Étiquette : حرائق

  • 2022.. إقرار قانون المناخ، خطوة الرئيس الأمريكي الحاسمة تجاه البيئة

    شكل توقيع الرئيس الأمريكي، جو بايدن، أواسط السنة التي نودعها، على قانون خطته المتعلقة بالمناخ والرعاية الصحية وخفض التضخم، أبرز خطوة تضع الولايات المتحدة، مجددا، على الطريق نحو تحقيق التزاماتها المناخية، وتمنح البلاد زخما في هذا المجال.

    التوقيع على هذه الخطة شكل، وبالنسبة للعديد من المحللين انتصارا للحزب الديمقراطي الحاكم، بيد أن السياق السياسي الراهن، الذي أفرزته انتخابات التجديد النصفي، والتي منحت أغلبية مجلس الشيوخ للجمهوريين، يلقي بظلاله على مستقبل التزامات البلاد في المجال البيئي، وسط تخوف من إقدام الجمهوريين، الذين وعدوا على الخصوص بتقليص النفقات العمومية ورفع إنتاج المحروقات الأحفورية، على عرقلة مشاريع الحزب الحاكم الهادفة إلى حماية البيئة.

    بقيمة 750 مليار دولار، وقع الرئيس بايدن، في غشت الماضي، قانون خطته الضخمة للمناخ والصحة وخفض التضخم، 370 مليار منها مخصصة لمكافحة التغير المناخي، في ما يعد أكبر التزام في تاريخ الولايات المتحدة بالحد من آثار التغير المناخي التي تزحف على مختلف أنحاء البلاد، على غرار باقي مناطق العالم.

    وبموجب هذه الخطة، التي تروم خفض انبعاثات الغازات المسببة للاحتباس الحراري بنسبة 40 في المائة بحلول العام 2030، يستفيد المواطن الأمريكي، على الخصوص، من نحو 7500 دولار من الإعفاءات الضريبية لدى اقتناء سيارة كهربائية، كما يحصل على تغطية نسبتها 30 في المائة لدى تركيب ألواح شمسية على سطح المنزل.

    كما يسعى المشروع، على الخصوص، إلى تعزيز حماية الغطاء الغابوي، وذلك من أجل التصدي لموجات الحرائق التي تعصف بأجزاء من الغرب الأمريكي، والتي يساهم في تأجيجها تأثير الاحتباس الحراري.

    وبالنظر لتعرض مناطق واسعة من الولايات المتحدة للعديد من الظواهر المناخية القصوى، من فيضانات وحرائق وعواصف فضلا عن موجات الجفاف، كان الانخراط في جهود المنتظم الدولي الهادفة إلى الحد من آثار التغير المناخي ضرورة حتمية، لمواجهة أزمة المناخ.

    مؤخرا، جابت صور الدمار الذي اجتاح سواحل ولاية فلوريدا الأمريكية عقب مرور إعصار “إيان”. ليست هذه الكارثة المناخية الأولى التي تشهدها البلاد، ولن تكون الأخيرة بالتأكيد، غير أن الأصوات أضحت تتعالى، وبشكل متزايد، من أجل ضمان بنيات تحتية مستدامة، تقلل من حجم الخسائر البشرية والأضرار المادية الجسيمة التي تخلفها هذه الظاهرة الطبيعية المدمرة.

    في فورت مايرز، أكثر مدن ولاية فلوريدا تضررا من الإعصار، وقف الرئيس الأمريكي على حجم الدمار: طمي يغمر الشوارع المحاذية للساحل، سيارات وأبنية مغطاة ، منازل متضررة جزئيا أو كليا، والركام الذي يغمر اليابسة والبحر. خسائر الإعصار تقدر بحوالي 67 مليار دولار، ليصنف بذلك ضمن أكبر خمسة أعاصير ضربت الولايات المتحدة.

    كما يفيد تقرير حديث بأن إعصار “إيان”، الذي اجتاح ولايتي فلوريدا وكارولاينا الجنوبية في شتنبر الماضي، تسبب في ثاني أكبر خسارة مؤمنة في البلاد، منذ إعصار كاترينا في العام 2005.

    وحسب التقرير الصادر عن شركة التأمين “Swiss Re”، فإن التقديرات الأولية تشير إلى خسائر مؤمنة تتراوح قيمتها ما بين 50 و65 مليار دولار، مما يجعل منها الكارثة الطبيعية الأكثر كلفة هذه السنة. ويرجح أن تكون الخسائر أعلى بكثير، إذ أن هذا التقرير يتضمن فقط الخسائر المؤمن عليها، ولا يدرج تلك غير المؤمن عليها.

    كما أن حرائق الغابات التي تجتاح عددا من الولايات الأمريكية، والتي تفاقم من حدتها موجات الجفاف القاسي، تظهر الحاجة العاجلة لاتخاذ إجراءات حاسمة لإنقاذ مستقبل الكوكب.

    وشكل المؤتمر السابع والعشرين للأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ “كوب27″، المنعقد في شرم الشيخ هذه السنة، مناسبة أخرى جدد خلالها الرئيس الأمريكي جو بايدن، تأكيد انخراط بلاده في الجهود الدولية الهادفة إلى الحد من تأثيرات الاحتباس الحراري على المناخ.

    مؤتمر شرم الشيخ كان إذن محطة مناخية هامة، جدد من خلالها الرئيس بايدن تأكيد التزامه بالتصدي للإشكاليات المرتبطة بالتغير المناخي، سواء على الصعيد الداخلي أو ما يتعلق بمساعدة البلدان النامية على التكيف مع آثار التغير المناخي.

    في هذا الصدد، وبمناسبة انعقاد “كوب-27″، أيضا، استعرض وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، المساعدات التي قدمتها الولايات المتحدة، من خلال الخطة الرئاسية الطارئة للتكيف والقدرة على الصمود، والتي ستساعد أكثر من نصف مليار شخص في البلدان النامية على التكيف مع المناخ المتغير وإدارته خلال هذه العشرية.

    يظهر الالتزام القوي للولايات المتحدة في مواجهة آثار التغير المناخي مدى الأهمية التي يكتسيها ملف المناخ ضمن أجندة قاطن البيت الأبيض، الذي يسعى إلى إعادة بلاده على سكة العمل الجماعي لوقف آثار التغير المناخي.

    وفي شتنبر 2023، ستكون القمة التي أعلن الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، عن عقدها للاستجابة لحالة الطوارئ التي يواجهها العالم بسبب أزمة المناخ، مناسبة جديدة لإبراز انخراط الولايات المتحدة في جهود المنتظم الدولي الحثيثة، سيما وأن الأمين العام الأممي أكد أن “ثمن الدخول إلى هذه القمة غير قابل للتفاوض: إجراء جديد جاد وذو مصداقية للمناخ”.

    المصدر الدار: و م ع

    إقرأ الخبر من مصدره

  • إسبانيا تسجل أشد أعوامها حرارة في 2022

    هبة بريس _ وكالات

    توشك إسبانيا على اختتام أشد أعوامها حرارة على الإطلاق، حسب هيئة الأرصاد الوطنية الأربعاء.

    وقالت الهيئة إن البيانات الأولية تشير إلى أن 2022 سينتهي بمتوسط درجات حرارة يومية أعلى من 15 درجة مئوية لأول مرة على الإطلاق منذ بدء التوثيق في 1961.

    وأضافت أن أكثر أربع سنوات حرارة على الإطلاق في إسبانيا جاءت جميعها منذ 2015.

    وأوضحت هيئة الأرصاد الإسبانية أنه بالرغم من هطول الأمطار مؤخرا، فإن إسبانيا تنتظر أحد أكثر أعوامها جفافا حتى الآن. كان عاما 2005 و2017 فقط هما الأكثر جفافا في هذا الوقت من العام.

    وتعاني أوروبا من عام جاف وحار بشكل استثنائي شهد حرائق غابات ودمر محاصيل ومزروعات وأدى إلى فرض قيود على المياه. ويربط خبراء وسلطات أوروبية الطقس المتطرف بظاهرة تغير المناخ.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • بسبب المخاطر البيئية.. عريضة تطالب الحكومة بـ” إعلان حالة الطوارئ المناخية “

    عرف المغرب خلال السنوات الأخيرة تقلبات في المناخ كباقي دول العالم، غير أن الجفاف الذي ضرب المملكة مؤخرا ألقى بضلاله على الحياة اليومية للمواطنين وادى إلى تخوف كبير في جانب الأمن الغذائي خصوصا مع استمرار الحرب الروسية الأوكرانية.

    وتشهد المملكة اليوم العديد من الظواهر المناخية المتطرفة، وفي مقدّمتها الجفاف وارتفاع درجات الحرارة وحرائق الغابات، حيث أنه خلال شهر يوليوز 2022، سجل منسوب المياه المخزنة في السدود المغربية 28% فقط، في أدنى قيمة له منذ أكثر من أربعين عاما، كما تم تسجيل أربع وفيات بسبب حرائق الغابات التي اندلعت شمال المغرب في يوليوز الماضي.

    وبالرغم من احتلال المغرب مرتبة جيدة من حيث الأداء المناخي على الصعيد العالمي، لا يخفي السكان في المغرب مخاوفهم من الآثار الخطيرة والواضحة لتغير المناخ على المنظومات الحيوية، وهو ما أدى إلى ” المطالبة بضرورة العمل لمواجهتها من خلال إعلان حالة الطوارئ المناخية في البلاد”

    في هذا الإطار، دعت جمعيات المجتمع المدني ومجموعة من السكان إلى إيصال مطلبهم إلى أصحاب القرار لمواجهة التغيرات المناخية واستدامة الموارد الطبيعية لصالح الأجيال المقبلة، وذلك عبر جمع التوقيعات على عريضة من أجل “إعلان حالة الطوارئ المناخية بالمغرب”.

    ويأتي إطلاق هذه العريضة، يقول منسقها، رئيس الجمعية الوطنية لأصداقاء البيئة، محمد بنعبو، من أجل أن يقوم ممثلو الساكنة في مجلسي البرلمان من التحرك وتشريع القوانين والضغط للتسريع بتنزيل المخططات على أرض الواقع بحيث تكون هناك برامج للحفاظ على المنظومات البيئية.

    وأبرز منسق العريضة في تصريحه لـ “اليام 24 “، أن المغرب وبالرغم من أنه اشتغل منذ سنوات على الجانب المناخي حيث يصنف حاليا من الأربعة الكبار، إلا أن هناك إكراهات مناخية، ومنها معاشه المغرب هذه السنة من جفاف وحرائق للغابات وتدهور بيئي كبير مقرون بإجهاد مائي ضخم.

    وأضاف بنعبو، أن الحكومة كانت قد أعلنت عن حالة الطوارئ المائية، غير أنها لم تشمل الجانب البيئي والمناخي عموما، من أجل تسريع تنزيل وإنجاز مجموعة من المخططات التي وضعتها المملكة في الجانب المناخي، على غرار ما تم الاشتغال عليه في إطار التزود بالماء الصالح للشرب .

    وأوضح الخبير البيئي، أن المغرب يفقد سنويا عشرات الآلاف من الهكتارات من الغطاء الغابوي جراء الحرائق، موضحا أن هناك فيضانات محتملة وأيضا مجموعة من الظواهر المتطرفة التي يمكن أن يعرفها بالمغرب بحسب مجموعة من التقارير ومنها هيئة الأمم المتحدة والبن الدولي.

    وأكد بنعبو، أن الاعلان عن حالة الطوارئ المناخية في المغرب مسألة في صالح المملكة من أجل طلب تمويلات إضافية من الصندوق الأخضر للمناخ، والدخول في شركات دولية لحماية المغرب من الأحداث المناخية المتطرفة وتحقيق الأمن الغذائي والمائي للمغاربة في ظل هذه التحديات التي تعرفها مختلف دول العالم.

    وأشار المتحدث نفسه، إلى أن هناك تهديد مائي لا زال قائما في المغرب، وهو ما انعكس في تناقص صبيب الماء الصالح للشرب في مجموعة من المدن والجماعات القروية، كما كان التأثير واضحا على مجموعة من الزراعات الغذائية، مطالبا بوضع برامج تأخذ كل هذه السيناريوهات المحتملة وإعلان حالة الطوارئ المناخية بالمغرب.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • مستوى قياسي من الحرائق وانبعاثات الكربون بأوربا (تقرير)

    سجل الاتحاد الأوربي هذا العام مستوى قياسياً من المساحات المتضررة جراء حرائق الغابات، سيما في فرنسا وإسبانيا.

    وأتت النيران على أكثر من 785 ألف هكتار من المساحات الحرجية في الاتحاد الأوربي بين يناير ونونبر الماضيين، وفق حصيلة نشرها، أمس الثلاثاء، النظام الأوربي للمعلومات بشأن حرائق الغابات وبرنامج “كوبرنيكوس” الأوربي بشأن التغير المناخي.

    وأوضحت هذه الحصيلة أن هذه الحرائق تسببت بـ”انبعاثات كربونية إجمالية لعام 2022 تُقدّر بـ9 ميغاطن، مقارنة مع معدل 6,75 ميغاطن بين عامي 2003 و2021″.

    وبحسب البيانات التي جُمعت من الأقمار الاصطناعية المستخدمة في مراقبة الغلاف الجوي في برنامج “كوبرنيكوس”، فإن الانبعاثات الإجمالية لحرائق الغابات في الاتحاد الأوربي والمملكة المتحدة بين فاتح يونيو ونهاية غشت من السنة الجارية تُقدّر بـ6,4 ميغاطن من الكربون”.

    وأضافت بأن “مدة موجات الحر التي ضربت أوربا خلال الصيف تضاف إليها ظروف الجفاف الإجمالية في القارة عام 2022، ساهمت في هذه المستويات القياسية” من الحرائق.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • الجزائر: حياة سياسية مسمومة وقمع شامل

    تم، حتى الآن، إنقاذ السلطة الجزائرية من قبل كوفيد-19 والحرب في أوكرانيا السلطة الجزائرية. ويتوقع الجميع، في مواجهة تصلب النظام ورهانه على القمع، تذبذب هذه السلطة، بمجرد انهيار أسعار الطاقة.

    وفي جميع الأحوال، يسود بالجزائر، حاليا، شعور لا يوصف بالضيق. شهادة منظمات المجتمع المدني باردة، وتعتبر، وبوضوح، أنها تعيش وضعا من الانحدار مقارنة بعهد بوتفليقة.

    وعانت الحركة الاحتجاجية بالجزائر من قمع غير مسبوق، حيث أجمعت المنظمات غير الحكومية على تفاقم إغلاق المجال السياسي والإعلامي ، والقمع المستمر والركود العام .

    وتبقى السلطة الجزائرية وفية لسياستها القمعية في كافة مجالات الحياة العامة ، كما يتجلى ذلك في الإدانات الملفقة واستمرار الاعتقالات التعسفية.

    وتعكس المؤشرات، التي تدل على خوف وعزلة السلطة التي يبدو أنها لم تتعلم من الدروس الصحيحة لحركة الحراك التي ولدت عام 2019، المخاطر التي تسببها هذه السلطة، التي تستمر باندفاع وتهور في تجريم المبادرة والعمل السياسي والتصعيد في تلفيق القضايا للنشطاء والناشطين.

    وعلى الرغم من تبجح النظام الجزائري، لا يزال الشعور بالإهانة والقمع هو السائد، وهو ما يظهر بجلاء في هروب أعداد متزايد من الجزائريين من البلاد.

    فمنذ بداية العام (2022) ، بلغ عدد الجزائريين الذين وصلوا السواحل الإسبانية 1330 شخص معرضين حياتهم للخطر.

    واختار النظام، من أجل التخفيف، ولو بنسبة قليلة،  من هذا التوتر، خنق السخط السائد بالشارع الجزائري من خلال المراهنة على ارتفاع أسعار الغاز والنفط، التي تتعطش لها أوروبا، والتي تمثل 90 في المائة من عائدات العملة الصعبة.

    وتم كذلك اللجوء إلى الدعم الضخم للمواد الأساسية، وهي السياسة، التي أظهرت عدم نجاعتها، على اعتبار أنها لم تكن قادرة على إطفاء حرائق غضب المواطنين وإحباطهم، ولم تسمح للاقتصاد بالإفلات من كماشة الركود.

    ولم يعرف النظام الجزائري، الذي استفاد من الارتفاع الحاد من عائدات صادراتها من المحروقات، اتخاذ الخيارات الصحيحة، بل هو بعيد كل البعد عن ذلك، فعوض توجيه هذه الجرعة نحو تطوير البلاد وتجويد البنيات التحتية للبلاد، كرد على انتظارات الشباب الذي سيطر عليه اليأس والإحباط و عدم اليقين، اختار النظام توجيه هذا إلى اقتناء الأسلحة، حيث سيخصص عام 2023 أكثر من 22.7 مليار دولار للدفاع، لتتضاعف بذلك أكثر من 2022.

    وتم التعبير عن هذه الرغبة غير العقلانية للعب في “مربع الكبار”، مرة أخرى، يوم 7 نونبر من خلال الطلب الرسمي الجزائري للانضمام إلى مجموعة “بريكس “، التي تضم حتى الآن خمس دول وهي البرازيل، روسيا، الهند، الصين وجنوب افريقيا. ووصف هذا الطلب ب”العبثي لبلد لا ينتج إبرة!”.

    وعلى الرغم من أهمية الموارد الطبيعية التي تتمتع بها البلاد، لا يزال الجزائريون، لا سيما الطبقة المتوسطة والهشة، يعانون من ظروف معيشية قاسية وحرمان من جميع الأنواع.

    ويواصل هذا النظام منع كل نوع من أنواع حرية التعبير والأصوات المعارضة من خلال القمع المنهجي ومضايقة الصحفيين والمدافعين عن حقوق الإنسان، عبر الاعتقالات التعسفية واستخدام القوانين على هواه.

    وفي مواجهة الحياة المعقدة، والأزمات المركبة والآمال المجهضة للجزائريين، لا يبدو أن النظام الذي لا يتوقف سياسة الهروب إلى الأمام مع الوفاء لسياسته الديماغودية، سيستجيب للانتظارات المشروعة لشريحة واسعة من الجزائريين.

    ويمكن اختصار مكونات المشهد بالجزائر في : حياة سياسية مسمومة، قمع شامل، بلاد منهوبة، وحكامة مترنحة.

    بالنسبة للمدافعين عن حقوق الإنسان، الذين يواجهون التعسف والقمع، فهم أمام واقع مر، وهو الاختيار بين السيئ والأسوأ: المنفى أو السجن.

    وليس غريبا أن تكون الجزائر، اليوم نموذجا سيئا للغاية، من حيث مضايقة الصحفيين والمدافعين عن حقوق الإنسان، وكذلك الاعتقالات التعسفية وإغلاق الصحف والقنوات التلفزية.

    وقد أصدر مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة يوم 11 نونبر 2022 حكما نهائيا بخصوص وضعية احترام حقوق الإنسان، مطالبا الجزائر بالكف عن “مضايقة الصحفيين والمدافعين عن حقوق الإنسان”.

    وتلجأ السلطة الجزائرية إلى حيلتها المعهودة عام 2021 لإسكات معارضيها، إذ يكفي الاحتجاج بالمادة 87 مكرر من قانون العقوبات (متعلق بالإرهاب)، الذي تستغله شماعة لتوجيه التهم لكل صوت يدعو لدمقرطة الجزائر ، وسجن معارضي النظام.

    بالنسبة إلى نشطاء حقوق الإنسان، “تستخدم المادة 87 مكرر لقمع أي شكل من أشكال المعارضة (…) نفس الحجج ، الحرب الأهلية ، العشرية السوداء، لسجن المعارضين”.

    وعلى المستوى الاجتماعي، لا شيء، أيضا، يسير على ما يرام، حيث لم تنتج الترتيبات التي قامت بها السلطة أي تأثير يذكر في مواجهة التضخم ، الذي يؤثر بشكل أساسي على المواد الغذائية الأكثر استهلاكا.

    وهناك شكوك في أن الزيادة في الإيرادات المعلنة لعام 2023 ستتمكن من تغيير الوضع بشكل جذري. حيث سبق للنقابة الوطنية المستقلة لمستخدمي الإدارة العمومية ، سنة 2014 ، قد قدرت أن الأجر الأدنى القادر على تلبية الاحتياجات الأساسية لأسرة مكونة من خمسة أفراد بأكثر من 60 ألف .

    وتؤكد دراسة أعدتها النقابة الجزائرية لعمال التربية أنه في غضون خمسة وعشرين عما ، انخفضت القوة الشرائية للجزائريين بنسبة 60 في المائة.

    لهذا يمكن الاستنتاج أن الزيادات في الأجور التي حدثت في السنوات الأخيرة لم تكن قادرة على تحسين القوة الشرائية.

    كما يمكن اعتبار هذا حلا سيئا لمشكلة حقيقية، فبدلا من العمل على الإشكال الحقيقي المتمثل في التضخم ، يتم اللجوء إلى حلول سهلة من خلال زيادة الحد الأدنى للأجور.

    لقد منح الوضع المواتي لصادرات المحروقات ، من حيث الكمية والسعر ، إلى حد الآن، هامشا للسلطة الجزائرية للحفاظ على التوازنات الاقتصادية والاجتماعية الهشة أصلا.

    هذا التوازن غير المستقر قد يتعرض للاضطراب في أي وقت بسبب تأثير ظرفية دولية لا يمكن التنبؤ بحالها ، إنه وضع دولي غير ثابت بل هو متغير على الدوام.

    وفي هذه اللحظة وعندما يفقد النظام كل مجال للمناورة، ستظهر لحظة الحقيقة.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • بفضل أمطار الخير الأخيرة.. انتعاشة شاملة بالمغرب

    العلم الإلكترونية – عبد الناصر الكواي

    أعادت الزخات المطرية الأخيرة التفاؤل إلى فلاحي المغرب، وخففت نسبيا من آثار الإجهاد المائي الذي تمر به المملكة، حيث بلغ معدل ملء السدود أزيد من 23,7 في المائة خلال الثلث الأول من دجنبر الجاري.
    في هذا الصدد، رحب نائب رئيس الكونفدرالية المغربية للفلاحة والتنمية القروية، رشيد بنعلي، بهذه الأمطار، معتبرا في تصريح صحافي، نقلته وكالة المغرب العربي للأنباء، أنها ستمكن من تحقيق بداية جيدة للموسم الفلاحي، بعدما عرفت تأخراً يقدر بحوالي شهر ونصف.
    وأضاف بنعلي أنه « ينبغي الانتظار إلى غاية أبريل 2023 لمعرفة ما إذا كان مستوى التساقطات المسجل سينقذ الموسم الفلاحي بالفعل أم لا »، معتبرا أنه في الوقت الحالي، وبفضل هطول هذه الأمطار، يمكن للفلاحين بدء الموسم الفلاحي في ظروف جيدة.
    منحى التفاؤل ذاته، ذهب فيه رئيس الحكومة عزيز أخنوش، أمس الإثنين، موضحا أن التساقطات المطرية الأخيرة، أنعشت الآمال في رفع حقينة السدود وتفادي نقص الماء الشروب وفتح آفاق للموسم الفلاحي.
    وأبرز أخنوش، خلال الجلسة الشهرية المتعلقة بالسياسة العامة حول موضوع: « السياسة المائية بالمغرب » في مجلس النواب، أنه بالرغم من أمطار الخير التي عرفتها بلادنا منذ بداية الشهر الجاري، فإن الحكومة عازمة على تكثيف الجهود وتعزيز الاستثمارات، وذلك لمواجهة خطر الإجهاد المائي الذي عرفته المملكة خلال السنين الأخيرة، « وتجنيب البلاد السيناريوهات الأسوأ فيما يخص هذا المجال ».
    بدورها، عرفت جهة الشمال، أعلى معدل للتساقطات المطرية، وهو ما تعلق عليه آمال عريضة على المستوى الفلاحي، وكذا لتجاوز مخلفات حرائق الغابات غير المسبوقة التي شهدتها المنطقة الصيف الماضي.
    وقال أحمد الريسوني، رئيس جمعية بوهاشم للتنمية والبيئة بإقليم العرائش، إن الحرائق الأخيرة أتت على الأخضر واليابس وشلت حركة التنمية في المنطقة، مستدركا أن الفرحة اليوم بانتصارات المنتخب المغربي، جاءت متزامنة مع أمطار الخير على المستوى الوطني، معتبرا في تصريح لـ »العلم »، أن هذه التساقطات ستحيي البيئة والخضرة وتعيدها أفضل مما كانت.
    كما أن هذه التساقطات غير المسبوقة منذ عقود، والتي تجاوزت 100 ملم، وفق رئيس تعاونية خيرات تزروت ذاته، ستسهم في تغذية الفرشات المائية، وإنعاش الحياة البرية ومنها فصيلة قردة زعطوط والذئاب بجبلي بوهاشم والعلم. وستحرك عجلة التنمية الفلاحية ككل.
    وبالنسبة للمخاوف من فيضانات، اعتبر المتحدث، أن مجمل القرى الموجودة بالمنطقة تضررت أصلا من السيول، مما يملي تدخل السلطات، لكنها بحسب المصدر دائما لها مضار ومنافع، حيث إنها تغذي السدود الموجودة هناك مثل سدّ خروفة وسد الخروب.
    وأفادت المديرية العامة للأرصاد الجوية، بأن أمطارا قوية أحيانا رعدية (من 20 إلى 120 ملم)، وتساقطات ثلجية (من 20 إلى 40 سم)، وهبات رياح قوية نسبيا (من 50 إلى 70 كلم في الساعة)، مرتقبة من يوم غد الأربعاء إلى يوم الجمعة المقبل بعدد من مناطق المغرب.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • أحرقوه ومثلوا بجثته أمام الكاميرات.. 49 حكما بالإعدام في قضية جمال بن اسماعيل بالجزائر

    قضت محكمة جزائرية، الخميس، بإعدام 49 شخصا لإدانتهم بتهمة إحراق مواطن والتنكيل بجثته في منطقة القبائل في العام 2021، لكن الأحكام ستخفض إلى الحبس مدى الحياة بسبب وقف تنفيذ أحكام الإعدام في البلاد، وفق الوكالة الرسمية.

    وأوردت وكالة الأنباء الجزائرية أن محكمة الجنايات الابتدائية بالدار البيضاء في الجزائر العاصمة دانت المتهمين في قضية اغتيال جمال بن اسماعيل الذي كان قد توجه إلى بلدة “الأربعاء-نايث إيراثن” بولاية تيزي أوزو للمشاركة في إخماد حرائق حصدت خلال أسبوع أرواح 90 شخصا على الأقل في أغسطس من العام الماضي.

    وكانت وسائل إعلام قد أشارت بادئ الأمر إلى صدور 48 حكما بالإعدام، لكن الوكالة الجزائرية أفادت بصدور 49 حكم إعدام في القضية.

    وذكرت الوكالة أن المحكمة أصدرت أيضا أحكاما “تتراوح ما بين 10 سنوات وسنتين سجنا نافذا في حق 28 متهما، بالإضافة الى غرامات مالية تتراوح ما بين 100 ألف و200 ألف دينار جزائري، فيما قضت ببراءة 17 متهما آخرين”.

    تداول مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي في الجزائر مقاطع فيديو قالوا إنها لشاب قام غاضبون من سكان ولاية “تيزي وزو” بإحراقه بعدما اشتبهوا في قيامه بافتعال الحرائق المندلعة في عدة مناطق بالبلاد منذ يوم الاثنين.

    ويلاحَق الضالعون في هذه القضية بتهم عدة، لاسيما جناية ارتكاب “أعمال إرهابية وتخريبية تستهدف أمن الدولة والوحدة الوطنية”، و”المشاركة في القتل العمدي مع سبق الإصرار والترصد” و”التعدي بالعنف على رجال القوة العمومية”، و”نشر خطاب الكراهية” و”التحريض على تحطيم ملك الغير والتجمهر المسلح”، وفق الوكالة.

    وفي الجزائر يسري قرار وقف تنفيذ أحكام الإعدام منذ العام 1993.

    وكان جمال بن إسماعيل يبلغ 38 عاما حين ذهب طوعا إلى بلدة “الأربعاء-نايث-إيراثن” في تيزي أوزو بشمال غرب البلاد للمساعدة في إطفاء حرائق غابات أودت خلال اسبوع بـ90 شخصا على الأقل.

    وعندما علم بأن البعض من سكان البلدة اشتبه بضلوعه في إشعال الحرائق كونه غريبا عن المنطقة، سارع إلى تسليم نفسه للشرطة، لكن حشدا غفيرا من المواطنين الغاضبين انتزعوه من أيدي قوات الأمن وعذبوه وأحرقوه حيا ومثلوا بجثته.

    وأظهرت مشاهد انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي حشودا تطوق سيارة الشرطة التي كان بن اسماعيل داخلها ثم تسحبه وتنهال عليه بالضرب.

    وبعد تعذيبه أُحرق حيا، فيما راح شبان يلتقطون صور “سيلفي” أمام جثته.

    وطالبت حينها منظمة العفو الدولية السلطات الجزائرية بأن “تبعث رسالة واضحة بأنها لن تسمح بمثل هذا العنف”.

    كذلك دانت الرابطة الجزائرية لحقوق الإنسان المشاهد “الصادمة” للواقعة، وشددت على أن بن اسماعيل كان قد توجه إلى ولاية تيزي وزو للمساعدة في إخماد الحرائق.

    واعتُبر والده بطلا قوميا بعد دعوته إلى الهدوء والأخوة بين الجزائريين.

    وعُرضت خلال المحاكمة التي انطلقت الثلاثاء مقاطع فيديو كان المتهمون نشروها على مواقع التواصل الاجتماعي وتظهر تفاصيل الجريمة المروعة.

    وأظهرت مقاطع الفيديو هذه كيف تم تعذيب جمال بن اسماعيل وإحراقه حيا وسلب كل متعلقاته الشخصية، بما في ذلك هاتفه الخلوي.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • القضاء الجزائري يقضي بإعدام 49 شخصا بتهمة إحراق جمال بن إسماعيل

    قضى القضاء الجزائري اليوم الخميس، بـ”إعدام 49 شخصا لإدانتهم بتهمة إحراق مواطن والتنكيل بجثته في منطقة القبائل في العام 2021، لكن الأحكام ستخفض إلى الحبس مدى الحياة بسبب وقف تنفيذ أحكام الإعدام في البلاد”.

    وأفادت وكالة الأنباء الجزائرية، أن محكمة الجنايات الابتدائية بالدار البيضاء في الجزائر العاصمة أدانت المتهمين في قضية اغتيال جمال بن إسماعيل (38 عاما)، والذي كان قد ذهب طوعا إلى بلدة الأربعاء-نايث-إيراثن في تيزي وزو للمساعدة في إطفاء حرائق غابات أودت خلال أسبوع بحياة نحو 90 شخصا على الأقل العام الماضي، قبل أن يتم اغتياله حرقا على أساس الاشتباه في إشعاله للحريق.

    وبحسب المصدر، فإن المحكمة أصدرت أيضا أحكاما “تتراوح ما بين 10 سنوات وسنتين سجنا نافذا في حق 28 متهما، بالإضافة إلى غرامات مالية تتراوح ما بين 100 ألف و200 ألف دينار جزائري، فيما قضت ببراءة 17 متهما آخرين”.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • محكمة “الدار البيضاء” تقضي بإعدام العشرات بتهمة إحراق شخص في القبائل بالجزائر

    قضت محكمة جزائرية، اليوم الخميس، بإعدام 49 شخصا لإدانتهم بتهمة إحراق مواطن والتنكيل بجثته في منطقة القبائل في العام 2021، لكن الأحكام ستخفض إلى الحبس مدى الحياة بسبب وقف تنفيذ أحكام الإعدام في البلاد، وفق الوكالة الرسمية.

    وأوردت وكالة الأنباء الجزائرية أن محكمة الجنايات الابتدائية “بالدار البيضاء” في الجزائر العاصمة أدانت المتهمين في قضية اغتيال جمال بن اسماعيل، الذي كان قد توجه إلى بلدة “الأربعاء نايث إيراثن” بولاية تيزي وزو للمشاركة في إخماد حرائق حصدت خلال أسبوع أرواح 90 شخصا على الأقل في غشت من العام الماضي.

    وأشارت الوكالة إلى أن المحكمة أصدرت أيضا أحكاما “تتراوح ما بين 10 سنوات وسنتين سجنا نافذا في حق 28 متهما، بالإضافة الى غرامات مالية تتراوح ما بين 100 ألف و200 ألف دينار جزائري، فيما قضت ببراءة 17 متهما آخرين”.

    وتم ملاحقة الضالعن في هذه القضية بتهم عدة، لاسيما جناية ارتكاب “أعمال إرهابية وتخريبية تستهدف أمن الدولة والوحدة الوطنية”، و”المشاركة في القتل العمدي مع سبق الإصرار والترصد” و”التعدي بالعنف على رجال القوة العمومية”، و”نشر خطاب الكراهية” و”التحريض على تحطيم ملك الغير والتجمهر المسلح”، وفق الوكالة.

    ويسري في الجزائر قرار وقف تنفيذ أحكام الإعدام منذ العام 1993.

    وكان جمال بن اسماعيل يبلغ 38 عاما، حين ذهب طوعا إلى بلدة “الأربعاء-نايث-إيراثن” في تيزي اوزو بشمال غرب البلاد للمساعدة في إطفاء حرائق غابات أودت خلال أسبوع بـ90 شخصا على الأقل .

    وعندما علم بأن البعض من سكان البلدة اشتبه بضلوعه في إشعال الحرائق كونه غريبا عن المنطقة، سارع إلى تسليم نفسه للشرطة، لكن حشدا غفيرا من المواطنين الغاضبين انتزعوه من أيدي قوات الأمن وعذبوه وأحرقوه حيا ومثلوا بجثته.

    وأظهرت مشاهد انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي حشودا تطوق سيارة الشرطة التي كان بن اسماعيل داخلها ثم تسحبه وتنهال عليه بالضرب.

    وبعد تعذيبه أحرق حيا ، فيما راح شبان يلتقطون صور “سيلفي” أمام جثته.

    لدى حدوث الواقعة التي أثارت موجة سخط في جميع أنحاء البلاد، تم التعليق على الصور التي انتشرت على نطاق واسع بهاشتاغ #العدالة لجمال بن اسماعيل.

    حاول الأشخاص الذين التقطوا صور سيلفي إخفاء أثرهم، لكن مستخدمي الإنترنت من جميع أنحاء البلاد وثقوا مقاطع فيديو والتقطوا صورا حتى لا يفلت مرتكبي هذه الجريمة البشعة التي أثارت صدمة لفظاعتها، من العقاب.

    ونفذت الاعتقالات في عدة مناطق من البلاد.

    وسلم بعض الأشخاص الضالعين في عملية الإعدام إلى الشرطة من قبل أسرهم.

    وطالبت حينها منظمة العفو الدولية السلطات الجزائرية بأن “تبعث رسالة واضحة بأنها لن تسمح بعنف كهذا”.

    وعُرضت خلال المحاكمة مقاطع فيديو كان المتهمون نشروها على مواقع التواصل الاجتماعي وتظهر تفاصيل الجريمة المروعة.

    وأظهرت مقاطع الفيديو هذه كيف تم تعذيب جمال بن اسماعيل وإحراقه حيا وسلب كل متعلقاته الشخصية، بما في ذلك هاتفه الخلوي.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • محكمة جزائرية تقضي بإعدام 49 شخصا بتهمة إحراق مواطن والتمثيل بجثته في منطقة القبائل

    أفادت الوكالة الرسمية في الجزائر بأن محكمة أصدرت حكما اليوم الخميس بإعدام 49 شخصا لإدانتهم بتهمة إحراق مواطن والتنكيل بجثته في منطقة القبائل في العام 2021، لكن الأحكام ستخفّض إلى الحبس مدى الحياة بسبب وقف تنفيذ أحكام الإعدام في البلاد.

    وأضافت الوكالة أن محكمة الجنايات الابتدائية بالدار البيضاء في الجزائر العاصمة أدانت المتهمين في قضية اغتيال جمال بن إسماعيل.

    وكانت وسائل إعلام قد أشارت بادئ الأمر إلى صدور 48 حكما بالإعدام، لكن الوكالة الجزائرية أفادت بصدور 49 حكم إعدام في القضية.

    وجمال بن إسماعيل كان يبلغ من العمر 38 عاما حين ذهب طوعا إلى بلدة الأربعاء-نايث-إيراثن في تيزي أوزو بشمال غرب البلاد للمساعدة في إطفاء حرائق غابات أودت خلال أسبوع بـنحو 90 شخصا على الأقل في غشت من العام الماضي.

    وعندما علم بأن البعض من سكان البلدة اشتبه بضلوعه في إشعال الحرائق كونه غريبا عن المنطقة، سارع إلى تسليم نفسه للشرطة، لكن حشدا غفيرا من المواطنين الغاضبين انتزعوه من أيدي قوات الأمن وعذبوه وأحرقوه حيا ومثلوا بجثته.

    وأظهرت مشاهد انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي حشودا تطوق سيارة الشرطة التي كان على متنها بن إسماعيل ثم تسحبه من داخلها وتنهال عليه بالضرب. وبعد تعذيبه أُحرق حيا، فيما راح شبان يلتقطون صور “سيلفي” أمام جثته.

    وعُرضت خلال المحاكمة التي انطلقت الأسبوع الماضي مقاطع فيديو كان المتهمون نشروها على مواقع التواصل الاجتماعي وتظهر تفاصيل الجريمة المروعة.

    وأظهرت مقاطع الفيديو هذه كيف تم تعذيب جمال بن اسماعيل وإحراقه حيا وسلب كل متعلقاته الشخصية، بما في ذلك هاتفه الخلوي.

    إقرأ الخبر من مصدره