Étiquette : الوحدة

انعقد، اليوم السبت 28 يناير 2023 بمدينة مراكش، الاجتماع الأول للوزراء الأفارقة الموقعين على النداء الرسمي لطرد الجمهورية الوهمية من الإتحاد الأفريقي المسمى بنداء طنجة، والذي كان قد تم التوقيع عليه في الرابع من شهر نونبر 2022 بمدينة طنجة.

وأكد الوزراء الأفارقة خلال هذا الإجتماع على إلتزامهم الكامل بالعمل معا وبالتنسيق سويا لإستبعاد هذا الكيان غير الحكومي من الإتحاد الأفريقي، كما اعتبر رؤساء الوزراء والوزراء الأفارقة أن هذا الاستبعاد القانوني من جميع النواحي لا ينبغي أن يعتبر هدفا بعيد المنال، لأنه جزء من دينامية قارية ودولية تسودها الواقعية والبراغماتية، ولأنه يمثل شرطا مسبقا أساسيا من أجل عودة حيادية ومصداقية منظمة الاتحاد الافريقي بخصوص قضية الصحراء.

وبناءً على التوصيات المختلفة للجولة الأفريقية حول تحديات الاتحاد الأفريقي على ضوء قضية الصحراء، والتي تمت مناقشتها خلال خمس ندوات إقليمية بكل من نواكشوط، ودكار، وأكرا، ودار السلام وكينشاسا، ناقش الموقعون على “النداء الرسمي لطرد الجمهورية الوهمية من الاتحاد الأفريقي”، مشروع “الكتاب الأبيض” واعتمدوه بالإجماع بعد تقديم مساهماتهم القيمة.

هذا “الكتاب الأبيض” المعنون “الاتحاد الأفريقي وقضية الصحراء – وثيقة تحليلية لتفكير شامل ومندمج ” هو تتويج لجولة شملت عدد من الدول الافريقية وللمناقشات التي جرت خلال الاجتماعات والندوات المختلفة.

وخلال هذا الاجتماع، رحب الوزراء الأفارقة بحرارة بانضمام موقعين جدد “لنداء طنجة” ويتعلق الأمر بكل من لامين كابا بادجو، وزير الخارجية الأسبق لجمهورية غامبيا، وليزيكو ماكوتي، وزير الخارجية الأسبق لمملكة ليسوتو، باتريك راجولينا، وزير الخارجية الأسبق لجمهورية مدغشقر.

وبناءًا على التوصيات المختلفة للوزراء الأفارقة المتعلقة بتحديات الاتحاد الأفريقي والتي تمت مناقشتها خلال خمس ندوات إقليمية والاجتماع الأول المنعقد بمدينة مراكش، خلص المشاركون الى صياغة “الكتاب الأبيض” الذي يحلل التداعيات السياسية والقانونية والاقتصادية والأمنية والمؤسساتية لوجود هذا الكيان غير الحكومي داخل الاتحاد الأفريقي وأثره على الوحدة الأفريقية.

وتقدم هذه الوثيقة حججا واقعية وقانونية، تستند بشكل خاص على التناقضات الموروثة التي تتعلق بتحيز واضح لمنظمة الوحدة الأفريقية ثم بعد ذلك الاتحاد الأفريقي في معالجة قضية الصحراء.

إقرأ الخبر من مصدره

تابعوا آخر الأخبار من المغرب24 على Google News
عقد اليوم السبت 28 يناير الجاري بمدينة مراكش، الاجتماع الأول للوزراء الأفارقة الموقعين على “النداء الرسمي لطرد الجمهورية الوهمية من الإتحاد الأفريقي” المسمى بنداء طنجة، والذي كان قد تم التوقيع عليه في الرابع من شهر نونبر 2022 بمدينة طنجة.
وأكد الوزراء الأفارقة خلال هذا الإجتماع على إلتزامهم الكامل بالعمل معا وبالتنسيق سويا لإستبعاد هذا الكيان غير الحكومي من الإتحاد الأفريقي، كما اعتبر رؤساء الوزراء والوزراء الأفارقة أن هذا الاستبعاد القانوني من جميع النواحي لا ينبغي أن يعتبر هدفا بعيد المنال، لأنه جزء من دينامية قارية ودولية تسودها الواقعية والبراغماتية، ولأنه يمثل شرطا مسبقا أساسيا من أجل عودة حيادية ومصداقية منظمة الاتحاد الافريقي بخصوص قضية الصحراء.
وبناءً على التوصيات المختلفة للجولة الأفريقية حول تحديات الاتحاد الأفريقي على ضوء قضية الصحراء، والتي تمت مناقشتها خلال خمس ندوات إقليمية بكل من نواكشوط، دكار، أكرا، دار السلام وكينشاسا، ناقش الموقعون على “النداء الرسمي لطرد الجمهورية الوهمية من الاتحاد الأفريقي”، مشروع “الكتاب الأبيض” واعتمدوه بالإجماع بعد تقديم مساهماتهم القيمة.
هذا “الكتاب الأبيض” المعنون “الاتحاد الأفريقي وقضية الصحراء – وثيقة تحليلية لتفكير شامل ومندمج ” هو تتويج لجولة شملت عدد من الدول الافريقية وللمناقشات التي جرت خلال الاجتماعات والندوات المختلفة.
وخلال هذا الاجتماع، رحب الوزراء الأفارقة بحرارة بانضمام موقعين جدد “لنداء طنجة” ويتعلق الأمر بكل من:
 لامين كابا بادجو، وزير الخارجية الأسبق لجمهورية غامبيان و ليزيكو ماكوتي، وزير الخارجية الأسبق لمملكة ليسوتو، وباتريك راجولينا، وزير الخارجية الأسبق لجمهورية مدغشقر.
وبناءًا على التوصيات المختلفة للوزراء الأفارقة المتعلقة بتحديات الاتحاد الأفريقي والتي تمت مناقشتها خلال خمس ندوات إقليمية والاجتماع الأول المنعقد بمدينة مراكش، خلص المشاركون الى صياغة “الكتاب الأبيض” الذي يحلل التداعيات السياسية والقانونية والاقتصادية والأمنية والمؤسساتية لوجود هذا الكيان غير الحكومي داخل الاتحاد الأفريقي وأثره على الوحدة الأفريقية.
وتقدم هذه الوثيقة حجج واقعية وقانونية، تستند بشكل خاص على التناقضات الموروثة التي تتعلق بتحيز واضح لمنظمة الوحدة الأفريقية ثم بعد ذلك الاتحاد الأفريقي في معالجة قضية الصحراء، وهي الوثيقة التي تم نشر ملخصها التنفيذي مع البلاغ طيه.

إقرأ الخبر من مصدره

عُقد يومه السبت 28 يناير 2023 بمدينة مراكش، الاجتماع الأول للوزراء الأفارقة الموقعين على “النداء الرسمي لطرد الجمهورية الوهمية من الإتحاد الأفريقي” المسمى بنداء طنجة، والذي كان قد تم التوقيع عليه في الرابع من شهر نونبر 2022 بمدينة طنجة.

وأكد الوزراء الأفارقة خلال هذا الإجتماع على إلتزامهم الكامل بالعمل معا وبالتنسيق سويا لإستبعاد هذا الكيان غير الحكومي من الإتحاد الأفريقي، كما اعتبر رؤساء الوزراء والوزراء الأفارقة أن هذا الاستبعاد القانوني من جميع النواحي لا ينبغي أن يعتبر هدفا بعيد المنال، لأنه جزء من دينامية قارية ودولية تسودها الواقعية والبراغماتية، ولأنه يمثل شرطا مسبقا أساسيا من أجل عودة حيادية ومصداقية منظمة الاتحاد الافريقي بخصوص قضية الصحراء.

وبناءً على التوصيات المختلفة للجولة الأفريقية حول تحديات الاتحاد الأفريقي على ضوء قضية الصحراء، والتي تمت مناقشتها خلال خمس ندوات إقليمية بكل من نواكشوط، دكار، أكرا، دار السلام وكينشاسا، ناقش الموقعون على “النداء الرسمي لطرد الجمهورية الوهمية من الاتحاد الأفريقي”، مشروع “الكتاب الأبيض” واعتمدوه بالإجماع بعد تقديم مساهماتهم القيمة.

هذا “الكتاب الأبيض” المعنون “الاتحاد الأفريقي وقضية الصحراء – وثيقة تحليلية لتفكير شامل ومندمج ” هو تتويج لجولة شملت عدد من الدول الافريقية وللمناقشات التي جرت خلال الاجتماعات والندوات المختلفة.

وخلال هذا الاجتماع، رحب الوزراء الأفارقة بحرارة بانضمام موقعين جدد “لنداء طنجة” ويتعلق الأمر بكل من:
– معالي السيد لامين كابا بادجو، وزير الخارجية الأسبق لجمهورية غامبيا؛
– معالي السيد ليزيكو ماكوتي، وزير الخارجية الأسبق لمملكة ليسوتو؛
– معالي السيد باتريك راجولينا، وزير الخارجية الأسبق لجمهورية مدغشقر.

وبناءًا على التوصيات المختلفة للوزراء الأفارقة المتعلقة بتحديات الاتحاد الأفريقي والتي تمت مناقشتها خلال خمس ندوات إقليمية والاجتماع الأول المنعقد بمدينة مراكش، خلص المشاركون الى صياغة “الكتاب الأبيض” الذي يحلل التداعيات السياسية والقانونية والاقتصادية والأمنية والمؤسساتية لوجود هذا الكيان غير الحكومي داخل الاتحاد الأفريقي وأثره على الوحدة الأفريقية.

وتقدم هذه الوثيقة حجج واقعية وقانونية، تستند بشكل خاص على التناقضات الموروثة التي تتعلق بتحيز واضح لمنظمة الوحدة الأفريقية ثم بعد ذلك الاتحاد الأفريقي في معالجة قضية الصحراء، وهي الوثيقة التي تم نشر ملخصها التنفيذي مع البلاغ طيه.

إقرأ الخبر من مصدره

قال رئيس المرصد الدولي للدراسات والبحوث الجيوسياسية والجيواستراتيجية، عادل فرج، إن البرلمان الأوروبي لا يمارس سلطته سوى على الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، وأي قرار أو فعل تجاه الدول غير الأعضاء سيكون انتهاكا غير مقبول وتجاوزا لاختصاصاته وصلاحياته التي يحددها ميثاق الاتحاد الأوروبي.

وردا على قرار البرلمان الأوروبي بشأن المغرب، اعتبر فرج أن استخدام قرارات البرلمان الأوروبي من قبل بعض الدول ما هو إلا ذريعة للتغطية على مواقفها في ما يتعلق بالمغرب من خلال الإيحاء بأنها ملزمة باحترام رؤية البرلمان.

وأكد أن هذه المناورات السياسية لن تؤثر بأي شكل من الأشكال على الوحدة الوطنية، بل على العكس من ذلك فهي تظهر مدى قوة المغرب وصلابته في مواجهة تحديات المستقبل، مشيرا إلى أن ذلك يؤكد أيضا أن المغرب لا يتوانى في مواصلة احترام التزاماته الدولية، وكذا تعاونه مع الاتحاد الأوروبي. وبحسب السيد فرج ، فإن قرار البرلمان الأوروبي قوض أسس الثقة والتعاون بين البرلمان المغربي ونظيره الأوروبي ، مشيرا إلى أن هذا الموقف أثر أيضا على النتائج الإيجابية التي تحققت خلال عقود من العمل المشترك ، في وقت ” كنا جميعا نتوقع آفاقا جديدة واعدة في العلاقة بين المؤسستين “.

إقرأ الخبر من مصدره

أخبارنا المغربية-الرباط

دعا منتدى « فار ماروك » المتابع لأخبار القوات المسلحة الملكية، إلى عدم تفويت المشاريع الكبرى بالمغرب، للشركات والمؤسسات التابعة لفرنسا، على خلفية مواقفها المعادية لمصالح المملكة. 

وقال المنتدى غير الرسمي على صفحته بالفايسبوك أنه « بعد المهزلة التي وقعت بالبرلمان الأوروبي بتحريض من فرنسا و المقال المخزي لجريدة لوموند الفرنسية اليوم، الذي يدعو بشكل مباشر على لسان البوليساريو بالقيام بهجمات ارهابية بالمملكة ». 

واعتبر  أن « تفويت مشاريع مثل الخطوط الجديدة ل TGV أو ورش بناء و اصلاح السفن بالدارالبيضاء أو غيرها من المشاريع الكبرى المهيكلة و الاستراتيجية… لشركات و مؤسسات فرنسية… سيكون وصمة عار على جبين كل مغربي، و عدم احترام لدماء شهداء الوحدة الترابية.. ».

إقرأ الخبر من مصدره

أوضح البرلماني العياشي الفرفار، عن حزب الاستقلال، أن « المغرب دولة سيادية لا يمكن أن تقبل تلقي الأوامر أو التنقيط، ومنطق الأستاذ والتلميذ قد انتهى، نحن أمام فعل سياسي، وبالتالي لا يجب أن ندبر هذه اللحظة بمنطق ردة الفعل ».

وأضاف الفرفار في تصريح لـ »تيلكيل عربي »، عقب انعقاد  الجلسة المشتركة لمجلسي البرلمان حول المواقف الأخيرة للبرلمان الأوروبي اتجاه المغرب، زوال اليوم الإثنين، أن « الملك محمد السادس في خطاباته الأخيرة، أكد أن القضية الوطنية هي النظارة التي ننظر بها إلى العالم، وبهذا المنطق، هناك رؤية جديدة أو مغرب جديد قد وُلد، يقدم أوراق اعتماده بسيادة غير منقوصة، وعلى الآخرين الوعي أن المغرب لم يعد كما كان ».

وشدد الأستاذ الجامعي على أن « منطق اجلس هنا وافعل هذا، قد انتهى، أصبحنا نعي مصالحنا، ونعرف خصوماتنا، ومن معنا وضدنا، وأصبحنا نرفض الإقامة في المنطقة الرمادية، وهذا أزعج الكثيرين، ونرفض تدخل اي أحد فينا، كما نرفض التدخل في شؤون الآخرين ».

ولفت إلى أن « ما وقع من البرلمان الأوربي، عبر إصدار توصية غير ملزمة، وغير مؤثرة في مسار التعامل الاستراتيجي مع الاتحاد الأوروبي، لكن خلقت بعض الضجيج، وسنتعامل معها، وسنعطي رسالة أن المغرب دولة سيادية، ولن نقبل ان يمنحنا أي أحد دروسا ».

وأكد المتحدث ذاته، أن « فرنسا منزعجة من تقدم المغرب في ملف الوحدة الترابية، وطريقة تدبير الملف، ورفض للمنطقة الرمادية، ووجود المغرب في أعماق إفريقيا استثماريا وسياسيا، وانحياز المنظومة التعليمية إلى الإنجليزية كلغة للتدريس وللعلم ».

إقرأ الخبر من مصدره