Étiquette : جنح

كشف المحامي محمد الغلوسي، رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام أن عشرة متهمين تمت إحالتهم أمام قاضي التحقيق لدى المحكمة الإبتدائية بمراكش من أجل جنح خيانة الأمانة والنصب والتزوير في محرر تجاري وعرفي واستعماله والمشاركة في ذلك كل واحد حسب المنسوب اليه، ويتعلق الأمر ببعض مسؤولي نادي الكوكب المراكشي لكرة القدم ضمنهم ثلاثة رؤساء سابقين للنادي”.

وتابع الغلوسي في تدوينة نشرها على حسابه الخاص في “فايسبوك”، “هذا النادي الذي أثارت ماليته وتدبيره احتجاجات وانتقادات ومطالبات بشفافية ماليته ومساءلة المسؤولين عن أموال النادي والتي تشكل الأموال العمومية نصيبا مهما منها والتي تمنح للفريق”.

وأضاف ذات المتحدث، “قاضي التحقيق استنطق ابتدائيا العديد من المتهمين في هذه القضية ولازال لم ينتقل بعد للإستنطاق التفصيلي واتخذ إجراءات المراقبة القضائية في حقهم وحدد مبالغ مالية ككفالة توضع بصندوق المحكمة ،وكيل الملك لدى المحكمة الإبتدائية طعن بالإستئناف ضد قرار قاضي التحقيق في هذا الخصوص مطالبا بإضافة اجراء إغلاق الحدود وسحب جواز السفر وهو ما استجابت له الغرفة الجنحية في حق الرئيس السابق للنادي، بينما سيعرض ملف رئيس اخر للنادي غدا على الغرفة الجنحية للبت في إستئناف وكيل الملك
في إطار الملف تحت عدد 61/2526/2023جلسة15/2/2023”.

وقال الغلوسي إنه قد “سبق لوكيل الملك ان طالب قاضي التحقيق بإغلاق الحدود وسحب جواز السفر بالنسبة للرؤساء الثلاثة السابقين للنادي مع وضع كفالة مالية تقدر بمليوني 2000000 درهم لكل واحد منهم”.

وأكد الغلوسي على أنّ “الرأي العام المحلي يتطلع إلى تسريع التحقيق في هذا الملف ومتابعة المتورطين في تبديد مالية نادي الكوكب المراكشي لكرة القدم ،هذا النادي الذي يحتاج إلى أطر ومسؤولين أكفاء ونزهاء يتولون تدبير أمور النادي حتى يستعيد أمجاده ويرقى بمستواه إلى مصاف الأندية الكبرى وهو أمر ليس مستحيلا إذا ماتوفرت الإرادة الصادقة وتم القطع مع الفساد والريع في تدبير أموره ومحاسبة المسؤولين عن هدر أمواله”.

وأشار الغلوسي إلى أن “إحالة الملف على المحكمة الإبتدائية إستنادا إلى قراءة خاصة للفصل 241 من القانون الجنائي والتي تشترط صفة الموظف العمومي للقول بعمومية الأموال التي يديرها الفريق غير موضوعية إذ أن هناك محاكم أخرى كمحكمة الإستئناف بالرباط تعتبر أن الإختصاص ينعقد لقسم جرائم الأموال المحدث لدى محاكم الإستئناف بالنظر إلى أن الأموال المرصودة للفريق هي اموال عمومية بغض النظر عن صفة من يدبرها أهو موظف عمومي أم غير ذلك”.

وتابع: “إذ لايعقل أن يتصرف الفريق في اموال عمومية ضخمة تصل للملايير وبعد ذلك يحال المتهمون على المحكمة الإبتدائية بعلة أن الشخص الذي يدير تلك الأموال ليس بموظف عمومي ،وكان حري بالنيابة العامة الوكيل العام لدى محكمة الإستئناف بمراكش ان يحيل القضية على قاضي التحقيق المكلف بجرائم الأموال لكون الوقائع والمبالغ المبددة تشكل جناية تبديد اموال عمومية عوض ان يحيل الملف على وكيل الملك لدى المحكمة الإبتدائية
وعلى كل حال نتمنى ان يتم القطع مع الفساد والريع والإفلات من العقاب بخصوص هذه القضية وأن يتم اتخاذ إجراءات وتدابير حازمة وأحكام قضائية شجاعة تتناسب مع خطورة هدر الأموال العمومية”.

إقرأ الخبر من مصدره

أرجأت غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، الثلاثاء، النظر في ملف عصابة مكونة من 24 متهما في حالة اعتقال، بينهم نائبان لوكيل الملك بالمحكمة الابتدائية الزجرية بالدار البيضاء، أحدهما في حالة اعتقال، إلى جانب أمنيين، إلى يوم الجمعة المقبل.

أسباب التأجيل، تأتي من أجل استدعاء 3 شهود، مع عرض المكالمات الهاتفية المتعلقة بالقضية عند الاقتضاء. كما رفضت هيأة الحكم طلبات السراح المؤقت.

إلى ذلك، شهدت جلسة المحاكمة حضور نائب وكيل الملك “ع. ز” المتابع في حالة سراح، لأول مرة، بعدما أمرت المحكمة في الجلسة السابقة باستدعائه للمثول أمامها، تحت إشراف النيابة العامة.

وانطلقت، الثلاثاء، ثالث جلسات محاكمة ما بات يعرف إعلاميا بـ”سماسرة الرمال”؛ ويتابع المتهمون بتهم عديدة على رأسها، “استغلال النفوذ، بالإضافة إلى تهمة الارتشاء والمشاركة في الارتشاء، والمساهمة في الارتشاء، وتقديم مساعدة عمدا وعن علم للمساهمين في عصابة، فضلا عن المشاركة في الارتشاء وإفشاء أسرار مهنية، وتكوين عصابة إجرامية لإعداد وارتكاب جنايات ضد الأموال والارتشاء وجنحة استغلال النفوذ…”.

وتعود تفاصيل القضية حين قرر الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالدارالبيضاء، متابعة قاض يشغل منصب نائب وكيل الملك لدى المحكمة الزجرية عين السبع بالبيضاء في حالة اعتقال، إلى جانب أزيد من 20 متهما، بينهم باشا ومفتش شرطة ممتاز، إلى جانب ضابط شرطة قضائية، ليتقرر فيما بعد عدم متابعة الباشا والسراح المؤقت لقاضي يعمل بالنيابة العامة لدى المحكمة الابتدائية الزجرية بالدار البيضاء، وإحدى عاملات التنظيف لتنازل زوجها عن متابعتها بالخيانة الزوجية.

ومن بين المتهمين، حارس للأمن، مقدم شرطة، مقدم رئيس للشرطة، دركي من رتبة رقيب متقاعد، عون سلطة برتبة مقدم حضري بالملحقة الإدارية بدار بوعزة، موظف يشتغل بالمحكمة الابتدائية الزجرية بالبيضاء، موظفة تشتغل بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، عاملتا تنظيف، مستشار قانوني، مسير مقهى، سائق سيارة أجرة ومقاول، بتهمة تكوين عصابة إجرامية متخصصة في ارتكاب جنح وجنايات والارتشاء والتزوير في محاضر رسمية، الإرشاء والارتشاء والوساطة فيها لدى موظفين عموميين مقابل دفع وتلقي مبالغ مالية كبيرة، واستغلال النفوذ، والخيانة الزوجية  والمشاركة والنصب.

إقرأ الخبر من مصدره

 الدار البيضاء/ متابعة 

شهدت غرفة جرائم الأموال باستئنافية الدار البيضاء،اليوم الثلاثاء 14 فبراير 2023،ثاني جلسة لمحاكمة متابعين بتهم تكوين عصابة إجرامية وارتكاب جنح وجنايات الارتشاء والتزوير في محاضر رسمية والوساطة واستغلال النفوذ والخيانة الزوجية والمشاركة والنصب.

ورفضت النيابة العامة تمتيع عدد من المتابعين بالسراح المؤقت، إذ يُتابع في الملف 25 في حالة اعتقال،وأربعة آخرين في حالة سراح بحكم الامتياز القضائي بينهم نائبان لوكيل الملك.

بينما يتابع في حالة اعتقال عاملان في قطاع البناء وسائق ومسير شركة وشرطيان اثنين وموظفان بمحاكم الدار البيضاء ومستشاران قانونيان ومسير مقهى ومحامي ودركي متقاعد ومقاول وعون سلطة.

وقال المحامي كرم الدين علي،الذي ينوب عن نائب وكيل الملك (م.ج) والمحامي المتابع،إن الجلسة عرفت حضور جميع المتابعين إلى جانب عدد كبير من المحامين الذي سجلوا إناباتهم، وأن القضية أصبحت جاهزة.

وأوضح، في تصريح للصحافة،أن هيئة الحكم قررت تأجيل الملف إلى الجمعة المقبل، لكي يتم إدراج القضية في جلسات خاصة حتى تتمكن الهيئة من الاستماع للدفعات الشكلية،وذلك عكس اليوم الثلاثاء الذي كانت فيه الجلسة تضم ملفات أخرى.

وتعود القضية إلى الجمعة 29 يوليوز 2022،تاريخ متابعة هؤلاء وإيداعهم السجن،بناء على خلاصات تحقيق كانت قد باشرته الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بالدار البيضاء. 

وكشفت التحريات التي أجراها المكتب الوطني لمكافحة الهجرة غير الشرعية بالفرقة الوطنية للشرطة القضائية بالدارالبيضاء، عن وقائع صادمة كانت تعيش على وقعها الابتدائية الزجرية بالدار البيضاء،لها خيوط مرتبطة بعصابة إجرامية كان يسيرها نائب وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية الزجرية بعين السبع المحكوم عليه بثماني سنوات نافذة.

ووفق مصدر قضائي موثوق،انطلقت التحريات في بداية 2021، وتم تفريغ 21 قرصا مدمجا خاصا بالمكالمات الهاتفية الملتقطة بناء على ملتمس الوكيل العام للملك والرئيس الأول لدى استئنافية الدار البيضاء.

كان محور التدخلات والوساطة، بحسب التحريات الأولية،بائع رمال من ذوي السابق في الارتشاء والدعارة،إذ كان يتواصل بكثرة مع نائب وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية الزجرية (م.ج)،لكي يتم التدخل في ملفات معروضة على القضاء،مقابل رشاوى مالية مهمة،وصلت إلى 50 ألف درهم.

ووقفت تحريات الشرطة على وجود مجموعتين يسيرهما نائب وكيل الملك،الأولى تدخلت في 12 قضية، والمجموعة الثانية في ثمانية ملفات.

إلى جانب الأموال المقدمة للتدخل في عدد من الملفات، كان المقابل أيضا علاقات جنسية، وإن كانت “عن بُعد”،إذ وقفت التحريات على وجود وسيطة على تواصل مستمر مع نائب وكيل الملك

الأحداث14 فبراير، 2023

إقرأ الخبر من مصدره

كشفت مصادر مطلعة، أن السلطات المختصة بتطوان، باشرت، بداية الأسبوع الجاري، التحقيق والبحث، في توثيق عمليات لنهب الرمال بمنطقة سيدي عبد السلام بالجماعة القروية أزلا، حيث ظهرت دراجات ثلاثية العجلات «تريبورتور» وهي تنقل كميات من الرمال تحت جنح الظلام، في اتجاه مخزن سري يوجد غير بعيد عن مكان نهب الرمال، الذي قالت مصالح وزارة التجهيز والماء سابقا أنه يتعلق بمساحات أرضية تدخل في خانة الأملاك الخاصة.

واستنادا إلى المصادر نفسها، فإن الرمال يتم تجميعها بمكان سري، قبل نقلها بواسطة شاحنات ضخمة، لبيعها في سوق مواد البناء، وتحصيل مبالغ مالية، يمكن من خلالها تأدية مصاريف وتعويضات أفراد الشبكات الإجرامية التي تنشط في نهب الرمال، فضلا عن تحقيق أرباح مالية عالية، كون الأمر يتعلق بسرقة كميات كبيرة، خارج أي مراقبة، ودون الحصول على تراخيص المصالح المسؤولة، كما هو الشأن بالنسبة لمقالع الرمال بمناطق أخرى.

وأشارت المصادر عينها إلى أن السلطات المختصة بتطوان، ينتظر أن تقوم بتحليل الفيديوهات الخاصة بالشاحنات التي تحمل الرمال انطلاقا من منطقة سيدي عبد السلام، فضلا عن محاولة الوصول إلى الجهات المتورطة التي تقف خلف استمرار الظاهرة الخطيرة، وادعاءات النفوذ والصراعات التي تحوم حول الموضوع الذي أثار جدلا واسعا لاستمراره لسنوات، وسط مطالب بكشف هوية الرؤوس الكبيرة، وليس فقط من يعملون على قيادة الدراجات النارية أو شحن الرمال المسروقة.

وكان العديد من سكان منطقة سيدي عبد السلام بالجماعة الترابية أزلا بإقليم تطوان، تقدموا بشكايات إلى العمالة، ونظموا وقفات احتجاجية ضد قيام العديد من الدراجات النارية ثلاثية العجلات، بسرقة الرمال بشكل مكثف من محيط المنازل، وذلك في واضحة النهار، حيث تم تبادل فيديوهات سابقة على وسائل التواصل الاجتماعي، توثق لقيام دراجات نارية بدخول المنطقة التي تشهد نهبا للرمال، وقيل إنها تابعة للخواص، قبل أن تخرج مسرعة وهي محملة بالرمال التي يتم نقلها إلى وجهة مجهولة.

يذكر أن الفيديوهات التي يتم تداولها عبر مواقع التواصل، وتوثق لعودة سرقة الرمال بمنطقة مولاي عبد السلام بأزلا، وصلت مسؤولين في مؤسسات متعددة، حيث بادرت كافة الجهات المختصة إلى فتح تحقيقات متواصلة في الموضوع، وسط مطالب بزيارة خاصة للمسؤولين إلى عين المكان، قصد المعاينة والنظر في الحدود التي تفصل بين الشاطئ والمساحات التي يتم الحديث عن أنها تابعة للخواص.

تطوان: حسن الخضراوي

إقرأ الخبر من مصدره