الدار/
شكلت بداية شهر دجنبر الجاري مناسبة لحكومة عزيز أخنوش، لتعلن عن تفعيل مجموعة من القرارات والالتزامات ذات البعد الاجتماعي، فبعدما أعلنت يوم أمس الخميس، عن انطلاق العمل بنظام التأمين الاجباري عن المرض الخاص بالأشخاص غير القادرين على تحمل واجبات الاشتراك، فعلت بالموازاة مع ذلك التزاماتها السابقة القاضية بزيادة نسبة 5 في المائة، من معاشات المتقاعدين المنتسبين للقطاع الخاص، وبأثر رجعي ابتداء من يناير 2020.
وبهذا الإجراء استبشر نحو 650 ألف مواطن من متقاعدي القطاع الخاص، في وقت تشير فيه مصادر حكومية رسمية أن حوالي 2000 ملف ما زالت قيد المعالجة. مع العلم أن هذه الفئة ظلت معاشاتها مجمدة لمدة تناهز 18 سنة.
ومن المعلوم أن مجلس الحكومة المنعقد في 17 نونبر، صادق على مشروع المرسوم رقم 2.22.910 بشأن الزيادة في المعاشات التي يصرفها الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، والذي يدخل في إطار العمل بأحكام المادة 9 من الظهير الشريف بمثابة قانون رقم 1.72.184 يتعلق بنظام الضمان الاجتماعي، والتي تخول للمجلس الإداري للصندوق أن يتقدم باقتراحات في شأن إعادة تقدير المعاشات التي يصرفها النظام، حيث قام هذا المجلس بدراسة واقتراح زيادة بنسبة 5% في هذه المعاشات على ألا تقل هذه الزيادة عن 100 درهم شهريا كحد أدنى.
