Étiquette : العمق

محمد بنساسي*

آن الأوان للتراجع عن قرار جامعة محمد الخامس بالرباط القاضي بفرض رسوم التسجيل على الموظفين والمأجورين الراغبين في متابعة دراستهم الجامعية بالمؤسسات الجامعية ذات الاستقطاب المفتوح التابعة لجامعة محمد الخامس بالرباط بمختلف المسالك والمستويات والتخصصات التي تتيحها هذا المؤسسات.

حيث بالرجوع إلى الفئة التي ترغب في متابعة دراستها الجامعية نجد غالبيتها تنتمي للفئات المسحوقة والهشة، التي لا يتعدى دخلها الشهري 5000 درهم، وترغب في تحسين مدخولها الشهري داخل المؤسسات التي تشتغل فيها من خلال الحصول على شواهد علمية معترف بها تؤهلها للترقي داخل سلم إداراتها بهدف تحسين دخلها الشهري ومجابهة تحديات الحياة المعيشية التي هي في ارتفاع مستمر ومتواصل، فضلاً عن تطوير إمكانياتها العلمية والفكرية التي بدون شك ستنعكس ايجابا على مردوديتهم داخل المؤسسات التي يشتغلون بها.

أما بخصوص الفئة الميسورة التي تتابع دراستها الجامعية بمؤسسات جامعة محمد الخامس بالرباط بمختلف الأسلاك والمستويات فأغلبها تدفع عنها إدارتها تلك الرسوم من خلال اتفاقيات ثنائية أبرمتها جامعة محمد الخامس مع تلك الادارات، كما هو الشأن بالنسبة لأطر وزارة الصحة ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار ومأجوري وموظفي جامعة محمد الخامس بالرباط نفسها، التي تتكفل برسوم موظفيها ومأجوريها الراغبين في متابعة دراستهم الجامعية ولاسيما على مستوى سلك الماستر والدكتوراه.

هذا المنطق الذي فضلا عن كونه ينطوي على كثير من التمييز والاقصاء وعدم الانصاف، فإنه يضرب في العمق مبدأي المساواة وتكافؤ الفرص بين المواطنات والمواطنين في ممارسة حقهم في مواصلة تعليمهم الجامعي.

فرض رسوم مالية باهضة على الموظفين والمأجورين الراغبين في متابعة دراستهم الجامعية، بحجة أن تلك الرسوم المالية تذهب كتعويضات لفائدة الأساتذة الذين يشرفون على تقديم المحاضرات والدروس والإشراف على تأطير بحوث نهاية التكوين (بحث الإجازة – رسالة الماستر – أطروحة الدكتوراه) خارج التوقيت العادي أي المخصص للطلبة العاديين تحت ما يسمى بالتوقيت الميسر temps aménagé، على هزالة هذه التعويضات الممنوحة لهم مقارنة بحجم المداخيل التي تستخلصها الجامعة نتيجة الرسوم المفروضة، أمر يطرح ملاحظات كثيرة، فضلا عن كونه يتناقض مع مقتضيات الوثيقة الدستورية ويضرب في العمق مقتضيات القانون الإطار اللذان يعتبران التعليم حق مكتسب ومجاني لكافة المواطنات والمواطنين الراغبين في متابعة دراستهم الجامعية.

هذه الرسوم التي تتراوح قيمتها مابين 4000.00 درهم عن كل سنة تكوين بالنسبة لسلك الإجازة الأساسية، و 7.500.00 درهم عن كل سنة تكوين بالنسبة لسلك الإجازة المهنية و15.000.00 درهم عن كل سنة تكوين بالنسبة لسلك الإجازة المهنية في العلوم الانسانية، ومبلغ 17.000.00 درهم عن كل سنة تكوين بالنسبة لسلك الإجازة المهنية في العلوم والتقنيات، ومبلغ 20.000.00 درهم عن كل سنة تكوين بالنسبة للماستر والماستر المتخصص، ومبلغ 10.000.00 درهم عن كل سنة تكوين بالنسبة لسلك الدكتوراة. على الرغم من المراجعات التي همت بعض من هذه الرسوم إلا أنها تعتبر رسوم باهضة جدا لا يمكن لفئة المأجورين تحملها وبالتالي يتم حرمانهم من متابعة دراستهم الجامعية دون وجه حق.

كما أن اغلب هذه المؤسسات الجامعية التي انخرطت في مسلسل تسليع التعليم العالي لا تحترم التوقيت الميسر ولا تلتزم به، بحيث غالبا ما يتم دمج الفئتين معا من الطلبة في نفس التوقيت إما العادي أو الميسر وبالتالي هذا المبرر لا يجد أساسه على مستوى الواقع العملي.

هذا القرار المجحف في حق شريحة واسعة من من يريدون متابعة دراستهم الجامعية، بهدف تطوير مداركهم العلمية وامكانياتهم المعرفية والحصول على شواهد أكاديمية تتيح لهم إمكانية الترقي في السلم الإداري الذي يؤطر وضعيتهم الإدارية داخل المؤسسات التي يشتغلون فيها كموظفين أو مأجورين وبالتالي تحسين مدخولهم الشهري لتوفير حياة كريمة لأسرهم وذويهم، حرم المئات من المواطنات والمواطنين الذين لا يتوفرون على هذه الرسوم.

هذا القرار لا يجد معارضة من المتضررين من المواطنات والمواطنين الراغبين في متابعة دراستهم الجامعية فحسب، بل حتى بعض الأساتذة الذين ينتمون إلى جامعة محمد الخامس بالرباط ويقدمون دروس لفائدة هذه الفئة في إطار التوقيت الميسر ينتقدون هذا القرار ويعتبرونه مجحف وغير منصف وغير دستوري ولا قانوني، لأن مواصلة التعليم بالمؤسسات العمومية بمختلف اسلاكه ومستوياته وتخصصاته حق دستوري مقرون بالمجانية، ولا يحق لأي أحد كيفما كان شخص طبيعي أو معنوي أن يفرض رسوم باهضة على فئة تريد ممارسة حقها في مواصلة التعلّم.

هذه التجربة الفريدة التي انطلقت مع رئيس جامعة محمد الخامس بالرباط السابق الدكتور سعيد أمزازي والتي لازالت جامعة محمد الخامس إلى يومنا هذا متشبثة بها رغم ما أفرزته من مشاكل واكراهات عديدة على مستوى الواقع العملي، سبق أن تم رفضها بشكل مطلق السنة الفارطة من قبل السادة الأساتذة بمجلس جامعة إبن زهر بأكادير، معتبرين أنها تخالف بشكل صريح مقتضيات النظام الداخلي ودفتر الضوابط البيداغوجية للتكوين المستمر للجامعة، كما عبروا عن استعدادهم تقديم المحاضرات والدروس لفائدة الطلبة فئة المأجورين والموظفين بشكل مجاني إلى جانب الطلبة العاديين، في صورة إيجابية تعكس بحق روح المسؤولية لدى الأستاذ الجامعي ودفاعه المستميث على مبدأ مجانية التعليم الجامعي والنأي عن الانخراط في مسلسل تسليع وخصخصة الجامعة المغربية العمومية والتعليم العمومي بصفة عامة.

رئيس جامعة محمد الخامس بالرباط الحالي وأعضاء مجلس الجامعة مطالبين اليوم أكثر من أي وقت مضى إلى مراجعة هذا القرار المجحف والقاسي في نفس الآن اخذا بعين الاعتبار سياق الأزمة التي يعيشها المواطن المغربي على جميع المستويات والأصعدة، بحيث جامعة محمد الخامس بالرباط اليوم تعتبر الجامعة الوحيدة والفريدة في المغرب التي تفرض رسوم باهضة على حق دستوري مقرون بالمجانية.

* رئيس الاتحاد العام لطلبة المغرب

إقرأ الخبر من مصدره

الخميس, 24 نوفمبر, 2022 إلى 21:58

الداخلة – أكد الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، الرئيس الأول لمحكمة النقض، السيد محمد عبد النباوي، اليوم الخميس بالداخلة، أن “مساهمة أعضاء هيئة الدفاع تعد ركنا أساسيا لفعالية ونجاعة العدالة”.

وشدد السيد عبد النباوي في كلمة خلال أشغال المؤتمر 31 لجمعية هيئات المحامين بالمغرب، المنظم من 24  إلى 26 نونبر الجاري، تحت شعار  “المحاماة بالمغرب، نضال وطني مستمر، أمن مهني ملحّ، وانتماء إفريقي دائم”، على  أهمية دور هيئة الدفاع “في أداء القضاء لواجباته بحكم احتكارها لمهنة الدفاع وتواجدها الإجباري في أغلب المساطر”، مؤكدا أن “مساهمتها في تلك المساطر ركناً أساسياً لفعالية ونجاعة العدالة”.

واستشهد، في هذا الاتجاه، بواجبات هيئة الدفاع بمقتضى قانون المهنة، والتي “تساعد القضاء، وتساهم في تحقيق العدالة، وتُعْتَبَرُ جزءا من أسرة القضاء”، مسجلا الحاجة إلى التقيد بمبادئ الشرف والنزاهة والكرامة والأخلاق الحميدة وتقاليد المهنة، على اعتبار أن “ممارسة المهنة تتم وفقا لقانونها وبالمساطر المقررة في القانون، بغرض تقديم المساعدة للقضاء سواء بالنسبة للجلسات أو الإجراءات”.

وأوضح أن احترام القضاء يعد فرضا واجبا على كافة الأشخاص، وأن “المهنيين بأسرة العدالة، هم أول المعنيين به”، مشيرا إلى رسالة صاحب الجلالة الملك محمد السادس، الموجهة إلى المحامين والتي تؤكد “وجوب احترام الحريات وصيانة النظام العام”، والتي ربط فيها جلالته ذلك” بسيادة القانون وسلطة القضاء”.

وكشف السيد عبد النباوي أن “مهنة المحاماة تتأسس على الأعراف والتقاليد الراسخة والمبادئ والقيم الفضلى”، داعيا إلى الوفاء إلى رسالتها النبيلة، والتمسك بتقاليدها وأعرافها، والتشبث بقوة بالقيم والمبادئ السامية للعدالة.

كما استحضر التحولات الكبرى التي تشهدها منظومة العدالة، “لأن المرحلة تعرف تأسيس السلطة القضائية باعتبارها السلطة الثالثة في الدولة. وهي بذلك مرحلة بناء هياكل جديدة، ونقل السلط من جهات لأخرى، وتنظيم العلاقات بين السلطات”، مشيرا إلى أن تنزيلها “يتطلب الكثير من الحكمة والتعاون وتغليب المصلحة العامة”.

وبعدما أشاد بانعقاد هذا المؤتمر بجهة الداخلة – وادي الذهب، التي “تشكل العمق الإفريقي للمملكة المغربية في علاقتها بدول الجنوب”، أعرب السيد عبد النباوي عن أمله في أن تكلل أعماله بالنجاح، وأن يفضي إلى “خلاصات تخدم العدالة ومصالح المتقاضين، وترفع من شأن مهنة الدفاع، وتحفظ لها إشعاعها الحقوقي ونبلها القانوني وأخلاقها الراقية”.

ويندرج تنظيم المؤتمر 31 لجمعية هيئات المحامين بالمغرب، والذي تستضيفه هيئة المحامين لدى محاكم الاستئناف بأكادير والعيون وكلميم،  في سياق الاحتفالات المخلدة لحدثين وطنيين بارزين، هما ذكرى المسيرة الخضراء المظفرة، وعيد الاستقلال المجيد، “وهو ما يعطيه الدلالات والأبعاد الرمزية، وليكون بذلك محطة تاريخية بأبعاد وطنية”.

ويمثل المؤتمر “فرصة أمام الجميع لتقييم واقع مهنة المحاماة، ومناقشة مختلف التحديات والإكراهات التي تواجه المهنة، والتي تستدعي الكثير من الحزم واليقظة، لاستشراف مستقبل زاهر ومتطور للمهنة، باعتبارها جسرا مع إفريقيا والعالم العربي”.

وتعرف أشغال المؤتمر، الذي يتواصل لثلاثة أيام، حضور، إضافة إلى المؤتمرات والمؤتمرين، شخصيات وفعاليات وطنية وإفريقية وعربية وأجنبية، ومحامين من الذين أبلوا البلاء الحسن وكان لهم حضور بارز في المسيرة الخضراء.

وإضافة إلى تنظيم ورشات على شكل لجان موضوعاتية، ستصدر عنها مجموعة من التوصيات ستكون خلاصة البيان الختامي للمؤتمر 31 للمحامين المغاربة، سيتم بالمناسبة ذاتها التوقيع على إعلان الداخلة بهذا الخصوص.

إقرأ الخبر من مصدره

تقدم مجموعة من الصحافيين بشكاية ضد مغني الراب طه فحصي، المعروف في الوسط الفني بلقب “الكراندي طوطو”، بعد تعريضهم للتهديد والسب والقذف، ومحاولة الاعتداء عليهم من قبله، وعدد من الأشخاص المرافقين له، في الـ16 من شهر نومبر الجاري في أثناء تغطيتهم لمحاكمته بعين السبع بالدار البيضاء.

ويواجه طوطو حسب الشكاية التي توصلت جريدة “مدار21 بنسخة منها من جديد تهم السب والقذف والتهديد بالتصفية الجسدية، والإهانة، وتسخير الغير للاعتداء، والعنف، رفعها ضده صحافيون عن مواقع العمق المغربي وهسبريس والأنباء تيفي.

ومثل طوطو، الأسبوع الماضي أمام المحكمة الابتدائية بعين السبع بالدار البيضاء، وبالنظر لغياب دفاعه، تم تأجيل القضية إلى دجنبر المقبل، لبدء محاكمته بعدما تمت متابعة في حالة سراح بقرار من النيابة العامة.

وفي الوقت الذي تنازل كل من الفنان عبد الوهاب الدكالي والملحن مولاي أحمد العلوي عن شكايتهما في حق المغني طوطو، واصل محمد التجيني الترافع ضده بعد الاتهامات التي كالها له وتهديده في لايف مباشر.

ويتابع مغني الراب طه فحصي في دعوى قضائية وجهها الصحافي المغربي محمد التيجيني، يتهمه فيها بالسب والقذف والتهديد والقيام بحركات مخلة بالحياء أمام الجمهور.

وأعلنت النقابة الوطنية للصحافة المغربية في وقت سابق توصلها بشكايات من صحافيين ينتمون لست مؤسسات إعلامية، والذين كانوا مكلفين من طرف المنابر الإعلامية التي يشتغلون بها، بتغطية حدث تقديم طوطو أمام النيابة العامة في إطار أطوار محاكمة، يتابعها الرأي العام، ويرتبط مضمون الشكايات بتعرضهم لعنف لفظي من طرف هذا الفنان، وبمحاولة منعهم من أداء مهامهم، وتهديدهم.

وعبرت النقابة الوطنية للصحافة المغربية، عن احترامها للحق في محاكمة عادلة، وفي أن المتهم بريء إلى أن تثبت إدانته، معتبرة في المقابل أن من مهام الصحافيين تغطية كل حدث يحظى بمتابعة من طرف الرأي العام، وأن المصورين المهنيين هم جزء لا يتجزأ من جسم الصحافة، ولا تقبل النقابة أي مساس أو تهجم عليهم من المشتكى به.

وعبرت النقابة عن أسفها لتكرار هذه الحوادث، مما يتطلب حماية للصحافيين وخصوصا الصحافيين/ات المصورين/ات المهنيين أثناء تأدية مهامهم، مشيرة إلى أنه اذا كان من حق المشتكى به رفض تقديم تصريح للصحافة، فليس من حقه التهجم على الصحافيين، وتوجيه اتهامات تحملهم مسؤولية ما يقع له.

هذا وأعلنت النقابة، عن تضامنها الصريح مع الزملاء الذين تعرضوا لهذا الإعتداء غير المقبول، وتعلن دعمها لهم في كل الخطوات التي يقترحونها لرد الاعتبار لهم. وتدين ما صدر عن الفنان المعني بواقعة الإعتداء غير المقبول والمبرر قانونيا وأخلاقيا.

إقرأ الخبر من مصدره