كشف شكيب بنموسى، وزير التربية الوطنية والتعليم الأولى والرياضة، عن معطيات صادمة تتعلق بـ”تفاقم الأزمة البنيوية للتعلمات مع تأثيرات جائحة كورونا”، مستنبطة من دراسة قامت بها الوزارة، وتم تقديم نتائجها اليوم أمام المجلس الأعلى للتربية والتكوين.
وأكد بنموسى في عرضه على أنه رغم المرجعيات ووجود إرادة للإصلاح ورؤية استراتيجية مشتركة، فإن المدرسة العمومية “لا تضمن اكتساب التعلمات الأساس ولا تحظى بثقة المواطنين”.
وأبرز الوزير أن نتائج الدراسة ليست في المستوى، وخاصة في ما يخص اكتساب التعلمات الأساس أو فيما يخص الثقة في المؤسسة التعليمية أو المنظومة التعليمية بالنسبة للمواطنين.
وأوضح بنموسى فيما يخص التعلمات الأساس، فهي غير متحكم فيها، حيث أن 70 في المائة من التلاميذ لا يتحكمون في المقرر الدراسي، بعد استكمالهم الابتدائي، أما فيما يخص فرص التفتح وتحقيق الذات فهي محدودة حسب الوزير، حيث أن 25 في المائة فقط من التلميذات والتلاميذ يشاركون في الأنشطة الموازية
كما أكد بنموسى أن التعليم الإلزامي غير محقق، فقد سجلت الدراسة أزيد من 300 ألف حالة انقطاع عن الدراسة سنويا، منهم 53 بالمائة في الثانوي الإعدادي، و24 بالمائة في الثانوي التأهيلي و23 بالمائة في الابتدائي، موضحا أنه يجب بذل مجهودا كبيرا لضمان وجود التلاميذ داخل الأقسام وليس خارجها خلال فترة التمدرس الإلزامية.
وحسب بنموسى فانطلاقا من التقييمات الوطنية، والتقييم الذي قام به المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي، يتبين أن في نهاية السلك الابتدائي، تقريبا 30 في المائة من التلاميذ فقط من يتمكنون من المقرر الدراسي للسنة السادسة، و10 في المائة فقط من التلاميذ الذين يتمكنون من المقرر الدراسي عند استكمال التعليم الإعدادي.
واعتبر بنموسى أن هناك تفاوت بين القطاعين الخصوصي والعمومي، ولكن هذه النتيجة غير مرضية، “وهو ما يفسر مسألة الثقة في المدرسة العمومية”، يضيف الوزير.
وحسب ذات المصدر، فإن هناك معطيات أخرى كاختبارات التقييم الدولية “PISA”، التي تبين أن المغرب في مرتبة غير مرضية، حيث يحتل المرتبة 77 من أصل 79 دولة، في الرياضيات، وفي المرتبة 75 من أصل 79 دولة في القراءة.
وانطلقت صباح اليوم، دورة للمجلس الأعلى للتربة والتكوين الأولى منذ تعيين الحبيب المالكي رئيسا للمجلس، حيث شهدت تقديم عروض لثلاثة وزراء، حول مشاريع إصلاح منظومة التربية والتكوين والبحث العلمي التي أطلقتها الحكومة.
ويتعلق الأمر بعرض حول “خارطة الطريق 2022-2026، من أجل مدرسة عمومية ذات جودة للجميع”، يقدمه وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، بالإضافة إلى عرض حول “المخطط الوطني لتسريع تحول منظومة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار”، يقدمه وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، وأخيرا عرض حول “خارطة الطريق لتنمية التكوين المهني”، يقدمه وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات.
علاوةً على ذلك، يتضمّن جدول أعمال الدورة انتخاب أعضاء مكتب المجلس، وتأليف اللجان الدائمة، والمصادقة على تركيباتها، وكذا انتخاب رؤسائها ومُقرّريها، إلى جانب إحداث مجموعتي عمل للانكباب على إعداد استراتيجية المجلس 2023 – 2027، والتقرير السنوي.
