Étiquette : الكشف

لا يزال ملف أراضي قبائل أيتوسى بمدينة آسا يشهد توترا بين القبيلة والسلطات المحلية، خاصة بعد عدم حضور المنتخبين المحليين لأسا للقاء مبرمج اليوم السبت 17 شتنبر الجاري، مع ممثلي القبيلة بدعوة من المنتخبين، ما دفعهم للتجييش للاحتجاج متزامن مععيد المولد النبوي القادم.

وأوضحت لجنة الأرض بقبائل أيتوسى، في بيان وصل “آشكاين” نظير منه، أنه “تبعا لمضامين البيان المشترك للجان الأرض وتنسيقية الأطر الصادر ليلة الجمعة 16 شتنبر الجاري، والذي وضع أرضية للنقاش مع المنتخبين على مستوى الإقليم بناء على دعوة منهم؛ حيث حضر أعضاء لجان الأرض وتنسيقية الأطر في التاريخ والمكان المحددين سلفا في دعوة المنتخبين ليتفاجاً الجميع بهروبهم وبغيابهم غير المبرر”.

واعتبرت قبائل أيتوسى في بيانها، أن “هذا موقف متخاذل لمنتخبي إقليم آسا الزاك بإيعاز من عامل الإقليم ويؤكد بالملموس التنصل من المسؤولية وخذلاني قبائل أيتوسى التي تتعرض أراضيها للسلب والنهب من طرف أملاك الدولة بمباركة من السلطة الإقليمية وسكوت وتواطؤ رئيس المجلس الإقليمي وبرلمانيي الإقليم”.

وأكد المصدر ذاته على أن “لجان الأرض وتنسيقية الأطر جسد واحد وعملهما متكامل يرمي إلى محاربة كل فعل أو قول يسعى الى المس بأراضي ايتوسى”، مستنكرين ما وصفوه بـ”السلوك الأرعن لبعض منتخبي الإقليم الذي اتسم بقلة الأدب وإخلاف الموعد”.

وشجبت “التبريرات التي وصفتها بالواهية وغير المسؤولة للمنتخبين لنسف اللقاء مع لجان الأرض والتنسيقية”، مؤكدين على أن “قبائل ايتوسى ماضية في حراكها لتحصين أرضها، ولن يثنيها عن مسارها عامل الإقليم ولا المنتخبين ولا إدارة أملاك الدولة، ولا أي جهة مهما كانت”.

وطالبت لجنة الأرض “بوقف التحديد الإداري الجاري في مطلب عدد 23541/56 فورا وبدون شروط”، داعية “قبائل ايتوسى إلى التعبئة للمشاركة في الأشكال الاحتجاجية التي سيتم الإعلان عنها تزامنا مع عيد المولد النبوي مع تجديد الرفض القاطع لمهزلة ما يسمى “ملكى الصالحين”، والشروع في تدويل ملف الأرض احتجاجا على هذه الأساليب البائدة”،  وفق تعبير البيان.

وأرعبت الهيأة ذاتها عن “رفض القبيلة للاستثمارات المزعومة التي ثبت أنها ان خلفها شخصيات نافذة غارقة في تضارب المصالح سيتم الكشف عنها في ندوة صحفية قريبا”.

إقرأ الخبر من مصدره

وجهت الفدرالية الوطنية للنقل السياحي بالمغرب، مراسلة إلى كل من المجموعة المهنية لبنوك المغرب، والجمعية المهنية لشركات التمويل، لطلب الكشف عن قيمة مديونية قطاع النقل السياحي.

وقالت الفدرالية الوطنية للنقل السياحي بالمغرب، إنها “تقدمت بمقترح يقضي بأن تتحمل الدولة مديونية القطاع، على أساس أن تتم إعادة الجدولة بعد تجاوز الأزمة بدون فوائد، وذلك للحد من الأزمة التي طبعت تعامل مقاولات النقل السياحي مع شركات التمويل، بسبب أقساط الديون الخاصة بفترة جائحة “كورونا”.

وحسب الفيدرالية، لقي مقترح الفيدرالية ترحيبا من طرف وزارة النقل واللوجستيك، وتم الاتفاق على تطويره في أفق رفعه إلى الحكومة قبل إتمامها لمشروع مالية سنة 2023، الذي سيعرض على البرلمان للمناقشة والمصادقة، في غضون الأسابيع القليلة المقبلة.

والتمست الفدرالية من المجموعة المهنية لبنوك المغرب، والجمعية المهنية لشركات التمويل، تقديم المعطيات اللازمة لإنجاح هذا الورش إليها وإلى ووزارة النقل واللوجستيك، وخاصة معطى “القيمة الإجمالية لمديونية قطاع النقل السياحي”.

وتابعت الفدرالية أن هذه “المعلومة سبق أن كانت من مخرجات اجتماع سابق مع مهنيي النقل، بحضور الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، وما زالت لم تتوصل بها إلى حدود الساعة”.

إقرأ الخبر من مصدره

العمق المغربي

أجمعت ثلاث نقابات تعليمية حضرت، أول أمس الثلاثاء، للوقفة المنظمة أمام مقر وزراة التربية الوطنية على عدالة مطلب التنسيقية الوطنية للدكاترة المتضررين من تأخير إعلان نتائج دورة شتنبر 2021، بالمراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين والمتمثل في الإعلان عن نتائج مباراة توظيف أساتذة التعليم العالي المساعدين.

ونددت نقابات التعليم المدرسي المنضوية تحت لواء الكونفدرالية الديموقراطية للشغل (CDT)؛ والاتحاد الوطني للشغل بالمغرب (UNTM)، وكذا الجامعة الوطنية للتعليم التوجه الديموقراطي (FNE)، بـ”مواصلة الوزارة لسياسة صم الآذان وتجاهل المطالب النقابية بطي هذا الملف”، وفق تعبير المتحدثين باسم النقابات.

وفي هذا السياق، اعتبر الكاتب العام الوطني للجامعة الوطنية لموظفي التعليم عبدالإله دحمان أن التضامن الميداني ضمن فعاليات الوقفة الإنذارية يجسد المطلب المتكرر في رفع كل التحفظات المرتبطة بهذه القضية، و”الاستجابة لطموح مشروع وحق أصيل في نشر النتائج، في إطار تكافؤ الفرص والنزاهة والشفافية”، وبالتالي تمكين الناجحين من الدكاترة من الالتحاق بالمراكز المعنية، والاستفادة من تجربتهم البيداغوجية كقيمة مضافة في التعليم العالي، بدل تضييع الجهود والوقت في الاحتجاج.

وأشار دحمان في كلمته أن ما يروج في الكواليس من مسوغات لتبرير التأخير، إنما يضر بمصداقية الوزارة؛ مناشدا الوزير بنموسى لإعمال القانون بشكل صارم، وإنصاف الدكاترة المتضررين دون مزيد تأخير.

من جانبه، دعا عضو المكتب الوطني للنقابة الوطنية للتعليم، علي داودي، إلى وقف ما سماه بـ”الشطط والتكتم” الذي تعرفه قضية النتائج المحتجزة، وإنصاف الفئة المتضررة من احتجاز النتائج طيلة سنة.

وندد القيادي النقابي بسلوك جهات لم يسمها، تتجاوز وزارة التربية الوطنية وتكرس تدمير الكفاءات المغربية، ضمن مسلسل تدخلات يطبعها الهاجس الأمني الذي يعود لسنوات الرصاص، ولا يتناسب مع عقلية القرن الواحد والعشرين، حسب تعبيره.

في نفس السياق، دعا داودي إلى احترام المساطر، وإعمال شعارات دولة الحق والقانون التي ترفعها الوزارة، وعدم الإمعان في تكريس انعدام الثقة والمصداقية، وتبني سلوكات لا تشرف المنظومة التربوية بالبلاد.

وذكّر الداودي في هذا الصدد بالرسالة المسلمة للوزير شكيب بنموسى شخصيا، قصد الكشف عما تبقى من نتائج، معتبرا أن وجود هذه القضية في ذاته يشكل “عارا ومهزلة حقيقية”، تبرز سوء التدبير ضمن قطاع استراتيجي وحيوي، خاصة وأن الظلم طال فئة مهمة يحتاجها البحث التربوي، وتمثل قيمة مضافة للنهوض بالمنظومة التربوية.

أما القيادي في الجامعة الوطنية للتعليم – التوجه الديموقراطي (FNE)، رضوان أيت عيني، فقد تساءل عن مدى جدية الوزارة في تحقيق الجودة والإصلاح وتعزيز الثقة والاهتمام بالشغيلة التعليمية، في وقت تتسر فيه بشكل ممنهج على الإدلاء عن باقي النتائج، ولا تفي بوعودها للكشف عن مصير المناصب.

وقال إن عنوان “الفضيحة” يتناسب كليا مع معطيات الملف، خاصة وأن السكوت طيلة سنة، رغم المطالب النقابية المتكررة، يجعل مسؤولي الوزارة أمام وضعية قرصنة للنتائج.

وجدد أيت عيني، ما عبرت عنه الإطارات النقابية من تضامن لامشروط وإسناد ميداني لكل الفعاليات التي يقررها الدكاترة المتضرروين.

وكان الدكاترة المتضررون من تأخير إعلان نتائج مباراة توظيف أساتذة التعليم العالي المساعدين- دورة شتنبر 2021- قد قرروا تنظيم وقفة احتجاجية إنذارية الثلاثاء الماضي أمام مقر وزراة التربية الوطنية بالرباط  للمطالبة بالإفراج عن النتائج وكشف مصير المناصب.

وقال بيان صادر عن المتضررين إن هذه الخطوة جاءت بسببما وصفوه باستمرار مسؤولي قطاع التربية الوطنية في انتهاج سياسة صم الآذان والمراوغة وربح الوقت طيلة الموسم الفارط، وعدم التجاوب الإيجابي مع المطالب النقابية المتكررة للإفراج عن النتائج المحتجزة لدى المصالح المركزية، رغم استكمال المباريات لكل مسارها القانوني وتوصل الوزارة بمحاضر اللجان العلمية، في ضرب صارخ لكل المبادئ الدستورية والمقتضيات القانونية والإجراءات التنظيمية.

وجاء في البيان أن الوقفة تأتي بعد بروز معطيات جديدة بشأن احتمال تلاعب بعض المسؤولين في المناصب المستثناة من الإعلان خارج القانون، موازاة مع محاولة تطويق هذه الفضيحة بكل الوسائل، لاسيما عبر الاستمرار في ترويج مغالطات في حق الدكاترة المتضررين، والتدخل بكل الوسائل لابتزاز الأصوات الحرة والمبدئية وقطع مساعيها في كشف مصير المناصب، وكذا الأسباب الحقيقية لتأخير إعلان النتائج كل هذا الوقت.

إقرأ الخبر من مصدره