Étiquette : دستور

قاطع الفريق الاشتراكي بمجلس النواب اللقاء الصحفي الذي عقدته المعارضة اليوم الأربعاء، الذي قدمت خلاله حصيلة عملها برسم الدورة الأولى من السنة التشريعية 2022-2023، في مجالات التشريع والمراقبة وتقييم السياسات العمومية والدبلوماسية البرلمانية، وحضره الفريقان النيابيان لحزبي الحركة الشعبية والتقدم والاشتراكية إلى جانب المجموعة النيابية لحزب العدالة والتنمية، ولم يوضح الفريق سبب الغياب.
وفي كلمة بالمناسبة، أوضح رئيس الفريق الحركي بمجلس النواب، إدريس السنتيسي، أن المعارضة البرلمانية تقدمت خلال هذه الدورة بتعديلات مشتركة همت العديد من مشاريع القوانين، من قبيل قانون المالية، كما تقدمت بتعديلات أخرى بشكل منفرد تنسجم والمرجعية السياسية لكل حزب، مشددا في هذا الإطار على أن المعارضة تتعاطي ب”جدية” مع مختلف القضايا ذات الصلة بالمعيش اليومي للمواطنين.
وأوضح السيد السنتيسي أن الفريق الحركي، تفاعلا مع القضايا التي تستأثر باهتمام الرأي العام الوطني، تقدم بطلبات لعقد اللجان بلغت في المجموع 66 طلبا، بالإضافة إلى تقديم 46 مقترح قانون وعدد كبير من الأسئلة الشفهية والكتابية وتلك المتعلقة بالسياسة العامة للحكومة، والتي شملت العديد من القطاعات.
وسجل رئيس الفريق الحركي في هذا الإطار “ضعف” التفاعل الحكومي مع الأسئلة الموجهة للقطاعات الحكومية، وكذا المقترحات التي تتقدم بها المعارضة”.
بدوره، انتقد رئيس فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، رشيد الحموني،” تجاهل الحكومة للمبادرات الرقابية والتشريعية للمعارضة البرلمانية” مسجلا، على مستوى التشريع، أنه لم يتم قبول تعديلات المعارضة على مشروع قانون المالية و نفس الأمر ينطبق على مقترحات القوانين التي بلغت في المجمل أزيد من 157 مقترحا، تجاوبت الحكومة مع ثلاثة منها فقط.
وبخصوص تفاعل الحكومة مع الأسئلة الشفوية والكتابية لممثلي المعارضة البرلمانية، أفاد السيد
الحموني أن الحصيلة لم تتجاوز 65 في المائة بالنسبة للأسئلة الكتابية، وساق جملة ملاحظات فيما يخص الأجوبة المتعلقة بالأسئلة الشفوية لا سيما “افتقادها للدقة وعدم اتساق فحواها في العديد من الحالات مع مضمون السؤال”.
وبعد أن أكد على المكانة الخاصة التي أفردها دستور المملكة للمعارضة البرلمانية، شدد رئيس فريق التقدم والاشتراكية على أن هذه الأخيرة تمارس “معارضة بناءة” مستدلا على ذلك بمصادقتها على أزيد من 96 بالمائة من مشاريع القوانين التي تقدمت بها الحكومة.
وعلى صعيد الدبلوماسية البرلمانية، أبرز السيد الحموني أن الدورة الخريفية للبرلمان تميزت بالموقف الموحد لكافة مكونات البرلمان المغربي بمجلسيه، إزاء قرار البرلمان الأوروبي المناوئ لمصالح المغرب والذي انطوى على تدخل سافر ومس بسيادة القرار الوطني.
من جانبه، توقف رئيس المجموعة النيابية للعدالة والتنمية بمجلس النواب، عبد الله بوانو، عند بعض المحطات التي تعكس الدور “المسؤول” الذي تضطلع به المعارضة البرلمانية ومن ضمنها الموقف الموحد إزاء قرار البرلمان الأوروبي، والإجماع الذي تحقق بشأن مقترح تعديل النظام الداخلي لمجلس النواب وكذا التصويت الإيجابي على عدد من مشاريع القوانين.
وعلى المستوى الرقابي، أشار السيد بوانو إلى أن المعارضة البرلمانية تقدمت بما مجموعه 4600 سؤالا، كما تقدمت في مجال التشريع بعدد مهم من مقترحات القوانين التي همت 1465 مادة قانونية.
وآخد رئيس المجموعة النيابية على الحكومة عدم تفاعلها مع المبادرة التشريعية لفرق المعارضة مؤكدا أنها “تروم تجويد النصوص وأن يكون لها وقع وأثر على حياة المواطنين سواء على المستوى الاقتصادية أو الاجتماعي والتربوي والصحي”.

إقرأ الخبر من مصدره

الأربعاء, 15 فبراير, 2023 إلى 20:41

الرباط –  عقدت المعارضة البرلمانية ممثلة بالفريقين النيابيين لحزبي الحركة الشعبية والتقدم والاشتراكية إلى جانب المجموعة النيابية لحزب العدالة والتنمية، اليوم الأربعاء بمجلس النواب، لقاء صحفيا قدمت خلاله حصيلة عملها برسم الدورة الأولى من السنة التشريعية 2022-2023، في مجالات التشريع والمراقبة وتقييم السياسات العمومية والدبلوماسية البرلمانية.

وفي كلمة بالمناسبة، أوضح رئيس الفريق الحركي بمجلس النواب، إدريس السنتيسي، أن المعارضة البرلمانية تقدمت خلال هذه الدورة بتعديلات مشتركة همت العديد من مشاريع القوانين، من قبيل قانون المالية، كما تقدمت بتعديلات أخرى بشكل منفرد تنسجم والمرجعية السياسية لكل حزب، مشددا في هذا الإطار على أن المعارضة تتعاطي ب”جدية” مع مختلف القضايا ذات الصلة بالمعيش اليومي للمواطنين.

وأوضح السيد السنتيسي أن الفريق الحركي، تفاعلا مع القضايا التي تستأثر باهتمام الرأي العام الوطني، تقدم بطلبات لعقد اللجان بلغت في المجموع 66 طلبا، بالإضافة إلى تقديم 46 مقترح قانون وعدد كبير من الأسئلة الشفهية والكتابية وتلك المتعلقة بالسياسة العامة للحكومة، والتي شملت العديد من القطاعات.

وسجل رئيس الفريق الحركي في هذا الإطار “ضعف” التفاعل الحكومي مع الأسئلة الموجهة للقطاعات الحكومية، وكذا المقترحات التي تتقدم بها المعارضة”.

بدوره، انتقد رئيس فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، رشيد الحموني،” تجاهل الحكومة للمبادرات الرقابية والتشريعية للمعارضة البرلمانية” مسجلا، على مستوى التشريع، أنه لم يتم قبول تعديلات المعارضة على مشروع قانون المالية و نفس الأمر ينطبق على مقترحات القوانين التي بلغت في المجمل أزيد من 157 مقترحا، تجاوبت الحكومة مع ثلاثة منها فقط.

وبخصوص تفاعل الحكومة مع الأسئلة الشفوية والكتابية لممثلي المعارضة البرلمانية، أفاد السيد

الحموني أن الحصيلة لم تتجاوز 65 في المائة بالنسبة للأسئلة الكتابية، وساق جملة ملاحظات فيما يخص الأجوبة المتعلقة بالأسئلة الشفوية لا سيما “افتقادها للدقة وعدم اتساق فحواها في العديد من الحالات مع مضمون السؤال”.

وبعد أن أكد على المكانة الخاصة التي أفردها دستور المملكة للمعارضة البرلمانية، شدد رئيس فريق التقدم والاشتراكية على أن هذه الأخيرة تمارس “معارضة بناءة” مستدلا على ذلك بمصادقتها على أزيد من 96 بالمائة من مشاريع القوانين التي تقدمت بها الحكومة.

وعلى صعيد الدبلوماسية البرلمانية، أبرز السيد الحموني أن الدورة الخريفية للبرلمان تميزت بالموقف الموحد لكافة مكونات البرلمان المغربي بمجلسيه، إزاء قرار البرلمان الأوروبي المناوئ لمصالح المغرب والذي انطوى على تدخل سافر ومس بسيادة القرار الوطني.

من جانبه، توقف رئيس المجموعة النيابية للعدالة والتنمية بمجلس النواب، عبد الله بوانو، عند بعض المحطات التي تعكس الدور “المسؤول” الذي تضطلع به المعارضة البرلمانية ومن ضمنها الموقف الموحد إزاء قرار البرلمان الأوروبي، والإجماع الذي تحقق بشأن مقترح تعديل النظام الداخلي لمجلس النواب وكذا التصويت الإيجابي على عدد من مشاريع القوانين.

وعلى المستوى الرقابي، أشار السيد بوانو إلى أن المعارضة البرلمانية تقدمت بما مجموعه 4600 سؤالا، كما تقدمت في مجال التشريع بعدد مهم من مقترحات القوانين التي همت 1465 مادة قانونية.

وآخد رئيس المجموعة النيابية على الحكومة عدم تفاعلها مع المبادرة التشريعية لفرق المعارضة مؤكدا أنها “تروم تجويد النصوص وأن يكون لها وقع وأثر على حياة المواطنين سواء على المستوى الاقتصادية أو الاجتماعي والتربوي والصحي”.

إقرأ الخبر من مصدره

لوّح كل من فريق التقدم والاشتراكية والمجموعة النيابية لحزب العدالة والتنمية، اليوم الأربعاء، بمجلس النواب، باللجوء إلى التحكيم الملكي بسبب غياب رئيس الحكومة عن  جلسة المساءلة الشهرية.

وتنصُ الفقرة الثالثة  من الفصل 100 من الدستور على أنه « تُقدم الأجوبة على الأسئلة المتعلقة بالسياسة العامة من قبل رئيس الحكومة، وتخصص لهذه الأسئلة جلسة واحدة كل شهر، وتُقدم الأجوبة عنها أمام المجلس الذي يعنيه الأمر خلال الثلاثين يوما الموالية لإحالة الأسئلة على رئيس الحكومة ».

« خرق الدستور »

في هذا الصدد، قال رشيد حموني، رئيس فريق التقدم والاشتراكية، في ندوة ثلاثة أحزاب من المعارضة بمجلس النواب، شارك فيها كل من حزب الحركة الشعبية، والتقدم والاشتراكية والعدالة والتنمية، إن « الحكومة تُصر على تجاهل المعارضة التي لها مكانة خاصة في دستور 2011، وليس في هذا الأمر فقط تخرق الحكومة الدستور ».

وأضاف البرلماني أن « رئيس الحكومة غائب عن مجلس النواب، وقد حضر ثلاث مرات فقط، والمفروض أن يحضر كل مرة في الشهر، وبهذه المناسبة نفكر في التحكيم الملكي، لأن هذا فيه خرق سافر للدستور ».

 » لم يبق لنا لمن نشتكي »

وفي نفس السياق، أوضح عبد الله بوانو، رئيس المجموعة النيابية لحزب العدالة والتنمية، أن « رئيس الحكومة لا يحترم الدستور، وخاصة الفقرة الثانية من الفصل 100 التي تنصُ على حضوره إلى مجلس النواب كل شهر ».

وأورد المتحدث ذاته، أن « رئيس الحكومة أصّر على الحضور إلى مجلس النواب كل شهرين، ضدا على الدستور وقرار المحكمة الدستورية في هذا الشأن، رئيس الحكومة لا يريد الحضور، اسمحوا لي لم يبق لنا لمن نشتكي، وعندنا الفصل 41 و42 ».

وتابع: « سوف نتجه إلى الملك محمد السادس، لأنه الحكم بين المؤسسات، وهذا ما بقي لنا، أما المواضيع الذي تطرّق له رئيس الحكومة في الجلسات الشهرية السابقة لم تكن من اقتراحنا، بل ما رغب به نقول له آمين، لكي يحضر ».

« الحكومة لا تنفذ التوجيهات الملكية »

وشدّد على أن « الملك محمد السادس وجّه في خطاباته الخمسة التي ألقاها منذ بداية الولاية الحالية للحكومة، جاء فيها 43 توجيها، وعند النظر فيها، ولا منها نُفذ، منها المخزون الاستراتيجي للمواد الطاقية والغذائية، وتأهيل الإطار المؤسساتي الخاص بمغاربة العالم، وإصلاح المندوبية السامية للتخطيط، ومعيقات الاستثمار الشخصية ».

ولفت إلى أن « بنك الأسئلة موجود على طاولة مكتب مجلس النواب بالعشرات التي وُجهت إلى رئيس الحكومة، ولكن عزيز أخنوش لا يُريد الحضور، سوف نذهب إلى التحكيم الملكي، وسبق أن قامت بذلك المعارضة ضد رئيس الحكومة عبد الإله ابن كيران ».

الفصل 42

وتنُص الفقرة الأولى من الفصـل 42 على أن « الملك، رئيس الدولة، وممثلها الأسمى، ورمز وحدة الأمة، وضامن دوام الدولة واستمرارها، والحكم الأسمى بين مؤسساتها، يسهر على احترام الدستور، وحسن سير المؤسسات الدستورية، وعلى صيانة الاختيار الديمقراطي، وحقوق وحريات المواطنين والمواطنات والجماعات، وعلى احترام التعهدات الدولية للمملكة ».

إقرأ الخبر من مصدره

هبة بريس

سلط وفد من غرفتي البرلمان يشارك في أعمال جلسة الاستماع البرلمانية للأمم المتحدة لـ 2023، اليوم الثلاثاء في نيويورك، الضوء على سياسة المغرب في مجال تدبير المياه.

وأبرز عمر احجيرة، أن المغرب جعل، وبتوجيهات ملكية سامية، من الولوج إلى الماء الشروب أولوية في المجالين الحضري والقروي على حد سواء، وذلك انسجاما مع فلسفة دستور 2011، والمبدأ الذي كرسه قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة في يوليوز 2010.

وأشار احجيرة، وهو عضو الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية، إلى أن المملكة تمكنت، وعلى الرغم من الإكراهات، من تلبية الاحتياجات المائية، خاصة من خلال اللجوء إلى تحلية المياه من البحر وتعزيز التزويد اعتمادا على المياه الجوفية، مع الاستناد إلى الاقتصاد في استهلاك المياه.

وسجل، من جانب آخر، أن المغرب يواصل جهوده الهادفة إلى ضمان حماية حقوق الإنسان، من خلال تعزيز الإطار المؤسساتي والتعاون الدولي، فضلا عن التعاون الفاعل من أجل ضمان الأمن المائي.

من جهته، أشار كمال أيت ميك، عضو فريق التجمع الوطني للأحرار في مجلس المستشارين، إلى أن المغرب يمتلك، وبفضل سياسته في تدبير المياه التي يتم تنفيذها تماشيا مع التوجيهات الملكية، 151 سدا كبيرا بسعة تخزينية تبلغ 19.6 مليار متر مكعبة.

وأشار إلى أن 16 سدا جديدا (بسعة تخزين إجمالية تبلغ 4.8 مليار متر مكعب) وما يعادلها من أنظمة الربط توجد قيد الإنشاء، مضيفا أن المغرب أضحى يتوفر حاليا على 18 محطة لتحلية مياه البحر.

من جانب آخر، تطرق حسن شوميس، عضو فريق الأصالة والمعاصرة بمجلس المستشارين، إلى إشكالية تمويل المشاريع المائية والتكيف مع التغير المناخي في إفريقيا، لا سيما في منطقة الساحل.

وذكر، في هذا الإطار، بالدراسة التمهيدية للآلية المالية لخطة الاستثمار المناخي لمنطقة الساحل، موضحا أن هذه الدراسة، التي تم إطلاقها في عام 2021 بتمويل من المغرب، تهدف إلى تزويد المنطقة بآلية مالية إقليمية لتسهيل تعبئة الاستثمارات في مجال التكيف مع التغير المناخي.

وستقدم جلسة الاستماع البرلمانية للأمم المتحدة لـ2023، التي ينظمها الاتحاد البرلماني الدولي، مساهمة برلمانية في مؤتمر الأمم المتحدة للمياه، الذي سينعقد ما بين 22 و24 مارس المقبل 2023 بنيويورك.

كما تهدف إلى تمكين الحكومات والبرلمانات ومجتمع الأمم المتحدة من منظور نقدي بشأن تحديد العوامل التي تغير قواعد اللعبة من أجل مواجهة الأزمة الملحة للمياه بشكل أفضل وخلق بيئة صحية قائمة على التنمية المستدامة لأجيال المستقبل.

ويضم الوفد المغربي المشارك في هذا الحدث، كذلك، كلا من أحمد التويزي، رئيس فريق الأصالة والمعاصرة في مجلس النواب، ومصطفى الرداد عن فريق التجمع الوطني للأحرار بالمجلس ذاته، وخدوج السلاسي، عضوة الفريق الاشتراكي، وعبد الواحد درويش، مستشار عام مكلف بالدبلوماسية البرلمانية، وسعيد ستراوي، رئيس قسم العلاقات الدولية بمجلس النواب.

يشار إلى أن الاتحاد البرلماني الدولي تأسس سنة 1889 من قبل فريق من البرلمانيين المهتمين بتعزيز السلام من خلال الدبلوماسية والحوار البرلماني، وأصبح منذ ذلك الحين المنظمة العالمية للبرلمانات الوطنية. ويضم 178 برلمانا عضوا و14 عضوا منتسبا وعددا متزايدا من البرلمانيين من جميع أنحاء العالم الذين يشاركون في أشغاله.

وتتمثل أهدافه في تعزيز الحكامة والقيم الديمقراطية والسلام وتمكين الشباب والتنمية المستدامة من خلال الحوار السياسي والتعاون والعمل البرلماني.

إقرأ الخبر من مصدره

خصصت القناة التلفزيونية الشيلية المفتوحة التابعة للجامعة الكاثوليكية برنامجا حواريا أبرزت من خلاله النموذج المغربي في ترسيخ الديمقراطية وتعزيز حقوق الإنسان.

وخلال البرنامج الذي دام زهاء ساعة من الزمن، أعدته القناة الشيلية بتنسيق مع مؤسسة حقوق الانسان بلا حدود الشيلية التي يرأسها الناشط الحقوقي، خوان موراغا، استضافت القناة سفيرة المغرب بالشيلي، السيدة كنزة الغالي التي أبرزت الإصلاحات الكبرى والمفصلية التي باشرها المغرب، منذ تولي صاحب الجلالة الملك محمد السادس العرش، في مجال النهوض بحقوق الإنسان، متوقفة عند هيئة الإنصاف والمصالحة التي تعتبر نموذجا يحتذى في التصالح مع الماضي وطي صفحة انتهاكات حقوق الإنسان.

كما أبرزت في السياق، إحداث المجلس الوطني لحقوق الإنسان وإصلاح مدونة الأسرة وتبني دستور جديد، والسماح للنساء بممارسة مهنة العدول، وغير ذلك من المبادرات التي بوأت المغرب الريادة قاريا وإقليميا في مجال ترسيخ أسس الديمقراطية.

بالإضافة إلى اعتماد المملكة لترسانة قانونية وتشريعية في مجال تكريس دولة الحق والقانون والنهوض بمختلف تمظهرات حقوق الإنسان.

و بالمناسبة ذاتها، عرضت القناة الشيلية مقاطع من الفيلم الوثائقي “المغرب والحركات التحررية في إفريقيا” لحسن البهروتي، حيث تم تسليط الضوء على الدور الكبير الذي قام به المغرب في دعم حركات التحرر في مختلف بلدان القارة السمراء.

وفي الشق الثقافي أبرزت سفيرة المغرب بسانتياغو التقارب الكبير بين الشعبين المغربي والشيلي، وهو ما يجد تفسيره في الإرث الأندلسي المشترك سواء على مستوى فن الطبخ أو الحرف التقليدية أو الأزياء، داعية إلى تعزيز جسور التعاون الثقافي والإنساني بين البلدين

وبعد أن ذكرت بالزيارة التاريخية التي قام بها جلالة الملك سنة 2004 إلى عدد من بلدان أمريكا اللاتينية ومن بينها الشيلي، أبرزت الدور الطلائعي الذي يضطلع به المركز الثقافي محمد السادس لحوار الحضارات بكوكيمبو ( 461 كلم شمال العاصمة سانتياغو) باعتباره منارة إشعاعية تعكس حضارة وثقافة المملكة المغربية التي اختارت تحت القيادة المتبصرة لجلالة الملك أن تكون أرض الحوار المنافحة عن قيم السلام والتعايش والمحبة.

كما سلطت الضوء على سلسلة الأنشطة التي يقوم بها المركز من أجل تعريف الشيليين وعموم زواره بالثقافة المغربية من خلال العديد من اللقاءات الأكاديمية والورشات التي دأب على تنظيمها، وكذا من خلال أعمال الترجمة الأدبية بمختلف أجناسها لكثير من المؤلفات من وإلى العربية و الإسبانية، وهي الأعمال التي تشمل مؤلفات لكبار الأدباء الشيليين كبابلو نيرودا و غابرييلا ميسترال، وذلك بالتعاون مع سفارة المملكة بسانتياغو وعدد من الجامعات المغربية.

وفي بداية البرنامج استعرضت القناة صورا مذهلة من أعلى تعكس عراقة المغرب باعتباره أمة جذورها ضاربة في عمق التاريخ، وموقع المملكة المتميز بين أفريقيا وأوروبا.

وتوقفت عند أوجه التطور والنماء الاقتصادي الذي شهده المغرب في السنوات الأخيرة، مشيرة إلى ميناء طنجة المتوسط، أحد أهم الموانئ في العالم ومحطة الطاقة الشمسية الأكبر من نوعها في العالم، وصناعة السيارات وقطار فائق السرعة والبنية التحتية السياحية والمؤهلات الطبيعية المتفردة بفضل ثلاثية الجبل والبحر والصحراء التي تستهوي الزائرين من مختلف بقاع العالم.

كما أبرزت القناة أن المغرب مملكة الاستقرار التي عرفت كيف تحافظ على أصالتها المتميزة وتعانق الحداثة والتطور على كافة المستويات لتشكل على الدوام ملتقى الحضارات و بوتقة تنصهر فيها مختلف الثقافات.

الدار: وم ع

إقرأ الخبر من مصدره

هبة بريس

أجرى الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض، رئيس النيابة العامة، مولاي الحسن الداكي، اليوم الاثنين بالرباط، مباحثات مع وزيرة العدل الليبية، حليمة إبراهيم عبد الرحمن، تمحورت حول سبل تعزيز التعاون القضائي بين المملكة ودولة ليبيا.

وجرى خلال هذا اللقاء بحث آفاق تعزيز التعاون بين البلدين في المجال القضائي، وتبادل التجارب والخبرات في المجالات المرتبطة بتجويد منظومة العدالة.

وقدم الداكي، خلال هذه المباحثات، لمحة عن الإصلاحات التي عرفتها منظومة العدالة بالمغرب، وخاصة تجربة استقلال السلطة القضائية بصفة عامة واستقلال النيابة العامة بصفة خاصة، بهدف توطيد دولة الحق والقانون وتنزيل مقتضيات دستور 2011.

كما قدم شروحات حول اختصاصات رئاسة النيابة العامة بالمملكة والأدوار المهمة التي تضطلع بها النيابات العامة بمختلف محاكم المملكة من أجل حماية الأفراد والمجتمع، وسهرها على تنفيذ السياسة الجنائية.

وفي هذا الصدد، قال الداكي، في تصريح صحفي عقب المباحثات، إن هذه الأخيرة شكلت مناسبة لتبادل الرؤى حول النظامين القضائيين بكلا البلدين، لافتا إلى أنها فرصة لإعطاء دفعة جديدة للتعاون في مجال العدالة بين المغرب وليبيا خاصة في مجال مكافحة الجريمة العابرة للحدود.

من جانبها، أكدت الوزيرة الليبية على عمق العلاقات المغربية -الليبية، معتبرة أن هذه الزيارة من شأنها أن تعزز سبل التعاون بين البلدين في المجال القضائي والقانوني.

وخلصت إلى أن “هذه الزيارة ستساهم في إحياء ودراسة مذكرات تفاهم واتفاقيات خاصة بين البلدين تروم تبادل الخبرات والتجارب في كافة المجالات القانونية والقضائية”.

وكانت حليمة إبراهيم عبد الرحمن قد أجرت في وقت سابق اليوم مباحثات مع وزير العدل عبد اللطيف وهبي

إقرأ الخبر من مصدره

خصصت القناة التلفزيونية الشيلية المفتوحة التابعة للجامعة الكاثوليكية برنامجا حواريا أبرزت من خلاله النموذج المغربي في ترسيخ الديمقراطية وتعزيز حقوق الإنسان.

وخلال البرنامج الذي دام زهاء ساعة من الزمن، أعدته القناة الشيلية بتنسيق مع مؤسسة حقوق الانسان بلا حدود الشيلية التي يرأسها الناشط الحقوقي، خوان موراغا، استضافت القناة سفيرة المغرب بالشيلي، السيدة كنزة الغالي التي أبرزت الإصلاحات الكبرى والمفصلية التي باشرها المغرب، منذ تولي صاحب الجلالة الملك محمد السادس العرش، في مجال النهوض بحقوق الإنسان، متوقفة عند هيئة الإنصاف والمصالحة التي تعتبر نموذجا يحتذى في التصالح مع الماضي وطي صفحة انتهاكات حقوق الإنسان.

كما أبرزت في السياق، إحداث المجلس الوطني لحقوق الإنسان وإصلاح مدونة الأسرة وتبني دستور جديد، والسماح للنساء بممارسة مهنة العدول، وغير ذلك من المبادرات التي بوأت المغرب الريادة قاريا وإقليميا في مجال ترسيخ أسس الديمقراطية.

بالإضافة إلى اعتماد المملكة لترسانة قانونية وتشريعية في مجال تكريس دولة الحق والقانون والنهوض بمختلف تمظهرات حقوق الإنسان.

و بالمناسبة ذاتها، عرضت القناة الشيلية مقاطع من الفيلم الوثائقي “المغرب والحركات التحررية في إفريقيا” لحسن البهروتي، حيث تم تسليط الضوء على الدور الكبير الذي قام به المغرب في دعم حركات التحرر في مختلف بلدان القارة السمراء.

وفي الشق الثقافي أبرزت سفيرة المغرب بسانتياغو التقارب الكبير بين الشعبين المغربي والشيلي، وهو ما يجد تفسيره في الإرث الأندلسي المشترك سواء على مستوى فن الطبخ أو الحرف التقليدية أو الأزياء، داعية إلى تعزيز جسور التعاون الثقافي والإنساني بين البلدين

وبعد أن ذكرت بالزيارة التاريخية التي قام بها جلالة الملك سنة 2004 إلى عدد من بلدان أمريكا اللاتينية ومن بينها الشيلي، أبرزت الدور الطلائعي الذي يضطلع به المركز الثقافي محمد السادس لحوار الحضارات بكوكيمبو ( 461 كلم شمال العاصمة سانتياغو) باعتباره منارة إشعاعية تعكس حضارة وثقافة المملكة المغربية التي اختارت تحت القيادة المتبصرة لجلالة الملك أن تكون أرض الحوار المنافحة عن قيم السلام والتعايش والمحبة.

كما سلطت الضوء على سلسلة الأنشطة التي يقوم بها المركز من أجل تعريف الشيليين وعموم زواره بالثقافة المغربية من خلال العديد من اللقاءات الأكاديمية والورشات التي دأب على تنظيمها، وكذا من خلال أعمال الترجمة الأدبية بمختلف أجناسها لكثير من المؤلفات من وإلى العربية و الإسبانية، وهي الأعمال التي تشمل مؤلفات لكبار الأدباء الشيليين كبابلو نيرودا و غابرييلا ميسترال، وذلك بالتعاون مع سفارة المملكة بسانتياغو وعدد من الجامعات المغربية.

وفي بداية البرنامج استعرضت القناة صورا مذهلة من أعلى تعكس عراقة المغرب باعتباره أمة جذورها ضاربة في عمق التاريخ، وموقع المملكة المتميز بين أفريقيا وأوروبا.

وتوقفت عند أوجه التطور والنماء الاقتصادي الذي شهده المغرب في السنوات الأخيرة، مشيرة إلى ميناء طنجة المتوسط، أحد أهم الموانئ في العالم ومحطة الطاقة الشمسية الأكبر من نوعها في العالم، وصناعة السيارات وقطار فائق السرعة والبنية التحتية السياحية والمؤهلات الطبيعية المتفردة بفضل ثلاثية الجبل والبحر والصحراء التي تستهوي الزائرين من مختلف بقاع العالم.

كما أبرزت القناة أن المغرب مملكة الاستقرار التي عرفت كيف تحافظ على أصالتها المتميزة وتعانق الحداثة والتطور على كافة المستويات لتشكل على الدوام ملتقى الحضارات و بوتقة تنصهر فيها مختلف الثقافات.

إقرأ الخبر من مصدره

خصصت القناة التلفزيونية الشيلية المفتوحة التابعة للجامعة الكاثوليكية برنامجا حواريا أبرزت من خلاله النموذج المغربي في ترسيخ الديمقراطية وتعزيز حقوق الإنسان.

وخلال البرنامج الذي دام زهاء ساعة من الزمن، أعدته القناة الشيلية بتنسيق مع مؤسسة حقوق الانسان بلا حدود الشيلية التي يرأسها الناشط الحقوقي، خوان موراغا، استضافت القناة سفيرة المغرب بالشيلي، السيدة كنزة الغالي التي أبرزت الإصلاحات الكبرى والمفصلية التي باشرها المغرب، منذ تولي صاحب الجلالة الملك محمد السادس العرش، في مجال النهوض بحقوق الإنسان، متوقفة عند هيئة الإنصاف والمصالحة التي تعتبر نموذجا يحتذى في التصالح مع الماضي وطي صفحة انتهاكات حقوق الإنسان.

كما أبرزت في السياق، إحداث المجلس الوطني لحقوق الإنسان وإصلاح مدونة الأسرة وتبني دستور جديد، والسماح للنساء بممارسة مهنة العدول، وغير ذلك من المبادرات التي بوأت المغرب الريادة قاريا وإقليميا في مجال ترسيخ أسس الديمقراطية.

بالإضافة إلى اعتماد المملكة لترسانة قانونية وتشريعية في مجال تكريس دولة الحق والقانون والنهوض بمختلف تمظهرات حقوق الإنسان.

و بالمناسبة ذاتها، عرضت القناة الشيلية مقاطع من الفيلم الوثائقي “المغرب والحركات التحررية في إفريقيا” لحسن البهروتي، حيث تم تسليط الضوء على الدور الكبير الذي قام به المغرب في دعم حركات التحرر في مختلف بلدان القارة السمراء.

وفي الشق الثقافي أبرزت سفيرة المغرب بسانتياغو التقارب الكبير بين الشعبين المغربي والشيلي، وهو ما يجد تفسيره في الإرث الأندلسي المشترك سواء على مستوى فن الطبخ أو الحرف التقليدية أو الأزياء، داعية إلى تعزيز جسور التعاون الثقافي والإنساني بين البلدين

وبعد أن ذكرت بالزيارة التاريخية التي قام بها جلالة الملك سنة 2004 إلى عدد من بلدان أمريكا اللاتينية ومن بينها الشيلي، أبرزت الدور الطلائعي الذي يضطلع به المركز الثقافي محمد السادس لحوار الحضارات بكوكيمبو ( 461 كلم شمال العاصمة سانتياغو) باعتباره منارة إشعاعية تعكس حضارة وثقافة المملكة المغربية التي اختارت تحت القيادة المتبصرة لجلالة الملك أن تكون أرض الحوار المنافحة عن قيم السلام والتعايش والمحبة.

كما سلطت الضوء على سلسلة الأنشطة التي يقوم بها المركز من أجل تعريف الشيليين وعموم زواره بالثقافة المغربية من خلال العديد من اللقاءات الأكاديمية والورشات التي دأب على تنظيمها، وكذا من خلال أعمال الترجمة الأدبية بمختلف أجناسها لكثير من المؤلفات من وإلى العربية و الإسبانية، وهي الأعمال التي تشمل مؤلفات لكبار الأدباء الشيليين كبابلو نيرودا و غابرييلا ميسترال، وذلك بالتعاون مع سفارة المملكة بسانتياغو وعدد من الجامعات المغربية.

وفي بداية البرنامج استعرضت القناة صورا مذهلة من أعلى تعكس عراقة المغرب باعتباره أمة جذورها ضاربة في عمق التاريخ، وموقع المملكة المتميز بين أفريقيا وأوروبا.

وتوقفت عند أوجه التطور والنماء الاقتصادي الذي شهده المغرب في السنوات الأخيرة، مشيرة إلى ميناء طنجة المتوسط، أحد أهم الموانئ في العالم ومحطة الطاقة الشمسية الأكبر من نوعها في العالم، وصناعة السيارات وقطار فائق السرعة والبنية التحتية السياحية والمؤهلات الطبيعية المتفردة بفضل ثلاثية الجبل والبحر والصحراء التي تستهوي الزائرين من مختلف بقاع العالم.

كما أبرزت القناة أن المغرب مملكة الاستقرار التي عرفت كيف تحافظ على أصالتها المتميزة وتعانق الحداثة والتطور على كافة المستويات لتشكل على الدوام ملتقى الحضارات و بوتقة تنصهر فيها مختلف الثقافات.

إقرأ الخبر من مصدره