Étiquette : دستور

قال محمد عبد النباوي، الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، إن المجلس يسعد، بمشاركة مجلس المنافسة ورئاسة النيابة العامة في تنظيم سلسلة الأوراش التكوينية حول “دور السلطة القضائية في تطبيق قانون المنافسة”، أخيرا، وذلك بهدف تعزيز معارف القضاة بتطبيقات قانون المنافسة، والرفع من مهاراتهم لضبط تقنيات هذا القانون، مما سيساعدهم على تجاوز الإشكاليات العملية التي قد تعترضهم في تطبيق مقتضياته، خاصة وأن مثل هذه الورشات سترفع من قدراتهم لتسيير الأبحاث القضائية وممارسة الدعوى العمومية.

وأوضح عبد النباوي في كلمة له خلال الورشة، أن المجلس الأعلى للسلطة القضائية يؤكد من خلال مشاركته في تنظيم هذه الدورات رؤيته الاستراتيجية المرتبطة بمجال تكوين قضاة المملكة، التي ترسم آفاقاً واعدة في تعميم وتوحيد تطبيق قانون المنافسة، بالنظر لما للقضاء من دور في تكريس الحكامة الجيدة وتحقيق الأمن القضائي والاقتصادي، وتثبيت مبادئ دولة الحق والقانون.

كما أكدتها الرؤية الملكية السامية في الخطاب الذي وجهه الملك بمناسبة ثورة الملك والشعب 20 غشت 2008 بتطوان. حيث قال الملك : “أما الأهداف المنشودة، فهي توطيد الثقة والمصداقية في قضاء فعال ومنصف، باعتباره حصناً منيعاً لدولة الحق، وعماداً للأمن القضائي، والحكامة الجيدة، ومحفزاً للتنمية. وكذا تأهيله ليواكب التحولات الوطنية والدولية، ويستجيب لمتطلبات عدالة القرن الحادي والعشرين”.

وأضاف عبد النباوي، أنه إذا كانت معظم اتفاقيات التجارة الحرة بين الدول تتضمن أحكامًا تنظم المنافسة، فإن كل دولة تنظم سياسة المنافسة الخاصة بها، لأن هذه السياسة تظل في أغلب الأحيان اختصاصًا سياديًا. وفي بلادنا أكد الفصل 35 من دستور المملكة مبدأ التنافس الحر، وعهد إلى مجلس المنافسة بمقتضى الفصل 166، بمهمة ضبط عملية المنافسة، وقد تم تنظيم اختصاصات مجلس المنافسة وتأليفه في القانون رقم 20.13 المتعلق بمجلس المنافسة. كما تم تنظيم الممارسات المنافية للمنافسة في القانون رقم 104.12 المتعلق بحرية الأسعار والمنافسة.

وأشار عبد النباوي إلى أن القوانين المغربية المتعلقة بالمنافسة تضمنت مقتضيات منظمة للعلاقة بين القضاء ومجلس المنافسة من أهمها:
1. إمكانية الطعن في القرارات المتخذة من قبل مجلس المنافسة أمام الجهات القضائية المختصة. إذ يتم الطعن في قرارات المجلس المتعلقة بالممارسات المنافية للمنافسة أمام محكمة الاستئناف بالرباط. كما يتم الطعن في المقررات المتعلقة بعمليات التركيز الاقتصادي أمام الغرفة الإدارية بمحكمة النقض؛
2. إمكانية استشارة مجلس المنافسة من قبل المحاكم في شأن الممارسات المنافية لقواعد المنافسة، المثارة في القضايا المعروضة عليها؛
3. إمكانية إجراء الأبحاث الميدانية التي يأمر بها رئيس مجلس المنافسة بتنسيق وترخيص من النيابة العامة المختصة.

وأضاف أنه إذا كانت الممارسة القضائية لا تسجل تراكماً في مجال تطبيق قانون المنافسة، وهو الأمر الثابت من خلال ندرة القرارات الصادرة بمناسبة البت في الطعون المقدمة ضد قرارات مجلس المنافسة، أو من خلال تلك المتعلقة بالفصل في المنازعات التي يثيرها الأطراف المتضررون من الممارسات المنافية لقواعد المنافسة. فإن إشاعة تطبيقات قانون المنافسة وتوسيع مفاهيمها لدى القاضي من شأنه إنتاج قضاة مؤهلين للبت في هذا النوع من القضايا، وتعزيز قدراتهم في هذا المجال. وذلك لخصوصية قضايا المنافسة ولتعلق منازعاتها بما هو اقتصادي أكثر مما هو قانوني.

وأكد عبد النباوي، أن هذا هو الهدف المرجو من هذه الأوراش التكوينية، التي تم إغناء برنامجها بمحاور تهتم بدور القضاء في ضبط عملية المنافسة، ومجالات اختصاص المحاكم ومجلس المنافسة. وتمييز بعض التعاريف كالتحالفات والاتفاقات والاستغلال التعسفي. وضبط الممارسات المنافية لعملية المنافسة، ووسائل الإثبات المرتبطة بكل ممارسة على حدة، والاطلاع على مسطرة البحث والتحقيق، ومسطرة البت في القضايا المعروضة أمام مجلس المنافسة، واختصاصات هذا الأخير وأداورِه التقريرية والاستشارية، وخبراتِه في تحليل السوق الاقتصادية.

إقرأ الخبر من مصدره

لم يقف الخطاب الملكي، الذي ألقاه جلالة الملك محمد السادس مساء اليوم أثناء افتتاح الدورة الخريفية للبرلمان، (لم يقف) عند تشخيص الواقع والاعتراف بوجود الأزمة في أهم قطاع حيوي، أي الماء (وجعلنا من الماء كل شيء)، بل توجه رأسا نحو اقتراح العناوين الكبرى للحلول الممكنة والضرورية لإنقاذ البلاد، التي تعرف موجة جفاف غير مسبوقة، ولهذا ينبغي الانكباب بجدية على الموضوع وقال جلالة الملك ” لا ينبغي أن يكون مشكل الماء موضوع مزايدات سياسية أو مطية لتأجيج التوترات الاجتماعية”.
فقد أصبح المغرب يعيش في وضعية إجهاد مائي هيكلي. ولا يمكن حل جميع المشاكل، بمجرد بناء التجهيزات المائية المبرمجة، رغم ضرورتها وأهميتها البالغة.
لذا، ندعو لأخذ إشكالية الماء، في كل أبعادها، بالجدية اللازمة، لاسيما عبر القطع مع كل أشكال التبذير، والاستغلال العشوائي وغير المسؤول، لهذه المادة الحيوية.
كما ينبغي ألا يكون مشكل الماء، موضوع مزايدات سياسية، أو مطية لتأجيج التوترات الاجتماعية.
وكلنا كمغاربة، مدعوون لمضاعفة الجهود، من أجل استعمال مسؤول وعقلاني للماء.
وهو ما يتطلب إحداث تغيير حقيقي في سلوكنا تجاه الماء. وعلى الإدارات والمصالح العمومية، أن تكون قدوة في هذا المجال.
كما يجب العمل على التدبير الأمثل للطلب، بالتوازي مع ما يتم إنجازه، في مجال تعبئة الموارد المائية.
أما على المدى المتوسط، فيجب تعزيز سياستنا الإرادية في مجال الماء، وتدارك التأخر الذي يعرفه هذا القطاع.
فواجب المسؤولية يتطلب اليوم، اعتماد اختيارات مستدامة ومتكاملة، والتحلي بروح التضامن والفعالية، في إطار المخطط الوطني الجديد للماء.
أما في موضوع الاستثمار فقد ركز جلالته على الاستثمار المنتج، کرافعة أساسية لإنعاش الاقتصاد الوطني، وتحقيق انخراط المغرب في القطاعات الواعدة؛ لأنها توفر فرص الشغل للشباب، وموارد التمويل لمختلف البرامج الاجتماعية والتنموية.
وقال جلالته “ننتظر أن يعطي الميثاق الوطني للاستثمار، دفعة ملموسة، على مستوى جاذبية المغرب للاستثمارات الخاصة، الوطنية والأجنبية.
وهو ما يتطلب رفع العراقيل، التي لاتزال تحول دون تحقيق الاستثمار الوطني لإقلاع حقيقي، على جميع المستويات.
فالمراكز الجهوية للاستثمار، مطالبة بالإشراف الشامل على عملية الاستثمار، في كل المراحل والرفع من فعاليتها وجودة خدماتها، في مواكبة وتأطير حاملي المشاريع، حتى إخراجها إلى حيز الوجود”.
وكان جلالة الملك محمد السادس افتتح البرلمان بغرفتيه مساء اليوم الجمعة، كما ينص على ذلك دستور المملكة، الذي تم إنجازه بطريقة تشاركية وصادق عليه الشعب المغربي في استفتاء فاتح يوليوز 2011، والذي كان بمثابة ثورة في مجال الحركة الدستورية المغربية، ويأتي هذا الافتتاح الحضوري ترسيخا للانضباط الملكي لقواعد الدستور والقانون، حيث أشرف جلالة الملك خلال سنتين تشريعيتين على افتتاح البرلمان عن بعد امتثالا لقانون الطوارئ الصحية، واليوم بعد انقشاع ضباب الجائحة، حضر جلالة الملك ليفتتح الدورة البرلمانية في انضباط تام لبنود الدستور.
فالدستور تشريعا يؤطر العمل الملكي وجلالة الملك هو الضامن الأسمى لتنفيذ بنود الدستور، ولذلك هي مهمة مضاعفة، فمن ناحية يصر جلالته على الخضوع التام لبنود الدستور بحذافيره، ومن جهة أخرى هو الوحيد القادر على منع أي انزياح عن الدستور، الذي هو نفسه يحدد مهام جلالة الملك.
لقد اقتنع المغرب ملكا وشعبا وهيئات سياسية بنمط للحكم متمثل في ملكية دستورية اجتماعية ديمقراطية، يشغل فيها جلالة الملك مهام رئاسة الدولة وإمارة المؤمنين، بينما المهام التدبيرية التنفيذية موكولة للحكومة والمهام التشريعية موكولة للبرلمان، وخلال 11 سنة بعد الدستور الجديد لم يحدث أي خلل في هذا الاتجاه، حيث قام جلالته بكل أدواره بما فيها الدور التوجيهي للحكومة والبرلمان والأحزاب السياسية.
افتتاح جلالة الملك محمد السادس للدورة البرلمانية يمنح هذه المؤسسة دفعة قوية نحو التشريع والرقابة على العمل الحكومي لدعم مسار الإصلاح والتنمية.
الخطاب الملكي يشكل خارطة طريق واضحة المعالم ومحجة بيضاء ليلها كنهارها للعمل السياسي وللأحزاب والحكومة، وهو بمثابة علامة الطريق التي لا يزيغ عنها إلا هالك، حيث يوضح للجميع مكامن القوة وأين يوجد الضعف، كما يجسد لحظة فارقة في إعطاء الانطلاقة من جديد للأوراش الكبرى والإصلاحات العميقة.
يجسد افتتاح البرلمان بغرفتيه حرصا ملكيا منقطع النظير على الدور الدستوري لجلالة الملك، والتنزيل الفعلي للدور الدستوري المنوط به، مقدما بذلك نموذجا حيا من أعلى سلطة في البلاد في احترام الدستور و القوانين، ويجسد الحرص الملكي على كل بند من بنود الدستور، وهنا يأتي البند الذي يقضي بافتتاح البرلمان وترؤس المجالس الوزارية وتوجيه خطابات للأمة للتوجيه والإرشاد والتنبيه كقائد للأمة.
وفي كل افتتاح لدورة برلمانية يطرح جلالة الملك مشروعا على نواب وممثلي الأمة قصد التداول فيه والعمل على إنجازه، وتمثل هذه اللحظة عنوانا لمرحلة كاملة، لأن هذا الخطاب هو تجسيد للحظة دستورية، يتم من خلالها إغلاق صفحة وفتح أخرى والتوجه نحو المستقبل، بإرادة قوية وعزيمة صلبة وتصور سياسي واضح لا لبس فيه.
دور دستوري واضح لجلالة الملك وهو يقوم به دون زيادة أو نقصان، يوجه ولا يتدخل في عمل المؤسسات، التي هي حرة وتعمل بنفس ديمقراطي يحرص جلالته على ترسيخه بشكل كبير.
محطة أخرى من المحطات السياسية للمغرب ودورة أخرى من الحياة السياسية والتشريعية يعلن عنها جلالة الملك في انضباط تام لقواعد الدستور والقانون.

إقرأ الخبر من مصدره

تتابع الفيدرالية المغربية لناشري الصحف بقلق التطورات التي يعرفها القطاع الإعلامي ببلادنا، سواء تعلق الأمر بالأوضاع المهنية أو الاقتصادية للمقاولات الصحفية، أو الاجتماعية للموارد البشرية، أو رهان التحصين والتخليق والتأهيل الذي أوكل للتنظيم الذاتي في إطار المجلس الوطني للصحافة.
وقد كان لقاء وفد من المكتب التنفيذي للفيدرالية المغربية لناشري الصحف مع السيد وزير الشباب والثقافة والتواصل، يوم الأربعاء 12 أكتوبر الجاري، مناسبة لنقل انشغالات الناشرين ومواقفهم وتصوراتهم بخصوص واقع ومستقبل صحافة مغربية تعيش واحدة من أكبر التحديات الوجودية في تاريخها.
وقد تأسفت الفيدرالية على وضع المجلس الوطني للصحافة الذي انتهت ولايته في 4 أكتوبر الجاري، دون أن تجري انتخاباته، مما اضطر الحكومة للتمديد له لستة أشهر، وقد كان من الممكن تجنب هذا الوضع الذي وجه ضربة موجعة لسمعة التنظيم الذاتي، لو تم إعمال مقتضيات المادة 54 من القانون المحدث للمجلس، ودعت الحكومة اللجنة التي يرأسها قاض إلى مباشرة عملية تجديد هياكل المجلس وفق نفس المنهجية التي ولد بها.
وقد ذكر المكتب التنفيذي السيد الوزير بمراسلات الفيدرالية له منذ يونيو الماضي، للتنبيه لضرورة تفعيل آليات تجديد هياكل المجلس قبل أن يتم الوصول إلى المأزق. وشدد المكتب، باسم الفيدرالية كمكون أساسي من مكونات المجلس الوطني للصحافة، على موقفه الواضح من أن هذا التمديد، عندما أصبح أمرا واقعا، يجب أن يكون فرصة لتهيئ الظروف الملائمة لإجراء انتخابات حرة ونزيهة، انسجاما مع منطوق المادة 28 من دستور المملكة.
واعتبر المكتب التنفيذي أن الدعوة لتعديل مدونة الصحافة أمر محمود، ولكن لا يمكن ربطها بأي حال من الأحوال باستحقاقات انتخابية دستورية، ولهذا عبرت الفيدرالية عن رفضها لأي مقترح لتعديل المادة الرابعة من قانون المجلس الوطني للصحافة التي تنص على انتخابات ممثلي الصحفيين وممثلي الناشرين في المجلس، لأن أي مقترح بالتعيين هو بكل بساطة مقترح غير دستوري.
واعتبرت الفيدرالية من جهة أخرى، أن مدونة الصحافة لسنة 2016 رغم نواقصها، جاءت بمقتضيات تحصينية مهمة من مثل تقنين الولوج إلى المهنة، مما خفض عدد المواقع الإلكترونية من 5000 موقع قبلها إلى أقل من 800 موقع الآن، إضافة إلى أنه يجب التمييز بين الصحف القانونية والتي تدخل في إطار حرية التعبير، والصحف المهيكلة التي تؤطرها المادة 5 من قانون المجلس بشكل صارم، وهذه فقط هي المعنية بهذا الاستحقاق، وبالتالي، ننبه إلى أن النقاش حول تعديل القوانين يجب أن يتسم بالصدق والدقة، وألا نطلب تعديل المعدل لأن الوقت لا يسمح بالمراوغة والتضليل إزاء قطاع منكوب.
واعتبرت الفيدرالية أن الانكباب على مشاكل النموذج الاقتصادي للمقاولة الصحفية مسألة أساسية، لأن الاقتصاد هو شريان الحياة بالنسبة للقطاع، إلا أن الحرص على الشرعية وإعطاء المثال بالامتثال للديمقراطية وكذا تقوية آليات تخليق المهنة وتحصينها يعتبر جزءا لصيقا بحياة أي صحافة تريد أن تقلع وتتصالح مع محيطها المجتمعي.
وإذ تثمن الفيدرالية تجاوب السيد الوزير مع طلب الفيدرالية صرف دعم سنة 2022، فقد أوضحت بأنها، ومنذ أكثر من سنة، تلح على ضرورة إخراج التصور الجديد لدعم عمومي منصف وعادل ومنسجم مع فلسفته الأصلية بمرجعيتها الدولية والوطنية منذ الرسالة الملكية لسنة 1987 إلى الرسالة الملكية لسنة 2002، وبالتراكم الذي جرى منذ 2005 إلى ما قبل الجائحة. وهي مرجعية تأخذ بعين الاعتبار الجانب الاقتصادي ولكن تأخذ أساسا بجانب دعم التعددية والديمقراطية، ودعم المهنية والانتشار والتأثير، وفي هذه المجالات يمكن أن نتحدث عن الاستثمار، ليس في الرأسمال فقط، ولكن في الخدمة المجتمعية والموارد البشرية.
إن الفيدرالية التي تنوه بالمقاربة التشاركية التي تنهجها وزارة التواصل في هذا الموضوع، لتدعو الشركاء إلى نهج طريق التوافق إذا كان الهدف هو الإصلاح، لإن التردد والتشرذم والأنانيات لن تخدم إلا الهشاشة والتسيب والتحلل من الضوابط والممارسات الفضلى، ولن تزيد إلا في منسوب عدم الثقة بين الصحافة والمجتمع وبالتالي في استمرار صحافتنا في غرفة الإنعاش مهما كبر حجم الإسعافات المالية.
إن الفيدرالية كشريك تاريخي في أوراش الإصلاح، وكموقع على الاتفاقات مع الحكومة لحد الآن، وكمكون رئيسي في المجلس الوطني للصحافة، وبصفتها المنظمة الأكثر تمثيلية، لتترافع بتواضع لإنقاذ ما يجب إنقاذه، وستشارك في اللقاء الدراسي في البرلمان حول مستقبل الصحافة المغربية، الوطنية والجهوية، الذي نتمنى ألا يخلف موعده مع الوضوح وجرأة المقاربة وصون حرية الصحافة وضمان مسؤوليتها ومساعدتها في هذه الظروف الصعبة على البقاء للقيام بأدوارها المجتمعية الجسيمة.

إقرأ الخبر من مصدره

أكد الوفد المغربي المشارك في أشغال الجمعية العامة الـ 145 للاتحاد البرلماني الدولي التي تحتضنها العاصمة الرواندية بين 11 و15 أكتوبر الجاري، أن الإطار التشريعي في المغرب يشكل أرضية ملائمة لتعزيز المساواة بين الجنسين وعدم التمييز على أساس الجنس.

وأكدت النائبة البرلمانية، خدوج السلاسي، عضو الفريق الاشتراكي، في كلمة تلتها باسم الوفد المغربي خلال الجلسة العامة لهذه الدورة التي تتمحور حول “المساواة بين الجنسين والبرلمانات المراعية للنوع الاجتماعي، باعتبارها محركات للتغيير من أجل عالم أكثر مرونة وسلام”، أن دستور المملكة لسنة 2011 يحظر “كل أشكال التمييز، بسبب الجنس أو اللون أو المعتقد أو الثقافة أو الانتماء الاجتماعي أو الجهوي أو اللغة أو الإعاقة أو أي وضع شخصي، مهما كان”، كما أن مقتضياته نص ت على مبدإ المساواة في الحقوق بين الجنسين بما فيها الحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية، وحق السلامة الجسدية والمعنوية.

وأضاف الوفد المغربي أن دستور المملكة ينص أيضا على مبدأ المناصفة من خلال إحداث هيئة المناصفة ومكافحة كل أشكال التمييز، حيث تم اعتماد قانون متعلق بهذه الهيئة سنة 2017، مبرزا أن المغرب اعتمد أيضا في سنة 2015، مشروع قانون الموافقة على البروتوكول الاختياري الملحق لاتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة.

وأشار إلى أن التوجيهات السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس تعد محركا قويا لتحديث المجتمع المغربي والنهوض بوضعية النساء “، مبرزا الإرادة القوية لجلالة الملك منذ اعتلائه عرش أسلافه المنعمين للارتقاء بحقوق النساء وإعمال المساواة الفعلية تماشيا مع دستور البلاد وما وقع عليه المغرب من اتفاقيات دولية في هذا السياق”.

كما اعتبر الوفد المغربي، الذي يضم إضافة إلى السيدة السلاسي، كلا من النائب أحمد التويزي، رئيس فريق الأصالة والمعاصرة رئيس الوفد، والنائب مصطفى الرداد، عضو فريق التجمع الوطني للأحرار، وعن مجلس المستشارين كلا من المستشار كمال أيت ميك، عضو فريق التجمع الوطني للأحرار، والمستشار حسن شميس، عضو فريق الأصالة والمعاصرة، أن موضوع هذه الدورة يظل أ ح د الانشغالات الأساسية للمملكة المغربية التي تحظى بالعمل والتتبع والتقييم المستمر، وذلك وفق منهجية ترابط وتكامل بين العلاقات والأبعاد الحقوقية والسياسية والاجتماعية والثقافية والتنموية للمملكة.

وشدد على أن الأمر لا يتعلق فقط بتخصيص نسب من المقاعد، أو تطوير تمثيلية النساء في مختلف المواقع، بل يتجاوز ذلك إلى إرساء ثقافة المشاركة الفعلية المتساوية والمنصفة لكلا الجنسين في تدبير مختلف جوانب الحياة الخاصة والعامة

واعتبر أن العمل على تحقيق المساواة بين الجنسين يظل مستمرا ويحتاج إلى تظافر كل الجهود، وكل الموارد لتحقيق الهدف المنشود، مشيرا إلى أن تحقيق التكافؤ وتعزيز دور المرأة حاضران بقوة في صياغة مختلف القوانين والبرامج الوطنية بهدف تمكين المرأة من الحقوق والواجبات ذاتها التي يتمتع بها الرجل في مختلف الميادين.

وخلص الوفد المغربي إلى التأكيد على وعي المملكة بأن المساواة بين الجنسين تعد مدخلا إلى مجتمع التنمية و الرفاه وضرورة ملحة لبناء الدولة الديمقراطية القائمة على الذكاء الجماعي للنساء و الرجال، مبرزا أن المغرب يراهن على الاشتغال على كل الوجهات الاقتصادية و السياسية و الثقافية لتحقيق هذه الغاية، ويتطلع الى تنسيق واسع بين البرلمانات الدولية في مجال تعزيز الحوار و تبادل التجارب من أجل عالم أكثر مرونة وسلام”.

ويتمحور موضوع الدورة ال145 للتحاد البرلماني الدولي، التي انطلقت أشغالها أول أمس الثلاثاء، وتعرف مشاركة حوالي 1000 مندوب يمثلون 148 برلمانا من جميع أنحاء العالم، حول “المساواة بين الجنسين والبرلمانات المراعية للنوع الاجتماعي، باعتبارها محركات للتغيير من أجل عالم أكثر مرونة وسلام”.

ويسعى الاتحاد البرلماني الدولي من خلال اختياره لهذا الموضوع، لتوحيد وجهات النظر بين البرلمانيين بهدف التوصل إلى اتفاقيات وتوافق في الآراء حول الأطر القانونية والسياسات والإجراءات المتعلقة بالمساواة بين الجنسين و تقليص الفوارق بينهما وكذا توحيد أصوات البرلمانيين و بدل المزيد من الجهد لإحداث تأثيرات عالمية ذات مغزى في تعزيز السلام والمساواة بين الجنسين والتنمية المستدامة لصالح شعوب العالم.

كما سيناقش المشاركون خلال هذه الدورة عددا من القضايا المحورية الهامة من خلال اللجان الدائمة والمتخصصة وبالخصوص الإجراءات البرلمانية التي يجب اتخاذها بشأن الهجرة الدولية وكيفية وقف الاتجار بالبشر وانتهاكات حقوق الإنسان، والتدهور البيئي وآثاره على انتشار الإرهاب؛ وضمان الأمن الغذائي العالمي، والهجمات والجرائم السيبرانية وآثارها على الأمن الدولي.

وسيجري الوفد المغربي على هامش الدورة عدة لقاءات مع الوفود المشاركة من أجل تعزيز التعاون البرلماني الثنائي والمتعدد الأطراف.

وتجدر الإشارة الى أن الاتحاد البرلماني الدولي الذي تأسس سنة 1889، يعد أكبر تجمع عالمي للبرلمانات إذ يضم 178 برلمانا عضوا.

إقرأ الخبر من مصدره