أظهر استطلاع للرأي أن شعبية الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، وصلت إلى أدنى مستوياتها منذ ثلاث سنوات.
وأجرت شركة الأبحاث والاستشارات « إيسبوس » الاستطلاع ونشرت نتائجه في صحيفة « لوبوان ».
وكشف الاستطلاع أن شعبية ماكرون وصلت إلى أدنى مستوياتها في ثلاث سنوات، عقب الاحتجاجات التي رافقت خطة إصلاح نظام التقاعد المثيرة للجدل.
كما تراجعت شعبية رئيسة الوزراء إليزابيث بورن بمقدار 7 نقاط، حيث انخفضت إلى 27 بالمئة، وفقًا للاستطلاع.
وتصر الحكومة الفرنسية على عدم التراجع عن رفع سن التقاعد إلى 64 عاما.
نقل تقرير لموقع “ذي إنفورميشن” (The Information) عن مصادر مطلعة القول إن إيلون ماسك تواصل مع باحثين في الذكاء الاصطناعي خلال الأسابيع الأخيرة بشأن تأسيس مختبر أبحاث جديد لتطوير بديل لروبوت المحادثة “شات جي بي تي” (ChatGPT) الذي أطلقته شركة “أوبن إيه آي” (Open AI).
وأورد التقرير أن ماسك، رئيس “تسلا” (Tesla) و”تويتر” (Twitter)، يتواصل مع إيغور بابوشكين الباحث الذي ترك في الآونة الأخيرة وحدة الذكاء الاصطناعي “ديب مايند” (Deepmind) التابعة لـ”ألفابت” (Alphabet).
ونقل التقرير عن بابوشكين قوله في مقابلة إنه يناقش مع ماسك تشكيل فريق لمتابعة أبحاث الذكاء الاصطناعي، لكن المشروع لا يزال في مراحله الأولى، مع عدم وجود خطة ملموسة لتطوير منتجات محددة.
وأضاف بابوشكين أنه لم يوقع رسميا على مبادرة ماسك.
يأتي التقرير بعد أن حظي “شات جي بي تي”، وهو روبوت محادثة نصية يمكنه صياغة النثر والشعر أو حتى نصوص برمجية إذا طٌلب منه ذلك، باهتمام واسع النطاق في وادي السيليكون.
وماسك الذي شارك في تأسيس “أوبن إيه آي” مع المستثمر في وادي السيليكون سام ألتمان عام 2015 باعتبارها شركة ناشئة غير هادفة للربح، ترك مجلس إدارتها في 2018، لكنه أبدى اهتمامه بنصيبه في روبوت المحادثة، واصفا إياه بأنه “جيد بشكل مخيف”.
كشف تقرير عن وكالة موديز الأمريكية، المتخصصة في التقييس والتصنيف الاقتصادي والمالي، أن الأبناك المغربية ستستفيد بشكل كبير بعد إعلان مجموعة العمل المالي “GAFI” خروج المغرب من اللائحة الرمادية المعنية بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
وأكد تقرير وكالة “Moody’s”، على كون الجهود التي قام بها المغرب من أجل مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، ستنعكس إيجابا على القطاع البنكي المغربي والنظام المالي الوطني في شموليته، وذلك من خلال تحسين صورته والرفع من منسوب الثقة في النظام المالي المغربي، وكذا التقليل من مخاطر الإساءة لسمعته.
إضافة إلى ما سبق أكدت الوكالة الأمريكية للتقييس، أن الوضع الجديد الذي أضحى يميز النظام المالي المغربي، سيمكن من تحسين علاقات القطاع البنكي الوطني بنظريه الدولي، إضافة الى استفادته من العديد من الإمتيازات والتسهيلات في ولوج خدمات النظام البنكي العالمي، بشكل يشجع المستثمرين الأجانب.
تجدر الإشارة إلى أن مجموعة العمل المالي “GAFI”،قررت بإجماع أعضائها، خروج المملكة المغربية من مسلسل المتابعة المعززة، أو ما يعرف بــ”اللائحة الرمادية، بعد تقييم مسار ملاءمة المنظومة الوطنية مع المعايير الدولية الخاصة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، منذ اعتماد خطة العمل الخاصة بالمملكة المغربية من طرف هذه المجموعة في فبراير 2021، وذلك خلال أشغال الاجتماع العام لمجموعة العمل المالي المنعقد في باريس بفرنسا، من 20 إلى 24 فبراير 2023. كما يأتي هذا القرار بعد الخلاصات الإيجابية التي ضمنها خبراء المجموعة في تقريرهم أثناء الزيارة الميدانية التي قاموا بها إلى بلادنا خلال الفترة الممتدة من 16 إلى 18 يناير 2023.
دعا الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اليوم الأربعاء، إلى الاستعداد لـ”عاصفة الزلازل” التي تمر بها منطقتنا، كاشفا أن زلزال فبراير أثر على منطقة مساحتها 500 كم.
وقال أردوغان في تصريح: “زلزال السادس من فبراير كان مدمرا وأثر على منطقة مساحتها 500 كم جنوبي تركيا، وهناك دمار كبير في الولايات التركية التي ضربها الزلزال”.
وكشف أن ” عدد المباني المنهارة جراء الزلزال تجاوز ثلاثين ألفا”، مضيفا: “جهود البحث والإنقاذ أدت دورا في تقليل الخسائر البشرية”.
وأفاد بأن “أكثر من نصف مليون مواطن تركي قدموا مساعدات في عمليات الإنقاذ، وأكثر من 90 دولة أرسلت فرق إنقاذ للمساعدة خلال كارثة الزلزال”، معلنا “أننا أنهينا عمليات البحث والإنقاذ وانتقلنا إلى مرحلة رفع الأنقاض البناء”.
وفي هذا السياق أعلن رئيس بلدية اسطنبول الكبرى، أكرم إمام أوغلو، اليوم الأربعاء، عن خطة شاملة وذلك بهدف بدء العمل الفوري لمواجهة خطر الزلزال المتوقع في مدينة اسطنبول.
والخطة تحمل عنوان “تعبئة شاملة لزلزال اسطنبول”، تأتي وسط توقع الجهات الرسمية والمختصين بالزلازل في تركيا، بأن مدينة اسطنبول معرضة لخطر حدوث زلزال كبير، بقوة تتجاوز 7.5 درجات على مقياس ريختر، وهو ما قد يؤدي لنتائج كارثية في المدينة، تكون نتائجها أكبر من نتائج زلزالي جنوبي تركيا.
وتقدر الجهات المختصة في تركيا، بأن عشرات آلاف المباني في مدينة اسطنبول معرضة للانهيار الكامل، حال وقوع مثل هذا الزلزال بهذه القوة، ما يعني أن كارثة كبيرة قد تحدث
وتتبادل الحكومة والمعارضة في تركيا على حد سواء، الاتهامات السياسية نتيجة للزلزال الكبير.
المصدر: TRT + RT
سخر وزير الإعلام الكويتي الأسبق، سعيد بن طفلة، من تصريحات الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون حول الوساطة السرية التي تقودها الجزائر بين روسيا وكرواتيا، خلال لقائه الأخير مع وسائل الإعلام.
“بن طفلة” قال في تدوينة له عبر حسابه الرسمي “تويتر”، “بمقابلة تلفزيونية، قال فخامة الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون أن الجزائر تقوم بوساطة سرية للتوصل لسلام بين اوكرانيا وروسيا بوركت جهودكم”.
وأضاف الوزير الأسبق “لكن، أوليس من الأولى أن تقوم بلادكم العزيزة بالتوصل لسلامٍ مع جارتكم الشقيقة المغرب، وتتوقفون عن دعم مرتزقة البوليساريو بالصحراء المغربية؟”.
اطلع على التغريدة أدناه أكثر من نصف مليون وأعادها (ريتويت) ٧٠٠ مغرد ونالت اعجاب حوالي ٥ آلاف وتلقت ١٠٩ ردود تفاوتت بين الاستحسان والاستهجان والغثيان-
شكرًا للجميع فأنا ببساطة#قلت_رأياً_ودمتم pic.twitter.com/0jGIpGTFYh
— سعد بن طفلة العجمي (@Saadbintiflah) March 1, 2023
تغريدة سعيد بن طفلة، عرفت انتفاضة الإعلاميين والكتاب الجزائرين دفاعاً عن الجزائر، في حين أكد آخرون أن الرئيس عبد المجيد تبون لم يتطرق لوجود وساطة تقودها بلاده في لقائه الأخير مع وسائل الإعلام.
وكان تبون، قد لمح الجمعة الماضية، في خرجة إعلامية إلى وجود “مشروع خطة سلام” يمكن أن تطرحها بلاده لوقف الحرب في أوكرانيا، دون الحديث عن تفاصيلها.
هبة بريس_ وكالات
أمر الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، خلال ندوة صحفية حول استراتيجية إفريقيا، بوضع خطة وإجراءات خاصة لتمكين الجزائريين من الحصول على التأشيرة لدخول فرنسا.
وأشار ماكرون، خلال الندوة الصحفية، عن الجديد بخصوص ملف التأشيرة للجزائريين.
وذكر إنه تحدث مع وزيرة أوروبا والشؤون الخارجية، كاترين كولونا، من أجل وضع حد للمسألة وإيجاد حل نهائي لها.
وأمر ماكرون، وزيرة أوروبا والشؤون الخارجية الفرنسية، بوضع خطة وإجراءات خاصة لتمكين الجزائريين من الحصول على التأشيرة ومحاربة الهجرة غير الشرعية.
وأكد على ضرورة أن لا تعيق هذه الإجراءات الجديدة الطلبة والفنانين والأفراد الذين تتواجد عائلاتهم في فرنسا.
وأوضح ماكرون دعمه لكل من “تنقل الطلاب، والتنقل الاقتصادي والأكاديمي والسياسي”، وشدد على أن هذا التنقل “تعرض للخطر من قبل العديد من الدول التي لم تف بالتزاماتها تجاه فرنسا”.
يواجه ذوو الاحتياجات الخاصة في مدينة الفنيدق؛ صعوبات في التنقل في الشوارع العامة والوصول إلى المرافق العامة العمومية بسبب نقص او انعدام في الولوجيات المناسبة لهم.
وعلى الرغم من عمليات التجديد التي خضعت لها العديد من شوارع هذه المدينة ومرافقها العمومية؛ إلا ان هذه المبادرات لم تأخذ بعين الاعتبار المتطلبات التي ينشدها الأشخاص من ذوي الاحتياجات الخاصة؛ لتسيير اندماجهم في الحياة العامة.
ويشتكي العديد من المواطنين من هذه الفئة؛ من عدم توفر مختلف المرافق على هذه الولوجيات؛ مما يجعل حياتهم أكثر صعوبة.
وفي محاولة لتدارك هذا الاشكال؛ تسعى الجهات المسؤولة؛ إلى إعداد خطة عمل من أجل إنجاز هذه الولوجيات
وفي هذا الاطار؛ أعلن رئيس جماعة المضيق، عبد الواحد الشاعر، عن شروع الجماعة في إعداد الدراسات التقنية الخاصة بإحداث مجموعة من الولوجيات لفائدة الأشخاص ذوي الإعاقة بالمؤسسات العمومية التابعة للجماعة والتي تقدم خدمات القرب لفائدة المرتفقين.
وأشار المسؤول، خلال مائدة مستديرة حول “موضوع الإعاقة والتربية الدامجة بجماعة المضيق”، إلى أن هذه المبادرة تجسد استعداد الجماعة للانخراط في جميع المبادرات الهادفة إلى تحقيق الإدماج لفائدة الأشخاص في وضعية إعاقة، مجددا الالتزام بالمساهمة في جميع المبادرات الرامية إلى تحقيق ولوج الأشخاص في وضعية إعاقة لجميع الخدمات الاجتماعية وخاصة الصحة والتعليم وغيرها.
هبة بريس – الرباط
قررت مجموعة العمل المالي، بإجماع أعضائها، خروج المملكة المغربية من مسلسل المتابعة المعززة، أو ما يعرف بـــ “اللائحة الرمادية”.
وجاء قرار المجموعة، بعد تقييم مسار ملاءمة المنظومة الوطنية مع المعايير الدولية الخاصة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، منذ اعتماد خطة العمل الخاصة بالمملكة المغربية من طرف هذه المجموعة في فبراير 2021. وذلك خلال أشغال الاجتماع العام لمجموعة العمل المالي المنعقد في باريس بفرنسا، من 20 إلى 24 فبراير 2023.
وفي هذا الصدد، استعرض الخبير في الاقتصاد الاجتماعي، عبد العزيز الرماني، النقاط الإيجابية لقرار مجموعة العمل المالي، على المملكة المغربية.
وأفاد الرماني، في مقدمة حديثه مع هبة بريس، أن المنطقة الرمادية هي منطقة مشبوهة اقتصاديا وماليا واستثماريا
أي منطقة صالحة لتبييض الأموال والشركات الوهمية والمعاملات المالية المشبوهة المعروفة بالرشوة والفساد وتبييض الأموال والتملص من الضرائب.
وأكد الخبير في الاقتصاد الاجتماعي، على أن قرار إخراج المغرب من هذه المنطقة، سيؤثر إيجابا على المغرب، من خلال جلب الاستثمارات العالمية والتنقيط العالمي والترتيب في مناخ الأعمال، مسترسلا بالقول: “المغرب اليوم يريد تصفية حساباته مع الماضي، و أن يكون سليما ماليا دوليا، ووجودنا الى جانب دول سليمة مالية سيؤثر علينا بالإيجاب وسيعود علينا بالنفع”.
وشدد المتحدث ذاته، على أن قرار اليوم سيساهم في تصفية عدد من الشركات الوهمية التي تسيء لصورة المغرب أولا ولاقتصاده وللشركات السليمة القانونية التي تنافسها ثانيا، مشيرا إلى أن المغرب نجح في الخروج من هذه المنطقة بفضل إصدار عدد من القوانين والقيام بمجهودات جبارة وإجراءات هامة لمحاربة تبييض الأموال والفساد المالي وغيرها.
قررت مجموعة العمل المالي (GAFI)، بإجماع أعضائها، خلال أشغال الاجتماع العام للمجموعة المنعقد بباريس من 20 إلى 24 فبراير الجاري، خروج المملكة المغربية من مسلسل المتابعة المعززة، أو ما يعرف بـــ “اللائحة الرمادية”.
وأوضح بلاغ لرئاسة الحكومة ،اليوم الجمعة، أن قرار المجموعة جاء بعد تقييم مسار ملاءمة المنظومة الوطنية مع المعايير الدولية الخاصة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، منذ اعتماد خطة العمل الخاصة بالمملكة المغربية من طرف هذه المجموعة في فبراير 2021 .
ويأتي قرار مجموعة العمل المالي، يضيف البلاغ، بعد الخلاصات الإيجابية التي ضمنها خبراء المجموعة في تقريرهم أثناء الزيارة الميدانية، التي قاموا بها للمغرب ما بين 16 و 18 يناير 2023.
وثمن التقرير الذي بموجبه غادر المغرب اللائحة الرمادية، الالتزام السياسي الراسخ للمملكة في ملاءمة المنظومة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب مع المعايير الدولية، ووفاء المملكة التام بكل التزاماتها في الآجال المحددة.
وأكد البلاغ أن قرار مغادرة المغرب لمسلسل المتابعة المعززة، أو ما يعرف “باللائحة الرمادية”، يأتي تتويجا للجهود والإجراءات الاستباقية المتخذة من طرف المملكة المغربية تنفيذا للتوجيهات الملكية السامية، إذ شملت عددا من الإجراءات التشريعية والتنظيمية والتدابير التحسيسية والرقابية، التي حرصت على تنزيلها مختلف السلطات والمؤسسات الوطنية المعنية، بتنسيق من الهيئة الوطنية للمعلومات المالية، وبشراكة مع الأشخاص الخاضعين والقطاع الخاص.
وأضاف المصدر ذاته أن خروج المغرب من اللائحة الرمادية سيؤثر بشكل إيجابي على التصنيفات السيادية وتصنيفات البنوك المحلية، كما سيعزز صورة المملكة وموقعها التفاوضي أمام المؤسسات المالية الدولية، وثقة المستثمرين الأجانب في الاقتصاد الوطني.
ومن أجل تحصين المكتسبات المحققة طيلة السنوات الأخيرة، تجدد المملكة المغربية، يشير البلاغ، التزامها القوي بمواصلة تعزيز المنظومة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب انسجاما مع تطور المعايير الدولية ذات الصلة، مؤكدة على أن هذا الالتزام أضحى ذا طابع استراتيجي ومؤسساتي، يروم حماية النظام المالي الوطني من مخاطر الجرائم المالية.