Étiquette : تعليم

عبر وزير النقل واللوجستيك محمد عبد الجليل، عن عدم رضاه عن النتائج المسجلة بخصوص السلامة الطرقية بالمغرب، مؤكدا أن تخفيض معدل القتلى والجرحى من ضحايا حوادث السير، “يعد ممكنا إذا ما تم اعتماد مخطط هيكلي محكم قائم على قاعدة موضوعية تستجيب للمعايير العلمية وللأولويات والرهانات التي سطرتها الاستراتيجية الوطنية للسلامة الطرقية”.

وأوضح الوزير، اليوم الثلاثاء، ضمن اجتماع لجنة البنيات الأساسية والطاقة والمعادن والبيئة بمجلس النواب، أن تحليل المعطيات الإحصائية لحوادث السير الجسمانية برسم سنة 2021 مقارنة مع سنة 2015، باعتبارها سنة مرجعية للاستراتيجية، يبين بأن مؤشر الوفيات حسب الفئات يتطور في المنحى الإيجابي.

وأضاف عبد الجليل، خلال الاجتماع المخصص لمناقشة، موضوع: “السلامة الطرقية وخدمات الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية”، أن الإحصائيات المؤقتة برسم سنة 2022 تنحو منحى إيجابيا أيضا على مستوى القتلى والإصابات البليغة، حيث تم تسجيل انخفاض حوالي 10 بالمئة في عدد الوفيات وانخفاض بنسبة حوالي 19 بالمئة في عدد المصابين بجروح بليغة مقارنة مع سنة 2015.

وسجل المسؤول الحكومي، أن النتائج المحققة إلى حد الآن “تظل مشجعة ولكنها غير كافية”، خصوصا بعد بلوغ الاستراتيجية الوطنية للسلامة الطرقية منتصف الطريق منذ تفعيلها، مؤكدا أنه سيتم العمل على تقييم منجزات المرحلة المنصرمة والذي سيمكن من بلورة مخطط عمل جديد للسنوات القادمة بغية الرفع من وتيرة العمل ومستوى انخراط كافة المتدخلين لتحقيق الأهداف المسطرة في الاستراتيجية.

وتبلغ التكلفة الاقتصادية والاجتماعية لحوادث السير بالمغرب، 19.5 مليار درهم، أي ما يناهز 1.69 بالمائة من الناتج الداخلي المحلي الإجمالي، بحسب عرض قدمه اليوم الثلاثاء بناصر بولعجول مدير الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية، خلال اجتماع للجنة البنيات الأساسية والطاقة والمعادن والبيئة بمجلس النواب.

ووفق معطيات التقرير، الذي يتوفر عليه “مدار21″، فإن كل قتيل على الطريق يكلف اقتصاديا واجتماعيا 3.19 مليون درهم، في حين بلغت تكلفة كل مصاب بإصابات خطيرة 797 ألف و500 درهم، وهو ما يعتبر تكلفة اقتصادية واجتماعية عالية.

ويرى وزير النقل، أن ورش السلامة الطرقية بالمغرب، “يتطلب منا جميعا التركيز على أهم الرهانات الاستراتيجية والانفتاح على كل المتدخلين في منظومة السلامة الطرقية”، معتبرا أن “السلامة الطرقية تعد سياسة عمومية تحظى بأهمية بالغة في برنامج العمل الحكومي”.

وأردف: و”بالتالي فإن كل ما نقوم به يجب أن يحظى بالدعم والمساندة والانخراط من طرف الجميع، برلمانيين وشركاء مؤسساتيين ومهنيين ومكونات المجتمع المدني على اعتبار أن السلامة الطرقية مسؤولية مشتركة”.

ولفت عبد الجليل، إلى أن الوكالة بذلت مجهودات في مجال السلامة الطرقية، منها الإعلان عن المخطط الوطني للمراقبة الطرقية 2022-2024 وتفعيل اللجن الجهوية للتتبع وتقييم أعمال المراقبة الطرقية ومواصلة مواكبة هيئات المراقبة الطرقية، إضافة إلى المساهمة في تمويل أشغال تهيئة نقط السوداء لحوادث السير من أجل تحسين مؤشرات السلامة الطرقية.

وأشار الوزير إلى تنظيم أنشطة ذات الطابع التواصلي والتحسيسي والتربوي على الصعيد الوطني والجهوي والمحلي، بمساهمة كل الشركاء المؤسساتيين والمهنيين، وكذا مكونات المجتمع المدني والمؤسسات الإعلامية، مسجلا مباشرة ورش التربية على السلامة الطرقية مع المصالح المختصة لوزارة التربية الوطنية الذي يروم الاستثمار في الأجيال الصاعدة من خلال احترام قواعد السير.

وأكد عبد الجليل أن التجارب الدولية الرائدة في التدبير المؤسساتي للسلامة الطرقية، تبرز بالملموس أن نجاح أي استراتيجية وطنية مندمجة للسلامة الطرقية، رهين بمدى انخراط وإشراك كل الفاعلين المعنيين ليس فقط على المستوى المركزي وإنما على المستوى الجهوي والمحلي كذلك، مضيفا أن “الحكامة الجيدة لإشكاليات حوادث السير في المغرب تستدعي الأخذ بعين الاعتبار الخصوصيات المحلية والجهوية في أي مقاربة لمعالجتها”.

وتعهد الوزير بإعطاء دينامية جديدة لعمل اللجان الجهوية للسلامة الطرقية تحت رئاسة الولاة والتي تضم في عضويتها كل المصالح الخارجية، والجماعات الترابية والمجالس الإقليمية من أجل تفعيل الاستراتيجية الوطنية للسلامة الطرقية على المستوى الجهوي والمحلي، عملا بمقتضيات المرسوم رقم 2.04.266 الصادر في 25 يوليوز 2006.

وكشف عبد الجليل عن اعتماد الوزارة برنامج عمل لتنشيط عمل اللجن الجهوية للسلامة الطرقية، وذلك من خلال إسناد مهام كتابة هذه اللجان إلى المدراء الجهويين للوكالة الوطنية للسلامة الطرقية، وحثهم على ضرورة إعداد برامج جهوية للسلامة الطرقية، بتنسيق مع جميع المتدخلين المعنيين وتقديمها للمصادقة من قبل اللجان الجهوية.

وعلى مستوى تحسين الخدمات المقدمة للمرتفقين، لفت المسؤول الحكومي، إلى مباشرة الوكالة مجموعة من العمليات والمشاريع التي تدخل ضمن الورش الإصلاحي الشمولي الذي اعتمدته، حيث تبنت الوكالة مخططا لتحولها الرقمي، والذي شرعت في تنفيذه ومكن من عرض دفعة أولية من الخدمات الرقمية للمرتفقين.

بالإضافة إلى ذلك، أشار الوزير إلى أنه يتم على تأهيل وعصرنة قطاع تعليم السياقة، ومواصلة إصلاح قطاع المراقبة التقنية للمركبات، وكذا مواصلة تنفيذ برنامج تجديد حظيرة مركبات النقل الطرقي، وبرنامج التكوين المستمر للسائقين المهنيين، مشددا على أن الوزارة والوكالة الوطنية للسلامة الطرقية، “لن تدخرا جهدا في الأخذ بتوصيات البرلمان، من أجل مواصلة تحسين السلامة الطرقية، وتجويد الخدمات المقدمة للمرتفقين بالمغرب.

إقرأ الخبر من مصدره

الإثنين, 13 فبراير, 2023 إلى 14:14

الرباط – تحتفي العصبة المغربية ضد مرض كهربائية الدماغ، اليوم الاثنين، باليوم الوطني لمكافحة الصرع، وذلك بهدف رفع مستوى الوعي العام بهذا المرض الذي يصيب 400 ألف شخص بالمغرب.

وذكرت العصبة، في بلاغ لها، أنها تهدف من خلال الاحتفاء بهذا اليوم الوطني إلى “جعل الناس يتحدثون أكثر عن مرض الصرع من أجل محاربة الأفكار السائدة وتقليل الشعور بالوحدة لدى المصابين به”، موضحة أن الأمر يتعلق بمرض عصبي مزمن يتسبب في ارتفاع غير طبيعي في الشحنات الكهربائية للدماغ، مما يؤدي إلى نوبات غير متحكم فيها، غالبا ما تكون قصيرة جدا، لكن يمكن أن تتفاوت حدتها.

وأضاف المصدر ذاته أن هذا المرض يعد الأكثر انتشارا بين الأمراض العصبية الخطيرة، وواحدا من أكثر الأمراض غير المعدية شيوعا في العالم، مشيرا إلى أنه “مع ذلك، لا يزال غير معروف بشكل كاف في المغرب، بسبب المعتقدات الشعبية التي تحد من فعالية التكفل بهذا المرض”.

ومن أجل المساهمة في الحد من التصورات النمطية المختلفة حول الصرع ومواكبة المصابين به، يسجل البلاغ، تتعبأ العصبة المغربية ضد مرض كهربائية الدماغ بمناسبة اليوم الوطني لمكافحة الصرع، “بهدف التحسيس بهذا المرض والتحدث عنه أكثر، من خلال التذكير بأعراضه والخطوات التي يجب معرفتها والقيام بها في حالة الأزمة، والأهم من ذلك، قبول المرض والتعايش معه”، مبرزا أن هذا اليوم يشكل “مناسبة سانحة للتعريف بمرض الصرع ومظاهره المختلفة، ولتسليط الضوء على شجاعة الأشخاص الذين يواجهون هذا المرض”.

وفي هذا الإطار، تسعى العصبة جاهدة إلى تزويد المواطنين المغاربة بالأدوات التي تسهم في ضمان تكفل أفضل بهذا المرض، بما في ذلك منصة مخصصة للمساعدة والمواكبة والتحسيس، يمكن الولوج إليها عبر الموقع الإلكتروني (https://epilepsie-maroc.org/)، وكذا عبر الرقم الأخضر (0662633933) الذي يمكن من إرشاد الأفراد وعائلات المصابين بالصرع.

وبحسب رئيس العصبة المغربية ضد مرض كهربائية الدماغ، نجيب كيساني، فإن “الصرع مشكلة من مشاكل الصحة العامة، يصيب 400 ألف شخص في المغرب. وبسبب الصور النمطية حول هذا المرض، يتعرض الكثير من المصابين للإقصاء والتهميش. ولذلك، نهدف إلى التعريف بمرض الصرع ورفع مستوى الوعي العام به، من أجل دمج أفضل للأشخاص الذين يعانون من هذا المرض”.

وهكذا، تسعى العصبة إلى إثبات أن العلاج، في 80 في المائة من الحالات، يمكن من استقرار المرض وعيش حياة طبيعية تماما. وفي الحالات الأكثر خطورة، يمكن إجراء عملية جراحية، مع ضرورة استشارة متخصص في الأمراض العصبية للقيام بتشخيص كامل.

وأشار البلاغ إلى أنه من المرتقب عقد يومي عمل في 18 و19 فبراير الجاري لاستقبال المصابين بهذا المرض وأسرهم بمراكش، وذلك مع تنظيم عدد من الأنشطة الاجتماعية والفنية.

وتتوخى العصبة المغربية ضد مرض كهربائية الدماغ توعية الجمهور العريض بهذا المرض، ومواكبة الأشخاص المصابين به، علاوة على التعريف بهذا المرض المزمن وتقبله، ومرافقة المصابين وأسرهم، وذلك مع تعزيز البحث بغية تحسين التشخيص.

كما تسعى إلى تحقيق عدة أهداف، منها تحسين الوقاية وعلاجات الصرع وتقديم الدعم المعنوي للمصابين به، والمشاركة في تعليم وتكوين الأطباء وغيرهم من المهنيين، والنهوض بالبحث حول هذا المرض، وكذا تحسين جودة حياة المصابين بالصرع.

إقرأ الخبر من مصدره

بعدما أنفقوا مدخراتهم على شراء شقق سكنية وتأثيثها لجعلها مكانا مريحا للسكن، باتت تلك الشقق أكواما من الركام في أعقاب الزلزال المدمر الذي ضرب تركيا فجر الإثنين.

فقد انهارت أجزاء من أبنية حديثة وقديمة، شيد بعضها قبل ستة أشهر فقط، فيما سويت مبان أخرى بالأرض.

ولا يعرف الحجم الكامل لأضرار الزلزال الذي ضرب الإثنين بقوة 7,8 درجات وهزات ارتدادية لا تحصى تسببت بكارثة في تركيا وسوريا أودت بأكثر من 25 ألف شخص.

وترتفع حصيلة القتلى في تركيا يوميا. وبموازاتها يتصاعد الغضب من رداءة نوعية البناء ما تسبب بتساقط أبنية كالورق، في بلد يقع على عدة فوالق وسجل في فترات ماضية زلازل كبرى.

ويقول الخبراء إن لدى تركيا القوانين الضرورية لمنع مثل تلك الكارثة. لكن يتم التساهل في تطبيقها من شركات بناء كثيرا ما يكون أكبرها مقربا من الرئيس رجب طيب إردوغان.

يقول المسؤولون إن 12,141 مبنى دمر أو تضرر بشدة في تركيا.

وبما أن الزلزال الأول كان بهذه القوة “كان متوقعا تسجيل أضرار، لكن ليس كالأضرار التي نشاهدها الآن”، بحسب الاستاذ في جامعة بوغازيتشي ومقرها اسطنبول، مصطفى إرديك.

وحتى إن انهار مبنى ما، يمكن للناس عادة الاختباء حتى تتمكن فرق البحث من إنقاذهم، كما قال.

لكن هذه المرة تساقطت طبقات أبنية فوق بعضها البعض مثل صفائح.

وقال إرديك، وهو أيضا من “الصندوق التركي لمواجهة الزلازل” إن “أرضيات الشقق تتكدس فوق بعضها البعض”.

ويبرز السؤال عن سبب سقوط الأبنية بهذا الشكل.

تعود الأسباب عادة إلى النوعية الرديئة للاسمنت الذي يمزج مع كثير من الماء والحصى وقليل جدا من الاسمنت، وفق المستشار في جامعة إسطنبول التقنية زيني تكين.

وتعود أسباب أخرى الى نوعية القضبان الحديد التي قد تكون رفيعة جدا بحيث لا تتمكن من دعم الأعمدة، ما يحد من قوة البناء، بحسب المهندس.

لكن تكين يلقي باللوم أيضا على تدني مستوى تعليم المهندسين المدنيين والمهندسين المعماريين، رغم ظهور جامعات خاصة في أنحاء تركيا.

وغامر المسؤولون الأتراك بتخفيف القوانين.

فقواعد البناء التركية القائمة على قواعد كاليفورنيا، تتم مراجعتها بشكل دوري منذ زلزال 1999 في شمال غرب تركيا.

وأجريت آخر مراجعة في 2018.

وقال المهندس المعماري في اسطنبول أيكوت كوكسال “على الورق ت حترم المعايير، مع عقود تمنح لشركات خاصة تكلف التحقق منها”.

لكن الاشراف على تلك الاتفاقات متساهل، وفق كوكسال، ما يمنح البنائين مساحة أكبر لتطبيق القواعد أو عدم تطبيقها.

وقد تحد الإجراءات البيروقراطية من تحميل المسؤولية إلى جهة ما إذا حصل خطأ.

و”عدد الخطوات والموقعين كبير إلى درجة يجعل من الصعب تحديد المسؤول في نهاية الأمر”.

وكحل لهذه المشكلة اقترح كوكسال فرض تأمين على جميع أصحاب الشأن ضد الممارسات الخاطئة، تضمن دفع تعويضات للمتضررين من جانب المقاولين المذنبين.

أضاف “هذا ما يطبق في أماكن أخرى من العالم وينبغي أن يطبق في تركيا”.

وأثار الإهمال والطمع الواضحان لبعض المقاولين غضبا وخصوصا بعد انهيار شقق سكنية فخمة بنيت في السنوات العشرين الماضية مثل أوراق اللعب.

ويأمل كثيرون أن تدفع هذه الكارثة نحو رقابة أفضل.

وقدمت أول شكوى قانونية الجمعة في محافظة ديار بكر الواقعة جنوب شرق البلاد، تبعتها شكاوى أخرى.

وما أثار الاستياء بشكل خاص الأهمية التي علقها إردوغان على قطاع البناء منذ وصول حزب العدالة والتنمية الذي يتزعمه، إلى السلطة في 2002.

فطفرة البناء كانت المحرك الكبير للاقتصاد في السنوات الأولى لعهده.

وتظهر الأرقام الرسمية أن عدد الشركات العاملة في قطاع العقارات ارتفع بنسبة 43 بالمئة خلال عشر سنوات، لتصل إلى 127,000 شركة قبل أزمة كورونا في 2020.

ومع وعود إردوغان بإعادة بناء المناطق المتضررة خلال سنة، لا يتوقع أن تهدأ الفورة العقارية.

وثمة تكهنات حول المخاطر التي تمثلها مبان شاهقة في اسطنبول، تخشى مصيرا مشابها.

لكن بالنسبة لإرديك فإن القلق الأكبر يتعلق ب”المباني المؤلفة من ست وسبع وثماني طبقات شيدتها شركات صغيرة أو حتى العائلات نفسها”.

وإرديك ليس الوحيد الذي يخشى التراخي في معايير البناء.

فمنذ الإثنين يتلقى اتصالات مستمرة من مطورين عقاريين يطلبون تقييم أبراجهم بشكل عاجل.

إقرأ الخبر من مصدره

استنكرت النقابة الوطنية للتعليم  المنضوية تحت لواء (CDT) عقب اجتماع طارئ، كل الأحكام الجائرة الصادرة في حق الأستاذات والأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد.

واحتجت النقابة، بشكل قوي على الاستمرار في هذه المحاكمات التي وصفتها ب” الكيدية” لمجموعة أخرى منهم، ومطالبة بإسقاط هذه الأحكام الجائرة وإيقاف تنفيذها.

وأدانت النقابة الوطنية للتعليم، بشدة، ما تعرض له مجموعة من الأستاذات والأساتذة من تعنيف واعتداء وقمع ومنع لاحتجاجاتهم السلمية المشروعة، وتوقيف المئات منهم بشكل تعسفي مع توقيف أجرتهم، معتبرة  المس بكرامة نساء ورجال التعليم خط أحمر.

ورفضت النقابة ذاتهت، بشكل تام كل أساليب الترقيع اللاتربوية التي تلجأ إليها المديريات الإقليمية، واعتبرت أن الجواب الحقيقي لحالة التوتر التي يعرفها القطاع هو التعجيل بإصدار نظام أساسي لموظفي وزارة التربية الوطنية، عادل ومنصف ومحفز وموحد في إطار الوظيفة العمومية، يستجيب لمطالب الشغيلة التعليمية بكل فئاتها، كما تم التنصيص عليه في المبادئ العامة لاتفاق 14 يناير 2023 الأخير.

ودعا المكتب التنفيذي للنقابة ذاتها، الشغيلة التعليمية بكل فئاتها إلى المشاركة المكثفة في البرنامج النضالي الذي سطرته مركزية CDT، و الذي يبتدئ بالمسيرات الاحتجاجية الإقليمية ليوم الأحد 19 فبراير 2023.

وأصرت النقابة، على الدفاع عن المدرسة العمومية، وعن حق بنات وأبناء المغاربة في تعليم عمومي جيد ومجاني للجميع، بمضمون وصفته ب”الديمقراطي الحداثي، باعتباره محددا أساسيا لهوية النقابة الوطنية للتعليم

وكانت النقابة ذاتها، قد تداولت عقب اجتماعها المنعقد عن بعد، يوم أمس السبت في مستجدات الوضع الوطني عموما، والوضع التعليمي بشكل خاص، متوقفة على ما تعرض له مجموعة من الأستاذات والأساتذة من تعنيف ومنع وقمع لنضالاتهم المشروعة، وتوقيف المئات منهم مع توقيف أجرتهم، في سياق وطني عام مطبوع باستمرار نفس الخيارات السياسية والاقتصادية والاجتماعية للدولة، والتراجع الخطير في مجال الحقوق والحريات.

إقرأ الخبر من مصدره

ودّع إقليم تاونات، اليوم، محمد الفتحي، قيدوم نساء ورجال التعليم، إلى مثواه الأخير عن سن يناهز 86 سنة.

الراحل ابن قرية بني وليد، ازداد سنة 1938، واشتغل أزيد من 4 عقود في حقل التعليم، قبل أن يتقاعد سنة 1998 بعد مسار مفعم بالعطاء، وبروح التفاني في خدمة أبناء الوطن.

عُرف الأستاذ الفتحي، الذي وافته المنية أمس الجمعة، بدماثة أخلاقه، وبعشقه الكبير لمهنة التعليم، حيث ظل وفيا للقراءة، والسؤال على من ارتبط بهم، سواء زميلات وزملاء المهنة، أو تلامذته الذين تخرجوا على يده، وبلغوا مراتب في الداخل والخارج.

اللهم اغفر له وارحمه، وارزق أهله الصبر والسلوان، وإنا لله وإنا إليه راجعون.

إقرأ الخبر من مصدره