Étiquette : بوانو

أثار رفض ليلى بنعلي، وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، الرد على سؤالين حول أسعار المحروقات واختلالات فوترة استهلاك الماء، غضب المعارضة، بالجلسة العمومية للأسئلة الأسبوعية الشفوية بمجلس النواب.

وأبدى إدريس السنتيسي، رئيس الفريق الحركي، في نقطة نظام، استغرابه من رفض الوزيرة بنعلي الرد على أسئلة النواب، بمبرّر « عدم الاختصاص »، مشيرا إلى أنه « وفق النظام الداخلي للمجلس، تتم برمجة الأسئلة، بتعاون مع مصطفى بايتاس، الوزير المكلف بالعلاقات بالبرلمان ».

وتابع: « هناك تضامن حكومي إذا كان هناك تداخل بين موضوعين »، متسائلا: « ما نحن بصدده، هو مسؤولية سياسية، هل  الحكومة قادرة على تفسير هذه الزيادات أم لا؟ وإذا كانت تتهرب من الجواب، فمعنى ذلك أن هناك مشكلا ».

من جهتها، رفضت زينة ادحلي تضمين نقطة النظام هذه في المحضر الجلسة التي ترأستها.

بدوره، اعتبر نائب آخر رفض الوزير الرد على هذين السؤالين « إهانة لمجلس النواب »، مسجلا أن « ضمان عدم حدوث ذلك يدخل في صميم اختصاصات رئاسة المجلس ».

وتابع أن ما حدث يدل على أن « قطاعات حكومية تشكّل عبئا على عاتق ميزانية البلاد، ويجب حلّها.. ويمشيو فحالهم »، وهي نقطة النظام التي تم سحبها أيضا من محضر الجلسة؛ نظرا لـ »عدم وجود علاقة لها بالتسيير »، حسب ادحلي.

بدوره، أكد عبد الله بوانو، رئيس المجموعة النيابية لحزب العدالة والتنمية، أنه « تمّت برمجة أسئلة النواب، بالتوافق مع الحكومة، ورئيس الحكومة هو من يشرف على توزيع هذه الأسئلة على الوزراء ».

وتابع: « نحن لا نناقش مراسم اختصاصات الوزراء، بل نناقش الأسئلة المطروحة بقوّة، والتي تنتظر أجوبة »، مضيفا: « ليس مقبولا أن تقول الوزيرة إن هذه المواضيع ليست من اختصاصاتي، وإلا فهي تحتقر مجلس النواب.. كاع لا نجتمعوا إذا كان هكذا ».

إقرأ الخبر من مصدره

أثارت وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، ليلى بنعلي، غضب المعارضة بمجلس النواب بسبب جوابي سؤالين يتعلقان بأسعار المحروقات وفوترة الماء.

الوزيرة كشفت، اليوم الاثنينـ في الجلسة العمومية المخصصة للأسئلة الشفوية بمجلس النواب، أن أسعار المحروقات لا يدخل ضمن اختصاصات وزارتها، ونفس الشيء ينطبق على فوترة الماء الصالح للشرب وفق إفادتها.

واعتبر رئيس الفريق الحركي، إدريس السنتيسي، في نقظة نظام رفضت رئيسة الجلسة زينة إدحلي تضمينها في محضر الجلسة، أن برمجة الأسئلة تتم وفق النظام الداخلي بتعاون مع الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان، مشددا على أنه من غير المقبول أن ترفض الوزيرة الإجابة بمبرر عدم الاختصاص.

وزاد السنتيسي أن القطاعات المعنية ملزمة بتوفير المعطيات لبعضها في إطار التضامن الحكومي، لافتا إلى أن تفسير ما يتضمنه السؤال المبرمج من صلب اختصاص الحكومة ولا يمكن بأي حال من الأحوال التهرب منه.

من جهته، قال عبد الله بوانو رئيس المجموعة النيابية لحزب العدالة والتنمية أن برمجة الأسئلة لا تتم بالتوافق مع الحكومة إلا من أجل تمكين أصحابها من الأجوبة، داعيا إلى احترام القانون.

إقرأ الخبر من مصدره

زنقة 20 ا الرباط

قال عبد الله بوانو، رئيس المجموعة النيابية لحزب العدالة والتنمية بمجلس النواب، أن مراجعة الاتفاقيات التي تجمع بين البرلمانيين المغربي و الأوربي تشمل الاتفاقيات المبرمة مع البرلمان الفرنسي.

وأكد بوانو في تصريح موقع Rue20، أن ما تقوم به فرنسا تجاه المغرب لا يشرف علاقة دامت لعقود و قرون.

و اعتبر بوانو ، أنه لا يعقل أن تكون فرنسا شريكنا الاقتصادي الاول ، وفي نفس الوقت تقوم بأعمال عدائية تجاه المملكة.

بوانو ، أكد أن العلاقات المتشعبة التي تربط المغرب بفرنسا لا يمكن أن تعود بالسلب على المملكة ، ولذلك يعتبر بوانو أن ما تقوم به باريس حاليا لا يشرف ولا يترقي لمستوى العلاقات المغربية الفرنسية.

رئيس المجموعة النيابية لحزب العدالة و التنمية، دعا السياسيين و البرلمانيين الفرنسيين إلى الخروج من المنطقة الرمادية و الإدلاء بمواقف واضحة تجاه القضية الأولى للمغاربة.

إقرأ الخبر من مصدره

تحول مقترح قانون بتغيير وتتميم القانون رقم 90.13 القاضي بإحداث المجلس الوطني للصحافة، بقدرة قادر، من مشروع أعدته الحكومة عن طريق وزارة الشباب والثقافة التواصل، إلى مقترح قانون تقدم به فريق الأصالة والمعاصرة.

وعلم موقع “الأول” من مصدر جد مطلع، لم يرغب في الكشف عن اسمه، أن مقترح القانون المذكور، تم عرضه على فرق الأغلبية والمعارضة لجمع توقيعاتهم من أجل أن يتم التقدم به كمشروع مشترك، وذلك بسبب المقتضيات الجديدة التي تم تضمينها فيه، والمتعلقة أساسا بتعيين رئيس المجلس الوطني من قبل الملك.

وأفاد المصدر بأن المقترح سيخلق جدلا بسبب الصيغة التي جاء بها، حيث أن المجلس وفق المقتضيات المقترحة سيتألف عبر التعيين عوض الاقتراع، على الرغم من كونه هيئة مهنية، وليست هيئة دستورية.

ويبدو أن مقترح القانون تم تفصيله على مقاس عدد من الأشخاص الذين يمكن أن يتم اقتراحهم لتمثيل الهيئات المعنية، حيث تم تخفيض الأقدمية لعضوية المجلس بخصوص فئة الصحافيين المهنيين وفئة ناشري الصحف من 15 سنة إلى 10 سنوات، يضيف ذات المصدر.

وكشف مصدر الأول، أن وزارة بنسعيد كانت ستخرج بمرسوم خلال فترة عطلة البرلمان، ليكون مشروع القانون الذي يتم تقديمه فيما بعد مجرد تحصيل حاصل، ولن تشكل المصادقة عليه فيما بعد عائقا، غير أنه تم تنبيه الوزير إلى الجدل الذي سيخلقه هذا المشروع، الشبيه بمشروع قانون “تكميم الأفواه”.

وفي هذا الإطار، علق عبد الله بوانو، رئيس المجموعة النيابية للعدالة والتنمية على المشروع، متسائلا “كيف يمكن أن تضمن الديمقراطية في قانون هيئة مهنية، تنظم مهنة الصحافة، كباقي الهيئات المهنية الأخرى، ويكون معظم أجهزتها عن طريق التعيين؟”.

وأجاب بوانو عن سؤال “الأول”، حول الجهة التي تقدمت بهذا المقترح قائلا “لقد رفضنا التوقيع على المقترح وذلك بسبب أن مساره غير مفهوم، فإذا كانت الحكومة تحاشت تقديم المشروع بسبب الجدل الذي يمكن أن يخلقه، فلماذا ترمي الكرة للبرلمان؟”.

وأضاف بوانو، “صادقنا على مشروع مرسوم هو بمثابة قانون يتعلق بتمديد مدة انتداب المجلس الوطني للصحافة المغربية، لمدة 6 أشهر، بعد تعذر إجراء انتخابات المجلس، وإذا بنا نتفاجئ بمقترح قانون يغير تنظيم المجلس”.

ومن المنتظر أن يتم عرض مقترح القانون رقم 90.13 القاضي بإحداث المجلس الوطني للصحافة، على اجتماع مكتب مجلس النواب، لدراسته، قبل أن يحال على اللجنة المعنية قصد المناقشة والمصادقة عليه.

إقرأ الخبر من مصدره

اعتبر عبد الله بوانو، رئيس المجموعة النيابية للعدالة والتنمية، بمجلس النواب أن المغرب بات “مستهدفا بالتشويش ممن يتصرفون بمنطق الاستعمار والتبعية”. وأضاف اليوم في جلسة مشتركة بين مجلسي البرلمان حول قرار البرلمان الأوربي ضد وضعية حقوق الانسان في المغرب، إن “مسار تقدم المغرب أصبح مزعجا”،  مضيفا أنه مسار يظهر في مجالات مختلفة في السياسة وفي الرياضة.. وآخرها كأس  العام بقطر حيث عكس المنتخب الوطني المغربي قيم الأسرة والتوحيد، ورفع علم فلسطين. وأضاف أن ذلك تم أمام أنظار شخصيات اعتبرت أن  شتم الرسول صلى الله عليه وسلم حرية تعبير، وإحراق المصحف حرية.

وعبر بوانو عن إدانته لقرار البرلمان الأوربي، وللتدخلات الخارجية، وقال إن حزبه “يرفض المؤامرات  من أي جهة كانت”،  كما يرفض الوصاية الاستعمارية. وقال إن حزبه ينبه للاختلالات ويدعو لمعاجلتها في إطار السيادة المغربية. وقال “إن عزم المغرب  على تحصين استقلال قرارها   يوازيه حرصه على مواصلة إقرار الحقوق والحريات ومعالجة الإشكليات المرتبطة بها، والتي لا يتوانى الفاعلون في الدعوة إلى معالجتها دون حاجة إلى تدخل أجنبي خارجي”.

إقرأ الخبر من مصدره

زنقة 20 ا الرباط

قال عبد الله بووانو، رئيس المجموعة البرلمانية لحزب العدالة والتنمية بمجلس النواب، إن المغرب دولة إسلامية يحكمها أمير المؤمنين.

واعتبر بوانو ، في تصريح لموقع Rue20، أن “القوانين المتعلقة بالحريات الفردية والعلاقات الرضائية التي يتحدث عنها وزير العدل لن تمر لأن المغرب بلد إسلامي ويحكمها أمير المؤمنين والشرع والقانون واضح في هذه العلاقات التي يريد وزير العدل تحليلها”.

و أكد بوانو ، أن “الأمر محسوم فيها فالحلال بين والحرام بين.. وميمكنش أي حاجة جات فذماغ وزير العدل نبطبقوها”.

وشدد بوانو، على أنه “وجب على وزير العدل أن يكون واضحا مع ذاته ومسؤول، وعليه عدم الهروب إلى الأمام كلما طرحت عليه إشكالية من الإشكاليات وتفادي إلصاق التهم للتيارات السياسية بافتعال الأزمات التي تتفجر بقطاع العدل”.

وأعادت تصريحات وهبي بشأن الحريات الفردية وضرورة عدم التدخل في الحياة الحميمية للمغاربة، جدل هاته القضايا الحساسة إلى الواجهة الحقوقية بالمغرب.

و أكد وهبي مرارا في تدخلات له سواء بالبرلمان أو على متن وسائل الإعلام ، أنه سينص في مشروع القانون الجنائي الجديد على عقوبات قاسية لكل من سولت له يده الاعتداء على حميمية الآخر.

تابعوا آخر الأخبار من زنقة 20 على Google News

إقرأ الخبر من مصدره