Étiquette : حراس الأمن

عممت المديرية العامة للأمن الوطني، دليل مرجعي استرشادي في مجال الأمن على الطريق، يتضمن أحدث التقنيات في التواصل الشرطي المخصصة لفائدة الأطر الأمنية المكلفة بتكوين موظفي وموظفات الشرطة العاملين بفرق السير والجولان، وهي الفرق المكلفة بتدبير قطاع السلامة الطرقية سواء في جانبه الوقائي أو الزجري المتعلق بمعاينة مخالفات مقتضيات مدونة السير على الطريق.

وحسب مصدر أمني، فإن هذا الأمر يندرج في إطار تحديث وعصرنة برامج التكوين الشرطي الأساسي والمستمر، حيث اعتمدت المديرية العامة للأمن الوطني برنامجا متكاملا للتكوين التكميلي في مجال التواصل مع المواطنين وحسن التعامل معهم، وذلك لفائدة موظفات وموظفي الشرطة العاملين بفرق السير والجولان.

وذكر المصدر ذاته، أن هذا البرنامج التكويني يأتي بغية تعزيز وصقل المهارات الوظيفية لموظفات وموظفي الشرطة في مجال استيعاب وتطبيق الممارسات الفضلى والسلوكيات القويمة في التواصل الجسدي واللغوي مع المواطنين، فضلا عن توطيد أدبيات حسن التعامل معهم وتوجيههم للإجراءات القانونية الصحيحة والقانونية بمناسبة استعمالهم للطرق العمومية، وذلك من خلال خطاب وظيفي موحد وسليم، مستمد من مدونة أخلاقيات الأمن الوطني.

وضمن مرحلته الأولى، يضيف ذات المصدر، سيستفيد من هذا البرنامج التعليمي المتكامل، حراس الأمن المتدربون بالمعهد الملكي للشرطة وباقي المدارس التابعة له، قبل أن يجتاز مرحلة الصقل النهائية ويتم تعميمه على كافة المصالح الجهوية والمركزية التابعة للمديرية العامة للأمن الوطني، حيث من المقرر إدراجه ضمن برامج التكوين التخصصي والمستمر التي يخضع لها كافة الموظفات والموظفين العاملين بالمصالح اللاممركزة للأمن الوطني.

وخلص المصدر، إلى أن تعزيز قدرات نساء ورجال الشرطة في مجال التواصل يندرج في ظل حرص المديرية العامة للأمن الوطني على تعزيز الثقة المجتمعية من خلال تجويد وعصرنة الخدمات المقدمة للمواطنين، وذلك وفق رؤية تضع حسن التواصل مع المواطنين في صلب الاستراتيجيات الأمنية لضمان أمن الأشخاص والممتلكات.

إقرأ الخبر من مصدره

تطوان: حسن الخضراوي

أفادت مصادر «الأخبار» بأن الجهات المركزية المختصة توصلت، قبل أيام قليلة، بمعلومات في إطار التنسيق المغربي الإسباني لكشف حيثيات البحث في شبكة إجرامية لاستغلال موانئ سياحية بسواحل تطوان، ورخص استغلال الملك العام البحري، في الاتجار الدولي في المخدرات، ونقل رزم «الحشيش» قصد تسليمها لزوارق سريعة ويخوت فخمة بعرض البحر، فضلا عن إدخالها لسبتة السليبة.

واستنادا إلى المصادر نفسها، فإن المعلومات التي ستتوصل بها المحكمة الابتدائية بتطوان من الجانب الإسباني، في موضوع التحقيقات المذكورة، ستكون في غاية الأهمية بالنسبة لاعترافات البارون الذي تم إلقاء القبض عليه بالثغر المحتل، وهل أقر بملكيته للقارب السياحي الذي اشتراه من مستثمر معتقل احتياطيا رفقة سبعة متهمين، وذلك دون إتمام تسجيله باسمه كما ظهر من خلال الأبحاث الأولية التي ما زالت متواصلة لدى قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية.

وحسب المصادر ذاتها، فإنه في حال أنكر البارون المعتقل لدى السلطات الإسبانية صلته بالقارب، فإن الأبحاث التقنية المتعلقة بمراجعة العقد الذي تم توقيعه بالجماعة الحضرية لتطوان، قسم تصحيح الإمضاء، سيتم توسيعها للتدقيق في الحيثيات والظروف، فضلا عن العلاقة بين الطرفين، وكم هائل من الاتصالات الهاتفية والخبرات المنجزة على هواتف تم حجزها، وحجز قارب ترفيهي ومعدات خاصة بالإبحار وتحديد الأماكن  . «GPS»

ويواصل قاضي التحقيق المكلف بالملف التدقيق في كواليس الملف المذكور، والاستماع لسبعة متهمين لكشف كافة الحيثيات والظروف المحيطة بحجز خمس رزم من المخدرات بعرض البحر الأبيض المتوسط بالمضيق، وعلاقة ذلك بالقارب المحمل بأكثر من نصف طن من المخدرات الذي تم حجزه من قبل السلطات الإسبانية، فضلا عن العلاقة بين المستثمر المعتقل احتياطيا وبارون المخدرات «كوبالا» ومرافقه اللذين يوجدان بالسجن بسبتة المحتلة.

وكان أحد حراس الأمن الخاص بميناء كابيلا السياحي اعترف، أمام المحققين من الفرقة الوطنية للدرك الملكي، بعد محاصرته بسيل من الأدلة ونتائج خبرة تعقب الاتصالات التي أنجزها المختبر المركزي بالرباط، بأنه شارك في تنفيذ العديد من عمليات تهريب رزم من المخدرات، انطلاقا من الميناء الذي يعمل به، فضلا عن مشاركة العديد من الأشخاص من زملائه والمسؤولين الذين يتحسسون رؤوسهم بعدما وردت أسماؤهم في محاضر الاستماع التي تم إنجازها وتقديمها للنيابة العامة المختصة بالمحكمة الابتدائية بتطوان.

وتضمنت محاضر الاستماع التي أنجزتها الفرقة الوطنية للدرك الملكي، أسماء مسؤولين كبار عن المراقبة بميناء كابيلا، وحراس الأمن الخاص، وأشخاص يقومون بقيادة قوارب ترفيهية وعمال شركة تشرف على الميناء المذكور، ما رفع من درجة استنفار الأجهزة الاستخباراتية بتطوان وتعقبها لكواليس ومعلومات خطيرة حول امتدادات شبكة استغلال الموانئ الترفيهية في الاتجار الدولي في المخدرات.

إقرأ الخبر من مصدره

طنجة: محمد أبطاش

عاش كازينو طنجة، ليلة الأحد الماضي، حالة استنفار قصوى، بعد إصابة مواطن سعودي بأزمة قلبية حادة، بسبب خسارته لأموال وصفت بالطائلة، خلال جلسة لعبة لألعاب الحظ داخل الكازينو التابع لإحدى المؤسسات الفندقية، ليتم استدعاء سيارة إسعاف على الفور لنقله إلى المستعجلات لتقديم الإسعافات الضرورية، غير أن قوة الصدمة عجلت بوفاة المواطن السعودي.

وأكدت المصادر أن المعني تفاجأ بفقدانه للملايين في جلسة للقمار، ما جعله يدخل بداية في حالة من الهستيريا أدت إلى استنفار في الكازينو، كما دخلت المصالح الأمنية على الخط، سواء التابعة لولاية أمن طنجة، أو حراس الأمن الخاص، لتهدئة المواطن السعودي، قبل أن يصاب بحالة إغماء وصفت بالغريبة إلى درجة أن سيارات للإسعاف من القطاع الخاص رفضت في البداية نقله باتجاه المستعجلات، بسبب غياب مرافقين ومخاوف من تبعات قانونية بعدما تلقت الأخيرة اتصالات من لدن مصحات خاصة بطنجة يربطها، في هذا الإطار، عقد مع «الكازينو» للتكفل بصحة المقامرين الذين يسقطون بسبب أزمات صحية ونوبات قلبية في حال فقدانهم أموالهم.

وقالت المصادر نفسها إن إدارة الكازينو أعلنت حالة استنفار في صفوفها بعد هذه الواقعة لتخفيف الصدمات عن رجال الأعمال الذين يقصدون المكان للقمار، حيث يستقبل الكازينو العشرات من المستثمرين سواء من داخل أو خارج المغرب، ومنهم إسبان يفضلون القمار بالمغرب.

هذا وجرى فتح تحقيق دقيق في الموضوع تحت إشراف النيابة العامة المختصة، من أجل الوقوف على أسباب وملابسات هذا الحادث، بالإضافة إلى إجراء تشريح طبي لمعرفة حيثيات الوفاة.

يذكر أنه من حين لآخر تسجل حوادث مماثلة للمقامرين بسبب خسارتهم الملايين في جلسات القمار التي عادة ما تكون ساخنة وتشرف عليها أجنبيات الجنسية.

وتجدر الإشارة إلى أن شكاوى تقدم بها عدد من الأسر بالمدينة أدمن أفرادها التردد على الكازينو، ما أدى إلى تفاقم المشاكل وسط هذه الأسر. وقالت بعض المصادر إن إدارة «الكازينو» عمدت، بعد تناسل هذه الشكايات، إلى فرض وثيقة على كل المدمنين الذين يريدون التراجع في ما بعد، حيث تلزمهم بعدم العودة إليه وتوضع أسماؤهم ضمن خانة الممنوعين من ولوجه.

إقرأ الخبر من مصدره

تطوان: حسن الخضراوي

بعد تعيين محمد الخصال، المدير السابق للمستشفى الإقليمي سانية الرمل بتطوان، بمنصب مندوب لوزارة الصحة والحماية الاجتماعية بخريبكة، تم تعيين محمد لحفاوي، الطبيب من الدرجة الممتازة، خلفا للخصال بالنيابة، في ظل إكراهات وملفات ثقيلة توجد على طاولة المدير الجديد، منها تدبير الخصاص في الموارد البشرية والعديد من الاختصاصات، فضلا عن مشاكل الاكتظاظ بالمستعجلات واحتجاج مرضى على غياب بعض الأدوية وكذا أعطاب التجهيزات الأساسية.

وحسب مصادر مطلعة، فإن المدير الجديد تسلم مهامه، أمس الاثنين، من أجل الشروع في تدبير المؤسسة الاستشفائية العمومية التي تستقبل المرضى والحوامل من أقاليم المضيق وشفشاون ووزان، في ظل النقص الحاد في أطباء التخدير والإنعاش، وأطباء القلب والشرايين، وكذا مجالات خضوع المريض لإجراءات الاستشفاء والمكوث لمدة طويلة بالمستشفى.

واستنادا إلى المصادر نفسها، فإن تدبير ملف النقابات يعتبر من الأولويات التي تنتظر المسؤول الجديد، للاستمرار في حفظ التوازنات والعمل على إنهاء حالات احتقان سابقة مع بعض ممثلي النقابات، فضلا عن السهر على الرفع من جودة الخدمات بتفعيل دور مصلحة الاستقبال والتوجيه والنصح والإرشاد من طرف مختصين، عوض ترك المجال لتصرف حراس الأمن الخاص والصراعات اليومية مع المرتفقين.

وأضافت المصادر ذاتها أن من ضمن المشاكل التي يعانيها المستشفى الإقليمي بتطوان، مشكل توجيه المرضى والجرحى والحوامل من مناطق مختلفة بجهة طنجة – تطوان – الحسيمة، حيث سبق وتسبب ذلك في صراعات بين أطباء مختصين، والمطالبة بتوفير الوسائل الضرورية لتفادي التوجيه إلا في حالات استثنائية، وذلك تنزيلا لجودة الخدمات الصحية والحق الدستوري في العلاج والتطبيب وفق منطق القرب من مقر السكن.

وتعاني المؤسسات الاستشفائية العمومية بالشمال من مشاكل طول المواعد الطبية واكتظاظ أقسام المستعجلات والاحتجاجات المستمرة للمرتفقين على غياب الجودة بالعديد من الأقسام، أهمها قسم الأمراض النفسية والعقلية، حيث سبق وقام العديد من البرلمانيين بمساءلة خالد آيت الطالب، وزير الصحة والحماية الاجتماعية، في الموضوع، والمطالبة بالرفع من جودة الخدمات وتفادي التوجيه نحو المصحات الخاصة، بتوفير كافة أنواع الفحوصات والتجهيزات بالمؤسسات الاستشفائية العمومية.

إقرأ الخبر من مصدره