مروان حميدي
توالت في الفترة الأخيرة إعلانات العديد من الشركات المختصة في مجال التنقيب عن الغاز بالمغرب، عن وجود كميات كبيرة من هذه الثروة الطبيعية بمجموعة من المناطق المغربية، ولعل آخرها إعلان شركة شاريوت المختصة في مجال التنقيب عن الغاز، عن نتائج إيجابية تتعلق باكتشاف الغاز ببئر “أوبان-1” التابع لرخصة لوكوس البرية في المغرب.
وحسب ما أكدته مؤسسة شاريوت فإن التوقعات تتعلق بوجود خزانات غاز بسمك 200 متر، بما في ذلك 70 مترًا من الصخور ذات الأهمية الأولية، مع احتمالية على وجود الغاز.
لكن ما يدعو للتساؤل هو أسباب تأخر إنتاج الغاز على الرغم من الاكتشافات المهمة التي تم الإعلان عنها من قبل العديد من هذه المؤسسات منذ فترة طويلة، وبالتالي فما أسباب تأخر إنتاج الغاز بعد كل هذه الاكتشافات؟
في هذا السياق، أوضح الخبير الطاقي عبد الصمد ملاوي، أن كل النتائج المعلن عنها سواء من قبل الجهات الرسمية أو البيانات الصادرة عن الشركات المعنية تشير إلى وجود نتائج مهمة وإيجابية تؤكد وجود كميات كبيرة من الغاز الطبيعي بمجموعة من مناطق المملكة.
وأكد ملاوي، تشابه الخصائص الجغرافية التي تتمتع بها بعض مناطق المملكة مع مناطق وآبار تتواجد داخل بلدان أخرى، ما يؤكد احتمالية وجود احتياطات كبيرة من الغاز الطبيعي، ولعل أهم هذه الكميات ما تم الإعلان عنه ببئر تندرارة الذي تقدر كميات الغاز به بـ 1.3 تريليون قدم من الغاز الطبيعي، حسب ما تم الإعلان عنه.
وحديثا حول تأخر إنتاج الغاز رغم كل هذه النتائج الإيجابية، اعتبر خبير المجال الطاقي، عبد الصمد ملاوي، أن هذا الأمر طبيعي، فإنتاج الغاز الطبيعي قد يمتد من 5 إلى 10 سنوات، خاصة وأن المغرب يتمتع ببعض التضاريس التي تجعل من التنقيب عملية صعبة مقارنة بدول أخرى، مسجلا أن استخراجه قد يتم في وقت أقل داخل الآبار الصغيرة والمناطق ذات التضاريس غير الوعرة.
وأقر المتحدث بوجود العديد من العوامل الممكن أن تؤدي إلى تأخر إنتاج الغاز وعلى رأسها التأكد من جدوى الاكتشافات، كون أن التنقيب شيء واستخراج هذه الموارد شيء آخر، كون أن عمليات التنقيب جد محدودة ولا تشمل كل المناطق بل تخص فقط بعض المناطق على شكل عينات، وانطلاقا من هذه النتائج الأولية يتم القيام بتقييم دقيق من أجل تحديد ما إذا كانت هذه الاكتشافات قابلة للاستخراج وهل يحتاج لدراسات مكملة، وهو ليس بالأمر السهل.
وأوضح الخبير في تصريحه لجريدة “العمق” أن البحث عن التمويل يعتبر من أهم المعوقات، إذ أن تأكد المؤسسات من وجود كميات من الغاز بأحد الآبار، يحتاج لتمويل كبير ومهم ويتطلب، وجذب استثمارات في هذا الباب ليس بالأمر السهل.
ومن بين أهم الأسباب الأخرى، يشير المتحدث ذاته، إلى وجود صعوبة على مستوى التسويق التجاري، إذ أوضح المتحدث أن العملية برمتها لا تكون مربحة، خاصة إذا كانت الاكتشافات المعلن عنها تتطلب تقنيات عالية من أجل الاستخراج بالإضافة إلى إنجاز البنية التحتية وبالتالي فإن التسويق بالأسعار الدولية يضل أمرا بعيدا ما يعثر عملية الاستخراج.
وأضاف عبد الصمد ملاوي أن الحصول على التراخيص والموافقة للازمة قبل البدء ليس بالأمر السهل، ولا تتم عملية الاستخراج مباشرة بعد الإعلان عن اكتشافات، بل إذ الأمر يخضع لمجموعة من المراحل القانونية بالإضافة إلى طلب التراخيص التي تتطلب النظر في مجموعة من الحيثيات، وعلى رأسها القوانين البيئية، وبنية التضاريس، وملكية المشاريع، ما يجعل مسطرة الحصول على التراخيص أطول.
واعتبر المتحدث أن عملية الاستخراج قد تؤثر على بعض المناطق الإحيائية، أو السكانية أو بعض المناطق المحمية بقوانين بيئية خاصة، ناهيك عن الاتفاقيات الدولية المتعلقة بالبيئة الواجب احترامها.
وخلص الخبير إلى أن البنية التحتية اللازمة لاستخراج هذه المصادر تبقى مكلفة، بحيث نكون أمام الحاجة لتدشين معامل وطرق ومسالك ومراكز بالإضافة إلى الربط الكهربائي، مع تدشين قنوات للنقل وبنيات تحتية لمحطات مكملة لمعالجة هذا الغاز وتعبئته، وبالتالي فإن العملية تطول، وبالتالي فإن عملية الاستخراج تستلزم إنشاء بنيات تحتية قوية وهي العوامل التي قد تؤخر عملية الإستخراج والاستغلال انطلاقا من ثبوت وجود ثروة.
