما يطرح عدة علامات استفهام وقلق عند انتهاء آخر علبة دواء لديهم.

    وأكد عدد من الصيادلة لـ”الأخبار” أن هذا الدواء يتم استيراده بواسطة شركة أجنبية بدفعات متقطعة، وبكمية أقل مما يغطي احتياجات السوق المغربية من هذا الدواء، الشيء الذي يؤدي إلى تهافت مرضى الغدة الدرقية عليه وأخذ علب احتياطية إضافية.

    وأشار صيادلة آخرون إلى أن ثمن أدوية “ليفوتيروكس” الزهيدة (تبتدئ من 6 دراهم إلى 24 درهم) يطرح إشكالية أخرى للشركة المستوردة، مبرزين أن العقار لا يوجد له دواء جنيس يعوضه في السوق الوطني.

    وفي هذا الصدد، أوضح المصدر ذاته، أن ثمن “ليفوتيروكس” لا يشجع أي مختبر وطني على الاستثمار في هذا الدواء نظرا لثمنه الرخيص جدا، ولكون هذا المختبر سيكون محكوم بالمرسوم الوزاري رقم 2.13.852 الخاص بتحديد أثمنة الدواء الصادر سنة 2014، والذي يحدد ثمن أي دواء جنيس يتم تصنيعه في المغرب بأقل من ثمن الدواء الأصلي، ما يستدعي تدخل وزارة الصحة لإيجاد حل جذري.

    سعيد سمران

    إقرأ الخبر من مصدره