مواطنون يواجهون موظفين بعقليات قديمة ومحاولات طلب رشوة أو ابتزاز لم تستطع الحكومات المتعاقبة، مواجهة ” البيروقراطية” في الإدارة، ما أدى إلى تباطؤ في إنجاز العمل، وتأخير في التفاعل مع المواطنين، بسبب كثرة الوثائق، وتعقد المساطر، وانتشار مظاهر سلبية، تتمثل في الابتزاز وطلب الرشوة، وتبادل المنافع لتحقيق
يمكنكم مطالعة المقال بعد:
الاشتراك
أو
مشاهدة فيديو إعلاني
يمكنكم تسجيل دخولكم أسفله إن كنتم مشتركين
وضعت المصالح الأمنية بفاس كمينا لأحد أعوان السلطة وهو متلبس بالحصول على رشوة من صاحب فرن، بعد توصل النيابة العامة بشكاية من الأخير عبر الخط الأخضر المخصص للتبليغ عن مثل هذه الحالات.
وأفاد المواطن عند اتصاله بالرقم الأخضر، أنه تعرض للابتزاز من طرف عون سلطة برتبة مقدم، طلب منه مبلغا ماليا مقابل التغاضي عن بعض أشغال البناء داخل الفرن.
وأعطت النيابة العامة تعليماتها فورا للشرطة القضائية من أجل التحقيق في القضية، حيث تم الاتفاق مع المشتكي، من أجل وضع كمين للمتهم، إذ أعطى المواطن موافقته للمقدم على منحه مبلغا ماليا قدره 500 درهم، واتفق معه على مكان التسليم، ليتم اعتقاله متلبسا من طرف رجال الأمن.
وجرى وضع عون السلطة المتهم رهن تدابير الحراسة النظرية، قبل مثوله على أنظار النيابة العامة اليوم السبت.
قضت المحكمة الإدارية بالدار البيضاء، بعزل البرلماني عن حزب التقدم والاشتراكية،سعيد الزايدي، الذي قضى عقوبة سجنية، من عضوية المجلس الجماعي لجماعة واد الشراط التي كان رئيسا لها.
ويأتي قرار القضاء الإداري، بعد رفع عامل إقليم بنسليمان، في وقت سابق دعوى القضائية ضد سعيد الزايدي قبل أسابيع.وأصدرت وزارة الداخلية أمرا بإيقافه عن ممارسة أي مهام بهذه الجماعة إثر حبسه في قضية فساد.
وغادر الزايدي في أكتوبر الماضي، سجنه بالدار البيضاء، بعد قضائه عاما كعقوبة، عقب إدانته بالارتشاء والابتزاز لمقاول بجماعة واد الشراط، بالإضافة إلى غرامة مالية قدرها 800 ألف درهم. كما حكمت عليه بتعويض مدني قدره 500 ألف درهم.
قضت محكمة الاستئناف بالرباط، في أواخر مارس الماضي، بالحبس النافذ 12 شهرا في حق النائب البرلماني سعيد الزايدي.
واعتقل الزايدي بناء على شكاية تقدم بها مقاول لمصلحة الرقم الأخضر للتبليغ عن الرشوة، تفيد بتعرضه للابتزاز من طرف الزايدي وطلب رشوة مالية منه.
وبناء على الشكاية تم نصب كمين محكم للمتهم، حيث تم توقيفه في مدينة الرباط متلبسا بتلقي رشوة قيمتها 40 مليون سنتيم، حيث تم اعتقاله على الفور بعد العثور بحوزته على المبلغ المذكور.
كشفت وسائل إعلام، السبت، عن اعتقال نائبة رئيس البرلمان الأوروبي إيفا كايلي بتهمة تلقي رشاوى من قطر بعد تحقيقات بتهم الفساد .
وقالت أن مكتب المدعي الفيدرالي البلجيكي أمر بمداهمة 16 منزلاً واعتقال 3 أشخاص ومصادرة 600 ألف يورو نقدًا خلال عمليات التفتيش التي قامت بها الشرطة على خلفية القضية .
وأضافت أنه اعتقلت النائبة الاشتراكية اليونانية في البرلمان، إيفا كايلي ، إحدى نواب رئيس البرلمان الأوروبي في بلجيكا الـ 14، في العاصمة بروكسل، على خلفية تحقيقات فساد شاركت فيها على أساس أنها تلقت رشاوى من قطر .
وتابعت أنه من بين المعتقلين على خلفية القضية نواب سابقون في البرلمان الأوروبي، وتم طرد النائبة عن حزب باسوك إيفا كايلي من الحزب بقرار من الرئيس نيكوس أندرولاكيس .
عبّر ـ وكالات
ذكر وكالة رويترز، نقلا عن مصدر مطلع، أن مدعين في بلجيكا صادروا نحو 1.5 مليون يورو (1.58 مليون دولار) ضمن تحقيق فساد يجريه البرلمان الأوروبي ويتعلق بمزاعم عن رشوة قطر، مستضيفة كأس العالم لكرة القدم، أعضاء بالبرلمان الأوروبي للتأثير على صنع القرارات فيه.
وقالت تقارير إن البرلمان الأوروبي يواجه فضيحة فساد مدوية بعد أن صادرت الشرطة البلجيكية 600 ألف يورو نقدًا واحتجزت عضوين في البرلمان الأوروبي كجزء من تحقيق دولي في مزاعم بأن قطر، المضيفة لكأس العالم لكرة القدم، سعت لشراء النفوذ.
ويقول التقرير إن القضاء البلجيكي اتهم أربعة أشخاص لم يتم تسميتهم يوم الأحد بـ “المشاركة في منظمة إجرامية وغسيل الأموال والفساد” بعد عدة اعتقالات وتفتيش للمنازل خلال عطلة نهاية الأسبوع، بما في ذلك منازل اثنين من أعضاء البرلمان الأوروبي وعائلة عضو سابق في البرلمان الأوروبي في إيطاليا.
وأضاف أن التهم الموجهة إلى أعضاء البرلمان الأوروبي أدت بالفعل إلى استقالاتهم وتعليق التصويت البرلماني على منح المواطنين القطريين السفر بدون تأشيرة إلى الاتحاد الأوروبي، الذي كان مقررا الأسبوع المقبل.
زنقة 20 | وكالات
فتشت سلطات التحقيق البلجيكية مكاتب في البرلمان الأوروبي في بروكسل يوم أمس الاثنين، وذلك في إطار تحقيق في اتهامات بتلقّي مسؤولين في البرلمان رشاوى من دولة قطر التي تستضيف كأس العالم الآن.
ويعدّ هذا التفتيش هو العشرين الذي تجريه السلطات منذ يوم الجمعة.
وحذرت رئيسة البرلمان الأوروبي روبرتا ميتسولا أعضاء البرلمان من أن “الديمقراطية تتعرض لهجوم”، على حد تعبيرها.
واتهمت الشرطة البلجيكية أربعة من هؤلاء النواب بينهم اليونانية إيفا كايلي، نائبة رئيسة البرلمان الأوروبي، بتلقي رشاوى من دولة قطر التي تنفي بدورها القيام بأي تصرّف مخالف.
وأضاف المحامي ميشاليس ديميتراكوبولوس للتليفزيون اليوناني اليوم الثلاثاء أن موكلته “تعلن براءتها، وأنه لا علاقة لها برشوة من قطر”.
وبسؤاله عما إذا كانت الشرطة عثرت على أموال في منزل إيفا كايلي، قال المحامي: “ليس لدي فكرة عما إذا كان قد تم العثور على أي أموال ولا كم كان عددها”.
وسيناقش أعضاء البرلمان الأوروبي قضية هذه الفضيحة اليوم الثلاثاء.
وقالت سلطات التحقيق البلجيكية إنه تم العثور على أموال نقدية تناهز قيمتها 632 ألف دولار في منزل أحد النواب المشتبه بهم.
كما تم العثور على ما يزيد على 158 ألف دولار في شقة نائب آخر، فضلا عن عدة مئات الآلاف من اليوروهات في حقيبة بأحد الفنادق في بروكسل.
كما صادرت الشرطة أجهزة كمبيوتر وهواتف محمولة لفحص محتوياتها.
وجرت عمليات تفتيش في بروكسل وإيطاليا. وتمّ “تجميد” خاصية معالجة البيانات الخاصة بعشرة موظفين في البرلمان الأوروبي، وذلك للحيلولة دون اختفاء بيانات ضرورية للتحقيق.
وقالت سلطات التحقيق في بيان يوم الأحد، إن أربعة من المشتبه بهم -كانت الشرطة البلجيكية ألقت القبض عليهم- وُجّهت إليهم اتهامات بـ “المشاركة في تنظيم إجرامي، وغسيل أموال، وفساد”.
وتم إيقاف إيفا كايلي، عضوة البرلمان الأوروبي منذ ثماني سنوات، عن أداء عملها كواحدة من بين 14 نائبا لرئيسة البرلمان ميتسولا.
كما تم تعليق عضوية كايلي في مجموعة الاشتراكيين والديمقراطيين في البرلمان الأوروبي، فضلا عن فصلها من حزب الحركة الاشتراكية اليونانية في يسار الوسط.
تابعوا آخر الأخبار من زنقة 20 على Google News
أعلن مكتب المدعي العام في بروكسيل عن اتخاذ قرار اليوم الأحد حول بقاء نائبة رئيسة البرلمان الأوروبي اليونانية إيفا كايلي، رهن الاعتقال الاحتياطي أم لا ضمن خمسة متهمين بالفساد وغسل الأموال وتلقي رشاوى من دولة خليجية.
وأوقف خمسة أشخاص بينهم إيفا الجمعة في بروكسل بعد 16 عملية تفتيش على الأقل في إطار تحقيق في شبهات حول دفعات مالية “كبيرة” من دولة خليجية للتأثير على قرارات أعضاء البرلمان الأوروبي.
وأفادت صحيفة “ليكو” البلجيكية، السبت، بأن “أكياسًا مليئة بالأوراق النقدية” عثر عليها في منزل كايلي في بروكسل، وقرّرت الشرطة مصادرتها بعد أن عثرت بحوزة والد النائبة أيضًا على كمية كبيرة من السيولة النقدية في “حقيبة”.
ثلاثة من بين المشتبه بهم من أصول إيطالية: النائب الأوروبي الاشتراكي السابق بيير أنتونيو بانزيري، والأمين العام الجديد للاتحاد الدولي لنقابات العمال لوكا فيزينتيني، إضافة إلى مساعد برلماني ملحق بكتلة الاشتراكيين والديمقراطيين، فرانشيسكو جيورجي.
وقررت رئيسة البرلمان الأوروبي روبرتا ميتسولا، تجريد نائبتها إيفا كايلي بشكل مؤقت من مهامها بما في ذلك تمثيلها في الشرق الأوسط.
وهذه هي أول عقوبة تصدر عن البرلمان الأوروبي في إطار هذه القضية التي تثير ردود فعل حادة في بروكسل بعد عملية لشرطة مكافحة الفساد في واحدة من أكبر مؤسسات الاتحاد الأوروبي.
كمين لبائع خضر زعم توسطه لقاض مقابل رشوة مفترضة من أجل الإفراج عن رخصة رمادية
شرعت غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بالرباط، زوال الاثنين الماضي، في محاكمة أربعة معتقلين، ضمنهم ضابط شرطة قضائية بولاية أمن الرباط، وبائع للخضر والفواكه، جرى نصب كمين له، بعدما أوهم متقاضيا بأنه سيمنح رشوة لقاض بالمحكمة الابتدائية بالخميسات، قصد الإفراج عن بطاقة رمادية لسيارته، كانت موضوع حجز بتعليمات من النيابة العامة، ليتم اعتقال صاحب المركبة بدوره وابن خاله.
وفي تفاصيل النازلة، التي تفجرت بعاصمة زمور، أوقفت مصالح الأمن بالمدينة مشتبها فيه بتزوير وثائق سيارة من نوع “مرسيدس” وأودع السجن، لتقضي في حقه المحكمة بعقوبة ستة أشهر حبسا نافذا، لكنه طلب إجراء خبرة انتدبت فيها النيابة العامة الضابط بولاية أمن الرباط نحو الخميسات، والذي أكد بأن السيارة غير مزورة، فتم الإفراج عن المعتقل.
وبعد الإفراج عن الموقوف، باشر إجراءات استخراج سيارته، قبل أن يتعرض للمساومة من تاجر للخضر والفواكه، من أجل الإفراج أيضا عن بطاقتها الرمادية التي ظلت محجوزة لدى النيابة العامة، وأوهمه أنه على علاقة بقاض بالمحكمة يستطيع إخراج سيارته مقابل رشوة 5000 درهم، تسلم للقاضي، لكن حينما تأخرت العملية، لجأ الموقوف إلى القاضي المعني، وأخبره أنه بإمكانه استخراج العربة بطريقة قانونية دون مقابل، وما عليه سوى تنصيب محام لتتبع الإجراءات القانونية، قبل أن تتفجر الفضيحة، ويأمر وكيل الملك بنصب كمين للوسيط الذي يدعي تسليم رشوة للمسؤول القضائي، انتهت بإحالتهم على قاضي التحقيق بمحكمة الخميسات.
وحسب المصدر نفسه، استفسر قاضي التحقيق الوسيط عن كيفية توسطه مع القاضي وذكره اسمه بمحاضر التحقيق، وانصبت مجمل الأسئلة عن مسارات الرشوة المفترضة، وبعد تعميق البحث، اعتبر أن الاختصاص يعود للوكيل العام للملك بالرباط، بجريمة التزوير في محرر رسمي، بعدما تبين له أن الخبرة الأمنية على العربة تثير شبهات قوية، ليحيل المسطرة وأطرافها على النيابة العامة باستئنافية العاصمة، التي كلفت قاضي التحقيق باعتقال المسؤول الأمني الذي أجرى المعاينة من أجل الخبرة، وصاحب السيارة وابن خاله وبائع الخضر، وجرى إيداعهم جميعا رهن الاعتقال الاحتياطي بسجن العرجات 2 بسلا، وتوبعوا من أجل الارتشاء والتزوير في محرر رسمي واستعماله والمشاركة في التزوير في محرر رسمي واستعماله والمشاركة في الارتشاء وحيازة بضاعة أجنبية غير خاضعة لمبرر الأصل بدون سند صحيح، كل حسب المنسوب إليه، وأحالهم قاضي التحقيق على غرفة الجنايات الابتدائية لمحاكمتهم.
والمثير في الملف أن قاضي التحقيق باستئنافية الرباط أمر بإجراء خبرة مضادة عهدت للمختبر التقني والعلمي بالقيادة العليا للدرك الملكي، وأظهرت الخبرة أن السيارة مزورة، ما دفع قاضي التحقيق إلى اعتبار وجود وسائل إثبات وأدلة كافية على تورط المعنيين الأربعة، كل حسب المنسوب إليه.
وأرجأت الغرفة الابتدائية الملف، إلى 19 دجنبر الجاري، من أجل تنصيب محام عن أحد الأطراف المتابعة واطلاعه على المحاضر المنجزة في الملف.
عبد الحليم لعريبي
العلم الإلكترونية – هناء أزعوق
انتشر فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي لرئيس الاتحاد الكاميروني لكرة القدم، صامويل إيتو، وهو يعتدي على مشجع جزائري في باحة ملعب « 974 » الذي احتضن مباراة منتخب البرازيل وكوريا الجنوبية في منافسات دور الـ 16 في مونديال قطر 2022.
وصادف نجم برشلونة والإنتر السابق لدى خروجه من ملعب « 974 » مُشجعاً جزائرياً يحمل كاميرا، وقام بتصوير ردة فعله حين ذكره بمباراة المنتخب الكاميروني ضد المنتخب الجزائري في « البُليدة » بتصفيات المونديال، وما فعله الحكم « باكاري غاساما »، مشيرًا إلى أن الكاميرون قامت بشراء الحكم الغامبي.
واستشاط إيتو غضبًا بعد تلك الكلمات ولم يتمالك أعصابه، وذهب للاشتباك مع صانع المحتوى، بل ووصل الأمر للاعتداء عليه بالضرب، وهو ما أظهرته كاميرات شهود العيان في ساحة الملعب.
بعد لحظات ظهر إيتو وهو يركض باتجاه مأموني غاضباً، وحاول الاعتداء عليه، قبل تدخل بعض الأشخاص الذين كانوا برفقة رئيس الاتحاد الكاميروني، ولم تنته القصة هنا، إذ حاول بعدها إيتو مهاجمة ماموني مجدداً، ورغم محاولة البعض تهدئته، إلا أنه هرب منهم واعتدى على « اليوتيوبر » الجزائري وركله على وجهه وأسقطه أرضاً.
وبعد الحادثة ظهر، سعيد ماموني، في فيديو داخل مركز شرطة في قطر وتحدث للجماهير مؤكداً أنه قرر تقديم شكوى ضد النجم الكاميروني، صامويل إيتو، وأكد أنه تعرض للضرب مظهراً بعض الكدمات، كما أظهر كاميرته التي كسرها إيتو خلال هجومه عليه، وذلك بعد السؤال الذي سأله عن إن كان الاتحاد الكاميروني دفع رشوة للحكم، باكاري غاساما، في مباراة الكاميرون والجزائر الفاصلة المؤهلة إلى مونديال قطر 2022.
وكالات //
الرئيس ديال الاتحاد الكاميروني لكرة القدم صامويل ايطو جبدها مع يوتوبور جزائري جا بغا يتصور عليه قدام الناس في الشوارع ديال العاصمة القطرية الدوحة.
اليوتوبر الجزائري لي كتبعو غير شي 3000 شخص قصد صامويل إيطو وبدا كيسولو شحال عطيتي للحكم باش دوز الكاميرون في تصفيات كأس العالم لي لعباتها مع الجزائر.
الجزائريين باقي شادين في الماتش لي ربحات فيه الكاميرون حتى لآخر لحظة ودازت لكأس العالم، وهاد اليوتوبر المغمور بغا يستفز إيتو لي عطاه ضربة عوج ليه بيها الماشوار ديال وجهو.
دابا هادا تحرش وخاص سلطات قطر تابع الجزائري اللي تاهمو فالشارع وتفتح تحقيق مع ايطو على الضرب.
ايطو اعتاذر على الضرب فبيان نشرو ولكن قال باللي غادي يدافع علي بلادو وعلي سمعتها وما غاديش يسكت على هاد العينة من المتحرشين الجزائرين